بخش دوم۱
نظام مشروطه و جمهوری اسلامی
… اما گویا هنوز هم هستند کسانی که تصور می کنند جمهوری اسلامی با مشروطه چندان تفاوتی ندارد! باید به این هموطنان گرامی گفت صحت خواب خوش! و چقدر بهتر است که این قبیل خیرخواهان نهضت ملی، پیش از نوشتن آموزی، ابتدا خواندن را بیاموزند.
مثلاً وقتی ما می گوییم حذف نهاد سلطنت مستلزم برچیدن اصل و اساس مشروطیت که حاکمیت ملت است نبود اگر کسی آن را به وارونه بفهمد و چنین استنباط کند که گفته ایم باید مشروطه و سلطنت هر دو حفظ می شد، چنین کسی نه اینکه نوشتن نمی داند؛ هنوز باید خواندن بیاموزد؛ خواندن بدون پیشداوری، بیغرضانه و بیطرفانه.
گویی برخی از ما چنان به خفقان عادت کرده ایم و سانسور چنان در ما درونی شده که تحمل شنیدن حقیقت را، حتی از زبان کسانی که هزینه ی بیان آن را از زندگی خود می پردازند، نداریم؛ چنان به تاریکی خوگرفته ایم که حتی اگر پرتوی از نور از خارج بر زندگی ما بتابد تاب آن را نداریم و می خواهیم چراغی را هم که در بیرون از فضای ما روشن شده خاموش سازیم؛ یعنی حتی کار زندانبانمان را هم بجای او انجام دهیم. هر صدای دیگری را مانند صدای خودمان خفه شده می خواهیم؛ تا مبادا حقیقت دیگری، جز آنچه خود را بدان معتاد کرده ایم فضای آرام ذهنمان را بشکافد. کسانی را که برای حفظ آزادی اندیشه و وجدان و استفاده از حق آزادی بیان خود سالیان دراز همه گونه رنج دوری از وطن و تحمل غربت را به جان خریده اند و بهای سنگینی برای این آزادی ها پرداخته اند و می پردازند چگونه می توان با تهدید به پاسخ های سخت مرعوب ساخت؟ آیا چنین تصوری کودکانه نیست؟ بسیاری از آنان برای این آزادی کشته شدند، حتی در همین خارج از کشور، و چه بجاست که از یکایک آنان یادی بکنیم؛ آیا ما حق داریم به خاطر آرامش خیال و سکون ذهن خود فداکاری آنان را نادیده بگیریم و از بیان حقایق خودداری کنیم، و اگر کسان دیگری هم این کار را کردند از شنیدن آن پرهیز نماییم؟
البته، اگر کسانی، براستی، حقیقت دیگری برای بیان دارند دلیلی برای عدم بیان آن وجود ندارد. ما از شنیدن پاسخ باکی نداریم. آیا پاسخ آنها از پاسخ خمینی هم که گفت «من سیلی به دهان این دولت می زنم» و چون منطق قوی نداشت از منطق چماق استفاده کرد، سخت تر خواهد بود؟ ما آن یکی را تحمل کرده ایم و در راهش قربانیان بسیاری هم داده ایم. ولی اگر اینطور نیست پس لابد پاسخ منطقی است و ما برای شنیدن پاسخ منطقی آماده ایم و به پیشواز آن می رویم. پاسخ منطقی برای کسی زیانی ندارد. اگر هم پاسخ منطقی نباشد مردم قضاوت خواهند کرد.
در سال ۱۹۳۲ بخش عظیمی از مردم اوکرایین در نتیجه ی رفتار استالین با دهقانان آن سرزمین و مصادره ی محصولات آنان دچار قحطی شدند؛ جابجایی میلیون ها تن از آنان نیز کمک کرد و ۵ تا ۶ میلیون تن از آنان جان سپردند. کارل کائوتسکی نظریه دان بزرگ سوسیال دموکراسی آلمان و آخرین مفسر بزرگ مارکس در همان زمان فروپاشی رژیم استالین را پیش بینی کرد. اما مورخ بزرگ فقید فرانسوی، فرانسوا فوره، متخصص انقلاب بزرگ فرانسه و انقلاب روسیه می گوید «با این که همه از حقایق این قحطی و قربانیان آن اطلاع داشتند کمتر کسی مایل به دانستن آن بود»!
(فرانسوا فوره، گذشته ی یک توهم، ص. ۲۴۵ـFrançois Furet, Le passé d’une illusion ).
او می گوید کسانی که می خواستند می توانستند بدانند، اما بسیار اندک بودند کسانی که خواستند بدانند. حالا هم که لعبتی بنام دونالد ترمپ پیدا شده که اساساً وجود حقیقت را انکار می کند و مدعی است در برابر هر حقیقت یک حقیقت آلترناتیو هم وجود دارد! بعد از پروتاگوراس فیلسوف یونانی، نیای سوفسطاییان چشممان به ملاک بزرگ نیویورک و صاحب ترمپ تاور روشن!
ملی کسی نیست که ادعای پیروی از دکتر مصدق می کند و با این ادعا، و تنها این ادعا، به تخطئه ی دیگران می پردازد؛ ملی کسی است که در بیان حقیقتی که برای سعادت مردم و بقای کشور لازم است مانند مصدق بیباک و بی پرواست.
یاوه ای چون «آشتی ملی» میان مردم و رژیم اسارت بار جمهوری اسلامی را چگونه می توان گفتاری ملی پنداشت؟ مگر نه این است که هرگونه خیرخواهی برای جمهوری اسلامی بدخواهی برای ملت ایران است. کسانی که چنین پندارهای گمراه کننده ای را رواج می دهند باید از خود بپرسند و به ملت پاسخ دهند که کجا ایستاده اند. هیچکس نمی تواند بدون روشن ساختن تکلیف خود میان حاکمیت ملی(قانون اساسی مشروطه) و ولایت فقیه (قانون اساسی جمهوری اسلامی) در بیانات سیاسی خود ادعای ملی بودن داشته باشد؛ مگر آن که با معاذیری قابل فهم خاموشی پیشه کند.
ادامه ی شیوه ی اندیشیدنی همراه با سانسور خود و دیگران، و در عین حال ادعای ملی بودن، البته کار را به مقایسه ی از بیخ و بن نادرست میان قانون اساسی ارتجاعی جمهوری اسلامی و قانون اساسی مشروطه هم می کشاند.
اما موضوع مقایسه ی
مشروطه دیروز و مشروعه ی کنونی.
به قول دکتر محمدرضا خوبروی پاک :«پیش از مشروطیت روابط مردم با آنچه که دولت خوانده می شد بیشتر ناشی از تسلط فردی حاکمان بر مردم بود. جنبش مشروطیت این تسلط را از حالت فردی بدر آورد و در قالب دیگری به نام قانون قرار داد. (بنگرید به اصل ۹ متمم قانون اساسی) به این ترتیب اقتدار سلطه ی شاه یا حاکمان (خواه عرفی و یا شرعی) دستکم در متن قانون از میان برداشته شد.
قالب نوین متمم قانون اساسی… این بار نه بر اساس جاودانگی سنت های باستانی بود و نه بر اساس فره ایزدی، بل، بر اساس مشروطه ساختن حکومت مطلقه قرار داشت.۲»
آیا میان قانون اساسی مشروطه که، دست سلطان مستبد و روحانی مستبدتر را از امور حکومت کوتاه می کرد، ملت را منشاء همه ی قوای مملکت اعلام می داشت و پایه ی آن اصل حاکمیت ملی(ملت) بود و در نتیجه ی آن هر قانونی تنها به نام ملت و از طرف نمایندگان منتخب آن می توانست وضع شود و قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آن حاکمیت و حق قانونگذاری منحصر به خداوند است، که چون نمی توان چراغ برداشته به دنبالش گشت، باید از نماینده ی او در زمین اطاعت کرد، می توان کمترین شباهتی یافت؟
برای مزید اطلاع:
در قانون اساسی مشروطه پادشاه مقامی تشریفاتی بود با وظائفی نمادین.
در نظام مشروطیت اصل سی و پنجم متمم قانون اساسی اشعار می داشت:
«سلطنت ودیعه ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده» است. و هرکس اندکی فارسی بداند در می یابد که هر ودیعه ای قابل بازستاندن است.
افزون بر این پادشاه مقامی غیرمسئول خوانده شده بود، که همه ی کارهای او جنبه ی تشریفاتی و نمادین داشت. با اینهمه بود که دو پادشاه خاندان پهلوی تا آن اندازه از اختیاراتی که نداشتند سوءِ استفاده کردند، و نخستین آنها از ابتدای سلطنت خود و دومین شان پس از ۲۸ مرداد به دیکتاتور تبدیل شدند.
حال به اختیارات رهبر جمهوری اسلامی، ولی فقیه نظری بیافکنیم.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی منشاء قانون و قوای مملکت خداوند است و مجری آن پیامبر و پس از وی خلفاء و ائمه ی شیعه و سرانجام نیز جانشین امام غایب، یعنی ولی فقیه. از قانون اساسی جمهوری اسلامی:
ولایت فقیه
بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور، بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.
اصل صدودهم قانون اساسی این به اصطلاح جمهوری اقتدارات و اختیارات بی حد و حصر این رهبر یا ولی فقیه را برشمرده است.
(به علت وسعت این اختیارات و طول این اصل که خواندن آن نفس خواننده را می بُرد متن این اصل در پایان، در یادداشت شماره ی ۳ نقل می شود)
در حالی که در مشروطیت، اصل بیست و ششم قانون اساسی اشعار می دارد که:
«قوای مملکت ناشی از ملت است، طریقه ی استعمال آن قوا را قانون تعیین می کند.»
«این اصل دلالت دارد بر این که اراده ی مردم منشاءِ قدرت دولت است.»(فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، جلد اول، ص. ۴۱۰).
اما آن قانون نامبرده در این اصل را که وضع می کند؟ پاسخ بدیهی است. همان مرجعی که قانون اساسی را تنظیم و تصویب می کرد، یعنی مجلس نمایندگان مردم که در زمان تصویب قانون اساسی به این کار اشتغال داشت، البته و به طریق اولی برای تصویب قوانین دیگر نیز صلاحیت داشت، و همین اقتدارات را مجالس بعدی نیز می داشتند.
در این مرحله از تصویب متمم قانون اساسی تنها مشروعه خواهان از زبان شیخ فضل الله نوری کوشیدند تا محدودیتی در راه انشاء قوانین از طرف مجلس بوجود آورند. به این معنی که خواستند عدم تعارض قوانین با شریعت اسلام را هیأتی از علماء اسلام تأیید نمایند. شرح مفصل مذاکرات و مشاجراتی که بر سر تصویب اصلی که ضامن چنین فکری باشد در مجلس اول رخ داد در بسیاری از کتاب ها آمده و به عنوان نمونه می توان به همان کتاب فریدون آدمیت (نک. بالا، صص.۴۱۶ ـ۴۱۱)، رجوع کرد.
مجلس با انتخاب هیأتی غیر منتخب مردم مخالف بود زیرا برای خود حق وکالت در توکیل قائل نبود. آدمیت می گوید این اندیشه را شیخ فضل الله آورد که میان او و دو مجتهد دیگر اکنون اختلاف پدید آمده کارشان به ستیزگی کشیده بود. حالا او داعی «مشروطه ی مشروعه» بود. …به هر صورت از نظرگاه فلسفه ی مشروطیت جدید، سیاست دینی و ریاست فائقه ی روحانی مردود بود، خواه مرجع نجف باشد، خواه فرمانفرمایی هیأت مجتهدانی بیرون از قلمرو مجلس.(همان، ص. ۴۱۴)
بالأخره در الحاق ماده ی نظارت شرعی چنین توافق شد که از میان مجتهدان و فقیهانی که «مطلع به مقتضیات زمان باشند» مجلس خود پنج نفر را به سمت «عضویت مجلس» تعیین می کند که در تطبیق قوانین با قوانین شرعی رأی دهند. این ماده به صورت اصل دوم متمم به آن افزوده شد.
آدمیت می نویسد به عنوان نتیجه «ماده ی الحاقی که در معنی وضع موجود را ابرام کرد، حاصل توافق جویی دو موضع متقابل بود: طرد مطلق مداخله جویی شرعی در سیاست عقلی مشروطیت از یکسو، و [طرد] “مشروطیت مشروعه” اهل شریعت از سوی دیگر.»[ت. ا.](همان، ص. ۴۱۵)
اما مشروعه خواهان که با دربار محمد علیشاه و بویژه کامران میرزا عموی مستبد شاه در زدوبند دائم بودند، باز هم به رأیی که در مجلس داده بودند پایبند نماندند تا جایی که همگی دست به دست هم داده شاه را به کشتن مشروطه خواهان و به توپ بستن مجلس وادار ساختند. آنان حالا دیگر خلاف عهد هم عمل کرده بودند.
پس از پیروزی مشروطه خواهان به بهای یک سال مقاومت مسلحانه ی ملت برضد خواب مشروعه ای که در دربار برایش دیده بودند و شیخ فضل الله نظریه پرداز آن بود، و در برابر قزاقان محمدعلیشاه، دیگر آخوندهای مستبد چگونه می توانستند باز هم بر سر دعاوی مشروعه خواهانه ی خود برگردند. با آن کژپیمانیِ آنان دیگر مشروعهمرده بود و چند کفن هم پوسانده.
فاجعه ای چون کودتای ۲۸ مرداد و آن دیکتاتوری ۲۵ ساله لازم بود تا شرایطی فراهم شود که یکی از جانشینان شیخ فضل الله بتواند انتقام او و مستبدان مرتجع زمان مشروطه را از آزادیخواهان واقعی بگیرد.
(برای اطلاعات و توضیحات مبسوط تر درباره ی آن اصل دوم، نک. دکتر محمد رضا خوبروی پاک، جستجو در قانون از دست رفته، هامبورگ، ۲۰۱۱.)
حقوقدان و نویسنده ی بزرگ معاصر ایرج پزشکزاد در سخنرانی خود در ۱۳۷۵ در لوس آنجلس در باره ی آن اصل کذایی دوم متمم از جمله چنین می گو.ید:
«… به عنوان یادآوری باید گفت که در انقلاب مشروطیت، روحانیونی که، غالبا بدون داشتن تصویر روشنی از حکومت مشروطه، به علل و انگیزه های مختلف با ترقیخواهان همصدا و همراه شده بودند، بعد از تصویب قانون اساسی، با واقعیت غیر منتظره ای روبرو شدند. از غنایمی که امیدوار بودند پس از پیروزی نصیبشان شود چیزی ندیدند. در سراسر ۵۱ اصل این قانون کوچکترین اشاره ای به نقش روحانیون نشده بود. مسئولیت امور مملکت از شاه به ملت منتقل شده و سر آنها بی کلاه مانده بود. برای تعیین نقش و مسئولیت خود درجامعه جدید به دست و پا افتادند. از همه هوشیارتر و بی پرواتر، شیخ فضل الله نوری بود که با تردستی، ملیون را با پیشنهاد اصل دوم غافلگیر کرد(…)»[ت. ا.]
«ولی می توان حال و هوای وقت را به خوبی حدس زد. ترقیخواهان، چه در مجلس و چه در خارج ازمجلس، که هدف یک حکومت مستقل از مذهب را دنبال می کردند، در عین آگاهی بر نتایج تصویب اصل دوم، که نفی حاکمیت ملی بود، برای نجات کل مشروطیت که هر لحظه در خطر جدی تعرض شاه مستبد بود، پیشنهاد شیخ فضل الله را به صورتی که رضایت دو طرف را در برگیرد پذیرفتند، زیرا می دانستند که اگر بتوانند اصل حاکمیت ملی را از تجاوز دو قوه ی قاهر شاه و روحانیت قدرت طلب نجات دهند، خواهند توانست در آینده اصل پیشنهادی مذکور را به اقتدار حاکمیت ملی، به نحوی از اعتبار ساقط کنند».
پزشکزاد اضافه می کند:
«به عنوان یادآوری، نقل اصل دوم متمم بی مناسبت نمی نماید:
«اصل دوم – مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجّل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثّرالله امثالهم و عامه ملت ایران تاسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه برعهده ی علمای اعلام ادام الله برکات وجودُ هُم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشند از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضایات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکور باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها رای بیشتر به مقتضای عصر اعضای شورای ملی به اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می شود به دقت مذاکره و غور و بررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه قانونیت پیدا نکند [کذا؛ جمله ناتمام است !]، و رای این هیأت علما در این باب مطاع و مُتّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.»
«تفاوت لحن این اصل با سایر اصول متمم… قرینه کافی بر اینست که ترقیخواهان با عجله بسیار…، به تصویب آن تمکین کردند.»
«به هر حال، اصل دوم به این ترتیب به متمم قانون اساسی تحمیل شد. ولی آزادیخواهان روشن بین مجلسِ اول، جابجا و قدم به قدم، این اصل را از اعتبار انداختند . پایه های جدایی حکومت از مذهب را در سایر اصول متمم محکم کردند. آنچه تصویب کردند در جهت مخالف آن قواعدی بود که آقایان روحانیون منظور نظر داشتند و در اصل دوم گنجانده بودند.
در توضیح این پیروزی ها پزشکزاد به یکی از مهم ترین دستاوردهای مشروطه که با برابری شهروندان در برابر قانون در اعلامیه ی حقوق بشر و شهروند انقلاب بزرگ فرانسه و دیگر اعلامیه های مشعر بر برابری شهروندان در برابر قانون کشور نیز مطابقت داشت اشاره می کند چه می دانیم که در این مورد هم «علمای اعلام» منکر برابری میان ایرانیان یعنی متدینان به ادیان مختلف بودند، و می خواستند مانند گذشته راه بر تبعیض دینی میان مردم را باز نگهدارند. نمایندگان مجلس اول با اعلام برابری در برابر قوانین کشور(قانون دولتی)، که قلمروی جدا از قلمرو قوانین دینی داشت، این مانع را بر طرف کردند !(آدمیت، همان)
پزشکزاد می نویسد:
«در اصل هشتم بر مساوات «اهالی مملکت ایران، بدون توجه به وضع نژاد و مذهبشان تاکید شد:»
اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.»
«با اصل هشتم تعزیر و تکفیر و حدود شرعی به تاریخ سپرده شد: «حکم واجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون»
«به وسیله اصل نوزدهم لائیسیته در امر آموزش و پرورش جا افتاد: «”تاسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشند.”»
«اصل پنجاه و ششم تلویحا نیل به تمام مقامات کشوری را ـ به استثنای وزیر که باید مسلمان و ایرانی الاصل و تبعه ی ایران باشد- (که برای جلوگیری از صدور حکم وزارت برای غیر ایرانی، از قبیل کنت دومونفورت اتریشی است که وزیر پلیس ناصرالدین شاه بود.) میسر ساخت.»
«از همه مهم تر، اصل هفتاد و یکم با تعیین دیوان عدالت عظما و محاکم عدلیه به عنوان مرجع رسمی تظلمات عمومی، قضاوت عرفی را جانشین قضاوت شرعی کرد.»[ت. ا.]
«به این ترتیب از اصل دوم متمم قانون اساسی و زائده ی آن در اصل بیست و هفتم، فقط قالب بی محتوایی مانده بود» زیرا چنان که دیدیم همه ی اصول مذکور در بالا، که اشاره ای هم به عدم مخالفت آنها با شرع وجود ندارد، بدون رسیدگی آن هیأت پیش بینی شده در اصل دوم تصویب گردید و با تصویب آنها« دوران نسخ » آن اصل هم شروع شده بود.[ت. ا.]
پزشکزاد ادامه می دهد:
«آنچه امروز می توانیم با کمال قدرت ادعا کنیم، و تصور نمی کنم کسی بتواند خلاف آن را مدعی شود، اینست که در آستانه ی انقلاب ۱۳۵۷، اصل دوم یک اصل مطلقا منسوخ بود زیرا به مدت هفتاد سال بلااجرا مانده بود.»
«در حقوق اساسی، یکی از منابع احراز حق، علاوه بر قانون، چیزی است بنام عرفِ کنستیوتوسیونی(La coutume contitutionelleـ چون در فارسی لفظ رساننده ای برای کنستیوتوسیون سراغ ندارم ناچار صفت کنستیتوسیونی را بکار می برم) که عبارت است از قواعدی که در عمل برای تکمیل و رفع نواقص اصول مدون بکار گرفته می شوند و غالبا اصل یا اصول مورد نظر را تغییر می دهند و یا بکلی منقلب می کنند. عموم کارشناسان معتبر حقوق اساسی قرن حاضر ارزش حقوقی عرف کنستیتوسیونی را قبول دارند و آن را در شمار منابع حقوق مثبته قرار می دهند و معتقدند که این عرف می تواند حتا در جهت خلاف یک اصل مستقر شود و بقول لاتینی ها (Contra legem) عمل می کند. یعنی مقررات مندرج در یک اصل قانون اساسی را اصلاح یا حتا منسوخ می کند.» «در این مورد البته تنها تکرار برای ایجاد عرف کافی نیست. مردم، یعنی آنهایی که تحت اداره قانون اساسی هستند، باید به مصلحت قاعده ی تازه ای که عرف، به ابتکار هیات حاکمه، به وجود می آورد اعتقاد داشته باشند و آن را بپذیرند.»
«در مورد عدم اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، هر دو شرط تکرار از طرف هیات حاکمه و قبول مردم، برای ایجاد عرف کاملا محرز است. البته در بخشی از هفتاد سال عدم اجرا، مملکت تحت سلطه حکومت دیکتاتوری بوده است ولی درهمین زمان دو دوران دموکراسی داشته ایم که اولی حدود بیست سال دوام یافته است و در طول آن چهار دوره تقنینیه – از مجلس دوم تا مجلس پنجم – وجود داشته که به دلیل حضور نمایندگان واقعی مردم در آنها، انتخابات آزاد بوده است بخصوص اینکه در تقینینه های اولیه هنوز روحانیونی که برمتمم قانون اساسی صحه گذاشته بودند حاضر و ناظر بودند. در دوران ۱۲ ساله ی بعد از دیکتاتوری اول نیز نه تنها هرگونه اظهارنظری آزاد بود، که مخالفان دموکراسی با کمک استعمار هنوز حاضر، به هر بهانه ای برای چوب گذاشتن لای چرخ دموکراسی متوسل می شدند. با وجود این، هیچ صدای قابل استماعی به اعتراض بر عدم اجرای اصل دوم برنخاست.»
«حتا آیت الله خمینی، در سخنرانی های دوساله منجر به چهارم آبان ۱۳۴۳، که ضمن آنها به مجلس و انتخاباتش هزار ایراد گرفت و در مصاحبه ها و نطق های نوفل لوشاتو، مساله عدم اجرای اصل دوم متمم را عنوان نکرد.»
«نتیجه آنکه، تکرارکنیم، با نسخ عرفی اصل دوم زائده ی آن در اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی، و با توجه به سایر اصول آن، به جرات می توان گفت که ایران در آستانه انقلاب مردم، از یک قانون اساسی مترقی و عملا لائیک برخوردار بود که البته آن را بهیچ وجه محترم نمی داشتند و پا بر اصولش می گذاشتند و آنجا که مدافعان سنجابی، حسیبی، صالح و غیره اظهار نظر می کنند که مواضع این بزرگان در تمکین به حکومت مذهبی، عقب نشینی از مواضع مشروطیت نبوده است، نه تنها نمی توانند به این وسیله حکم برائتی از ملت ایران برای آنها بگیرند، که به وزن و اعتبار سخن خود نیز لطمه می زنند.» و باز از زبان پزشکزاد است که:
«این را هم بگویم که غم انگیزترین بخش اعتراض یکی از معترضین آنجایی است که برای جان دادن به مدافعه از سنجابی، متن اعلامیه سه ماده ای نوفل لوشاتوی او را نقل می کند و اصرار دارد که ثابت نماید که دکتر سنجابی با صدور این اعلامیه امتیازی به آقای خمینی و روحانیون نداده است. متاسفانه به یاد کلام خود آن مرحوم در کتاب «امیدها و آرزوها» می افتیم که می نویسد:
«”اعلامیه سه ماده ای پاریس نمودار فکر اصلی نهضت ملی ایران برای تحصیل حاکمیت ملی و تحصیل استقلال ملت بود.”»
«در اینجا به معترض محترم باید یادآوری کنیم که بسیاری از خوانندگان کتاب دکتر سنجابی، این بیان او را به حساب ضعف قوای عاقله به علت سالخوردگی گذاشتند. زیرا نمی توانستند تصور کنند که یک عنصر ملیِ مدعی جانشینی مصدق، در حال هشیاری، اعلامیه ای را که در آن برای سلطنت پایگاه شرعی تراشیده، نمودار فکر اصلی نهضت ملی ایران معرفی کند.»
«همانطور که اشاره کردیم قرن ها طول کشید تا ملت ها به ضرب و زور انقلاب ها، پادشاه را از نمایندگی خدا [در] روی زمین معزول کردند و سلطنت را به عنوان امانت و ودیعه ای به او تفویض نمودند. یکی از پیروزی های بزرگ ملت ایران در انقلاب مشروطیت اصل سی وپنجم متمم قانون اساسی بود که مقرر می داشت: «سلطنت ودیعه ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده» است.
«انقلاب مشروطیت و پیروزی ملت بر محمدعلی شاه به جای خود، حتا نمایندگان مجلس موسسان سال ۱۳۰۴، که به ضرب و زور رضاشاه را به سلطنت برگزیدند، نتوانستند پایگاه شرعی برای آن قائل شوند و در اصل سی و ششم متمم نوشتند: “سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت، بوسیله مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده ” است.»
اما:
«دکتر سنجابی، رحمت الله علیه، در اعلامیه کذایی، با طرد «سلطنت کنونی» به علت فقدان پایگاه قانونی و شرعی، به صراحت بر پایگاه شرعی سلطنت مهر تایید می زند.»[ت.ا.]
حال، برای آنکه تصور نشود چون برای تأیید نظام جمهوری اسلامی از طرف ملت از مردم همه پرسی شده پس این نظام نیز باز از اراده ی ملت ناشی می شود باید چند نکته روشن گردد.
نکته ی نخست این است که هنگام این رأی گیری محتوی «جمهوری اسلامی» کاملاً مجهول بود و رأی دهنده در واقع نمی دانست به چه رأی می دهد.
نکته ی دوم این که حتی اگر این محتوی، آنگونه که بعد از آن در قانون اساسی تصریح شد و در بالا دیدیم که اصل اساسی آن ولایت، یعنی قیمومت یک فقیه بر ملت است، پیش از آن هم بیان شده بود و رأی بدان گرفته می شد چنین رأیی همچنان باطل می بود زیرا رأی یک ملت به ولایت یک فقیه که در مقام قیّم آن ملت عمل کند هم از لحاظ عقلی و هم از لحاظ حقوقی معتبر نیست: ملتی که چنین رأیی داده بر صِغَر عقلی و محجوریت خود صحه نهاده و در همه ی جهان تصدیق می کنند که رأی چنین رأی دهنده ای، چه یک فرد باشد و چه یک ملت اعتبار قانونی ندارد؛ بدیهی است که چنین رأیی، حتی برای یک فرد، به معنی شهادت او به محجور بودن است، چنین اظهار نظری نه در قانون مدنی دوران مشروطه اعتبار داشت و نه حتی در فقه سنتی(هیچکس نمی تواند خود را از حقوق مدنی خود محروم سازد) !۴
اختلاف های اساسی میان امر قضا
در قانون اساسی مشروطه
و نظام جمهوری اسلامی.
در قانون اساسی مشروطه امر قضا از حیطه ی امور شرع و نمایندگان آن مستقل، و به قول نویسندگان آن عقلی و مُلکی(عرفی) شد.
اما این پیشرفت سهل و ساده به دست نیامد. در نتیجه ی مقاومت مجتهدان مجلس، حتی دو سید، مدتی به درازا کشید و سبب مشاجرات تند گردید. اما در اثر پشتیبانی جامعه که گوش به زنگ همه ی این اختلافات بود، و هوشیاری نمایندگان، بخصوص کاردانی و دلیری احتشام السلطنه که در آن زمان تازه بجای صنیع الدوله ریاست مجلس را به عهده گرفته بود، سرانجام «علما به سازش پیش آمدند و آن کشمکش ها به شناختن نظام قضایی عرفی انجامید»(متمم قانون اساسی، از ماده ی ۷۱ تا ۷۵) ۵. کار قانون اساسی تمام گشت و بدون معطلی به امضای شاه رسید.»(آدمیت،همان، صص. ۴۲۱ـ ۴۲۰.
اهم این اصول از این قراراند
اصل هفتاد و یکم
دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه [یعنی تنها در امور شرعی !] با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.[ت. ا.]
اصل هفتاد و سوم
تعیین محاکم عرفیه منوط بحکم قانون است و کسی نمیتواند بهیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.
اصل هفتاد و چهارم
هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر بحکم قانون.
اصل هفتاد و پنجم
در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن‌هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیج محاکمه ابتداء رسیدگی نمیکند مگر در محاکماتی‌که راجع بوزراء باشد.
اصل هفتاد و هفتم
در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید باتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.
اصل هفتاد و هشتم
احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه ومحتوی فصول قانونیه که برطبق آنها حکم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.
اصل هفتاد و نهم
در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
اصل هشتادم
رؤساء و اعضای محاکم عدلیه بترتیبی‌که قانون عدلیه معین میکند منتخب و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند.
(همچنین، نک. دکتر محمد رضا خوبروی پاک، همان.)
امر قضا در قانون اساسی جمهوری اسلامی در این باره در مقدمه ی این قانون چنین می خوانیم:
مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است[ت. ا.]؛ این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل)
و قوه ی قضاییه و اقتدارات آن در اصل یکصد و پنجاه و ششم و اصول بلافاصله بعد از آن تعریف و معین شده است: در باره ی خود این اصل چنین می خوانیم:
قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است…:
۱ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.
و در ذیل آن، بند ۴ چنین اشعار می دارد:
۴ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. [ت. ا.]
بنا بر این مجازات های عقلی مدرن که در دادگستری مشروطه جای مجازات های اسلامی را گرفته بود منسوخ می شد و مجازات های «جدید» را، مانند قرون گذشته و حتی بدتر از آن، فقه شیعه تعیین می کرد. تصویب قانون بَدَوی قصاص که یادگار دوران قبایل باستانی سامی بود نتیجه ی منطقی این نظام قضایی اسلامی بود. و اینان که داعش را طعن و لعن می کنند، به استثنای گردن زدن، همان مجازات های داعشی، را، سه دهه پیش از داعش، و مانند عربستان سعودی، که خمینی در کتاب کشف اسرار چندین بار مردم آن را با صفت «شترچران»۶ توصیف می کند، در قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی خود وارد می کنند.
همه ی مواد و اصولی نیز که نظیر آنها در قانون اساسی مشروطه وجود داشته از دستاوردهای آن نهضت و نظام مبتنی بر آن است و با توجه به اینکه به آنها عمل نمی شود و با بیادداشتن تفاوت های اساسی در اصول اساسی دو نظام قضایی نباید به حساب یکسانی دو قانون گذاشته شود.
شکل ظاهری قانون اساسی جمهوری اسلامی به شکل ظاهری قانون اساسی مشروطه شباهت هایی دارد، اما مانند یک اسکلت بیجان. هرچند خمینی در کتاب ولایت فقیه خود مدعی شده بود که پیش از ظهور اسلام و شریعت آن حتی در کشورهای پهناور ایران و روم نیز از قانون اثری نبوده (برای پاسخ به این سخن جاهلانه نک. علی شاکری، به مناسبت بیست و پنجمین سال قتل شاپور بختیار، بخش یکم،۱۴ مهرماه ۱۳۹۵)، اما او خود نیز به یاد نداشته که قبلاً، در جوانی مردم جزیره العرب را «شترچران» خوانده بوده است(نک. پایین تر). نوشتن قانون اساسی به دست مجالسی مرکب از «علماء اعلام» امری بیسابقه بود. آنان نه از قوانین سولون و پریکلس در آتن باستان چیزی شنیده بودند نه از قدیمی ترین قانون های اساسی مدرن، «منشور کبیر» که در قرن سیردهم میلادی به ابتکار اشراف فئودال انگلستان به امضاء پادشاه رسیده بود، و سرآغاز تبدیل تدریجی سلطنت آن کشور به مشروطه ی سلطنتی شد یا قانون اساسی مردمان جزیره ی کُرس۷. آنان حتی نمی دانستند که اولین پایه ی نظام اداری در خلافت اسلام که پیروی از نظام دیوانی ایرانی بود و سرآغاز تشکیل نظام عریض و طویل امپراتوری اسلامی بدست دیوانیان ایرانی شد، به راهنمایی هرمزان سردار اسیر ایرانی در زمان خلافت عمر نهاده شد(دکتر محمد محمدی ملایری، نک. علی شاکری زند، منشاء هراس شدید نظام از مردم، بخش دوم).
نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی که به مدت چهارده قرن نه قانون اساسی نوشته بودند نه می دانستند قانون اساسی چیست، حال می خواستند چنین وانمود کنند که آنان نیز قانوندان اند۸؛ پس بجای نوشتن یک قانون اساسی جدید شایسته ی این عنوان که از نوشتن آن ناتوان بودند، قانون پیشین را که رهبرشان نسبت به آن کینه ای خاموش نشدنی داشت تخریب کردند. این کاست عقیم اجتماعی که جمود فکری و جزم اندیشی آن را فاقد هرگونه خلاقیتی ساخته، چون خود قادر به آفرینش نیست در حاصل کار دیگران تخریب می کند.۹
به قول خاقانی شروانی
خاقانی آن کسان که طریق تو می روند زاغ اند و زاغ را روش کبک آرزوست
طفلان چو آرزوی ترازوی زر کنند نارنج را بُرند و ترازو کنند پوست
گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار کو زهر بهر دشمن و کو مُهره بهر دوست
پاریس، ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵
ــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت ها
۱ یک تصحیح از بخش یکم:
در بخش یکم این تکمله، در اغلب سایت های اینترنتی که نسخه ی تصحیح شده را به موقع دریافت نکرده بودند، یادداشت شماره ی ۲ از قلم افتاده بود. آن یادداشت از این قرار بود:
«۲در کتاب یکرنگی واژه ی فرانسویِ(loyauté) به وفاداری ترجمه شده است. از آنجا که این واژه در آن زمینه می تواند به غلطعطف به گذشته شده به وفاداری نسبت به یک شخص تعبیرگردد، اینجا بجای آن واژه ی دیگری ـ صداقت ـ را که مورد نظر نویسند بوده بکار بردیم تا بتواند منظور آن زمانِ مؤلف کتاب را که صداقت در بستن یک پیمان دوجانبه و پایبندی به آن است به دقت و درستی برساند. در پاراگراف مورد بحث هر دو واژه ی (loyauté) و (fidélité) که دومین آنها در پایان جمله بکار رفته، به معنی پایبندی درعهد و پیمان است نه وفاداری به شخص. بختیار هرجا که این اصطلاحات را بکار می برد، از جمله در عنوان کتاب که به فرانسه همان واژه ی (fidélité) است، از آنها ثبات و پایبندی در عقاید خود را افاده می کند، و در ترجمه ی آن عنوان به واژه ی یکرنگی نیز بخوبی هویداست.
پیشین، ص. ۱۳۱.
»Idem, p. ۱۳۰.
۲ دکتر محمدرضا خوبروی پاک، تاریخ پیدایش نظم حقوقی در ایران ـ گذر از قانون فقهی به نظام عرف قانونی، مصاحبه با تلاش، ژانویه ۲۰۰۸.
۳ اختیارات رهبر در اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی:
اصل یکصد و دهم: وظایف و اختیرات [کذا فی الاصل]رهبر:
۱ـ تعیین سیاستها [ی؛ کذا فی الاصل]کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
۳ـ فرمان همه پرسی.
۴ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵ـ اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶ـ نصب و عزل و قبول استعفای : الف – فقهای شورای نگهبان. ب -عالیترین مقام قوه قضائیه. ج – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د – رئیس ستاد مشترک. ه ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.[کذا]
۷ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹ـ امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰ـ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود رابه شخص دیگری تفویض کند.
۴ «هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مالی خود را از خود سلب کند.» (ماده ی ۹۵۹ قانون مدنی مشروطه)؛ «هیچکس نمی تواند از خود سلب حریت کند یا در حدودی که مخالف قوانین و اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید.»(ماده ی ۹۶۰ قانون مدنی مشروطه). «هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود[کذا] مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» (ماده ی ۱۲۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی).
از لحاظ منطقی نیز چنین رأیی دقیقاً معادل نظر دروغگویی از اهالی جزیره ی کرِت است که شبهه ی(paradoxe) معروف، منسوب به فیلسوف یونانی قرن هفتم پیش از میلاد، اِپیمِنید (Epiménide) حاصلِ گفته ی تمثیلی اوست. او می گوید «من اهل کرِت ام. اهالی کرِت همگی دروغگو هستند. پس من هم دروغگو هستم.» پیداست که زنجیره ی فراهم آمده از چنین گزاره هایی جز رسیدن به بن بست نتیجه ای نمی دهد. این مسئله در ابتدای قرن بیستم در پرتو یکی از نظریات برتراند راسل، در زمینه ی مبانی ریاضیات و تعریف اعداد، حل شد. او با نظریه ی خود، موسوم به نظریه ی سنخ ها (یا نظریه ی رتبه ها théorie des types) از جمله نشان داد که در یک گزاره نمی توان حکمی درباره ی خود آن گزاره (یا اجزاء آن) وارد ساخت. گفتن این که «آنچه من می گویم دروغ اـت» حکمی است درباره ی خود این حکم و مشمول قاعده ی ممنوعیت راسل می گردد. همانطور که یک گوینده نمی تواند به دروغگو بودن خود حکم کند، یک رأی دهنده نیز نمی تواند با رأی به محجوریت خود بر آن صحه گذارد ! اگر ملتی به ضرورت ولایت از طرف یک قیم بر خود رأی داد آن رأی از اعتبار ساقط است. نک. پایین، پایان یادداشت ۵، مسئله ی «تعریف اعداد درست.»
۵ اهم این اصول به قرار زیر اند:
اصل هفتاد و یکم
دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه و مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.[ت. ا.]
اصل هفتاد و دوم
منازعات راجعه بحقوق سیاسی مربوط بحاکم عدلیه است مگر در مواقعیکه قانون استثناء کند.
اصل هفتاد و سوم
تعیین محاکم عرفیه منوط بحکم قانون است و کسی نمیتواند بهیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.
اصل هفتاد و چهارم
هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر بحکم قانون.
اصل هفتاد و پنجم
در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن‌هم در شهر پایتخت و این دیوانخانه تمیز در هیج محاکمه ابتداء رسیدگی نمیکند مگر در محاکماتی‌که راجع بوزراء باشد.
اصل هفتاد و ششم
انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در اینصورت لزوم اخفا را محکمه اعلان مینماید.
اصل هفتاد و هفتم
در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید باتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.
اصل هفتاد و هشتم
احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه ومحتوی فصول قانونیه که برطبق آنها حکم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.
اصل هفتاد و نهم
در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
اصل هشتادم
رؤساء و اعضای محاکم عدلیه بترتیبی‌که قانون عدلیه معین میکند منتخب و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند.
اصل هشتاد و یکم
هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدوم محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفاء نماید.
اصل هشتاد و دوم
تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمیشود مگر برضای خود او.
اصل هشتاد و سوم
تعیین شخص مدعی عموم با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه است.
[در باره ی این اصل باید توضیح داد که چون مفهوم حاکم شرع در این قانون اساسی تعریف نشده بوده این متن بی معنی بود و به همین دلیل نیز غیرقابل اجرا؛ و باید از همان ابتدا منسوخ دانسته می شد و شد، زیرا قابل عمل کردن نبود.
در ریاضیات، در منطق و در حقوق کاربرد مفهومِ تعریف نشده در یک گزاره یا حکم یا قانون آن را بی معنی می سازد. در منطق کلاسیک(ارسطو) همه ی مفاهیم باید پیشاپیش تعریف می شدند جز مقولات ده گانه، که ارسطو آنها را قابل تعریف ندانسته بود. در منطق جدید(منطق صوری ریاضی) نیز چند مفهوم پیشین را بطور قراردادی «بدیهی» شمرده بدون تعریف می پذیرند و بقیه را به کمک آنها تعریف می کنند. در ریاضیات، در قرن نوزهم، به دنبال پیشرفت های جدید، بحران هایی پیش آمد که در کوشش برای کشف علت آنها ریاضی دانان متوجه شدند که اعداد و بعضی از مفاهیم اساسی دیگر هرگز تعریف نشده بوده اند و برای حل مسئله باید آنها را تعریف می کردند. در تئوری هایی که در این زمان از طرف ریاضی دانان و منطقیان بزرگ پایان قرن نوزدهم پیشنهاد شد، با پذیرفتن شمار کوچکی مفهوم ساده بدون تعریف قبلی اعداد درست را تعریف کردند و از این راه پایه های نوینی برای ریاضیات نهاده شد.
۶ «… ما می دانیم که اینها از وحشیهای نجد و از شترچرانهای ریاض که از رسواترین ملل جهان و از وحشی ترین عائله ی بشری هستند پیروی کردند و تقلید کردند و از زیر خراجات شاه و خدا گریخته و بارکش غول بیابان شدند. آیت الله خمینی، کشف اسرار، تهران، ۱۳۲۳، صص. ۳ـ۲.
۷ تعزیر، «[تازیانه]زدن گناهکار است، اما کمتر از حد شرعی یا سخت ترین ضرب (از اقرب الموارد). کمتر از حد زدن و اقل درجه حد چهل دره است و بعضی گفته سیاست کردن کسی را آن مقدار که مصلحت وقت باشد. (غیاث اللغات ). ضربی است کمتر از حد یا سخت ترین ضرب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء):[لغت نامه ی دهخدا]
۸ «در همه قوانین اساسی دنیا، اصول مشترکی وجود دارد مانند اصل یکپارچگی سرزمینی، مجازات برابر قانون یا تقسیم قوا و غیره. این اصول مشترک از منشور کبیر ۱۲۱۵ در انگلستان، سپس در سال ۱۷۵۵ در قانون اساسی کرس تا به امروز معتبر بوده و در قوانین اساسی قید می‌شود.» نک. دکتر محمد رضا خوبروی پاک، جستجو در قانون از دست رفته، مهرماه ۱۳۹۰، هامبورگ، ص۴۴.
۹ اینان به این هم اکتفا نکرده مدت هاست به خرابکاری در تدریس علوم انسانی و دخالت های ناروا در برنامه های درسی آنها هم پرداخته اند، بدون اینکه بگویند دستاوردهای گذشته ی خودِ آنان در این علوم چه بوده است! زمانی که دانشمندان پایه گذار این علوم در غرب، از آدام اسمیت و ریکاردو و بسیاری دیگر پیش و پس از آنان در اقتصاد، اگوست کنت و بخصوص دورکهایم و ماکس وبر و پارتو و انبوهی دیگر در جامعه شناسی، و مارسل موُس و کلود لوی استراوس و امثال آنها در مردمشناسی، این علوم را شکل می دادند و هزاران متفکر و پژوهشگر دیگر در این زمینه ها و در علوم انسانی دیگر کتابها و مقالات بیشمار می نوشتند، این «علماء اعلام» ما بگویند چه می نوشتند؟ نه دانشمند اسپانیایی ـ تونسی، ابن خلدون و نه تاریخنگاران و جغرافیانویسان بزرگ ایرانی و نگارندگان ایرانی سیاستنامه های قرون نخستین اسلامی نیز هیچیک ربطی به این «علماء اعلام» نداشته اند.
از همان ابتدای سالهای ۲۰ خمینی کوشیده بود با استنادات یکجانبه، ناقص و غلط به نظریات دکارت درباره ی تمایز روح و جسم و امتزاج آن دو، و احضار ارواح در غرب (به قول او «علم» احضار ارواح !) که از اشتغالات شیادان و معرکه گیران دانشمندنما و سرگرمی های عوام ساده دل بود، و گفتن این که «الان در اروپا و آمریکا این رأی بقبول تلقی شده …، و قضایای عجیبه درباره ی ارواح معروف و منتشر است، و از علماء بزرگ آنها منقول است»، و بکار بردن کلمات غلط اندازی چون منیتیزم( به قول او تنویم مقناتیسی (منیاتیزم !)[کذا] که آنها را «ادله ی قطعیه ی عقلیه و حسیه » می نامد، وجود و جاودانگی روح را ثابت کند، در حالی که هر کس اندک آشنایی با علوم جدید داشته باشد می داند که در این علوم هیچ نوع «ادله» ای که «قطعیه» شمرده شده باشد وجود ندارد ! نک. آیت الله خمینی، همان، صص. ـ ۳۹ ۳۷.
در شوروی سابق در دروان استالین چند بار به نام احکام «تردیدناپذیر» ایدئولوژی رسمی در برخی از زمینه های علوم طبیعی با نظریه های مدرن غرب مخالفت شد؛ از جمله در مورد قوانین توارث و وجود و نقش تعیین کننده ی ژن ها در انتقال ارثی خصلت های پدر و مادر به فرزند، با استناد به نظریه ی میچورین کارشناس کشاورزی(میچورینیسم)، و یکی از پیروان او، لیسنکو، گیاه شناس روس؛ حتی چند صباحی منطق ریاضی هم، که در آن سخنی از دیالکتیک در میان نبود، بورژوایی خوانده شد، و نظریه ی نسبیت عمومی آینشتین هم کاملاً از این تاخت و تاز ها در امان نماند، گرچه ریاضیدانان و فیزیکدانان روس را به این هذیان ها اعتنایی نبود؛ و این بساط ها نیز پس از رسوایی کامل جمع شد. حال بیم آن می رود که در جمهوری اسلامی هم«علماء اعلامِ» ما بزودی با احضار استادان دانشگاه صنعتی شریف پای خود را در کفش علوم طبیعی و علوم دقیقه نیز بکنند.
بر نادان حرجی نیست، خاصه در جهل مرکب.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید