از میان ده تنگنای اقتصادی ایران که در مقدمه این مبحث بر شمرده شده، فریدون خاوند در این مقاله به بررسی ششمین تنگنا می پردازد که به «بازار کار نابسامان» اختصاص دارد.
در ایران رسم بر این است که وضعیت اشتغال را عمدتا بر پایه نرخ بیکاری می‌سنجند. خواهیم دید که این شاخص تنها بخشی از واقعیت بازار کار ایران را به نمایش می‌گذارد و تکیه کم و بیش مطلق بر آن نه به درک ابعاد حقیقی معضل بیکاری در کشور کمک می‌کند و نه به یافتن راه حل برای آن.
یک سوءتفاهم بزرگ
نقل قولی است معروف که به بنیامین دیسراییلی، نخست وزیر بریتانیا در دوران ملکه ویکتوریا، نسبت می‌دهند: «دروغ بر سه نوع است: دروغ معمولی، سوگند غیر واقعی و آمار». این سخن طنز آمیز تنها آمار نادرست و دستکاری شده را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه حتی بعضی از آمار درست را هم زیر پرسش می‌برد که گاه به گونه‌ای انتزاعی و یکجانبه و پاره پاره مورد استفاده قرار می‌گیرند و از آنها، به رغم درست بودنشان، برای مخفی کردن حقیقت و منحرف کردن واقعیت استفاده می‌شود.
نرخ بیکاری، که مرکز آمار ایران مسئول ارزیابی و انتشار آن است، همین گرفتاری را دارد. ما در این جا، برای ساده کردن مطلب، نرخی را که این مرکز بر پایه ملاک‌های مورد استناد درباره بیکاری اعلام می‌کند، واقعی به حساب می‌آوریم. با این همه خواهیم دید که این ارزیابی، حتی اگر بدون دستکاری هم انجام گرفته باشد، بازتاب‌دهنده واقعیت بازار کار ایران نیست.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور را، در تابستان سال جاری خورشیدی ۱۱.۵ درصد اعلام کرده است. برای یک کشور در حال توسعه مانند ایران که از توانایی‌های بالقوه قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، رقم اعلام شده البته نشانه ضعف است، به ویژه اگر با میانگین نرخ بیکاری در جهان (زیر شش درصد) و یا نرخ بیکاری در چین (زیر چهار درصد) و یا حتی پاکستان و عربستان سعودی (حدود شش درصد) مقایسه شود.
با این همه می توان گفت نرخ بیکاری یازده و نیم درصدی ایران، اگر به صورت مجرد در نظر گرفته بشود، فاجعه آمیز به نظر نمی‌رسد. مگر نه این است که ترکیه و ایتالیا تقریبا همین درصد بیکاری راعلام می‌کنند و اسپانیا با شانزده درصد و یونان با بیست و یک درصد، در وضعیتی به مراتب بدتر از ایران قرار دارند؟
در این جا است که نرخ بیکاری ضعف خود را به عنوان یک شاخص قابل اعتماد نشان می‌دهد، به ویژه اگر جدا از دیگر شاخص‌های کلیدی بازار کار مورد توجه قرار بگیرد. بی دلیل نیست اگر می بینیم که افکار عمومی ایران نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار را جدی تلقی نمی‌کند و آنرا با واقعیت‌های ملموس بازار کار ایران در تضاد می‌‌بیند. بخش بسیار بزرگی از خانوار‌های ایرانی، که یا مستقیما گرفتار بیکاری هستند و یا انبوه بیکاران را پیرامون خود می بینند، نمی‌پذیرند که شمار بیکاران، آنگونه که مرکز آمار می‌گوید، به سه میلیون و دویست هزار نفر محدود می‌شود.
شکاف میان نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، و دریافت مردم از ابعاد پدیده بیکاری در کشور، در اصل از یک سوء تفاهم بزرگ منشا می‌گیرد. در واقع دو طرف (مرکز آمار و افکار عمومی) از یک پدیده سخن نمی‌گویند و به همین علت زبان هم را نمی‌فهمند.
بیکاران از یاد رفته
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور را بر پایه رهنمود‌های سازمان بین‌المللی کار با سه ملاک عمده تعریف می‌کند. در انطباق با این رهنمود‌ها، بیکار کسی است که:
یک) در هفته پیش از آمار گیری حتی یک ساعت هم کار نکرده باشد؛
دو) فعالانه در جستجوی کار باشد و با ثبت نام خود در مراکز کاریابی رسمی‌اراده خود را به «کار جویی» آشکار کند؛
سه) کاری را که به او پیشنهاد شده و منطبق بر شرایط او تشخیص داده شده، حد اکثر طی مدت پانزده روز بپذیرد.
تا این جا مشکلی نیست و می توان پذیرفت که مرکز آمار ایران، بر پایه رهنمود‌های سازمان بین المللی کار که به آن اشاره کردیم، نرخ بیکاری کشور را ۱۱.۵ درصد ارزیابی کرده است. مساله آن است که آنچه از سوی مرکز آمار اعلام کرده، تنها «بیکاران مطلق» را در بر می‌گیرد. و یا بهتر بگوییم، مرکز آمار ایران نرخ اعلام شده خود را تنها با تکیه بر شمار «بیکاران مطلق جوینده کار» محاسبه کرده است.
در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نرخ «بیکاری مطلق» را بر پایه همان ملاک‌های سازمان بین المللی کار محاسبه می‌کنند و مثلا آنرا «گروه اول» می نامند، ولی در کنار آن گروه‌های دوم و سوم و غیره را هم می‌اورند تا وضعیت بازار کار آنگونه که هست به نمایش گذاشته شود. در عوض نرخ بیکاری مرکز آمار ایران تنها بر اساس جمعیت متشکل گروه اول (بیکاران مطلق جویای کار) محاسبه می‌شود و چون دیگر گروه‌های بیکار را در نظر نمی‌گیرد، افکار عمومی‌از آن سر در نمی‌آورد.
در واقع در محاسبه نرخ بیکاری ۱۱.۵ درصدی، که معادل حدود سه میلیون و سیصد هزار بیکار است، مرکز آمار ایران شمار بسیار زیادی از بیکاران را به فراموشی سپرده است، از جمله:
الف) صد‌ها هزاران نفری که بعد از سال‌ها جستجوی کار، اصولا نا امید شده و خود را از بازار کار کنار کشیده‌اند، به این معنا که نام آنها در هیج کجا به عنوان جوینده کار به ثبت نرسیده و مرکز آمار هم طبعا، در محاسبه نرخ بیکاری، آنها را در نظر نمی‌گیرد.
ب) صد‌ها هزار نفری که مجبورند به مشاغل پاره وقت تن بدهند، چون کار دایمی پیدا نمی‌کنند. این‌ها نیز از آمار «بیکاران مطلق» حذف می‌شوند، چون کافی است کسی تنها یک ساعت در هفته کار کند تا در رده «بیکار مطلق» نباشد. به بیان دیگر در نرخ ۱۱.۵ درصدی مرکز آمار، شاغلان پاره وقت اجباری جایی ندارند.
ج) جمعیت زیادی که سال‌ها وقت خود را در دانشگاه گذرانده و هزینه زیادی را بر سر این کار گذاشته‌اند، ولی بعد از پایان تحصیلات عالی چون در رشته تخصصی خود و رشته‌های مشابه آن شغلی پیدا نکرده‌اند، به ناچار به فعالیت‌هایی روی آورده‌اند که از دیدگاه خود آنها و بستگانشان کار به مفهوم واقعی کلمه به حساب نمی‌آید.
د) شمار زیادی از جوانانی که به رغم تمایل خود برای ورود به بازار کار، شغلی پیدا نکرده و به ناچار به مراکز آموزش عالی روی آورده‌اند و در این مراکز نیز، باز به دلیل یاس از بازار کار، تحصیلات خود را گاه حتی تا مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا ادامه می‌دهند، بدون آنکه مطمئن باشند تداوم تحصیل می تواند زمینه دستیابی به شغلی منطبق بر مدارک دانشگاهی را برای آنها فراهم بیآورد. به بیان دیگر ادامه حضور آنها در دانشگاه بیشتر بر «وقت گذرانی» متکی است تا بر یک طرح عقلایی در راستای آماده شدن برای یک حرفه.
محاسبه دقیق این جمعیت عظیم بر کنار مانده از محاسبات مرکز آمار، طبعا کار ساده ای نیست. ولی اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر گفته شود که در صورت به حساب آوردن این جمعیت، شمار واقعی بیکاران در کشور می تواند به مرز هفت میلیون نفر هم برسد و نرخ بیکاری واقعی در کشور نیز بیش از دو برابر آن چیزی خواهد بود که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند.
از مشاغل واقعی تا مشاغل کاذب
ولی برای درک واقعیت‌های بازار کار ایران باید از این حد نیز فراتر برویم و به مسایلی بپردازیم که در بسیاری از تحلیل‌های مربوط بر مسئله اشتغال در کشور نادیده گرفته می‌شوند. آمار اشتغال زمانی اعتبار دارد که مشاغل واقعی باشند. شغلی واقعی است که برای انجام یک کار واقعی به وجود آمده باشد و اگر متولی آن غیبت کند، آن کار زمین بماند. منظور از کار، آن دسته از فعالیت‌های جسمی و فکری است که به هدفی مفید و معین منجر بشوند.
اقتصادی را می توان شکوفا توصیف کرد که بر مشاغل زاینده ثروت تکیه داشته باشد نه بر مشاغل کاذبی که تنها برای «خالی نبودن عریضه» به وجود آمده‌اند. در شوروی سابق هیچ‌کس رسما بیکار نبود و همین کار کردن همگانی، از سوی نظام کمونیستی، به عنوان مهم ترین حربه تبلیغاتی علیه سرمایه‌داری غربی و بیکارانش مورد استفاده قرار می‌گرفت. همان زمان پرسش این بود که اگر همه کار می‌کنند، پس چرا مغازه‌ها از جنس خالی هستند و مردم باید برای دسترسی به مایحتاج خود ساعت‌ها در صف بایستند؟
نظام سیاسی ایران البته ادعا نمی‌کند که همه کار می‌کنند. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار با تکیه بر طرح سرشماری عمومی‌نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ اعلام کرده است که شمار جمعیت فعال ایران (مرکب از شاغلان و بیکاران) به بیست و شش میلیون نفر می‌رسد که بیست و دو میلیون و هفتصد هزار نفر آن شاغل و سه میلیون و سیصد هزار نفر آن بیکارند (از آوردن ارقام ریز خودداری کرده‌ایم). از این بیست و دو میلیون و هفتصد هزار نفر شغل، چه تعداد واقعی و چه تعداد کاذب هستند؟
در این جا به عنوان نمونه به مهم ترین بخش اقتصاد ایران که نفت باشد، اشاره می‌کنیم. در خرداد ماه سال جاری، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، گفت که «صد هزار نفر نیروی اضافی در مجموعه این وزارتخانه وجود دارد که همه آنها به صورت بی رویه در هشت سال گذشته استخدام شده‌اند.» در بسیاری دیگر از اداره‌ها و واحد‌های تولیدی کشور همین مازاد نیروی انسانی به شدت سطح بهره وری را پایین آورده است. پرسش این است که اگر قرار باشد در ایران تنها مشاغل مبتنی بر کار مفید به حساب بیآیند، از کل بیست و دو میلیون و هفتصد هزار شغل موجود چه تعداد باید حذف بشوند؟ و در صورت حذف مشاغل کاذب، نرخ واقعی بیکاری در ایران چقدر خواهد بود؟
همان پرسش را می توان به این صورت مطرح کرد: ظرفیت اقتصاد ایران در ایجاد مشاغل واقعی چقدر است؟ در واقع آمار بازار کار را زمانی می توان جدی تلقی کرد که دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی بتوانند نیروی انسانی خود را بر پایه نیاز‌های واقعی خود مدیریت کنند.
یکی دیگر از مهم ترین شاخص‌ها در ارزیابی وضعیت اشتغال در یک کشور، نرخ مشارکت اقتصادی (یا نرخ فعالیت) است که از تقسیم جمعیت فعال کشور (اعم از شاغل و جوینده کار) بر کل جمعیت در سن کار کردن (ده سال به بالا) به دست می‌آید. این شاخص بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد چه سهمی از جمعیت در عرصه فعالیت حضور دارد و چه سهمی از این پهنه بر کنار است.
مراکز آماری جمهوری اسلامی نرخ مشارکت اقتصادی را در ایران چهل درصد اعلام می‌کنند، حال آنکه میانگین همین شاخص در سطح جهانی به شصت و دو درصد می‌رسد و در بعضی کشور‌ها (سوئد، سوییس، ایسلند) بالای هشتاد درصد است.
می‌بینیم که این شاخص در ایران به شدت پایین است و از عدم حضور شصت درصد جمعیت در سن کار ایران در صحنه فعالیت خبر می‌دهد. وضع در رابطه با این شاخص زمانی فاجعه آمیز می‌شود که به وضعیت زنان توجه کنیم. مراکز آماری جمهوری اسلامی نرخ مشارکت زنان را در سال ۱۳۹۵ پانزده درصد ارزیابی می‌کنند، حال آنکه در سطح جهانی میانگین نرخ مشارکت اقتصادی زنان به پنجاه درصد می‌رسد. در آمار بانک جهانی نرخ مشارکت اقتصادی برای زنان ایران شانزده درصد اعلام شده که از نرخ مشارکت زنان افغانستان (نوزده درصد) و عربستان (بیست درصد) پایین تر است.
منظور از آنچه گفته شد، تاکید بر این نکته است که نرخ بیکاری، آنگونه که از سوی مراکز آماری جمهوری اسلامی محاسبه و اعلام می‌شود، به شناخت واقعیت‌های بازار کار ایران کمک نمی‌کند. این مراکز عمدتا به متدولوژی سازمان بین المللی کار برای محاسبه نرخ بیکاری توجه می‌کنند، ولی دیگر ملاک‌هایی را که همان سازمان برای ارزیابی بازار کار تعریف کرده، در نظر نمی‌گیرند.
در کتابی زیر عنوان «شاخص‌های کلیدی بازار کار»، که مرتبا تجدید چاپ می‌شود، سازمان جهانی کار از هفده شاخص کلیدی سخن می‌گوید که به بعضی از آنها در بالا اشاره کردیم. شماری از این شاخص‌ها ناظر بر عواملی هستند که در بازار کار حساسیت بیشتری بر می انگیرند، و به ویژه در کشور‌های در حال توسعه‌ای همانند ایران بیش از همه زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد، از جمله بیکاری جوانان، طول مدت بیکاری، بیکاری زنان و نیز بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی.
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید