قهرمان قنبری
ماهنامه خط صلح – نوشتن در مورد انتخابات شوراى شهر و روستا و یا در کل نوشتن درباره‌ی امرى به نام انتخابات در ایران با تناقضات خاص خود همراه است. گو این‌که در مواجه با قضیه‌ی انتخابات ایران، همیشه با طرف‌هایى مواجه هستیم که با این‌که مواضع‌شان مخالف همدیگر است اما در واقع هر دو طرف استدلال‌هاى خوبى و یا استدلالى که لایق شنیدن است، براى چرایى مواضع خود بیان مى‌کنند. البته که این امر به خودى خود، امرى بد نیست و بیش‌تر این نکته‌ی اساسى را به ما گوشزد مى‌کند که با این‌که سوال‌ها یکى است، جواب‌ها بیش از یکى است و هر دوره‌اى از تاریخ و یا هر گروهى از مردم، بسته به اعتقاداتشان جواب‌هاى خاص خودشان را دارند و براى بِهروزى جامعه لازم است تمام این جواب‌هاى متفاوت شنیده شود. فارغ از این جواب‌هاى متفاوت که نتیجه‌ی شرکت ما در انتخابات چه تاثیرى در آینده‌ی ما به عنوان شهروندان ایران دارد و آیا اصلاً با بودن امرى به نام نظارت استصوابى، انتخابات مبتنى بر راى شهروندان ایران مشروع و معتبر است و یا حقانیت دارد یا نه؛ من توجه خود را معطوف به شرایط ذهنى مى‌کنم که انتخابات و نحوه‌ی برگزارى آن هیچ‌گونه شبهه‌اى را بر نمى‌انگیزد و یا ما لااقل در مشروعیت انتخابات به عنوان نشانه‌اى از التزامات یک نظام مبتنى بر دموکراسى، شک و شبهه‌اى نداریم.
با تصور این شرایط ذهنى، لازم به ذکر مى‌دانم که انتخابات شهر و روستا در قانون اساسى جمهورى اسلامى، انتخابات روستا، شهر و شوراهاى استان است که شوراهاى استان در واقع آن‌قدر ضعیف هستند و یا ضعیف ذکر شده است که عضوهایش هم آن را جدى نمى‌گیرند. جالب این است که حتی ظرفیت اسمى ارگان مطبوعاتى‌اش، پنج هزار نسخه است که به احتمال زیاد آن هم به صورت منظم منتشر نمى‌شود. واقعیت این است که از دوران مشروطه، ما با اجراى ناقص قوانین مورد تصویب قرار گرفته، دست و پنجه نرم مى‌کنیم و شوراهاى شهر و روستا و استان هم از این مسئله مستثنی نیستند. تقسیم قدرت و تاسیس حکومت‌هاى محلى از آغاز مشروطه با نام انجمن‌هاى ولایتى و ایالتى مورد بحث، دغدغه و تصویب مشروطه خواهان قرار گرفت و بعدها در زمان حکومت پهلوى دوباره از سال ۱۳۴۲ در جریانات اصلاحات سیاسى مورد بحث واقع شد و خود باعث تنش‌هایى همراه با قانون اصلاحات ارضى و انقلاب سفید شد که در سال ۱۳۴۹ در نهایت با نام انجمن‌هاى ده، شهر و استان به تصویب رسید.
کشور ما تشکیل شده از اقلیم‌ها، فرهنگ‌ها و ادیان و گویشوران گوناگون است که هر کدام شرایط و جغرافیا و خصوصیات خاص خودشان را دارند و لازم است که در اداره‌ی محل سکونتشان این خصوصیات مختص به آن‌ها را در نظر گرفت. براى چنین موقعیت‌هایى در تمام نقاط جهان، به جهت اداره‌ی بهتر جامعه و مشارکت تمام مردم کشور در سرنوشت خودشان، از تقسیم قدرت و حکومت‌هاى محلى با مدل‌هاى مختلف استفاده مى‌کنند. انتخابات محلى و شهردارى‌ها، نمونه‌ی ضعیف و نحیف این نوع سیستم‌ها است که در کشور ما حتى در زمان تصویب اولین قوانین ایالتى و ولایتى و بعدها در اواخر دوران پهلوى، اختیاراتى زیادتر از حال حاضر براى شوراهاى شهر و روستا پیش بینى شده بود؛ هر چند که متاسفانه ساختار روانى اهالى کشور ما و یا کشورهاى دیگر منطقه که به حاکمانمان نیز سرایت کرده است تا حدى از اجراى درست این قوانین جلوگیرى کرده است. شوراهاى شهر و روستا و استان از الزامات دموکراسى هستند و در این موقعیت جهانى پر از اختلافات قومى و مذهبى براى احتراز مبتلا شدن به این بلایای مورد اشاره، کشور ما هم شدیداً براى تضمین همزیستى مسالمت آمیز و تعالى جامعه، به بود این تفکر و رشد و اعتلاى آن به صورت عاجل نیازمند است. اما چرا تفکر شوراهاى شهر و روستا و استان در این زمانه و دوره براى کشور ما الزامى است و ما در آینده چه الزامى براى تفکر و کارکردن بر روى ایده‌ی شوراهاى شهر و روستا و استان داریم؟
نگاهى به انشقاقات قومى در کشور ما و کشورهاى همسایه، ما را با سه گزینه‌ی مختلف مى‌تواند رو در رو کند: یکم این‌که اختلاف و تبعیض‌ها در شرایط بحرانى می‌تواند سرریز شده و باعث درگیرى‌هاى قومى و مذهبى در داخل کشور ما شود؛ چنان‌چه در کشورهاى همسایه که سابقه‌اى طولانى از صلح و ثبات داشتند هم این اتفاق افتاده است. مورد اول مى‌تواند ما را به مورد دوم هدایت کند: به خاطر ترس از این اختلافات و فروپاشى‌ها، ما مجبور مى‌شویم به حکومت‌هاى استبدادى راضى شویم چون در واقع حفظ امنیت جانى اولین خواسته‌ی انسانى است و ما چند صد سال است که این راه را انتخاب کرده‌ایم؛ خوب اما این راه معلوم است که بیش‌تر تحمیل شده از طرف احساس ناامنى است و شرایط مطلوب ما نیست. اما راه سوم که سخت است و به حتم راهى طاقت فرساست، تمرین دموکراسى و قبول مسئولیت براى قدم نهادن در راه آزادى است. نکته‌ی اصلى در این آزادى، این است که آزادى باید متوازن توزیع شده باشد و همه‌ی شهروندان ایران را شامل برخوردارى از خود کند. یعنى به کارگیرى صحیح حکومت‌هاى محلى (Local Government )، راه حل پیشنهادى است که از دل قانون شوراهاى شهر و روستا و استان مى‌تواند زاده شود. یعنى ما هم حق داریم و باید نگران آینده باشیم، به خاطر این‌که سِیر امور کشور ما که تشکیل شده از ده‌ها قوم و فرهنگ و دین است و در این پروسه‌ی دموکراسى خواهى همه‌ی این عزیزان طالب سهمى از حقوق خود هستند -که در حالت معمولى حق هر شهروندى است که مالک این حقوق باشد-، ما نمى‌توانیم و اخلاقاً مجاز نیستیم که این حقوق را به صرف شبهه، شک و تردید از آن‌ها دریغ کنیم. وانگهى، این دریغ کردن ممکن است روزى باعث باز شدن زخم‌ها و امورى شود که هیچ کدام از کسانى که به عنوانی نگران آینده‌ی کشور هستند راضى به وقوع آن نیستند. به همین خاطر است که کار کردن بر روى ایده‌ی شوراهاى شهر و استان و روستا و رفع نقاط ضعف فعلى آن شاید مبرم‌ترین نیاز آینده‌ی ما در مواجه با امر مورد بحث باشد. اهمیت مدلى درست و جدى از شوراهاى شهر و تعالى دادن و پیشرفت این ایده از آن‌جا بیش‌تر حائز اهمیت است که، بعضى از هموطنان ما به خاطر حس تبعیضى که دارند، خواستار حقوقى مانند خودگردانى و خودمختارى هستند. بدون این‌که نگارنده بخواهد نگاهى منفى و یا مثبت به خواسته‌ی مورد ذکر داشته باشد، ولى واقعیت امر این است انتقال یک‌باره از سیستمى متمرکز و تا حدى استبدادى به سیستمى غیرمتمرکز و دمکرات، به علاوه‌ی سختى‌هاى جداسازى اقوامى که در بعضى شهرها و استان‌ها بهم تنیده شده‌اند، لااقل در کوتاه مدت ممکن است با شوک‌هایى همراه باشد و دوباره این شوک‌ها باعث امکان برگشت سیستم متمرکز و استبدادى قبلى شود. اما با افزایش اختیارات این شوراها و تبدیل آرام شوراها از حوزه‌ی مشورتى و مختص شهردارى، به حوزه‌ی مدیریت شهرى و منطقه‌اى و اشتراک اعضاى شوراها در قدرت و تفویض اختیارات اداره‌ی مناطق به صورت آرام به منتخبان مردم، هم حس تبعیض بسیارى از هموطنانمان را التیام می‌بخشد و هم تمرینى براى اشتراک مستقیم مردم و دخالت در اداره‌ی مناطق خودشان می‌شود. یعنى حکومت به آرامى به حالتى بینابین انتقال داده شود که هم تبعیض را تا حدى رفع کند و هم این‌که نگرانى از تجزیه و فروپاشى و یا درگیری‌هاى قومى را رفع کند. بالاتر از این، شوراها و یا حکومت‌هاى محلى با تامین آزادی‌هاى حداقلى توان این را دارد که حس یکپارچگى ما را محکم‌تر کند و هم این‌که مى‌تواند سوتفاهم عمیقى را که بین مرکز و حاشیه در طول این صد سال شکل گرفته است، به آرامى در روند زمان حل کند.
نکته‌ی آخر این‌که واقعیت امر این است در طول بیش از صد سالى که از دوران مشروطه مى‌گذرد، همه‌ی تلاش‌ها براى برقرارى آزادى، به شکست انجامیده است و انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى و یا با نام جدید آن شوراهاى استان و شهر و روستا هم از این امر مستثنى نیستند. شکست این امور اکثراً به خاطر بى اعتمادى به مردم به عنوان صاحبان اصلى قدرت و یا راى دهنده است. در واقع اگر بخواهیم به صورت موردى این شکست را در جزء تحلیل کنیم و به کل برسیم، این تحلیل را از چرایى شکست به سرانجام نرسیدن انجمن‌هاى ایالتى و ولایتى قدیمى و یا شوراهاى شهر و روستاى معاصر مى‌توان شروع کرد و به کل پروژه‌ی شکست تاریخى دموکراسى خواهى ایران رسید. مشکل اصلى ما عدم باور و یا بى اعتمادى حاکمان به مردم است. در فلسفه‌ی کانت اشتباه کردن و ایستادن و به عقب نگاه کردن و اشتباهات را تصحیح کردن، یکى از اصلى‌ترین بنیان‌هاى تشکیل دهنده‌ی انسان و جامعه مبتنى بر اخلاق است که در گذر زمان این مسئله تبدیل به اصل بنیادین دموکراسى‌هاى غربى شده است. ولى در کشور ما همیشه نسبت به اداره‌ی جامعه، مدینه‌ی فاضله‌اى به تصور گرفته می‌شود که هرگونه دخالت مردم در روند اجراى حاکمیت و اداره‌ی شهر و منطقه‌شان موجب خسران و لطمه‌هاى غیرقابل جبرانى پنداشته مى‌شود و تخطى از این اوتوپیاى مدینه‌ی فاضله نگریسته می‌شود و چنین مى‌شود که مردم به خاطر ترس از ارتکاب اشتباه، لایق انتخاب و مشارکت در روند قدرت تشخیص داده نمی‌شوند. مشخصاً در قوانین شوراهاى شهر و روستا و استان، نوعى بى‌اعتمادى و شک و تردید به تقسیم قدرت با حاکمیت‌هاى محلى وجود دارد که این باعث مى‌شود که هر روزه اختیارات کنونى کاهش داده شود و در آخر چیزى که می‌ماند اسب بى یال و دمى است که کوچک‌ترین قدرتى براى اعمال مشروعیت ندارد و بعضاً چنان وابسته به نهادهاى دولتى است که نمی‌توان آن را از نهاد دولت مجزأ تشخیص داد. در حالى‌که اجراى درست این قوانین و رشد درخواست افزایش اختیارات این شوراها در گذر زمان قادر است هم تبعیض‌هاى قومى و مذهبى را حل کند و هم این‌که تمرینى باشد براى مشارکت بیش‌تر مردم در اداره‌ی منطقه‌ی خویش و اشتراک در اداره‌ی کشورمان.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید