یکی از وظایف بنیادی فرادستان آموزشی نیز، آنچنان که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آمده، رسیدگی به شرایط اقتصادی فرهنگیان و دشواری های اقتصادی آنها می باشد: “ایجاد ساز و کارهای قانونی برای افزایش انگیزه معلمان و مربیان، با ساماندهی مناسب خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی آنان”
به نام خداوند جان و خرد
اعتراض کانون صنفی معلمان ایران به وضعیت نابهنجار معیشتی- اقتصادی فرهنگیان
بر کسی پوشیده نیست که وضعیت اقتصادی نابسامان و آشفته‌ی کنونی ایران، یکی از بزرگ ترین دل نگرانی‌های زندگی روزمره‌ی قشرهای گسترده‌ای از مردم است. دغدغه‌ی بزرگ قشرهای فرودست و طبقات متوسط جامعه، تأمین معاش روزانه و برخورداری از بهداشت و خدمات درمانی ضروری زندگی است. رشد سرسام آور قیمت‌ها و تورم و گرانی افسار گسیخته – هرچند از سوی برخی کارگزاران و کاربدستان مملکتی انکار شود- واقعیتی است که روز به روز بر تاثیر ویرانگرش افزوده می‌گردد و ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نمایان‌تری می یابد. بی‌گمان آموزش نیز، یکی از گستره‌هایی است که از چنین شرایط نابسامانی آسیب‌ها دیده و می‌بیند.
مهم‌ترین رکن آموزش، آموزگاران هستند که “به” بود و یا “بد” بود وضعیت اقتصادی آنها، سر راست بر کیفیت آموزش و کار و کنش آنها اثرگذار است. یکی از وظایف بنیادی فرادستان آموزشی نیز، آنچنان که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آمده، رسیدگی به شرایط اقتصادی فرهنگیان و دشواری های اقتصادی آنها می باشد: “ایجاد ساز و کارهای قانونی برای افزایش انگیزه معلمان و مربیان، با ساماندهی مناسب خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی آنان”(راهکار ۱۲/۳). با این همه، به جرات می‌توان گفت که در میان سخنان بسیار و برنامه‌های فراوان ریز و درشت مسئولان آموزش و پرورش، به ویژه شخص وزیر،کمتر نشانی از نگرانی درباره‌ی وضعیت بد معیشتی و اقتصادی فرهنگیان بازنشسته و شاغل دیده می شود. گویی در میان انبوه برنامه‌های شتاب زده و سست بنیاد ایشان، آنچه سراسر گم و ناپدید گردیده، همین دشواری‌های مادی زندگی فرهنگیان است.
در این چند سال که نرخ میانگین تورم رسمی، دست کم چیزی نزدیک به سی درصد اعلام شده و می‌شود، میانگین افزایش حقوق سالیانه‌ی فرهنگیان، نزدیک به ده – دوازده درصد انجام گرفته است، البته همگان می‌دانند که هم نرخ تورم رسمی، اختلاف چشمگیری با تورم واقعی دارد و هم افزایش قیمت کالاهای ضروری زندگی، بالاتر از نرخ تورم است. این افزایش زیر تورم رسمی، البته درست خلاف بند ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می‌گیرد که افزایش حقوق سالیانه‌ی کارمندان دولت را دست کم برابر تورم مقرر نموده است. در هفت سال گذشته، و در شهری مانند تهران، برابر گزارش مرکز آمار ایران، میزان اجاره بهای ماهانه مسکن، نزدیک به پنج و نیم برابر گردیده است. این در حالی است که شمار زیادی از فرهنگیان، مستآجرند و این افزایش جهشی اجاره بها، سخت بر زندگی آنها اثرات منفی گذاشته است.
اما در این شرایط و وضعیت نابهنجار، چندین ماه است که حق التدریس(اضافه کار) آموزگاران و برخی دیگر از دستمزدهای آنها پرداخت نگردیده است. نزدیک به یک سال است که اضافه کار نیروهای ستادی مدرسه‌ها(مدیران، معاونان و …) پرداخت نشده، چهار ماه است که اضافه کار فرهنگیان و به ویژه معلمان واریز نگردیده است، چندین ماه است که آموزش و پرورش، سهم بیمه‌ی طلایی فرهنگیان شاغل را نپرداخته، دستمزد آموزگارانی که در آزمون های نهایی خردادماه گذشته، حضور داشته و یافته‌اند- چه در حوزه‌های اجرایی و چه در حوزه های تصحیح برگه – واریز نشده، پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته که برابر گفته‌ی وزیر قرار بود یک هفته پس از بازنشستگی پرداخت شود هنوز پس از گذشت ماه‌ها به دست‌شان نرسیده، دو سال است که از سرانه‌ی آموزشی مدرسه‌ها خبری نیست و تنها درصد ناچیزی از آن به برخی از مدرسه‌ها داده شده، و بسی مطالبات دیگری که هم اکنون ماه‌هاست به تعویق افتاده است.
کانون صنفی معلمان ایران، مسئولان را دعوت می‌کند که سری به دفتر مدرسه ها بزنند و از نزدیک،به سخنان و گلایه ها و اعتراض های آنها گوش فرادهند. ما چنین شرایطی را، بحران آفرین ارزیابی می کنیم و به مسئولان هشدار می دهیم، و بر این باوریم که دگرگونی بنیادین در آموزش و پرورش، بدون دگرگونی راستین در معیشت فرهنگیان روی نخواهد داد و تغییرات شتاب زده‌ی صوری، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد که بی‌گمان بر آشفتگی‌ها و نابسامانی‌ها خواهد افزود.
کانون صنفی معلمان ایران
۹۱/۱۱/۳
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید