با گذشت ۶۱ سال، کماکان در بعضی نوشتهها مشاهده میشود که گفته میشود شادروان دکتر محمد مصدق با رد پيشنهاد بانک بينالمللی بزرگترين خطای دوران زمامداریاش را مرتکب شده است.
آغازگر اين ديدگاه نويسنده کتاب «استبداد، دموکراسی و نهضت ملی» دکتر همايون کاتوزيان» است که برای توضيح دلايل خود به نوشتههای حسين مکی که بعداً از مخالفان دکتر مصدق شد، استناد کرده و به اظهارات و دلايل نخستوزير ملی ايران در اينباره کمتر اعتنا داشته است. اظهاراتی که قبل و بعد از کودتای ۲۸ مرداد بارها و در سخنان و نوشتههای گوناگون مطرح شدند.
بازخوانی پيشنهاد بانک بينالمللی و دلايل رد آن از زبان دکتر مصدق پاسخی است به اين نظريات:
پيشنهاد بانک بينالمللی
در نيمه اول دی ماه ۱۳۳۰ دو نفر از اعضای بانک بينالمللی به اسم پرودم (H. Prudhomme) و ريبر (Torkild Rieber) به تهران وارد و به نمايندگی از طرف بانک با دولت ملی ايران وارد مذاکره شدند. پرودم رييس اداره وام بانک بينالمللی بود و ريبر مشاور آن بانک در امور نفت. ريبر در صنعت نفت آمريکا سابقه طولانی داشت و از سال ۱۹۰۵ با شرکت نفت تگزاس ارتباط داشته و برای مدت پنج سال قبل از جنگ دوم جهانی رياست شرکت مزبور را عهدهدار بود. نمايندگان بانک نامه «مستر گارمر» معاون بانک بينالمللی را به تاريخ ششم دی همان سال تسليم نخستوزير نمودند و دکتر مصدق جواب اين نامه را در تاريخ ۱۲ دی به آنها داد.
«مستر گارمر» در نامه خود نوشته بود: «بانک در نظر ندارد بهطور دايم تحت عنوان يک عمل تجارتی وارد صنعت نفت شود و تنها سود بانک در موضوع نفت ايران يکی اين است که از ضرر اقتصادی که در نتيجه قطع شدن عمليات نفت ايران پيشامد میکند جلوگيری نمايند و ديگر آنکه دو نفر از اعضای خود را به حل اختلافاتی که بين آنها پيش آمده است موفق سازد، لذا وظيفه بانک اين نيست که در مورد اين اختلافات قضاوت نموده يا حکميت نمايد، بانک پيشنهادی برای راهحل دايمی تهيه نمینمايد بلکه برعکس میخواهد يک ترتيب موقتی برای راه انداختن عمليات وسيع نفت در جنوب ايران پيشنهاد کند تا بدين وسيله بدون اينکه ضرری به حقوق طرفين وارد شود جريان دايم درآمد تامين گردد.»
پيشنهادهای بانک به قرار زير بود:
الفـ عمليات صنعت نفت تحت مديريت هياتی از اشخاص بیطرف که به وسيله بانک انتخاب و در مقابل مسئول میباشند اداره شود و بانک اختيار داشته باشد کارمندان ديگر را برای حسن اداره عمليات که لازم تشخيص دهد استخدام يا از خدمت معاف نمايد. البته سياست بانک اين است که تا حدی که لازم باشد کارمند غيرايرانی استخدام کند، به اين ترتيب هياتمديره و کارمندان در مقابل بانک مسئول میباشند.
بـ به بانک اختياراتی کامل که برای اجرای ترتيب موقت حسن اداره عمليات باشد داده خواهد شد.
جـ خدمات بانک فقط جنبه موقتی داشته باشد و فهميده شود که پيشنهاد بانک و ترتيب موقت هيچگونه لطمهای به امور طرفين ذینفع وارد نخواهد ساخت.
دـ خدمات بانک بدون سود بوده و تحت شرايطی باشد که بانک را در مورد خطرات بیمورد مصون نگه دارد.
هـ ـ بانک تعهد میکند تا زمانی که درآمدهای کافی واصل نشده وجوه لازم برای پرداخت مخارج برای راه انداختن صنعت نفت را تامين نمايد.
وـ بانک قراردادی برای صدور کلی نفت و فروش آن از طريق توزيعی که مستقر و موجود میباشد منعقد نمايد.
زـ وجوه حاصل از فروش نفت بعد از وضع هزينهها به طريق زير تقسيم شود:
يک قسمت به ايران، يک قسمت به خريدار کل و بقيه به طور امانت نزد بانک باقی میماند.
حـ اين ترتيب برای مدتی در طول دو سال خواهد بود و اگر طی اين مدت راهحلی پيدا نشد بعدا نيز ادامه میيابد…
دکتر محمد مصدق (که در واقع میتوان او را با اتخاذ سياست موازنه منفی بنيانگذار جنبش عدم تعهد دانست) با وقوف به قوانين بينالمللی و منافع بلندمدت کشور، اين پيشنهاد را از لحاظ طرز تقسيم رد و عنوان کرد که دخالت بانک در امور بهرهبرداری بايد به عنوان ماموريت از طرف دولت باشد و بايد نفت را به دستور دولت ايران اداره کند و حساب آن را بدهد و هرگونه مخارجی که کرده با سود منصفانه و حقالزحمه خود در حساب منظور دارد و دولت ايران هيچگونه تعهدی غيراز اين به بانک نخواهد داد، درباره ساير مواد نيز توضيحاتی خواست تا پيشنهاد بانک واضحتر شود.
دلايل عدم قبول پيشنهاد بانک بينالمللی
علت عدم توفيق بانک بينالمللی در حل قضيه نفت ايران در گزارشی که نخستوزير در تاريخ ۳۱/۲/۳۱ به مجلس سنا داد ذکر شده است. نظريات هيات نمايندگی بانک بينالمللی طوری بود که قبول آن برای دولت ايران مقدور نبود، زيرا:
۱ـ راجع به کارشناسان خارجی نظر دولت اين بود که عده لازم از مليتهای بیطرف انتخاب گرديده و به کار گمارده شوند، در صورتی که نمايندگان بانک يکی از شرايط اصلی امکان حل قضيه نفت را، بازگشت کارشناسان انگليسی تلقی میکردند.
۲ـ در طرز اداره موقت منابع نفتی ايران از طرف بانک بينالمللی، نظر دولت ايران بر اين اساس استوار بود که بانک بايد خود را در اين عمل نماينده دولت ايران بداند و با توجه به نتيجه حاصله از عمل خلع يد بهرهبرداری مجدد را شروع نمايد ولی نظر بانک اين بود که به هيچوجه خود را با موضوع خلع آشنا نکند و بدون اينکه وضع حاصل از خلع يد را در نظر بگيرد و دولت ايران را متصرف بشناسد، عمل بهرهبرداری را مستقلا انجام دهد.
۳ـ راجع به قيمت نفت خام نظر بانک اين بود که اگر قيمت هر بشکه نفت خام که در خليجفارس ۷۵/۱ دلار است ۵۸ سنت برای خريدار کل ۳۰ سنت برای هزينه توليد نفت خام و ۳۷ سنت به عنوان سپرده در نظر گرفته شود که تا خاتمه رفع اختلاف نزد بانک بماند و بقيه يعنی ۵۰ سنت به دولت ايران تعلق گيرد.
۴ـ راجع به قيمت نفت تصفيهشده نظر بانک اين بود که برای هر بشکه ۷۵/۱ دلار به شرحی که در قسمت نفت خام آمد منظور شود و۵۰ سنت بابت مخارج تسويه و سهسنت به عنوان استفاده از دستگاه تصفيهخانه به دولت بپردازد در حالی که قيمت متوسط هر بشکه نفت تصفيهشده به نسبت محصولات مختلفی که از نفت ايران به دست میآيد براساس قيمت خليج مکزيک معادل ۷۵/۲ دلار میباشد.
صرف نظر از قيمت نفت (خام يا تصفيهشده) که هميشه مورد بحث بود و يکی از مسائل اساسی را تشکيل میداد و ممکن بود با کمی انعطاف به نتيجهای بينجامد و اثرات آن برای مدت معينی محدود میشد.
آنچه که مانع توافق بر سر پيشنهاد بانک بينالمللی شد دو شرط بسيار مهم ديگر بود: يکی بازگشت کارشناسان انگليسی و ديگری عدم قبول ملی شدن صنعت نفت ايران توسط بانک بينالمللی.
درباره استخدام کارشناسان انگليسی از جانب بانک جهانی مسئله بزرگتری وجود داشت. در تابستان ۱۳۳۰ دکتر مصدق اصرار داشت که کارشناسان انگليسی با همه حقوق و مزايايی که در شرکت نفت ايران و انگليس داشتند در استخدام ايران بمانند، در حالی که دشمنان او به سفارت انگليس و ايران توصيه میکردند که شرکت نفت به اين کار تن ندهد و در نتيجه دولت ناگزير شد اجازه اقامت کارشناسان مزبور را لغو کند. موضوع اشتغال کارشناسان انگليسی در صنعت نفت جنوب به دنبال پيشنهاد بانک بينالمللی اهميت فوقالعادهای داشت و يک مانع عمده برای قبول پيشنهاد به شمار میرفت. در موقع اجرای قانون خلع يد در تير و مرداد ۱۳۳۰ اين موضوع جنبه ديگری داشت. در آن موقع دولت ايران اصرار داشت که کارشناسان انگليسی وظايف خود را مانند گذشته انجام دهند.
در تاريخ ۲۴ تير ۱۳۳۰ دکتر پيامی به کارمندان و کارگران جنوب فرستاد و از آنها خواست که با نهايت دلگرمی به کار خود ادامه دهند. همچنين در روز ۳۰ مرداد ۱۳۳۰ ايشان درباره مذاکرات با نماينده دولت انگلستان گزارشی در مجلس شورای ملی قرائت و در موضوع کارشناسان انگليسی گفت: «دولت ايران مايل نيست که حتی يک روز فعاليت منظم صنعت نفت متوقف و مختل شود و نهايت علاقه را دارد که از کارشناسان و متخصصان و کارگران و کارمندانی که در امور مربوط به نفت مجرب شده و صنايع نفت ايران را اداره کردهاند در شرکت ملی نفت ايران مثل گذشته استفاده شود و حاضر است که نظم حقوقی و مزايای آنان را که به موجب قراردادهايی که با شرکت سابق نفت داشتهاند محفوظ داشته و سوابق خدمت و بازنشستگی آنها را رعايت کند.» (اشخاصی که تاکنون در خدمت يک شرکت تجارتی بودهاند معلوم نيست که چرا حاضر نخواهند شد با همان مزايا در خدمت دولت و برای امری که نتايج و ثمرات آن عايد بشريت میشود باقی بمانند).
در آخر شهريورماه نيز دولت ايران ورقهای را به عنوان زمينه مذاکرات تهيه کرد و در آن تسهيلاتی برای فروش و حمل نفت قايل شد تا شايد بدين وسيله با توافق طرفين قضيه نفت خاتمه پذيرد و اين موضوع را به اطلاع شاه رسانده و از وزير دربار میخواهد تا آن را شخصا به سفير انگليس تسليم کند. متن گزارشی که مصدق راجع به اقدامات خود درباره نفت برای مجلس تهيه کرده بود به علت عدم حضور اکثريت خوانده نشد و چهارم مهر ۱۳۳۰ از راديو پخش و در روزنامهها منتشر شد که بخشی از آن در پی میآيد:
«از آنجا که دولت ايران سعی دارد در حدود قانون ترتيباتی فراهم نمايد که ملی شدن صنعت نفت ايران به دولت و ملت انگليس لطمهای وارد نياورد و مسائلی که از ملی شدن صنعت نفت به وجود آمده هرچه زودتر به طريق عادلانه حل شود آخرين نظر خود را در اين باب به طور مختصر توضيح میدهيم:
۱ـ رسيدگی به غرامات شرکت سابق نفت و دعاوی و مطالبات دولت ايران اين است که به يکی از اين طرق دعاوی و مطالبات حقه شرکت نفت سابق با رعايت دعاوی و مطالبات دولت ايران تسويه شود.
۲ـ فروش نفت به دولت انگليس: دولت ايران حاضر است مقدار نفتی را که دولت انگليس سابقا خريداری میکرد در آينده نيز به قيمت عادله بينالمللی تحويل بندر ايران به دولت مذکور طبق قرارداد بلندمدت به فروش رساند، دولت انگليس میتواند با پرداخت نصف بهای نفت خريداری خود، غرامات موضوع بند يک اين نامه را استهلاک نمايد.
۳ـ انعقاد قرارداد با متخصصين خارجی: شرکت ملی نفت متخصصين خارجی مورد نياز را با تمام حقوق و مزايايی که در شرکت سابق نفت دارا بودهاند نگهداری نموده و با هر يک از آنان قرارداد منعقد مینمايند و برای اينکه در تشکيلات شرکت تغييری حاصل نشود و در اين صنعت عظيم اختلالی روی ندهد کليه مقررات اداری و فنی سابق را محفوظ خواهد داشت جز آنچه که با ملی شدن صنعت نفت مغايرت داشته باشد و تمام قسمتهای فنی و اداری را به همان ترتيب سابق به جريان خواهد انداخت و اين قسمتها را به دست متخصصين فنی اعم از متخصصين داخلی و خارجی خواهد سپرد و در کارهای جاری و روزانه روسای قسمتها اختياراتی کافی خواهند داشت تا برای پيشرفت کار خود آزادی عمل داشته باشد به علاوه در راس تشکيلات استخراج و تصفيه يک نفر مدير فنی خارجی که مليت آن را بعدا دولت ايران تعيين خواهد کرد خواهد گماشت، مدير فنی مستخدم ايران و رابط بين کارشناسان خارجی و هياتمديره است و تحت نظر مستقيم هياتمديره شرکت ملی نفت ايران انجام وظيفه خواهد نمود.
۴ـ حمل نفت: شرکت ملی نفت ايران نفت را به يک يا چند موسسه که از طرف مشتريان سابق معرفی شوند تحويل خواهد داد، دولت ايران حاضر است از طريق مذاکره مسائل فیمابين را حل و فصل نمايد و انتظار دارد اگر با شروع مذاکرات براساس اين برنامه موافقت دارند هرچه زودتر نظريات خود را اظهار کنند و….»
جواب اين ورقه طی نامهای از طريق آقای «هريمن»، اين بود که دولت انگلستان با اين موضوع موافق نيست و در پی آن به کار کليه کارکنان انگليسی خاتمه داده شد و در ۳۱ مرداد ۱۳۳۰ وزارت خارجه انگليس چنين اظهارنظر نمود که ضمن خارج شدن تمامی کارمندان انگليسی از نواحی نفت ايران عدهای از آنان در آبادان میمانند تا برای اجرای تصميم ديوان لاهه حاضر باشند. از اين رهگذر میتوان دريافت که تا چه حد منطق، اصول و منافع ملی در اين بزرگترين رخداد تاريخ معاصر کشورمان که استقلال واقعی و شخصيت ملتها را نشانه رفته است به وسيله دکتر مصدق رعايت شده است و اين الگويی برای جهانيان شد تا آنجا که جمال عبدالناصر ملی شدن کانال سوئز را نشاتگرفته از روشهای دکتر مصدق در ايران دانسته و پيشگامان جنبش غيرمتعهدها (سران يوگسلاوی، هند، مصر، غنا، اندونزی و…) در اولين نشست اين جنبش از ابتکار دکتر مصدق ستايش کردند و اين سازمان را بنياد نهادند.
برگرفته از روزنامه بهار ۲۷ ديماه ۱۳۹۱
از: گويا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید