«تقسیم اراضی … با تمرکز جمعیت
می تواند عواقب وخیمتری…»
متنی که در زیر به نظر خوانندگان می‌رسد حاصل تجدید‌نظر در مقاله‌ای است که بمناسبت ۲۹ اسفند‌ماه ۱۳۶۱ بر اساس یکی از نطق‌های تاریخی دکتر مصدق در دوره‌ی شانزدهم مجلس شورای ملی در یک شماره‌ی مخصوص از نامه‌ی نهضت که تحت عنوان « ویژه نامه‌ی مصدق» منتشر شد، درج گردیده‌بود.
در این مورد نیز مثل همیشه، کسانی که به دستورالعملهای بین‌المللی و نسخه‌های نوشته‌شده در مراکز «کارشناسی» خارجی چشم‌دوخته‌بودند، خواستار به‌کاربستن کورکورانه‌ی چنین برنامه‌هایی در مورد کشاورزی ایران بودند، و غالب آنان بدون اینکه از شرایط خاص تاریخی، اقلیمی(وضع خاک ها، مسائل مربوط به آبیاری و تاریخ پراهمیت آن…)، حقوقی و سنتی، و بطور کلی چگونگی گردش چرخه‌ی تولید کشاورزی در ایران همه‌ی اطلاعات لازم، و بسیاری از آنان نیز حتی کمترین اطلاعی داشته‌باشند، به‌استناد این کلیشه‌ی بسیار متداول و تصور باطل که: این نیز «برای خود علمی است» (در موردبحث ما: اصلاحات ارضی) و «مثل هر علمی در همه‌ی اقطار دنیا دارای احکام یکسان، و چون هر فنی دارای دستورالعملهای مشابه»، و در مورد اصلاحات ارضی نیز مهمترین این «احکام» را «تقسیم اراضی» میان زارعین و نظائر آن می‌دانستند، اجرای فوری این فکر را به‌عنوان «راه خروج کشاورز ایرانی از فقر و اسارت» به پیش می‌کشیدند.
برخلاف این جماعت، دکتر مصدق که او نیز طبق معمول و به‌روش معهود خود حل امور ایران را از راه های ایرانی و به‌شرط شناخت کافی و وافی از واقعیات بومی ممکن می‌دانست در اینگونه امور به‌وجود یک «دانش کلی» یا «علم جهانشمول» قائل‌نبود که بر اساس آن هر کس از هر جای دنیا آمد، کتابهایی خواند یا به دانشگاهی رفت، بتواند از آن امور در ایران نیز سر‌دربیاورد و برای آنها نسخه بنویسد. او از یک طرف کسی نبود که تحت تأثیر اینگونه القائات قرارگیرد، چون، علاوه بر استقلال فکری و اعتماد‌به‌نفسی استثنائی که از سجایای برجسته‌ی وی بود در مسائل کشاورزی ایران نیز، چنانکه اشاره‌خواهدشد، می‌توانست خود بهترین کارشناس زمانه شمرده‌شود. از جانب دیگر هوشیارانه بر این نکته وقوف‌داشت که، وقتی در بحبوحه‌ی مبارزات حیاتی ملت ایران برای استیفای حقوق پایمال شده‌ی خود در امر سیاسی و بین المللی نفت، یعنی بیرون‌راندن شرکت استعماری نفت ایران و انگلیس که مدت‌ها بود در کشور به‌یک «دولت در دولت» تبدیل شده‌بود، بناگاه عدهای پیدا‌می‌شوند که به‌یاد «اصلاحات ارضی» می‌افتند و می‌کوشند در نظر مردم آن را موضوع اصلی روز جلوه‌دهند، کاسه‌ای هم زیر نیم‌کاسه هست که باید جامعه را از آن آگاه‌ساخت.
همان‌طور که اشاره‌شد، بنا به دلائل فراوانی که برخی از آنها را مرور‌خواهیم‌کرد، شناخت دکتر مصدق در مسائل کشاورزی ایران، و نقش و جایگاه حساس آن در حیات اقتصادی کشور ما، بدون کمترین اغراق یکی از کامل‌ترین گنجینه‌های دانش و کاردانی ایرانیان در این زمینه را تشکیل‌می‌داد.
باید نخست به‌یاد داشته‌باشیم که دکتر مصدق ِبعدی و جوان اوائل قرن بیستم میلادی، به سال۱۲۷۱ شمسی، پدر خود میرزا هدایت وزیر دفتر (سمت وزیر دفتر مقام یا سمتی در ردیف سمت مستوفی‌الممالک بوده‌است) ۱ را از‌دست‌داد. سپس در سال ۱۲۷۵ که هنوز نوجوانی پانزده‌ساله بیش نبود، بنا بر یکی از رسوم آن زمان، سمت استیفای (مستوفی‌گری) ایالتی به‌بزرگی و اهمیت خراسان که از جمله لوازم تصدی عملی آن اطلاع کامل از نقش و اهمیت همه‌ی عوامل ذی‌مدخل در چرخه‌ی تولید کشاورزی، به‌علاوه‌ی احاطه بر مسائل مربوط به بازار و امور مالیاتی آن بود، به او اعطاء‌شد. در اینگونه موارد، یعنی وقتی متصدی جدید جوان بود و برای ایفاءِ وظائف مترتب بر سمت خود هنوز همه‌ی آمادگی‌های لازم را کسب‌نکرده‌بود، کسی که سمت او را سررشته‌داری می‌نامیدند اداره‌ی عملی امور را به‌دست‌می‌گرفت، و در مورد ﻤﺣﻤ۔د جوان، که لقب مصدق‌السلطنه را نیز دریافت‌کرده‌بود، نیز عینأ چنین شد، یعنی در نوبت اول شخصی بنام میرزا علی اکبر موزه امر سررشته‌داری در کار محول شده به او را به‌دست‌گرفت. در این باره خود در کتاب « خاطرات و تألمات»۲ چنین می‌گوید: «در رژیم قدیم اعطای لقب و ارجاع خدمت مقید به سن‌وسال نبود و بعد از فوت پدرم که بیش از دوازده سال نداشتم ناصرالدین شاه به من لقب‌داد؛ چه بسیار از مشاغل که شاه در حیات رجال و یا در مماتشان برای قدردانی به اولاد آنها محول‌می‌نمود و چنانچه به‌واسطه‌ی صِغَر سن نمی‌توانستند متصدی کار بشوند، پدر، و در نبودن او شخص دیگری، کفالت‌می کرد تا آنها بتوانند خود انجام وظیفه کنند. همچنانکه بعد از فوت میرز یوسف صدراعظم، میرزا حسن فرزندش که بیش از چند سال نداشت به لقب مستوفی‌الممالک ملقب و به وزارت مالیه منصوب‌گردید و تا پدرم در حیات بود از او کفالت‌می‌نمود». و درباره‌ی کفالت سمت خود نیز می نویسد «سررشته‌داری که سالها نزد مستوفیان سابق خراسان بود نزد من آمد و چیزی نگذشت که خود به‌کار مسلط‌شدم.» و به‌دنبال همین موضوع به تحصیلات بعدی خود چنین اشاره‌دارد: « ولی هرقدر که در سال های اول از این کار راضی بودم بعد که دانستم که معلومات دیگری هم هست که در مکتب‌خانه‌های روز نیاموخته‌ام بسیار افسرده، و در‌صدد‌بودم به آن معلومات پی‌ببرم»۳.
بر این منوال، مصدقِ جوان از همان زمان در همه‌ی امور مربوط به سمت خود به‌لحاظ زندگی در محیط کار پدر، پرداختن به امر مهمی که متصدی آن شده‌بود، و علاقه‌ای که به امور عمومی(دولتی) داشت، سررشته‌ی فراوان به‌دست آورده‌بود و، بعدأ نیز، در طول حیاتی پربار، هم از جهت این اطلاعات و تجارب اولیه، هم از جهت اینکه خود نیز از خاندانی اشرافی و دارای ضیاع‌وعقار بود، و ضمنأ برخلاف بخش مهمی از افراد طبقه‌ای که بدان تعلق‌داشت به امور شخصی خود نیز همچون مدیری لایق و کاردان می‌نگریست، خاصه یازده سال از چهارده‌‌سالی را که در زمان سلطنت رضاشاه، پیش از تبعید به زندان بیرجند، در احمدآباد در نفی بلد به‌سر‌می‌برد و به‌قول امیرانی«کارش فلاحت بود»۴ و « دراثر کوشش و فعالیت قلعه‌ی احمدآباد را بسیار مدرن و با سلیقه درست کرده است»۵ تخصص او در این رشته همواره عمق بیشتری می‌یافت. علاوه بر اینها، به‌سبب فرهنگ ایرانی اصیل و کامل اولیه‌اش و هم از آنجا که از ابتدای جوانی به تحصیل علوم سیاسی و حقوق پرداخت و در نتیجه به‌اتکاءِ دانش‌های نوینی که در حین تحصیلات عالی در ایران و خارج از ایران اندوخته، به‌سائقه‌ی عشق به سرنوشت کشور، به‌تصدی مشاغل عالی اداری و شرکت در مبارزات سیاسی پرداخته‌بود، به هر حوزه‌ی مدیریت کشوری که پای‌می‌گذاشت، از آنجا که ایران نیز بیش از هر چیز وابسته به کشاورزی خود بود، بطور مداوم بر دامنه‌ی دانش او در امور مربوط به این حوزه‌ی حیات و تولید ملی افزوده‌می‌شد. باید اضافه‌کرد که اگر دانش‌های جدیدی را که دکتر مصدق طی تحصیلات عالی خود نزد اساتید ایرانی و اروپایی در تهران و سپس در فرانسه و سوییس کسب‌کرده‌بود، به‌علاوه‌ی شخصیت استثنائی او، کنار‌بگذاریم، سررشته‌ی کامل در همه‌ی جوانب امور کشاورزی از جمله خصوصیاتی بود که از دیرباز هر زمامدار ایرانی لایق می‌بایست الزامأ از آن برخوردار‌‌می‌بود.
درباره‌ی آغاز تحصیلات سیاسی عالی خود که پس از کناره‌گیری از سمت مهمش بدان پرداخت، می نویسد: «از آن به‌بعد از معاشرت با اشخاص خودداری‌کردم و در خانه منزوی‌شدم و چون از بیکاری به من بد‌می‌گذشت و مدرسه‌ی سیاسی هم تازه دایر‌شده‌بود، می‌خواستم در آن مدرسه تحصیل‌کنم. ولی از این نظر که [البته در آن زمانه] یک مستخدم دولت پس از سالها تصدی کار و خدمت نمی‌توانست در عداد محصلین درآید وسائل تحصیل خود را در حدود برنامه‌ی آن مدرسه در خانه تهیه‌کردم و ایامی را که با استادان گرامی …گذارنیده‌ام فراموش‌نمی‌کنم و خود را مرهون الطافشان می‌دانم. در آنوقت هیچ چیز برایم اهمیت‌نداشت جز اینکه هر روز قدری بر معلومات خود بیفزایم و دو چیز سبب‌شد که من از خدمت دولت صرف‌نظر‌کنم: یکی این بود که از مسئولیت کاری که داشتم خود را خلاص‌کنم تا بتوانم بهتر تحصیل‌کنم [!]. دیگر اینکه تبلیغات بر علیه مستوفیان روز‌‌بروز شدت‌می‌کرد و من [می خواستم] خود را از جرگه‌ی آنان خارج‌نمایم؛ و علت شدت تبلیغات این بود که بعد از مشروطه این فکر در جامعه قوت‌گرفت که تجدید رژیم مستلزم تشکیلات جدید است؛ کارمندان قدیم باید از کار خارج‌شوند و جای خود را به اشخاص جدید بسپارند.»۶[ت. ا.]
ولی بجز اینها، آنچه دکتر مصدق را در این زمینه نسبت به همگنانش ممتاز‌می‌ساخت دلسوزی او برای مردم و همه‌ی کسانی بود که کار طاقت‌فرسای کشاورزی به‌نیروی بازوی آنان می‌گذشت و نیز نگرانی برای کشور که به‌دلیل جایگاه مرکزی کشاورزی در اقتصاد سنتی آن بدون یک کشاورزی سالم و پربار نمی‌توانست روی پای خود بایستد؛ و بالأخره اینکه در این زمینه هم مانند سایر اموری که بدانها می‌پرداخت با وجدانی سخت‌گیر و آگاه، در فعالیت‌ها و تجاربش جز مصلحت عمومی مردم و کشور و خوشبختی زحمتکشان و تولید‌کنندگان و خدمتگزاران واقعی، چنانکه بارها در سخنرانی‌هایش در مجلس نیز گفته‌است، هدف دیگری را در مد نظر نداشت.
در مورد استقلال فکر و اعتماد‌بنفس دکتر مصدق، در این مقدمه اشاره‌ای به دو موضوع که خود او در همان کتاب مطرح می‌کند بسیار مهم است.
نکته‌ی نخست اینکه هیچگاه در مقابل نظرات رایج روز، اعم از اینکه هواداران آن متجدد باشند یا پایبند به رسوم قدیم، بنا به تمایل زمانه یا تطبیق آنها با ملاک‌های جدید یا قدیم قضاوت نمی‌کرد و هر فکر و روش کار و زندگی را من‌حیث ذات آن بررسی‌می‌نمود؛ مَنِشی که نمونه‌ی خوبی از آن برخوردش به قال‌و‌مقالی بود که زمانی، چنانکه در بالا اشاره‌ای از خود او دیدیم، علیه شیوه‌ی کار مستوفیان قدیم به‌راه انداخته بودند، و درباره‌ی آن با تفصیل بیشتری از او نقل خواهد شد. مورد دوم نگرش کلی او به درجه‌ی صلاحیت کارشناسان خارجی در اموری بود که به‌سبب خصلت عمیقأ بومی آنها جز مردم محلی و دست‌کم ایرانیان اهل آن فنون و حِرَف، کسی صلاحیت دخالت در آنها را نداشت، بالاخص کارشناسان خارجی که تنها قادر‌بودند احکام کلی یا تجارب ناسازگار با مسائل خاص ایرانی را برای مردم کشور ما تجویز‌کنند (و این نگاه او نیز یک جزم نبود که استثنائی در آن راه‌نیابد، چنانکه هرگز از جانب او مخالفتی با اختیارات کارشناس آمریکایی، مورگان شوستر، که مأمور تجدید سازمان مالیه‌ی ایران شده بود، دیده‌نشد، در حالی که با اعمال یکی از جانشینان او ، میلیسپو، که روش دیگری داشت، به محض استقرار آزادی در کشور به‌مخالفت شدید پرداخت). در حالی که خود او که مدت زمانی بود با افکار نوین و شیوه های کشورداری جدید غربی از راه تحصیلاتی جدی آشنا‌شده‌بود و هرروز هم دراین راه جلوتر می‌رفت و از پیشروان نظریه‌ی ضرورت آشنایی با واقعیت‌های جدید دنیا در ایران بود، اما هرگز حاضر نبود هرچه را که به سنت و رسوم و قواعد کار و زندگی گذشته تعلق‌داشت بدون بررسی جداگانه و ویژه‌ی آن موضوع، تنها و تنها به‌صرف یک برخورد سطحی و تقلیدی، و به‌پیروی از ابناء روزگار، مردود اعلام‌کند یا به‌باد انتقاد بگیرد.
پس تکرار این نکته هیچگاه زائد نخواهد‌بود که این طرز‌ِفکر او به‌هیچوجه به‌معنی بی‌اعتنایی به دانش های جدیدی نبود که در بسیاری از حوزه‌های کار و زندگی، آموختن آنها از دیگران ضرورت‌داشت، و البته همه‌ی ظرافت موضوع در باره‌ی شیوه‌ی تفکر مصدق و گاندی در همین نکته است، یعنی چگونگی و معیار های تمیز میان آموختنی و دور ریختنی، خواه از میان سنن، خواه از آثار تجدد. مثال روشن نکته‌ی اخیر همین که در دوران زمامداری خود برای بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی ایران آن روز، دولت ایران از دکتر شاخت، اقتصاد‌دان بزرگ آلمانی و وزیر اسبق اقتصاد آلمان دعوت‌کرد که به ایران آمده مشکلات کلی اقتصادی کشور ما را بررسی و اقداماتی را که به‌مصلحت ایران به‌نظرش می‌رسید به دولت توصیه‌کند.
نمونه‌ی نخست: برخورد به «مسئله‌ی» مستوفیان.
دکتر مصدق خود سمت مستوفیان را چنین تعریف می‌کند« مستوفیان کسانی بودند که طبق فرمان پادشاه حائز این مقام می‌شدند و این مقام به دو درجه تقسیم‌شده‌بود. استیفای درجه‌ی اول و درجه‌ی دوم، و هریک از آنها معمولأ حقوقی داشت که [مستوفی] در ایام کار و بیکاری از دولت می‌گرفت و چنانچه متصدی کاری هم بود رسوم معمول و متداول آن را از ارباب رجوع دریافت‌می‌کرد.
«مستوفی هر ایالت و ولایت مستقل به‌نام محل کارش نامیده‌می‌شد. مثلأ مستوفی آذربایجان یا کاشان؛ و موظف بود چهار وظیفه را انجام دهد: تنظیم کتابچه‌ی دستورالعملِ وُلات و حـُکام مستقل ـ حاشیه نویسی قبوض صاحبان حقوق ـ حاشیه نویسی فرمان و تنظیم مفاصا حساب وُلات و حُکام مستقل که هریک بطور اختصار بیان‌می‌شود.»۷
درباره‌ی کتابچه‌ی دستورالعمل نیز که بدون آشنایی با معنای آن نقش مستوفی همچنان تاریک‌می‌مانَد، دکتر مصدق درجای دیگر، چنین توضیح می دهد« (…) برای هر ایالت و حکومت مستقل [اینجا نیز، مانند موردی که بالاتر دیده شد، پیداست که مراد نویسنده از “جکومت مستقل“حاکم نشینی است که از توابع یک ایالت به‌شمار‌نیاید] همه‌ساله صورت جمع‌و‌خرجی به‌نام کتابچه‌ی دستور العمل تنظیم‌می‌شد که با بودجه اختلاف‌داشت. چه بودجه پیش‌بینی عوائد و مخارج است برای یک سال مالی، در صورتی که کتابچه‌ی دستورالعمل یک دستور قطعی بود که حکام می‌بایست در ظرف یک سال بدان عمل‌کنند. به‌این طریق که عوائد مذکوره در کتابچه را وصول‌نموده، حقوقات و مخارج منظوره را بدون‌کسر به صاحبان حقوق و متصدیان امور برسانند. چنانچه برای هر سال یک بودجه تنظیم‌نمی‌شد ولی هرچند‌سال‌یکبار خلاصه‌ای از جمع‌و‌خرج کل مملکت و یا صورت جمع‌و‌خرجی به‌تفصیل نوشته‌می‌شد و از تنظیم آن دو نظر داشتند: یکی این بود که هر صنفی از مخارج را که در کتابچه‌های ایالات و ولایات متفرق‌شده‌بود در یکجا جمع‌کنند تا معلوم‌شود کل مخارج آن صنف سر به چه مبلغ می‌زند. من باب مثال حقوق محلی افواج را که در کتابچه‌های محل هر فوج نوشته‌شده‌بود تمام را یکجا بنویسند تا حقوق محلی افواج در تمام کشور معلوم‌شود و همچنین حقوق هر فردی که ممکن‌بود در کتابچه‌ی چند محل نوشته‌شده‌باشد در ذیل یک‌دفعه بیاورند تا بدانند حقوق او در سال به چه مبلغ می‌رسد»۸
این توضیح درباره‌ی کتابچه‌ی دستورالعمل به ما کمک‌می‌کند که در نقل وظائف مستوفیان، باز هم از قول دکتر مصدق، اما بدون رعایت ترتیبی که آن زنده‌یاد رعایت‌کرده، مطلب را به‌اختصار بیشتر بیان‌کنیم.
۱ـ مستوفی هر محل می بایست کتابچه‌ی دستورالعمل حوزه‌ی خود را تنظیم‌کند و در موعدی که هیچگاه از اوائل سال تجاوز‌نمی‌کرد تسلیم بقایا نماید.»۹
۲ ـ « والی[ان] هر ایالت یا ولایت مستقل بعد از انقضای هر سال می‌بایست حساب سنه‌ی مالی خود را به وزارت مالیه بدهند و کلیه‌ی اسناد خرج وجوهی که بر طبق کتابچه‌ی دستورالعمل و حوالجات وزیر خزانه پرداخته‌بودند به مستوفی محل تحویل‌نمایند که مفاصا حساب آنان را تنظیم‌کند و به این مفاصا هیئتی که وظیفه‌ی آن رسیدگی به محاسبات بود و سررشته‌دار کل در رأس آن قرارداشت رسیدگی‌می‌نمود و یکی از اعضای آن که مستوفی ضابط اسناد خرج بود ، اسناد را می‌گرفت و در حضور سایرین باطل و آنها را ضبط‌می‌نمود. سپس وزیر مالیه و صدر اعظم آن را مهر می‌نمودند و شاه توشیح می‌کرد.»۱۰
۳ ـ مستوفی هر محل مکلف‌بود مبلغ و مقدار حقوق کسانی را که در کتابچه‌ی محل او نوشته‌شده‌بود در حاشیه‌ی قبض آنها تصدیق‌کند تا بتوانند از والی یا حاکم محل مطالبه‌کنند(…).
۴ ـ هیچ حقوق یا اضافه‌حقوقی داده‌نمی‌شد مگر اینکه قبلأ محل آن تعیین‌شده‌باشد و این محل معمولأ یک‌سوم حقوق اشخاص متوفی بود بدین طریق که هرکس که فوت‌می‌نمود اگر وارثی داشت یک‌سوم از حقوق او، وگرنه تمام آن، دراختیار دولت قرار‌می‌گرفت که به هرکس می‌خواست می‌داد. لذا مستوفی هر محل می‌بایست حقوق متوفی را که در کتابچه‌ی او به‌خرج آمده‌بود در حاشیه‌ی فرمان تصدیق‌کند…»۱۱
اما مسئله‌ی مستوفیان، چنانکه قبلأ نقل‌شد، از این قرار بود که «… تبلیغات بر علیه مستوفیان روز‌به‌روز شدت‌می‌گرفت… و علت شدت تبلیغات این بود که بعد از مشروطه این فکر در جامعه قوت گرفت که تجدید رژیم مستلزم تشکیلات جدید است. کارمندان قدیم باید از کار خارج‌شوند و جای خود را به اشخاص جدید بسپارند.»
«این حرف صحیح بود اگر مشروطه هم روی یک زمینه و سوابقی نصیب ما شده‌بود و مملکت می‌توانست از اشخاص مطلع به رژیم استفاده‌کند. گویندگان کسانی بودند که چندی به خارج رفته جریان مشروطه را از دور دیده و معلوماتی جز یک اطلاعات سطحی با خود به ایران نیاورده‌بودند و دیگران حتی نام مشروطه را هم نشنیده و بین استبداد و مشروطه فرق نمی‌گذاشتند»[ت. ا.]
«روی این عقیده و فکر عدهای از هواخواهان تجدد زبان به‌انتقاد گشودند و از تشکیلات وزارت مالیه، یگانه تشکیلات منظم مملکت و متصدیان آن، تنقید‌نمودند، و چون سبک سیاق این بود که در افراد ۱۲ خطوط افقی ترسیم کنند، سپس اقلام و ارقامی را زیر آن خطوط بنویسند، مستوفیان را به لقب دراز‌نویس ملقب و به آنها بدون استثنا دزد خطاب‌نمودند. بطوری که لفظ مستوفی و دزد مترادف‌شده‌بود؛ که برای تکذیب این گفته‌ها یگانه کار مهمی که چند سال قبل از مشروطه در مالیات مملکت صورت‌گرفت و توجه عموم را به خود جلب‌کرده‌بود در فصل گذشته شرح دادم و آنچه مذکور‌شد جز این نبود که مستوفی خراسان بیست هزار تومان بدون اینکه محل آن را تعیین‌کند در کتابچه‌ی دستورالعمل آن ایالت به اسم تفاوت عمل جمع کرده بود و بر طبق احکام صریح دولت برای اشخاصی مواجب به خرج نوشته‌بود، که این عمل نه دزدی بود نه کلاه‌برداری، نه اختلاس بود نه سوء‌استفاده از اموال دولتی و مشمول هیچیک از مقررات قانون جزائی فعلی هم که آنوقت وجود‌نداشت نمی‌شد و فقط یک تجاوز از مقررات اداری بود که روی این نظر صورت‌گرفته‌بود : حُکام و وُلات که بیش از آنچه به‌عنوان پیشکش به دولت می‌دهند از مؤدیان مالیاتی به‌اسم تفاوت‌عمل می‌گیرند، این مبلغ را هم والی خراسان اضافه از پیشکش معمول بدهد که عدهای صاحب‌حقوق شوند و این کار آنقدر مخالف افکار بود که موجب عزل فاعل شد و [او] از کار برکنار گردید تا دیگران نتوانند حتی از یک مقررات اداری هم تجاوز‌کنند و نیز ثابت‌کردم که چنانچه کسی می‌خواست اختلاس‌کند، اختلاس در آن زمان موضوع نداشت، و راه آن برای هرکس مسدود‌بود و این قبیل نسبت‌ها بیشتر از ناحیه‌ی کسانی داده‌می‌شد که از معلومات قدیم و جدید، هردو، بهره‌نداشتند و به‌واسطه‌ی یک مسافرتی به خارج و یک اطلاعات سطحی می‌خواستند مشاغلی را در ید خود آورند و مردم هم به‌علت نادانی به این سخنان ترتیب اثر می‌دادند.»۱۳
در همین موضع، سپس دکتر مصدق درباره‌ی این موضوع که برخی از مردم تصور‌می‌کردند به‌صرف سفر به خارج، که منظور از آن اروپای آن زمان بود، از هر کاری سر‌در‌می‌آورند و بهتر هم سر‌در‌می‌آورند ـ خرافه‌ای که شاید امروز هم از آن چندان کاسته‌نشده‌باشد ـ واقعه‌ای کوچک اما پرمعنی را، که خالی از لطافتی هم نیست، ذکر می کند، از این قرار:
«سال۱۲۹۹ شمسی که با پسر و دختر بزرگم از اروپا به ایران می آمدم، به‌دعوت میرزا اسدالله خان یمین‌الملکِ کارگزار، وارد کارگزاری بوشهر شدم و برای دیدن بعضی از نقاط من‌جمله میدان توپخانه که وضعی بسیار بد داشت به آنجا رفتم. در مراجعت روی میز اطاق نامه‌ای که به‌عنوان من نوشته شده‌بود، با دو ظرف پر از خرما و تخم‌ِمرغ، بدین مضمون دیدم: ” ساعتی دارم که مدتی است از کار افتاده، نظر به اینکه فزندان شما تحصیلات خود را در اروپا کرده‌اند آن را می‌فرستم درست‌کنند و هدیه‌ی ناقابلی هم که ارسال شده نوش‌جان‌نمایند”. این نامه وقتی نوشته‌شده‌بود که چهارده سال از عمر مشروطه گذشته‌بود و هنوز مردم دور از پایتخت این‌طور تصور‌می‌کردند هرکس برای تحصیل به خارج رفت همه چیز، حتی ساعت‌سازی هم، آموخته‌است.»
و به‌عبارت دیگر نویسنده‌ی خاطرات و تأملات این نکته را بیان‌می‌دارد که، در هر رشته‌ای از امور، نظر مردم، در صورتی که امکانات کافی برای کسب آگاهی ، به‌موقع و به‌مدت کافی در اختیار آنان قرارنگیرد، و به‌صرف تکرار سخنان عوامفریبان، از هرنوع که باشند اظهار‌نظر‌کنند، خواه این عوامفریبان سنت‌گرا باشند و خواه متظاهر به آگاهی از معارف جدید، و به‌اصطلاح قدما سخنانشان «تصدیق بلاتصور»ی بیش نباشد، به‌صرف اینکه نظر مردم است، با حقیقت امر که چیزی جز مصلحت خود آنان نیست، تطبیق نمی‌کند. این نظر که حتی از قرن نوزدهم، به‌عنوان مثال در آثار سیاستمدار و فیسلوف سیاسی فرانسوی آلکسی دو توکویل، مورد توجه بوده، نه این است که فقط در مورد کشور‌هایی چون ایران صادق باشد، بلکه در دموکراسی های با قدمت نیز صدق‌می‌کند.
دکتر مصدق سپس همانجا سخن درباره‌ی موضوع مستوفیان را چنین ادامه‌می‌دهد:
«جنگ اول جهانی درگرفت و مردم توانستند به‌واسطه‌ی رقابت بین المللی در مقررات خود اظهار نظر کنند. همان مستوفیان بودند که با مرنارد بلژیکی خزانه دار و یکی از عمال مهم سیاست خارجی آنقدر مبارزه کردند تا او را از کار اخراج‌نمودند و همین مبارزات سبب‌شد که مشیرالدوله نخست وزیر قانون وزارت مالیه را به مجلس سوم پیشنهاد‌کند و مجلس آن را قائم‌مقام قانون ۲۳ جوزا نماید». (تو ضیح مؤلف: قانون ۲۳ جوزا مربوط به اختیاراتی است که مجلس شورای ملی به “شوستر” آمریکایی، خزانه‌دار، داده بود که بعد از رفتن او [تحت فشار بسیار شدید دولت روسیه‌ی تزاری]، مرنارد بلژیکی رئیس کل گمرکات جانشین او گردید و از آن به‌نفع بیگانگان استفاده می‌کرد، که برحسب پیشنهاد مشیرالدوله نخست وزیر، قانون مزبور نسخ شد و تا تصویب قانون تشکیلات کمیسیونی مرکب از سه نفر به‌انتخاب مجلس تشکیل گردید که در مالیه‌ی مملکت نظارت‌کنند.)
«هر کس بیانات شیخ اسدالله محلاتی را در جریان شور و تصویب این لایحه در مجلس می‌خواند پی‌می‌برد که آن بیانات و مبارزات از کجا سرچشمه‌گرفته‌است و باز همان مستوفیان بودند که با قرارداد وثوق الدوله مخالفت‌کردند و شادروان سید حسن مدرس از معلومات آنان استفاده‌می‌کرد.»۱۴
مؤلف ” خاطرات و تألمات” سپس ضمن برآوردی تقریبی از کل«عواید سالیانه‌ی مملکت … در اواخر دوره‌ی ناصری»، بالغ بر دوازده کرور [شش میلیون] تومان، و نسبت آن با حق‌الزحمه و رسومی که مستوفیان و متصدیان وصول مالیات، بنا به یک تخمین فرضی نزدیک به واقع نویسنده، به نسبت دو‌درصد از نیمی از کل، یعنی یک‌درصد کل، دریافت‌می‌‌کردند، و طبق آن مخارج تشکیلات مرکزی وزارت مالیه در سال بیش از صد‌و‌بیست‌هزار تومان نمی‌شد، و سپس مقایسه‌ی این ارقام با وضع دوران نگارش کتاب نتیجه‌می‌گیرد که:
«چه خدمتی از این بالاتر و چه صحت عملی از این بیشتر که با این مبلغ مالیه‌ی مملکت اداره‌می‌شد و مالیات املاک مزروعی که در آن زمان کفاف تمام مخارج مملکت را می‌نمود، اکنون ۱٫۵% مخارج دستگاه وصول خود را هم تأمین‌نمی‌کند.»۱۵.
بخش دوم
نقل از ویژه نامه‌ی مصدق
شماره ی ۳۵ تاریخ ۱۴ ـ ۲۹ اسفند ۱۳۶۱
نامه ی نهضت
ارگان مرکزی نهضت مقاومت ملی ایران
مصدق و اصـــلاحــات کاذب
«تقسیم اراضی … با تمرکز جمعیت
می تواند عواقب وخیمتری…»
ــــــــــــــــــــــــ
[۱][۱] نک. فرهنگ معین، تحت ماده‌ی مفاصا.
۲ دکتر ﻤﺣﻤ۔د مصدق، خاطرات و تأملات، تهران، چاپ سوم، ص. ۵۴
۳ پیشین.
۴ یادنامه‌ی پنجاهمین سال ملی‌شدن صنعت نفت، شماره‌ی۲۶- ۲۷ نشریه‌ی آزادی، سال ۱۳۸۰، ص. نقل ازمجله‌ی خواندنیها، شماره ی۷۲.
۵ پیشین. ص.
۶ دکتر ﻤﺣﻤ۔د مصدق، همان، ص. ۳۳.
۷ همان، ص. ۳۲.
۸ همان، ص. ۴۴.
۹ همان، ص. ۳۳٫
۱۰ همان.
۱۱ همان.
۱۲ جمع فرد، به‌معنی صورت ریز عواید نقدی و جنسی و نام کشاورزان هر ده و منابع درآمد آن ده؛ مثلأ در فردِ‌مالیاتی حسن‌آباد”قم” تعداد خانوار، شماره‌ی رعایا، نام آنان، میزان درآمد نقدی و جنسی هر یک و منابع دیگر درآمد حسن‌آباد ذکر‌می‌شود، به‌عبارت دیگر فردِ‌مالیاتی نمودار عواید کشاورزی و به‌اصطلاح امروز در حکم دفتر جزو جمع (دفتری که در آن نتیجه‌ی ارزیابی مالیاتی ناحیه‌ی معینی ثبت می شد؛ فرهنگ معین) بود.
۱۳ همان، ص. ۵۵٫
۱۴ همان، ص.۵۶٫
۱۵ همان، ص. ۵۷٫
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید