رهبری (مادام العمر قانون اساسی ج.ا ) در حال فرسودگی سیاسی به دنبال نوعی سپر بلای سیاسی بگردد.در نظام جمهوری اسلامی اگر ما ریاستجمهورهایی را که از یک دوره به دور دوم کشیده شده و هشت سال رئیسجمهور ماندهاند را در نظر بگیریم میبینیم این تعارض یک قاعده است.
در نظام جمهوری اسلامی به خاطر تناقض اصلی که بین دو مشروعیت وجود دارد سرنوشت ریاستجمهوری و گروه وی -بخصوص پس از دوره دوم- موضوع عمده تنطیم روابط بین رهبری و رئیس جمهور میشود. منظور از تناقض، تعارض ذاتی و ماهوی بین اصل پنجم و اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی که اساس خود را در تدوین، از پیشنویس اولیه قانون اساسی وام گرفته است آمده که اداره امور کشور در سطوح مختلف مبتنی بر مراجعه به آرای عمومی است و عالیترین سطح آن، برای انتخاب رئیسجمهور هر چهار سال یک بار میباشد.
این مفهوم که به نوعی بازشناختن حاکمیت ملی در یک نظام ریاستی انتخاباتی و دادن شادابی و اتکای به آرای عمومی هر چهار سال نوشونده به مقامی به عنوان نماینده مردم و رئیسجمهور همه حکومت کشور است با اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی در تناقض است.
اصل پنجم یک نوع قیمومت بر اصل ششم مستقر کرده و در آن گفته است که در نظام جمهوری اسلامی در غیبت امام، امور به عهده ولایت امر و… میباشد. یعنی مقامی که مشروعیت خودش را از آرای عمومی موقتی و محدود هر چهار سال یک بار نمیگیرد، مادامالعمر است و عملا حتی در مورد اینکه مشروعیتش ناشی از رای مجلس خبرگان است یا ناشی از یک انتصاب ماوراءالطبیعه از جانب امام معصوم یا امام غایب توضیح نمیدهد.
این مقام برای خود این حق را قائل میشود که علاوه بر اینکه ملت و مردم را محجور و تحت قیمومت قلمداد میکند حتی برای نمایندهشان هم همین نقش تحت قیمومت بودن و «محجور» بودن را قائل است.
در این شرایط منطقی و طبیعی است که رهبر بویژه در دوران دوم ریاستجمهوری ،با رئیسجمهور و گروه او (حال رئیسجمهور هر کس که میخواهد باشد) وارد تفاوت و تناقض استراتژیک بشود. در حالی که رهبر مسئلهاش این است که قدرت مطلقه خودش را حفظ کرده و متناسب با آن گروهی را مسئول نارضایتیهای عمومی معرفی کند.
فرسایش قدرت در همه سیستمهای قدرتی یک امر طبیعی میباشد و به مرور زمان و روز به روز فرسایش پیدا میکند مگر قدرتهای استثنایی که توانستهاند فقط کارهای مثبت بکنند. اما معمولا فقط کارهای منفی در خاطرها میماند و کارهای مثبت فراموش میشود. به فرض اینکه قدرتی کارهای مثبتی هم داشته باشد اگر قدرتی باشد که کارهای منفیاش بیشتر باشد پس تحاشی، نفرت و انزجار عمومی از این قدرت و میل به تغییر و تعویض آن روز به روز در مردم زیادتر میشود. این فرجامی است که هر قدرت مادامالعمری را تهدید میکند. قدرت مادامالعمر بعد از ۵، ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ سال متناسب با متوسط سن جامعه و آرزوها و آمال جامعه، قدرتی فرسوده و از کار افتاده میشود.
تبلور این نوع قدرت در نظام جمهوری اسلامی در اصل پنجم قانون اساسی، رهبری است که مادامالعمر انتخاب میشود، اختیارات بسیار زیادی دارد و پاسخگو نیست. نه میتواند خودش را به محک آرای عمومی بزند و نه میتواند با رفتن در خزینه امتحان آرای عمومی شادابتر از گذشته دومرتبه سرعلم کند. پس طبیعی است که این رهبری در حال فرسودگی سیاسی به دنبال نوعی سپر بلای سیاسی بگردد.
در نظام جمهوری اسلامی اگر ما ریاستجمهورهایی را که از یک دوره به دور دوم کشیده شده و هشت سال رئیسجمهور ماندهاند را در نظر بگیریم میبینیم این یک قاعده است.
دوستی چندین دهه آقای رفسنجانی و آقای خامنهای مانع از این نشد که در آخر دوران ریاستجمهوری آقای رفسنجانی، تنش بین آن دو بالا نرود. عین این وضعیت را ما به نوع دیگر در آقای خامنهای به عنوان رئیسجمهور در دوران دوماش با آقای خمینی داشتیم. و تنش بین آقای خاتمی و آقای خامنهای در سالهای آخر دوران ریاستجمهوریشان تا آن حد بالا رفت که خاتمی گفت هر نه روز یک بار مواجه با بحرانی بوده است.
این تنشها کمتر بستگی به خوبی رابطه بین آقای رفسنجانی و آقای خاتمی با آقای خامنهای یا آقای خامنهای با آقای خمینی دارد و بیشتر ناشی از ذات این استراتژی قدرت است.
پس باید مسئولینی پیدا شوند تا با پرداختن هزینه برای هشت سال گذشته به رهبر قدرت جدیدی بدهند. آقای احمدینژاد شرط دلربایی خودش را از بخش جدیدی از آرای عمومی که به طرف خودش سعی میکرد جلب کند بر این اساس گذاشته بود که هر چه بیشتر به روسای جمهور قبلی بد بگوید. اگر فراموش نکرده باشیم او در نقدهایش مرتب میگفت ۱۶ سال گذشته یعنی دوران ریاستجمهوری آقای رفسنجانی و آقای خاتمی. دقیقا مشخصه این بود که فردی با ادعای ذوب در ولایت و سرباز وفادار و فداکار ولایت مادامالعمری میخواهد بیاید و مسئولیت کمبودها و نقصانها را در ۱۶ سال گذشته به گردن کسانی که به آرای عمومی انتخاب شدهاند گذارده و آنها را از بالا به پایین بکشد.
بدین ترتیب این رهبری بود که در استراتژی خودش با سپر بلا کردن دیگران بهرهبرداری میکرد. در دوران دوم آقای احمدینژاد و اکیپ او نیز عین آن مشکل سیاسی قبلی دوباره تکرار شد. چون همان تعارض استراتژی رهبری برای تداوم بخشیدن به شادابی قدرت مادامالعمر با رئیسجمهوری که به حق یا غیرحق مدعی است سر از چشمه آرای عمومی بیرون آورده و متکی به پشتیبانی آرای عمومی است و چهار سال یک بار هم جرات کرده خودش را به محک آرای عمومی بزند؛ در اینجا معلوم میشود و بروز میکند.
در این روند معمولا رئیسجمهور و گروهش مشخصه کار سیاسیشان عبارت از این است که بگویند ما برای سالهای بعد هم توانایی داریم اما به شرط اینکه مانع انجام کار قبلی خودمان را که همان قیمومت رهبری است تضعیف و کم کنیم. رهبری هم میخواهد مشخص کند که این طور نیست بلکه باید رییسجمهورها بروند و عوض شوند و گروه جدیدی از بین طرفداران بیقید وشرط یا حداقل کمتر مخالف خود پیدا کنند و به نوعی آنها را به محک آرای عمومی بیاورد که دومرتبه سپرنوساختهای داشته باشد. این عین وضعیت کنونی است.
من در این باب میگویم روسای جمهور در داخل جمهوری اسلامی افرادی هستند که صرف نظر از اینکه بخش زیادی از اختیاراتشان گرفته شده، مهرههایی هستند با تاریخ مصرف محدود برای راس قدرت. هر کدام از آنها به شکلی با این مشکل مواجه می شوند.اعم از اینکه مثل دوران آقای رفسنجانی باشد که بخواهند قانون اساسی را برای انتخاب مجدد رئیسجمهور زیر سوال ببرند؛ یا مثل آقای خاتمی باشد که بخواهد در دوران آخر ریاستجمهوریاش، اختیارات رئیسجمهور را مشخصتر کند که از گروه خودش کسی بتواند بیاید پروژه اجرای اصل ششم را جلوتر ببرد. یا آقای احمدینژاد که مواجه و معارض با خط رهبری است . در این مورد هر رئیسجمهوری و گروهش که بیشتر ایستادگی کند هزینه بیشتری خواهد پرداخت.
روسای جمهور برای تنظیم یک تناسب قدرت با قدرت مادامالعمر وارد یک برخورد فرسایشی میشوند و معتقد و مدعی اند که خودشان و گروهشان با کار و جذابیت سیاسی که در افکار عمومی ایجاد کردهاند بر کرسی قدرت نشستهاند. این برخورد و کشمکش غیرقابل حلی در داخل جمهوری اسلامی است.
در همین راستا گروه آقای احمدینژاد هم مستثنی از طرفداران آقای خاتمی و طرفداران آقای رفسنجانی نیست. در صورتی که بخواهد مستظهر به آرای عمومی و افکار عمومی باشد در برابر قدرت قاهره رهبری ناگزیر است که اتکایش را از ارگانهای انتصابی بردارد و به آرای عمومی توجه کند و درصدد جذب پشتیبانی عمومی در بدنه مردم بر آید.
آقای رفسنجانی در این مورد به کشمکشهای درون سران قدرت اکتفا کرد. به نوعی هم با ممانعت نکردن از انتخاب آقای خاتمی در دوم خرداد کاری کرد که توسعه سیاسی را جانشین توسعه اقتصادی کند و بدین ترتیب علیرغم همه اختلاف اصلاحطلبان با آقای رفسنجانی، اجازه ادامه حیات سیاسی به آقای رفسنجانی در تناسب قوای جدید بعد از دوم خرداد در ارگانهای انتصابی داده شد.
کاری که آقای خاتمی در دوران خودش کرد این بود که او خواست پشتیبانی مردم را در موارد مختلف جذب کند. اما آنجایی که دید این پشتیبانی باید برای این به کار رود که حدود صلاحیتها و اختیارات خودش را با رهبری تعیین و مشخص کند نتوانست لوایح دوقلوی خودش را به تصویب برساند و دوران خودش را به پایان رساند.
اما موضوع اصلی اختلاف انتخابات بعدی چه برای انتخاب اول آقای احمدینژاد و چه برای آقایان کروبی و موسوی در بحثهای انتخاباتی خلاصه شد به اینکه دامنه اختیارات رهبری چیست و دامنه اختیارات رئیسجمهور کدام است؟ و حد برخورد و تصادم این ارگان انتخابی موقت با ارگان انتصابی دائم چیست؟
امروز آقای احمدینژاد تا لحظه کنونی نه خودش و نه گروهش تکیهگاه اجتماعی خود را بسیج نکرده است. هر وقت خواسته بسیج کند سخت با مشکلات مواجه شده است چون برآمدن خودش به نظر من علیرغم همه سیاست پوپولیستی که به کار برده تنها ناشی از اتکای به آرای عمومی نبوده است، بلکه ناشی از توسل خاصاش به ارگانهای انتصابی به عنوان سرباز ذوب شده در ولایت بوده است.
تغییر موضع آقای احمدینژاد در ماههای آخر حکومتش و سرکشیاش در برابر قیم که با مسئله خانهنشینی یازده روزه پس از کوشش برای تغییر وزیر اطلاعات شروع شد امری نیست که بتواند یک بسیج اجتماعی عمده بر سر حقانیت بخشیدن به آرای عمومی ایجاد کند. اما آقای احمدینژاد و گروهش خوب می دانند که هزینهای که باید بابت مسئولیت فرسایش کل نظام بدهند از هزینه قبلیها سنگینتر خواهد بود. به این علت که آنچه از خودشان به عنوان ماترک دوران هشت ساله میگذارند عبارت است از پروندههای سنگین و عظیم و غیر قابل حلی برای کل حاکمیت. قطعی است که در آینده متناسب با هر مشکلی دنبال فردی خواهند گشت که کاسه و کوزهها را بر سر او خراب کنند. به همین علت آقای احمدینژاد و گروه همکار و همراهاش کوچکترین اماننامه و مصونیتی در داخل نظام جمهوری اسلامی برای سرنوشت پروندههای قضایی – سیاسی – امنیتی که در آینده خواهند داشت، ندارند. متناسب با این موضوع در ماههای آینده آخرین اقدامات خودشان را برای اینکه به نوعی گلیم خودشان را سالم از آب بیرون بکشند انجام خواهند داد. این اقدامات اساسا عبارت از بالا بردن هزینه حذف خودشان از دایره قدرت تا آنجا خواهد بود که رهبری به نحوی برای آنها در قدرت آینده هم جایگاهی در نظر بگیرد.
از طرف دیگر تنگ شدن دایره رقابت انتخاباتی به نیروهای امنیتی و نظامی کار را بدانجا رسانده که رقابتهای انتخاباتی الان دیگر در پهنه آرای عمومی صورت نمیگیرد بلکه پشت پرده سرای قدرت با خشونت بیشتری انجام میشود. در این خشونت بیشتر گروه آقای احمدینژاد اقدامات ایذایی بسیار زیادی میتواند علیه استراتژی کلی آقای خامنهای انجام دهد. استراتژی آقای خامنهای این است که آقای احمدینژاد چند ماه آخر را روی چهارپایه کوچکی تا آخر دوران ریاستجمهوریاش مثل مرغ بال و پرکندهای بنشیند و در مرحله آخر هم قبول کند که هزینه کمبودها و نقصانهای دوران هشت ساله را باید پرداخت کند. مطلوب رهبری در سرنوشت آینده آقای احمدینژاد و گروهش این است که آنان را ناگزیر به قبول به دوش کشیدن تنهایی بار مسئولیت این کمبودها و نقصانها کند.
من معتقد نیستم که آقای احمدینژاد و گروهش آدمهایی باشند که به راحتی تا این مرحله آخر بروند. آقای احمدینژاد بین قبول کردن نقش شاگرد مقصر کنار کلاس که هر خلافی پیش آمده باشد چوب را بر سرش باید بزنند و یا نقش سامسونی که در افسانهها برای خراب کردن طاق معبد بر سر رقبا و دشمنان خودش، ابایی از خراب کردن طاق معبد بر سر خودش هم نخواهد داشت؛ نوسان خواهد داشت.
اما به نظر من آقای احمدینژاد حداکثر کارهای ایذایی خودش را خواهد کرد برای اینکه نامزد انتخاباتی که در انتخابات آینده باید جانشین او باشد به ترتیبی باشد که به نوعی آقای خامنهای ناگزیر شود حریم امنیتی را برای آقای احمدینژاد و گروهش حفظ کند.
از: سایت ملی- مذهبی