امامت قدسی؛ تقیّه و حکم حکومتی
در بخش قبلی مقاله در باره استفاده آخوندها از دین نوشته و اشاره کردم که چگونه آنها بر خلاف تلقی بازرگان از دین؛ با تفسیری ویژه آن را بعنوان دستورات و تکالیفی ابدی و تغییر ناپذیر برای استقرار حکومتی دینی مورد استفاده قرار دادند. در ادامه مقاله به بعضی از ویژگیها و دیدگاههای آخوندها و از جمله؛ فراتر از قانون بودن؛ دشمنی با آزادی و دمکراسی و اعتقاد آنها به تبعیض و نابرابری اشاره نمودم. ادامه مقاله. ….
قبل از پرداختن به ادامه ویژگیها و دیدگاههای روحانیت؛ می خواهم این بخش را به موضوع حکم حکومتی و جایگاه آن در فقه شیعه و کاربرد های آن در پیشبرد امور حکومتی ــ که این روزها در آشفته بازار قدرت در حکومت آخوندی باعث تشدید بیشتر اختلافات در درون باندهای قدرت شده ــ اختصاص دهم.
بر اساس نظریه خاتمیت در اسلام ــ که بر اساس آن بعد از اسلام؛ ارتباط با غیب قطع می شود و هیچ دین و پیامبر جدیدی نخواهد آمد و محمد آخرین پیامبر و بر گزیده الّهی است ــ که آیات آن توسط پیامبر اسلام بر مسلمانان نازل شده است. قرار بود دیگر انسانِ اشرف مخلوقات خود کنترل خود را بدست بگیرد و به جای استمداد از معجزه و امدادهای غیبی ــ برای هدایت و راهیابی ــ؛ استوار بر دو پای خود و با کمک گرفتن از عقل و توانائی های ذاتی اش خیر و شرّهای خود را تشخیص داده؛ چاره اندیشی کند و طی طریق نماید و دیگر معطل و منتظر دستورات و توصیه های رسولان؛ پیامبران و منجیان آسمانی ــ برای راهنمائی و هدایت خود ــ نماند.
امّا بر خلاف دستورات و آیات صریح قران و بر خلاف عهد و پیمانی که قران و پیامبر با انسان بسته بود؛ بعد از وفات پیغمبر و بخصوص بعد از پیدایش اختلافات بر سر جانشینی وی ــ در میان مدعیان جانشینی پیامبر ــ؛ مذهب شیعه دوازده امامی با دو اصل عدل و امامت به عنوان ادامه واقعی اسلام ظاهر شد.
بعد؛ با غیبت آخرین امام شیعه ــ امام دوازدهم شیعیان ــ و بخصوص بعد از فوت آخرین نایب وی؛ روحانیون به عنوان صاحب عله های اصلی دینداری به میدان آمدند و مدعی بر قراری رابطه میان مسلمانان با عالم غیب شدند. این جماعت بعدا در طول تاریخ؛ بعنوان کلید داران اصلی عالم غیب رسمیت یافتند. ولایت فقیه هم؛ محصول مقطعی از پروسه غیبت امام دوازدهم شیعیان می باشد و ریشه در یکی از دو اصل شیعه ــ عدل و امامت ــ یعنی امامت دارد. یعنی بلائی که با انقلاب ۵۷ و ظهور خمینی و روحانیون در عرصه سیاسی ــ اجتماعی ایران و بعد با استقرار نظام جمهوری اسلامی؛ بر سر مردم ایران نازل شد و آثار فاجعه آمیز و ویرانگر آن هنوز ادامه دارد و هر روز دامنه بیشتری می گیرد؛ ریشه در مقوله امامت داشته است.
در طول تاریخ آخوندها و روحانیون شیعه با دروغ؛ فریب و جعل اخبار و احادیث؛ از امامت امامان شیعی بعنوان امری قدسی و آسمانی یاد کرده اند و مقام و منزلت امامت را در جایگاهی بسیار فراتر از نبوت قرار داده اند؛ آنها باین وسیله خواسته اند تا با مقدس و آسمانی نشان دادن جایگاه امامان شیعه و صحبت کردن از ارتباط خود با آنان و عالم غیب؛ به دکان دینی خود رونق بخشیده و به تثبیت موقعیت و جاه طلبی های خود جامه عمل بپوشانند.
آیت الله خمینی : بعد از آل محمد ــ امامان شیعه ــ؛ امت حالت یتیمی را دارد که پدر ندارد و سفارش کرده اند که علما بجای امامان از آنها کفالت کنند و هدایت امت را بعهده بگیرند؛ مانند قیمی که بعد از فوت پدر متکفّل اداره امور ابتام است.
آیت الله مکارم شیرازی : خدا به ولی فقیه از طریق امام زمان (عج) اجازه داده است که حکومت کند.
آیت الله طباطبائی : اعمال ما در هر هفته یک و یا دوبار توسط ملائکه بر امام علیه السلام عرضه می شود. چقدر خوب بود آیت الله طباطبائی صاحب تفسیر ۲۰ جلدی قران و یکی از استوانه های عالم تشیع؛ در روز روشن دروغ نمی گفتند و حداقل روش می نمودند که وی چگونه و از چه راهی به برنامه و ساعت کار حضرت مهدی دست یافته و از کجا اینگونه دقیق پی برده اند که ملائکه هفته ای ۱ یا ۲ بار پیام ها را به عرض وی میرسانند ( بر جد و آباد آدم دروغگو لعنت ).
امّا بر خلاف تمام تلاش های آخوندها برای قدسی و آسمانی نشان دادن امامت و فراتر و بر تر نشان دادن جایگاه آن نسبت به نبوت ؛ نه در اسناد و متون مذهبی ــ بجا مانده مربوط به اسلام ــ به مقوله امامت و تدوام آن اشاره شده ــ یعنی مذهب شیعه دوازده امامی ــ و نه علیرغم نقش ویژه و تاریخی حضرت علی در حیات و پیشبرد اسلام ــ و همچنین با توجه به جایگاه ویژه وی نزد پیغمبر اسلام ــ؛ مدرکی وجود دارد که نشان دهد در دوران حیات پیامبر؛ کسی و یا کسانی از مسلمانان با علی(ع) بعنوان امام ــ به مفهوم شیعی آن ــ برخورد و تنظیم میکرده است و یا کسی او را امام خطاب می نموده است.
بنابراین تمامی القاب و مناصب ویژه ای که امروزه برای امامان شیعه بکار می رود باید؛ بعدها و توسط علما؛ روحانیون و سایر متولیان دین؛ برای آنان ساخته شده باشد. اگر چنین باشد ــ که فکر می کنم چنین است ــ؛ متأسفانه روحانیون شیعه و مذهب تشیع با این کار خود؛ ایده مترقیِ قرانیِ خاتمیت را خرج تقدس بخشی و آسمانی کردن امامان شیعه کرده اند و خاتمیت را به محاق برده اند.
کار امام بر خلاف نبی و پیامبر که خبر رسان است ــ یعنی تنها ناقل خبر است ــ؛ رهبری و پیشوائی می باشد. بعبارتی کار امام بر خلاف پیامبر و نبی ــ که از وجود خدای یگانه و پیام های او خبر می دهد و کارش به رابطه خدا و مردم مربوط می شود و بعبارتی کاری اساسا فرهنگی است ــ؛ کاری است کاملا سیاسی ــ ناظر بر رابطه رهبر با مردم و جامعه است ــ؛ یعنی تلاشی برای کسب قدرت برای رسیدن به هدفی خاص.
مسلمانان شیعی غافل از چنین پروسه پر ابهامی اگر حواس شان نباشد و هوشیاری بخرج ندهند؛ بجای آنکه با کلام خدا تنها درون خود را پاکیزه و جلا دهند و خود را به آرامش روحی برسانند و کار دنیا را با کمک عقل و هوش و دستان توانمند خود به سامان برسانند و بی هیچ واسطه ــ و یا نهاد قدسی هدایت کننده ای ــ؛ خود مسیر آینده خود را تعیین کنند و سرنوشت خود و کشور شان را رقم بزنند؛ قدم در راهی می گذارند که پیشاپیش بوسیله امامان شیعه نشانه گذاری شده است.
گره زدن سرنوشت و آینده مردم و کشور به توصیه ها و گفتار امامان قدسی و زیر مجموعه های مقدس ترش ــ علما؛ ولی فقیه و. ……؛ تکرار مصیبت بار وضعیتی است که مردم ما در این سالها با آن دست بگریبان بوده و هستند و همه روزه با درد و مصائب آن مواجه اند.
بنابراین اعتقاد و پیروی از امامان قدسی و آسمانی که با خرج کردن روحانیون و متولیان مذهب شیعه از خاتمیت حاصل شده است؛ چیزی نبوده است جز زمینه چینی برای اعتقاد به ولایت فقیه؛ همان گره کوری که مسلمانان شیعه را وا داشته و وا میدارد که تا ابد در جستجوی قرائت های مختلف و به روز از قران و سایر متون دینی باشند.
اما ابزار کار و حربه های فقهی و دینی بکار گرفته شده از جانب روحانیون برای رسیدن به این مقصود چه بوده است ؟
تقیّه :
مهمترین حربه دینی که هم در طول تاریخ و هم بخصوص در نظام جمهوری اسلامی مورد استفاده روحانیون و مراجع دینی قرار گرفته و آنها را در پیشبرد و پیگیری اهداف و منافع قدرت طلبانه شان ــ کما اینکه سکوت و سازش بسیاری از روحانیون غیر حکومتی در قبال فساد و تباهی این رژیم علیرغم دادخواهی مردم از آنان ــ یاری نموده است حربه تقیّه می باشد.
تعریف تقیّه : تقیّه در فرهنگ لغت به معنی خود داری از گفتن حقیقت و پوشاندن آن است. در فقه شیعه کتمان حقیقت و دروغ گفتن در جائی که جان و مال مسلمانی در معرض خطر قرار می گیرد جایز و روا شمرده شده است. اما در طول تاریخ استفاده از این حربه؛ حیطه بسیار گسترده تری یافته است و در دست علما؛ مراجع دینی و روحانیون به نوعی منطق فکری؛ یک نوع رفتار و رویه؛ نوعی سیاست تبدیل شده است.
در ادبیات شیعه و فقه آخوندی معمولا بر دو نوع تقیّه تأکید و سفارش شده است. یکی تقیّه ای که در برابر قدرت جابر و حکام ظالم و ستمگر؛ امنیت و مصونیت مسلمان را تضمین می کند ــ که ترویج و تبلیغ این نوع تقیّه در طول تاریخ؛ بشدت از طرف روحانیون رواج داشته است و توجیه گر کنار کشیدن آنها از صحنه های مبارزه سیاسی و سکوت و سازش با حکام ستمگر بوده است ــ و دوم تقیّه ای که باطن آلوده و لجن سیاه ریا و تزویر آخوندها را در مقابل جامعه سرپوش گذاشته و آنان را در مقابل افکار عمومی مصونیت می بخشد ــ تقیّه ای که به روش جاری و روزمره آخوندها تبدیل شده و توجیه گر دروغ و فریبکاری آنها بوده است ــ.
از دیگر موارد کاربرد تقیّه؛ استفاده از این حربه برای حفظ مذهب و جلوگیری از رویگردانی مردم از آن ذکر شده است. بیشتر علما و محققان شیعه همواره تأکید داشته اند که علت اصلی حفظ و بقای شیعه در طول تاریخ تقیه بوده است. در نظام جمهوری اسلامی هم با استفاده بی حد و مرز از این حربه و بکارگیری تِرمهای مختلف آن؛ نهادهای گوناگون مانند شورای نگهبان؛ مجمع تشخیص مصلحت و. …. برای جلوگیری از سقوط و فروپاشی نظام دینی؛ تشکیل شده است.
شیخ صدوق : تقیّه یعنی کتمان حقیقت و پوشیده داشتن اعتقاد از مخالفان و ترک مبارزه با آنان به دلیل ضرری که دارد
امّام سجاد : تقیّه آن است که از تجاوز و طغیان ستمگری بترسی
امّام صادق : تقیّه واجب است و جایز نیست ترک آن تا قیام قائم.
بر رسی سابقه خمینی؛ موضعگیریها و نظرات او در جریان قیام ۱۵ خرداد؛ سکوت وی در مقابل جنایات شاه در دوران اقامت ۱۵ ساله در نجف و مواضع مبهم و غیر شفاف وی در پاریس و. … نشان میدهد که وی بسیار بیشتر از علمای دیگر شیعه از تاکتیک تقیّه استفاده کرده است. از پرده پوشی افکار و نظرات واقعی خود از مردم و آزادیخواهان در جریان قیام و هم صدائی فریبکارانه با آنها بخاطر تصرف انقلاب ۵۷ تا وعده های دروغین در پاریس که نه تنها هیچیک از آنها عملی نشد بلکه کاملا عکس آنها بوقوع پیوست و دروغ گوئیها و فریب کاریهای دیگر.
بنابراین خمینی و دیگر سردمداران فاسد و جنایتکار نظامِ دینی حاکم بر ایران؛ با همین چک سفید های تقیّه و مصلحت اندیشی های دینی امامان قدسی بوده است که هر دروغ و کلکی به خورد مردم ایران داده اند و هر بلائی که خواسته اند بر سر مردم ایران آورده اند.
حکم حکومتی :
تعریف : بنابر تعریف فقه شیعه و دیگر اسناد مذهبی؛ حکم حکومتی اختیاری نامحدود در حیطه اجتماعی ــ سیاسی است که در انحصار ولی فقیه میباشد؛ بعبارتی تصمیماتی است که ولی امر مسلمین ( ولی فقیه ) در سایه شریعت و رعایت موافقت آن ــ شریعت ــ بر حسب مصلحتِ زمان اتخاذ و باجرا در می آورد.
بنابر گفته اکثریت علمای شیعه؛ حکم حکومتی از مسلمات دینی بوده و مانند شریعت اعتبار دارد و لازم الاجرا میباشد. ثبات و بقاء آن ــ اعتبار طول عمر آن ــ تابع مصلحتی است که ولی فقیه تشخیص میدهد. علمای شیعه معتقدند؛ جون ولی فقیه ولایت اجرائی تام و بعبارتی صاحب اختیار کامل جامعه است بنابراین حکم حکومتی از اختیارات وی میباشد.
بر خلاف فتوا که دارای نفوذ محدود بوده و برد آن حداکثر حیطه مقلدین هر مجتهد میباشد؛ حکم حکومتی نفوذ و بردی مطلق داشته و دامنه نفوذ آن مقلدان مجتهدهای دیگر و خود مجتهدان را در بر میگیرد؛ همچنین نمی توان حکم حکومتی را با فتوا و یا حکم مجتهد دیگر نقض نمود.
خمینی ( رساله خمینی ) زیر عنوان طرز حکومت نوشته شده است : حکومت اسلامی هیچیک از انواع طرز حکومتهای موجود نیست. حکومت اسلامی؛ حکومت قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است. ….. قدرت مقننه و اختیار تشریع ــ قانونگذاری ــ در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچ کس دیگر حق قانونگذاری ندارد.
خمینی و دیگر علمایِ علام خوب میدانند؛ از آنجا که خدا بی واسطه و بطور مستقیم نمی تواند حضور یابد و اراده اش را برای حکومت و قانونگذاری اعمال نماید؛ بنابراین نمایندگان او ــ علما و روحانیون ــ در روی زمین باید دست بکار شده و اراده و خواست وی را محقق کنند. یعنی باید کسانی با اختیارات تام و خدائی در روی زمین وجود داشته باشند که امر تعیین سرنوشت؛ مقدرات و از جمله قانونگذاری برای مردم را؛ در دست بگیرند.
حجت الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه ( خبرگزاری فارس ) : در حاکمیت اسلامی هماهنگ کننده و سیاست گذار اصلی نظام طبق قانون اساسی ولی فقیه است و تخلف از فرمان او نیز در حکم تخلف از فرمان خدا و امام زمان ( عج ) محسوب می شود.
اما در واقع حکم حکومتی همچون دستورات و تصمیمات صادره توسط ارگان مصلحت نظام ؛ احکام ثانوی و. … از تِرم های مختلف خانواده تقیّه می باشد و از نشانه های استفاده همه جانبه و بی حد و مرز از تقیه و از اکتشافات علمای شیعه برای کسب اقتدار و تثبیت موقعیت متولیان دین بوده است. احکام قرون وسطائی که تداعی کننده عریان ترین جباریت و دیکتاتوری؛ در جهانی است که همه روزه بر دمکراسی و شفافیت تأکید بیشتری می شود.
خمینی زمانی گفته بود : اختیارات ولی فقیه بیش از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده و من بخاطر مماشات با آقایان روشنفکر کوتاه آمده ام. و در نامه ای به خامنه ای هم نوشته بود : حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است و. …. حکومت می تواند قرار دادهای شرعی را که خود با مردم بسته است؛ در مواقعی که آن قرارداد ها را مخالف کشور اسلام تشخیص دهد یکجانبه لغو نماید. حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف اسلام باشد؛ از آن هنگام که چنین است جلوگیری کند.
بنابراین دستوراتی که امروزه خامنه ای تحت عنوان حکم حکومتی صادر میکند؛ هیچ تناقضی با آنچه تحت عنوان اسلام در تاریخ جریان داشته و اتفاق افتاده است و یا آنچه را که خمینی گفته است؛ ندارد. هر آنچه ولی فقیه ــ خامنه ای ــ انجام میدهد کما اینکه قبل از او خمینی در ایعادی وسیعتر انجام میداده است؛ اجرای مو به موی احکام و قوانین شرع است. یعنی باجرا در آوردن احکام و قوانینی است که متخصصین فقه جعفری ــ علما و مراجع دینی ــ صدها سال است مستمرا در احکام و فتاوی خود تکرار کرده اند.
همانطور که در بخشهای قبلی نوشته و توضیح داده شد؛ الگوی حکومتی روحانیون ــ نظام جمهوری اسلامی ــ از الگوی مرجعیت پیروی میکند؛ این الگو با مفاهیم و ارزشهای نوین مانند دولت؛ ملت؛ قانون و قانونگذاری و. … بیگانه است و به این ارزشها اعتقادی ندارد. و به جای آن از این احکام ــ حکم حکومتی ــ برای کشور داری استفاده میکند. یعنی این نوع احکام ابزار ضروری برای رتق و فتق کردن امور؛ در حکومت روحانیون می باشد. بگواهی تعدادی از حقوقدانان در زمان خمینی فقط در عرض ۲ سال ۵۵ مورد نقض و عبور از قانون ــ همین صدور حکم حکومتی ــ توسط خمینی شمارش شده بود. البته در آن زمانها از عنوان حکم حکومتی استفاده نمی شد.
بعلاوه در نظام فقهی شیعه تفکیک قوا معنا ندارد و ولی فقیه سلطه بنیادین و کامل بر قوای سه گانه کشور را دارا می باشد؛ اختیاری که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی هم آن را برسمیت بخشیده است. یعنی از نظر قانونی هم ــ مطابقت با قانون اساسی ــ همانطور که کروبی در مجلس ششم گفته بود؛ هیچ محدودیت و دست بستگی برای صدور حکم حکومتی برای ولی فقیه وجود ندارد. بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی؛ قوای سه گانه ــ مقننه؛ قضائیه و مجریه ــ زیر نظر ولی فقیه فعالیت می کنند.
اصطلاح حکم حکومتی را نخستین بار کروبی؛ وقتی که ریاست مجلس ششم را بعهده داشت برای دخالتهای فرا قانونی ولی فقیه در کار قوای سه گانه کشور بکار برد. وی در برابر اعتراض برخی از نمایندگانِ اصلاح طلبِ مجلس به خارج کردن لایحه اصلاح قانون مطبوعات ــ از دستور کار مجلس ــ بدستور خامنه ای؛ گفت : دستور فرا قانونی خامنه ای؛ شبیه موارد متعددی است که در دوران خمینی هم سابقه داشته و در حیطه اختیارات ولی فقیه میباشد.
احکام حکومتی از طرف ولی فقیه ــ خمینی و خامنه ای ــ همواره بعنوان اهرمی برای ایجاد تعادل میان باندهای درونی رژیم مورد استفاده قرار گرفته است. به خاطر فشارهای ناشی از همین احکام حکومتی بر اصلاح طلبان بود که مصطفی معین کاندیدای اصلاح طلبان برای دور نهم ریاست جمهوری در آن زمان اعلام کرده بود که اگر رئیس جمهور شود حکم حکومتی نمی پذیرد.
بهر حال دستور خامنه ای برای توقف طرح سئوال از احمدی نژاد در مجلس که مصداق حکم حکومتی است؛ آخرین نمونه مداخله مستقیم ولی فقیه در فرایند اقدامات نهادهای قانونی است و یکبار دیگر نشان میدهد که در حکومت اسلامی ــ که بدروغ نام جمهوری را یدک میکشد ــ مجلس به عنوان ارگان قانونگذاری و نهادی انتخابی هیچ جایگاهی ندارد.
این حکم حکومتی در شرایطی اعلام شد که خامنه ای تنها چند روز قبل از آن در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۶ آذر در سخنانی گفته بود : هر کس که بخواهد اختلاف ها را به میان مردم بکشاند و از احساسات مردم در جهت اختلاف استفاده کند؛ قطعا بکشور خیانت کرده است. بعد از بی توجهی باین هشدار بود که این بار خامنه ای بر خلاف گذشته نه بصورت محرمانه و یا از طریق مجاری خاص؛ بلکه در یک سخنرانی عمومی در جمع بسیجیان؛ حکم خود را صادر می کند و گفت : معتقدم این حرکت تا همین جا کافی است و دیگر ادامه نیابد و. … همین جا تمام کنند قضیه را ــ سئوال از احمدی نژاد ــ. … کشور احتیاج به آرامش دارد؛ مردم هم آرامش را دوست دارند.
بنابراین دلیل صدور حکم حکومتی این بار خامنه ای هر چه که باشد؛ نشان میدهد؛ آشفته بازار قدرت و اختلافات درونی در نظام جمهوری اسلامی به نقطه ای رسیده که دیگر ساز و کارها و مسیر های رایج برای صدور احکام و دستورات حکومتی تا چه اندازه نا کارآمد و غیر مطمئن شده است و از طرف دیگر نشان می دهد که سران جناحها دیگر برای ولی فقیه تره ای هم خورد نمی کنند.
قانونگذاری مستقل؛ قلب طپنده دمکراسی پارلمانی و پایه اساسی اصل حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است که شریعت آخوندی و نماینده اصلی آن ولی فقیه بطور رسمی و آشکار؛ این حق را از مردم ایران سلب کرده است.
محمود خادمی ــ ۲۰.۱۲.۲۰۱۲
arezo1953@yahoo.de
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید