علی رشیدی، اقتصاددان هفتاد و شش ساله: به اتهام تحلیل اقتصاد کشور به دوسال حبس محکوم شده‌ام

یکشنبه, ۱۱ام آذر, ۱۳۹۱
اندازه قلم متن

علی رشیدی استاد دانشگاه، کارشناس اقتصاد ایران و رئیس انجمن اقتصاددانان ایران است. وی عضو موسس انجمن اقتصاددانان ایران، کنفدراسیون صنعت، جمعیت تولیدگران ایران؛ مشاور اقتصادی انجمن مدیران صنایع؛ و معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی و عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران است.

علی رشیدی با ابراز تاسف از رای صادره در دادگاه بدوی به سایت ملی‑مذهبی می گوید: “روز بیستم خرداد ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر اساس بیانیه ای در مورد بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران بنده را به تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام متهم کردند و حکم دو سال حبس و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی را صادر نمودند که البته بخاطر همین اتهامات که هیچ پایه و اساسی ندارد ۱۱۴ روز در زندان بسر بردم….”

این اقتصاددان ملی می افزاید: “اظهار نظر و ابراز عقیده برای همه آزاد است و از حقوق طبیعی و اساسی تک تک مردم است که نسبت به شرایط جامعه خود اظهار نظر کنند و موضوعی که در اعلامیه حقوق بشر هم مورد تاکید قرار گرفته است و هیچکدام از اینها جرم محسوب نمی شود.”

این کارشناس برجسته اقتصادی با تاکید بر شرایط اسف بار جامعه در عرصه اقتصادی و اجتماعی تصریح می کند: “من بعنوان یک اقتصاددان در خصوص اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور تجزیه و تحلیلی ارائه دادم همانند یک پزشک یا مسئول آزمایشگاه که بیمار را معاینه می کند و خون بیمار را می گیرند تا علت بیماری و امراضی که ممکن است داشته باشد تشخیص دهند و بر اساس آن دارو تجویز می کنند. بنابراین یک محقق و استاد دانشگاه کارش بر مبنای آمار و اطلاعاتی که در جامعه موجود است، می تواند تجزیه و تحلیل و علت یابی کند و نظر و راهکار ارائه دهد. بر همین اساس تحلیل خود را در مورد نابسامانی های فعلی از جمله بیکاری، تورم، اعتیاد و…که طی سی سال گذشته بوجود آمده و جمع شده را ارائه دادم.”

رشیدی عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران، دکترای امور مالی بین‌المللی و بانکداری مرکزی از دانشگاه پنسیلوانیا و کارشناسی ارشد رشته اقتصاد بین‌الملل دارد.

رئیس انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است که از آغاز دهه هفتاد، بحث تک‌نرخی شدن ارز مطرح شد و تا به امروز ادامه دارد. اما از آنجا که همیشه تقاضای ارز از عرضه آن در بازار بیش‌تر بوده است، شاهد بالا رفتن نرخ آزاد ارز نسبت به نرخ مرجع دولتی هستیم. در تحریم‌های اخیر علیه ایران، بانک مرکزی و سیستم مبادلات ارزی کشور مورد توجه دشمنان قرار گرفته است. با قطع سیستم سوئیفت، امکان نقل‌وانتقالات بین بانکی هم مختل شده و همین مسأله، دسترسی ایران به ارز را با چالش روبه‌رو ساخته است. بنابر این میزان عرضه ارز در بازار نسبت به میزان تقاضای خرید آن به شدت کاهش یافته است. دولت باید به کمک حرکت‌های شفاف و به دور از اقدامات جناحی و سیاسی، به حل این مشکل بپردازد.

رشیدی در پاسخ به این پرسش که اقتصاد کنونی ایران در چه وضعیتی قرار دارد، بیان می کند: “ببینید اقتصاد ایران سقوط کرده و راکد شده است و بعبارتی در حال احتضار است. رشد اقتصادی به صفر رسیده، کارآیی منفی است، انضباط محیط کار وجود ندارد، جامعه در حال تخاصم با همدیگر است معضلاتی که در ظاهر دیده می شود و باید مورد ارزیابی قرار گیرد و علت یابی شوند. برای مثال شما بهره بانکی که می پردازید ده برابر دنیا است این سیستم بانکی چگونه بوجود آمده و چه انحرافاتی سبب شده به اینجا برسیم؟ یا تعیین مدیر برای صنایع یا ملی کردن صنایع و بانکها (البته شاید ایده خوب باشد) اما همه جزو اقداماتی بوده که بر اثر تصمیمات نادرست گرفته شده است. یا گروگان گرفتن دیپلمات ها جدا از مسئله اشغال سفارت؛ چه عواقب ناگواری ایجاد کرده که تاکنون ۷۱ مورد تحریم برای کشور در بر داشته است که نتیجه اش انتقام آمریکاست. اینها موضوعاتی است که باید مورد توجه و سوال قرار گیرد که چرا این اقدامات صورت گرفت و مسبب آن چه کسانی بودند و به نفع چه کسانی تمام شد؟”

این اقتصاددان برجسته می افزاید: “محاصره اقتصادی و تحریم ها، سقوط صادرات نفت، سقوط درآمدهای ارزی ناشی از نفت، قطع روابط بانکی با دنیا، سقوط واردات ماشین آلات و کالاهای مورد نیاز صنایع، قطع رابطه تکنولوژی با دنیا همه اینها نتیجه اش سقوط اشتغال، تولید و درآمد است. از سوی دیگر رابطه اینها با بیکاری و اعتیاد یا رابطه اعتیاد با انواع جرایم و هزار مسئله ناشی از بیکاری و تاثیر مخرب آن بر خانواده ها و غیره از معضلات فعلی کشور است و یکی از وظایف دولت رسیدگی به این وضعیت است. البته دولت علاقه ای به این مسائل ندارد و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و دلسوزان کشور است که روی تک تک این مشکلات مطالعه و ریشه یابی کنند و برای آن راه حل پیدا کنند.”

وی ادامه می دهد: “چرا باید دوازده و سیزده میلیون پرونده در دادگستری بوجود آمده باشد. اینها باید از نظر اجتماعی ریشه یابی نمود و راه حلی برای آن پیدا کرد. اگر بخواهیم به سمت یک جامعه متعادل و سالم برویم که بطور طبیعی با این همه منابع باید رشد داشته باشد؛ سوال این است که چرا در این هفت و هشت سال به بدترین حالت رسیده است. اما خرجها و هزینه هایی که برای دولت و به نام آن بوجود آمده تا منابع را جذب کند اما نمی گذارد به سوی سرمایه گذاری صرف شود. در همان بیانیه راه حل هایی گفته شده است که تا یک شرایط بنیادی از طریق استقرار دموکراسی همراه با عدالت اجتماعی بوجود بیاید….”
از: کلمه


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.