«انتخابات» کاذب را

هرچه یکصدا تر تحریم کنیم!

بخش یکم:

نظامی که سرکردگانش نیز

در انتظار سقوط آن بسر می برند!

با نظام شوم جمهوری اسلامی، آنگونه که در «ورشکستگی اخلاقی کامل نظام حاکم و نشانه هایی از آغاز فروپاشی آن» ^۱ نشان داده شد، ملت ایران در جهنم بسر می برد، و هر روز هم به اعماق آن فروتر می رود تا جایی که، با گسستگی روزافزون تار و پود پیوندهای اخلاقی و فرهنگی جامعه، حتی وحدت و موجودیت آن نیز هر زمان بیشتر مورد خطر قرار می گیرد.^۲

اما، مشخصات اصلی و انکارناپذیر این نظام، با همه ی سرودهای مستانه ای که نزدیک به چهل سال درباره ی «شکوهمندی انقلاب اسلامی» خوانده اند، از نخستین ساعت تولد آن چیزی جز دروغ، فساد، جنایت و تباهی نبوده است.

امروز کار این فساد به درجاتی رسیده که دیگر مانند خوره ای که همه ی پیکر این نظام را از سر تا بپا خورده باشد حتی فریاد دست اندرکاران آن را هم که شبح مرگ نزدیکش را در افق می بینند بلند کرده است.

دیگر نه فقط ناظران خارجی، و به عنوان مثال دویچه وله ی فارسی، این فساد را به صدای بلند نام می برند^۳ بلکه بالاترین مقامات کشور نیز خود چاره ی دیگری جز اذعان به آن و بیان این که اگر این فساد برطرف نشود «رژیم سقوط خواهد کرد»، نمی بینند.^۴

و چون تحقق شرطی که گوینده ی این جمله با حرف «اگر» گذاشته غیرممکن است، نتیجه ی این وضع سقوط اجتناب ناپذیر این نظام و آگاهی و هراس دست اندرکارانش از آن است.

تاجایی که حتی حسن روحانی نیز اخیراً در یکی از سخنرانی هایش گفته است: «اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت، خبرگزاری را همه یک جا جمع کنیم حتما فساد درست می‌شود. ابوذر و سلمان هم که باشد فاسد می‌شوند.» بماند که اینجا حسن روحانی در میان عواملی که با هم جمع شده موجب فساد شده اند عامل اصلی، یعنی دخالت «کاست» دینمداران در اداره ی کشور را از قلم انداخته است.

اما، بجای او، تحلیلگرِ دویچه وله همانجا اضافه می کند: «اگر قرار بر مبارزه با فساد باشد، باید تفنگ، پول، روزنامه، سایت و خبرگزاری از هم تفکیک شوند. اما لازمه چنین تحولی در ایران، تغییر کامل ساختار قدرت و انتقال از یک نظام سیاسی بسته و غیردموکراتیک به یک نظام سیاسی باز و دموکراتیک است. درست از همین جاست که بسیاری از تحلیل‌گران در ایران بر این نظرند که بسیاری از مسائل و مشکلات کشور، از جمله فساد و ناکارآمدی اقتصادی، راه‌حل سیاسی دارد.»

«تا زمانی که مشکلات سیاسی ایران که معلول نظام سیاسی به شدت بسته و ایدئولوژیک «جمهوری اسلامی» است، حل و فصل نگردد، معضل فساد هم علاج‌ناپدیر باقی خواهد ماند. این شامل هم فساد اقتصادی و هم فساد و ناکارایی در دیگر بخش‌های اداری و فرهنگی و آموزشی است.^۵»

قدرت مالی بنگاه هایی که در کشورهای بزرگ سرمایه داری هم بسیار کم نظیرند، مانند بنیاد آستان قدس رضوی که خود به تنهایی یک دولت است، یا بنیاد مستضعفان که «گردش مالی آن‌ها بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده و زیر نظر کانون اصلی قدرت، ‌یعنی ولی فقیه اداره می‌شوند. فعالیت اقتصادی این نهادها هیچگاه شفاف نبوده و از کنترل دولت نیز خارج است. گفته می‌شود غول‌های اقتصادی مانند بنیاد مستضعفان نه تنها از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند بلکه پول آب و برق مصرفی خود را نیز به دولت نمی‌پردازند. ^۶»

سقوط کشور و مسئولیت آن

جالب این است که هم مسئولان این ورشکستگی و هم نقدکنندگان داخل و خارج آنان نیز خود دیگر آنقدر از داده ها و آمار اقتصادی و اجتماعی شنیده اند و یادگرفته اند، و چندان از سوءِ استفاده های یکدیگر باخبرند که بتوانند درباره ی وضع خطرناک موجود داد سخن دهند و به مردم و به یکدیگر اعلام خطر نمایند! مشکل در این است که هم آنان و هم اینان همگی ریشه ی اختلالات اقتصادی و اجتماعی را در خود اقتصاد یا خود اجتماع می بینند و توان فهم علت العلل آنها را که نظام سیاسی ارتجاعی و بیخردانه ی کشور است ندارند، و اگر هم اندکی بدان پی برده باشند حاضر نیستند به آن اذعان کنند. دیگر هیچ جناحی منکر ورشکستگی کشور نیست؛ اما هر دولتی دولت پیش از خود و هر مخالفی دولت وقت را مسئول آن معرفی می کند، و برخی از قدرتمندترین مقامات رژیم هم فساد و غارتگری دیگران را موجب همه ی مشکلات قلمداد می کنند، و هیچیک حاضر نیست به این حقیقت روشن اعتراف کند که چنین وضع شوم و خطرناکی زاییده ی کار یک دولت و یک دوره یا گروهی کارگزار نیست و پیدایش آن به نزدیک به چهل سال خودسری، ندانم کاری و فساد در کل نظام نیاز داشته است. یکی از آنان چاره را حتی در «مدیریت انقلابی» اقتصاد می بیند! اما او نمی خواهد بفهمد که در این شرایط اگر مدیریت انقلابی یک بار دیگر معنایی داشته باشد آن معنا همانا جارو شدن او و سراسر نظامی است که این موقعیت را به امثال او داده است. نظامی که خود زیر پای بنیانگذارنش را یک به یک جارو کرده و تنها مانده است که ملت نیز خود این صدف خالی را جارو کند!

از همان روزهای نخستِ این نظام جنگ قدرتی بیمارگونه، که روشن ترین نشانه ی سرشت بیمار این نظام بود، موجب شده بود که هر یک به مجرد این که توانست دیگری را به بهانه ی خیانت به انقلاب طرد و حتی، مانند رژیم های استالین و مائوتسه تونگ، مشمول تصفیه ی انقلابی سازد. از وطن پرست ترین هم که امیرانتظام بود شروع کردند. سپس نوبت به بازرگان رسید، و بعد درست معلوم نشد چگونه سر بهشتی و همراهانش را زیر آب کردند. آنگاه نوبت قطب زاده و سپس بنی صدر، موسوی، احمد خمینی، رفسنجانی (و اخیراً هم مرگ مشکوک او)، کروبی و خاتمی رسید؛ و اینک نوبت به احمدی نژاد رسیده است. بطوری که به استثنای خامنه ای که ممکن است مانند استالین و مائو به مرگ طبیعی از دنیا برود، مابقی همکاران روزهای نخستین خمینی و حتی نسلی پس از آنها نیز تصفیه ی انقلابی شده اند. به عبارت روشن تر «انقلاب» اسلامی نه تنها فرزندان خود را خورده، بلکه با اعلام خطاکار بودن، بل خیانتکاری همه ی بانیان آن، خود را نیز نفی کرده است!

در حقیقت آنها کشوری را بر لب پرتگاه سقوط می خوانند که با چنین رهبران و مدیرانی ده ها سال است به ژرفای ورطه ای مرگبار فروافتاده.^۷

اگر دیرزمانی تنها ما مخالفان اصولی ساعت اول این نظام سقوط آن را پیش بینی می کردیم اینک مدتهاست که سران رنگارنگ آن یکی پس از دیگری همین هشدار را می دهند.

تفاوت مهم ما با آنان در این است که، از سالیان دراز پیش از این، آنها هر یکی دیگری را مسئول این وضع قلمداد می کند تا او را از میدان رقابت های داخلی بر سر قدرت بیرون راند، اما ما همه ی این افراد و جناح ها و اساسِ حکومت اصلاح ناپذیری را که میدان جولان آنان شده مسئول این سقوط می دانیم و پایان آن را خواهانیم؛ با برقراری نظامی که در آن بجای یک فرد و مشتی ریزه خواران او تمامی ملت با حقوق برابر در آن حاکمیت داشته باشد.

آنان که این واقعیت ها را نمی بینند بی تردید به گونه ای نابینایی علاج ناپذیر دچارند. این نابینایی در کسانی که وجود این نظام آنان را بر هست و نیست ملتی کهنسال مسلط ساخت و به وجود پوچ و زیانبخش آنان معنا و مصرفی بخشید طبیعی است؛ و برای آنان هم که روزی از قِبَلِ آن و خدمت به آن به موقعیتی و شهرتی رسیدند که اگر هم آن موقعیت را در گیرودار رقابت ها از دست دادند در عوض شهرت آن را همچنان یدک می کشند، چندان غیرطبیعی نیست. این دسته اگر هم روزی از این نظام سیلی هایی هم خورده باشند، و هرچند هم که از هوش لازم برای درک ورشکستگی آن برخوردارند، چون نمک پرورده ی آن اند و هرچه هستند و دارند از نتایج پیوند با آن است هنوز هم بهتر چنین می دانند که از اصلاح آن سخن بگویند تا از پایانش، بی آنکه هیچ اصلاحی امکان پذیر باشد، یا خود آنان هم به آن باور داشته باشند! سخن از برچیدن این نظام ـ نظامی که روزگاری تحقق نهایت آرزوهای باورنکردنی آنان بوده است ـ بر آنان بیش از آن گران می آید که با شنیدن آن خاموش بمانند، و هرباره در برابر چنین نیت و اندیشه ای براق می شوند! با این که پایان دیکتاتوری پنجاه ساله ی سلسله ی پهلوی را، که به دلیل وجود قانون اساسی مشروطه دست کم یک دوره ی دوازده ساله ی نیمه دموکراتیک، همراه با اوج نهضت ملی شدن نفت به رهبری مصدق را هم دربر داشت، دیده اند معلوم نیست چرا اگر ریگی به کفش ندارند جمهوری اسلامی را ابد مدت می پندارند؛ و اگر میل یا همت درگیری با آن را در خود سراغ ندارند چگونه است که ایستادگی های دلاورانه و جانانه ی مردان و زنانی را نیز که هم اکنون در درون و بیرون زندانهای توانفرسای این نظام زیر شکنجه های روحی و جسمی در برابر آن ایستاده اند و همراه با ستمهای بیرحمانه ی آن وجود و مشروعیت اش را به بانگ بلند مورد سوآل قرار می دهند، نمی بینند.

چرا نمی بینند که رژیم های برخوردار از مشروعیت دموکراتیک و ملی نیازی به زندان های انباشته از زندانیان سیاسی، شکنجه گاههای هولناک، بیدادگاه های دائمی به اصطلاح «انقلاب»، چوبه های دار افراشته در گوشه و کنار کشور، با میلیون ها تن مهاجر که از بیم دستگیری و از فشار ستم و خودسری ناچار از جلای وطن شده اند ندارند. برای رژیم های دموکراتیک که هدف از نهاد های آنها نه حفظ قدرت در دست یک گروه یا کاست اجتماعی، بل تداوم اصل حاکمیت ملی و اصول نظام تنها به منظور تأمین ایمنی و سعادت ملت است، بُرنده ترین حربه و بَرنده ترین شیوه برای تضمین پایداری آن اصول و آن شکل حکومت مسابقه ی باز و آزاد میان تشکل های سیاسی داوطلب یا مدعی رهبری سیاسی و رقابت های ادواری و دموکراتیک میان آنهاست، بی آنکه حتی یک حزب سیاسی موافق با حاکمیت ملی و دموکراسی ممنوع یا یک شهروند از اعمال حقوق ابتدایی خود محروم باشد. چنان که بارها گفته ایم، هر نوع دیگر از قدرت سیاسی و اعمال آن، بنام باورهایی که در قرون گذشته پذیرفته می شده، در جهان امروز نامشروع و مردود است و با توسل به هیچگونه تئوری سیاسی نمی توان حقانیت آن را بر کرسی نشاند. در کشور ما ملت ایران با انقلاب مشروطه یک بار برای همیشه به مشروعیت پادشاهان مستبد که بر استیلا و غلبه استوار بود نقطه ی پایان نهاد؛ مشروعیت الهی هم هیچگاه در این سرزمین، حتی در دوران دراز پیش از اسلام، سابقه نداشته؛ مگر در دوران سلطه ی عرب و خلافت اسلامی، که در ظاهر بنام خدا و شریعت بود اما در عمل ضامن آن دم تیز شمشیری بود که هر روز در گوشه و کنار این سرزمین پهناور، و به مدت شش قرن، سرها را بر زمین می ریخت و با قتل صدها یا هزاران تن، و گاه با به راه انداختن آسیاب با خون مردم، «حقانیت» می آفرید؛ و در واقع نیز هم قوم مهاجم و هم ملت مغلوب می دانستند، که آن کشتار ها برای غارت ثروت های انبوه و حاصل دسترنج ایرانیان بود، و مشروعیت الهی آن دستاویزی برای زورگویی.

هر کس شاهد است که در رژیم هایی که از مشروعیت خود اطمینان دارند و در جای خود استوار ایستاده اند سران آنها روز و شب با هزارگونه جنجال و هیاهو شهروندان خود را به همدستی با توطئه های مراکز و قدرت های خیالی بیگانه برای براندازی نظام شان متهم نمی کنند و نمی گویند مخالفان آنها، یعنی همان مردم بجان آمده، «دشمن را امیدوار کرده اند»، و « به نظام ضربه زده اند»؛ من باب مثال، آیا تا حال کسی چنین اتهامی از زبان خانم مِرکل صدر اعظم آلمان درباره ی رقیبان وی در حزب سوسیال دموکرات آلمان شنیده است؟ آیا اینگونه اتهامات و تبلیغات دائمیِ همراه با آن، گذشته از این که دستاویزی آسان و شناخته شده برای سرکوب کمترین اثر از مخالفت است، از آگاهی همان سران نظام درباره ی عدم مشروعیت این قدرت یعنی مشکوک بودن اصل و ماهیت آن، تصادفی بودن پیدایش آن، و خصلت کج و مُعوج، بیمارگونه و عجیب الخلقه اش سرچشمه نمی گیرد؟

اینهمه جنجال پیرامون خطرِ «انقلاب مخملی»، «انقلاب نرم» و نظائر اینها برای چیست؟ این چگونه نظام الهی است که دائماً از انقلاب به اصطلاح «مخملی» متوحش است؟ آیا می توان در چنین نظامی از مفاهیمی چون فرّهی (کاریسم) سخن گفت؟ آیا در حکومتی که چنین فرهی و جاذبه ای سرچشمه ی مشروعیت آن باشد باز هم به قلع و قمع دائمی مخالفان نیازی هست؟ مگر نه آنکه در چنان حکومتی مخالفان حتی بدون کمترین سرکوب هم اقبالی نخواهند داشت؛ و اساساً انگیزه ای برای مخالفت هم در آنان باقی نخواهد ماند. در صورتی که سیاست سرکوب به مدت چهل سال همچنان پابرجا بود این خود بزرگترین نشانه ی عدم مشروعیت نظام وفقدان آن فرهی ادعایی نیست؟^۷ اگر بازهم نظریه ی ماکس وبر درباره انحصار اِعمال قهر مشروع در دست حکومت را، که تبار مدرن آن به هابس و ضرورت قدرت حکومت برای ممانعت از قانون جنگل می رسد ^۸، بازگو کنیم بدین نتیجه می رسیم که نیروهای سرکوب و زندان و قوه ی قضاییه باید در خدمت امنیت هرچه بیشتر شهروندان و پاسداری از حقوق و منافعشان، یعنی ـ از نگاه هابز و وبر ـ ما به ازاءِ آن «انحصار مشروع»، قرار داشته باشند؛ در حالی که در جمهوری اسلامی این مجموعه درست در جهت سلب امنیت از شهروندان، و تجاوز شبانه روزی به حقوق آنان از یک طرف، و تأمین امنیت حاکمان فاسد از سوی دیگر، بکار می رود؛ یعنی در جهت وارونه ی آنچه تأسیس حکومت بدان منظور بوده است.

کسانی که بر تخته پاره ی لرزان ولایت فقیه نشسته اند، خود بهتر از هر کس صدای شکاف ها و ترک های آن را می شنوند و از آن به خود می لرزند؛ به خود می لرزند که دهان هایشان هیچگاه از لعن و دشنام به مردم خالی نمی شود. چنین حساسیت بیمارگونه ای نسبت به کمترین سخن و حرکتی تنها نشان از بی اعتمادی شدید به خود و قدرت پوشالی خویش است. حتی پادشاهان قاجار که به مشروعیت سنتی متکی بودند هیچگاه نسبت به مخالفان چنین حساسیتی نشان نمی دادند. تنها در سلطنت رضاشاه بود که نوع خفیف تری ـ بسیار خفیف ترـ از اینگونه حساسیت دیده می شد و همان سبب گردید که او شماری از مردان با ارج کشور را از میان بردارد یا مانند مصدق تا سرحد مرگ بفرستد. زیرا او نیز، با همه ی اعتماد به نفسی که داشت نقش استعمار انگلیس در کودتای ۲۹ اسفند را فراموش نمی کرد و با همه ی هوش و استعدادش، و به دلیل همان هوشمندی، از بی فرهنگی خود در مقایسه با آن مردان فرهیخته غافل نبود.

همانگونه که استبداد قاجار برچیده شد، و دیکتاتوری پهلوی ها نیز پایدار نماند، و همانگونه که نظام توتالیتر استالینی که به زعم خود تا دلِ یاخته های بدن هر شهروند شوروی را تحت نظر داشت ناگهان به طرفه العینی فروریخت، ناچار این نظام نیز باید روزی، دیر یا زود، برچیده گردد، تا ملتی که بطور حتم در طول تاریخ بلند خود شایستگی های بیشتری از خود نشان داده است، هم از چنگال خونین آن آزاد گردد، و هم پیش از آن که در جهان پرآشوب و پرخطر کنونی همه ی هستی اش بر باد رود بتواند به بازسازی ارکان اخلاقی ـ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود بپردازد، و مانند گذشته های دور خود برای انسانیت نیز منشاء خدمات درخشان دیگری گردد.

و اگر قرار است که این نظام برچیده گردد، بهتر آن است ک نه دیر، بلکه به عکس، هرچه زودتر از میان برود، تا هم از خطر نابودی کشور پیشگیری گردد و هم ملت ستمدیده ی این سرزمین پس از بلایایی که در شست ساله ی گذشته بدانها دچار بوده دیگر رنج و ستم کمتری را تحمل کند. مبارزه برای این رهایی هراندازه که دشوار و مستلزم کوشش و دلیری باشد از یک روز دوام بیشتر این نظام هم گوارا تر است، هرچند هم که این تداوم بنام افسونِ تخدیر کننده ی اصلاحات باشد. و آنچه از آن هیچ گزیری نیست، هرچه زودتر بهتر. اگر قرار است که این رژیم ستم و فساد برچیده شود هر چه زودتر بایسته تر و مبارک تر.

چنین نتیجه ای که برای دوستداران واقعی ایران و آزادی ملت ایران یک لحظه هم جای تردید در آن نیست بدین حکم می کند که همه ی مبارزان و اهل همت آستین ها را بالا زنند و از هر موقعیت و فرصتی برای آغاز یا ادامه ی مبارزه ای مؤثر و حساب شده در راه تحقق آن بهره برگیرند؛ و اگر به مقاومت منفی که نافرمانی مدنی نام و شکل عمومی آن است باور دارند، هیچ فرصتی را برای بکار بردن این حربه از دست نگذارند. تحریم های انتخاباتی مؤثرترین و شناخته شده ترین شکل اینگونه مبارزات است. و امروز که «انتخابات» دیگری در پیش است، با همه ی منفی بافی های اصلاح طلبانه ی کسانی که از این این نظام دل نکنده اند، باید همت کرد و با پیوستن صداهای پراکنده و جدا از هم به یکدیگر ملت را به این راه فراخواند و بدان امیدوار ساخت و در این راه متحد ساخت.

بطور خلاصه:

در این نظام بر طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی کنونی همه ی قدرت ها در دست یک انسان جائز الخطاست که ولی فقیه نامیده شده است.

این اصل‏ یکصد و دهم: وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر را به قرار زیر اشعار می دارد:

‎‎‎‎ ۱ـ ‏ تعیین سیاستهای کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. ۲ـ نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ کلی‏ نظام‏. ‎۳ـ فرمان‏ همه‏ پرسی‏. ‎‎‎‎‎‎۴ـ فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏. ‎۵ ـ اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏. ۶ ـ نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای‏ :

 الف‏ – فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏ – عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏. ج‏ – رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏. د – رئیس‏ ستاد مشترک‏. ه ـ فرمانده‏ کل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و ـ فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏. ۷ـ حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏. ‎۸- حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏. ‎‎۹ـ امضاءِ حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد. ـ عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏. ‎‎‎‎۱۱ـ عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏. رهبر می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند.

نگاهی سریع به اینهمه اختیارات می تواند به ساده ترین شهروند ایرانی هم نشان دهد که در جمهوری اسلامی ایران دیگرِ مقامات هیچ قدرتی از خود ندارند، و بندهای اصل یکصد و ده بالا نشان می دهد که مقامات متعلق به همه ی نهادها، اعم از انتصابی یا «انتخابی» در واقع از طرف رهبر به آنان تفویض می گردد و پس گرفته می شود، و هیچیک از خود اختیاری ندارند.

برای این حاکمان که همواره با کمال صراحت گفته اند که دموکراسی را غربی می دانند و به آن عقیده ای ندارند، این انتخابات با رأی به نامزدهای مورد قبول ولی فقیه و در حقیقت بیعت با ولی فقیه است، یعنی رأی مجدد به سند اسارت خود.

در چنین وضعی و با چنین قانونی است که به مردم می گویند بیایید رییس جمهوری انتخاب کنید! آیا چنین انتخاباتی را می توان جز یک نمایش شعبده چیز دیگری شمرد؟ و آیا چنین عملی علاوه بر گرفتن گواهی اسارت مردم از دست خود مردم اهانت به شعور آنان و عزت و شرف ملی آنان نیست؟

شرکت مردم در چنین شعبده ای باید تحریم گردد؛ و این روش حتی اگر از جهت سیاسی اثر فوری نداشته باشد، دست کم برای مقابله با اهانت آن رأی گیری به ملت ایران باید از لحاظ اخلاقی بدان عمل شود. اما جای هیچ تردیدی نیست که این روش، چنانکه در کشورهای دیگری دیده شده، با ادامه کاری و مبارزه ی پیگیر نتیجه ی سیاسی خود را نیز دیر یا زود به بار خواهد آورد.

با همین روش و روش های همراه با آن می توان قهار ترین نظام ها را ساقط ساخت.

 

بخش دوم:

این «انتخابات» کاذب را

هرچه یکصدا تر تحریم کنیم !

آیا این کار شدنی است؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ نک. علی شاکری زند، ورشکستگی اخلاقی رژیم و آثار فروپاشی آن… .

^۲ در عین حال این وضع سبب شده که دشمنان دیرین استقلال و تمامیت ارضی ایران، که برخی از آنان، مانند نفت فروشان جنوب خلیج فارس و مرتجعان اسرائیلی و دستگاه های توطئه و جاسوسی آن، کارشناسان تأسیس «کردستان های مستقل» و تربیت «پشمرگه»، و، همزمان، «راه حل نهایی» برای فلسطین، در منطقه قرار دارند، به پیش بردن نقشه های شوم و همیشگی خود امیدوارتر شوند و گستاخ تر از گذشته برنامه ی تکه تکه کردن ایران را، با بکار انداختن ایرانی نمایان زرخرید خود که از افسانه ی ننگین و استعماری «ملیت های تحت دستم» دست بردار نیستند، تشدید کنند. و این نیز یکی از نتایج شوم نظام ضد ایرانی و نومید کننده ی کنونی است.

^۳ «در دوره احمدی‌نژاد رقم فساد مالی ابتدا به سه هزار میلیارد تومان (۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰ ۳) [به ریال آن زمان: حدود یک میلیارد دلار]، و این اواخر به رکورد تازه‌ی ششصد و پنجاه هزار میلیارد تومانی (۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۶۵۰)، [به ریال آن زمان: بیش از دویست میلیارد دلار!] رسید. به گفته ‌رئیس قوه قضاییه این سرمایه‌ها از کشور و از دسترس مسئولان نیز خارج شده است.»؛ مصطفی ملکان، دویچه وله ی فارسی، ۲۵، ۲، ۲۰۱۵.

^۴ به باور احمد توکلی، رییس « هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت» مجلس اسلامی «جمهوری اسلامی با کودتا، حمله نظامی و انقلاب مخملی سرنگون نمی‌شود اما بدون مبارزه با فساد این حکومت سقوط می‌کند. او می‌گوید فساد به نهادهای نظارتی ایران نیز رخنه کرده است.» و اضافه کرد: «اگر با فساد مبارزه نکنیم حتما جمهوری اسلامی را ساقط می‌سازد»؛ پیشین.

^۵ پیشین.

^۶ پیشین.

^۷ سخن در این است که اینان افزون بر فساد اخلاق، در کشورداری نیز دعاوی گزافی داشتند که خود نیز باور نمی کردند، اما گویی بدبختانه لازم بود ملت ایران برای اثبات پوچی آنها این بهای هنگفت را بپردازد. اینجا، بدنیست چند سطر از یکی از هموطنان را بخوانیم که در نوشته ای درباره رفسنجانی چنین می گوید: «اگر نگاهی به آدم‌های اصلیِ انقلاب پنجاه و هفت بیندازیم، نه تنها سیاستمداری با حداقلِ استانداردِ تجربه و حکمت عملی میانشان نمی‌یابیم، بلکه با موجوداتی روبرو می‌شویم که حتی درک درستی از اداره یک روستا هم نداشتند. از این رو فجایعی که در سال‌های نخستِ انقلاب اتفاق افتاد نمایش‌دهنده‌ی توانایی و شعورِ سیاسیِ نیروهایِ فعال در انقلاب بود. پیروزی [رفسنجانی] در رقابت چند جانبه‌ای که یک گوشه‌اش مسعود رجوی و ابولحسن بنی‌صدر باشند و درگوشه‌هایِ دیگرش حزب توده و نهضت‌آزادی عرض‌ اندام کنند، در میانه‌اش هم عجایب‌المخلوقاتی مثل صادق قطب‌زاده و محمد منتظری و حسن آیت رژه بروند، بیشتر از اینکه ناشی از لیاقت برنده ی بازی باشد نتیجه‌ی بی‌صلاحیتیِ شگفت‌آورِ باقیِ اصحابِ بازنده‌ی دعواست.»؛ نک. پیرامون رفسنجانی و مرگ مشکوک او، از یوسف مصدقی، مرگ در آب، ۳کیهان لندن، اردیبهشت ۱۳۹۶.

^۸ در شاهنامه ی فردوسی سرنگونی جمشید نتیجه ی از دست دادن فرّهی او بود.

^۹ در واقع این تبار پیش از هابس به ژان بُودَن (Jean Bodin) فیلسوف و حقوقدان فرانسوی قرن شانزدهم(۱۵۹۶ـ۱۵۳۰) و حتی ماکیاولی می رسد. بوَدن با مشاهده ی جنگ های خونین مذهبی میان پروتستان ها و کاتولیک ها که در دوران زندگی او رخ می داد به این نتیجه رسید که قدرت سیاسی باید بالاتر از مرجعیت مذاهب قرار داشته باشد تا بتواند از درگیری های تعصب آمیز پیشگیری کند. او نخستین فیلسوفی بود که مفهوم فرمانروا (souverain) را درباره ی دارنده ی قدرت فائقه ی حکومتی بکار برد.

علی شاکری زند

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید