کازیکاتور از ایران وایر
حمید بعیدینژاد، سفیر ایران در لندن در یادداشتی که در کانال تلگرام خود منشر کرده، بازپرداخت بدهی بریتانیا به ایران را با موضوع نازنین زاغری-رتکلیف کاملا بیارتباط دانسته است.
آقای بعیدینژاد نوشت “رسانههای انگلستان” بدون اینکه در جریان روند “پیچیده حقوقی “دو دهه دعوای حقوقی سنگین بین ایران و انگلیس” باشند، بازپرداخت این بدهی را که اکنون به “مرحله نهایی” رسیده، ” معاملهای پشت صحنه برای آزادی خانم زاغری از زندان” دانستهاند: “این تصور کاملا نادرست است و آگاهی از برخی فرآیندهایی که این پرونده در این سالهای طولانی طی کرده است به خوبی عدم ارتباط حل این پرونده با هر موضوع دیگری را به خوبی به اثبات میرساند.”
روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن دو روز پیش گزارش کرد که پس از آنکه بوریس جانسون وزیر خارجه این کشور وعده داد “هر کاری” از دستش بر بیاید برای آزادی خانم زاغری انجام میدهد، بریتانیا آماده شده بیش از چهارصد میلیون بدهی خود به ایران را به نشانه “حسن نیت” بپردازد.
نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی در حال گذراندن محکومیت پنج ساله خود در زندان اوین تهران است. ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری هفته پیش گفته بود اگر بریتانیا به تعهدات “قانونیاش” در قبال ایران عمل کند، شرایط برای آزادی همسرش فراهم میشود.
گزارش روزنامه تلگراف را روز بعد هم سخنگوی ترزا می، نخست وزیر بریتانیا هم سخنگوی وزرات خارجه ایران تکذیب کردند و آن را با موضوع خانم زاغری بیربط دانستند.
آقای بعیدینژاد در یادداشت امروزش شرحی از روند حقوقی پرونده بدهی بریتانیا به ایران را داده است؛ پیش از انقلاب، ایران برای خرید ۱۵۰۰ تانک چیفتن قراردادی با شرکت “انگلیسی” IMS میبندد اما تا پیروزی انقلاب فقط ۱۸۰ تانک به ایران تحویل داده میشود و به گفته آقای بدیعینژاد به این ترتیب “طرف انگلیسی به عمده تعهدات خود در قرارداد عمل نکرد.”
به نوشته سفیر ایران در لندن، ایران چند سال بعد از انقلاب علیه این شرکت دعوای حقوقی اقامه کرد که در سال ۲۰۰۱ با حکم دیوان داوری لاهه به نفع ایران به نتیجه رسید.
سفیر ایران در ادامه مینویسد اما تعیین میزان طلب ایران هشت سال طول کشید و وقتی دادگاه بریتانیا این مبلغ را مشخص کرد “به دلیل فضای تیره سیاسی و تحریمهایی که به دلیل بحرانی شدن بحث هستهای ایران در حال شکل گرفتن بود، باز هم پرداخت مطالبه ایران به عقب افتاد.”
“با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در سال ۲۰۱۰ و پایهگذاری نظام جدیدی از تحریمهای گسترده شورای امنیت علیه ایران، اجرای این حکم مکرر به عقب افتاد تا اینکه در سال ۲۰۱۲ رسماً بانک مرکزی که دریافت کننده رسمی مبلغ این مطالبه بود هم به لیست تحریم های اروپا اضافه شد و طرف انگلیسی هم به همین بهانه عملا از اجرای این حکم دادگاه برای انتقال بدهی به ایران سر باز زد. حدود هشت سال مباحثات زیادی بین تیمهای حقوقی دو طرف صورت گرفت که متعاقبا صدور حکم دادگاه در این خصوص نیز خیلی به طول انجامید.”
سفیر ایران در لندن اضافه کرده که “طی روزهای آینده مبلغ مطالبه ایران به حساب بانک مرکزی ایران منتقل خواهد شد که نقطه پایانی بر این دعوای حقوقی چهل ساله است.”
آقای بعیدینژاد در انتها ابراز تاسف کرد که “برخی از رسانهها بدون اطلاع از این مسیر طولانی و پر فراز و نشیبی که این پرونده حقوقی طی نموده است قصد دارند که در آستانه پرداخت بدهی شرکت انگلیسی به طرف ایرانی که در واقع در اجرای چندین رای دادگاه انگلیس صورت میگیرد، این پرداخت بدهی را به مسائل دیگری مانند موضوع زندانی شدن خانم زاغری مرتبط سازند.”
با وجود اطمینان آقای بعیدینژاد از بازپرداخت بدهی “در روزهای آینده”، روزنامه تایمز لندن امروز نوشت که هنوز قانونی بودن این بازپرداخت برای دولت بریتانیا اثبات نشده است.
این روزنامه نوشت با توجه به اینکه تحریمها علیه وزارت دفاع ایران هنوز برقرار است دولت بریتانیا پرداخت بدهی به بانک مرکزی ایران را در نظر گرفته تا این کار را “قانونی” انجام دهد. تایمز از قول منبعی در دولت بریتانیا اضافه کرد:
“این بریتانیا نیست که باید اقدامی انجام دهد. توپ در زمین ایران است که نشان دهد این پول به جای درستی میرود. اینجا است که ما میتوانیم این کار را قانونی بدانیم. اما اثبات این موضوع به هیچ وجه انجام نشده است. اکنون ایران زیر فشار است.”
از: بی بی سی