محمد محبی
قانون ایجاد “سازمان نظام رسانه ای”، به صورت لایحه در دولت تنظیم شده است. کلیات این لایحه روز چهارشنبه سوم آبان به تصویب هیات دولت رسیده و جزئیات آن در حال بررسی است. و اگر در دولت به تصویب برسد به مجلس فرستاده خواهد شد. و در صورت تصویب در مجلس و تایید در شورای نگهبان و ابلاغ توسط رئیس جمهور و نهایتاً بعد از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا خواهد شد. این لایحه یکی از فاجعه بارترین لوایح در چند سال اخیر است و در صورت تصویب، بی اغراق شاهد تاسیس یک سازمانی شبیه گشتاپو برای رسانه های ایرانی خواهیم بود.
فکر ایجاد یک نهاد دولتی برای رسانه ها و مطبوعات در اوایل دهه ۷۰ مطرح شد. در ذهن سران جمهوری اسلامی، روزنامه نگاران و نویسندگان هم باید همانند مهندسین در “سازمان نظام مهندسی” و پزشکان در “سازمان نظام پزشکی”، در یک سازمانی تحت نظارت دقیق قرار بگیرند و دولت هم بر آن نظارت و کنترل داشته باشد. حال آن که ماهیت صنفی مشاغلی چون مهندسی و پزشکی، با ژورنالیسم زمین تا آسمان تفاوت دارد. خلاصه این که فکر ایجاد این سازمان در ذهن حضرات بود اما پس از وقایع سال ۱۳۸۸، ایجاد این سازمان نزد مقامات، تبدیل به یک اولویت و ضرورت گردید. چندین پیش نویس نوشته شد، اما با نقدهای مختلف رد شد، تا این که نخستین پیش نویس لایحه “سازمان نظام رسانه ای” در سال ۱۳۹۳، در ۹ فصل و ۷۸ ماده در آستانه ارائه به هیات دولت قرار گرفت که باز هم با انتقادات زیادی روبه رو شد. تا این که پیش نویس باز چکش کاری شد. و اخیراً در ۷ فصل و ۶۵ ماده، در هیات دولت بررسی و کلیات آن تصویب گردید.
نگارنده پیش نویس های مذکور -هم پیش نویس سال ۱۳۹۳ (۱) و هم پیش نویس سال ۱۳۹۶ (۲)-، را به دقت بررسی کرده است. در آخرین پیش نویس آن با ترفندهای حقوقی و ادبی و با بازی با کلمات، سعی شده است که تمام باگ های نقد حقوقی و رسانه ای و اخلاقی آن بسته شود. اما با این حال به راحتی می توان ایرادات آن را درآورد. ضمن این که فکر ایجاد چنین سازمانی از اساس یک فکر باطل است. باید از ریشه با ایجاد چنین سازمانی مخالفت کرد، حتی اگر متن آن پیشرفته تر از اسناد مترقی حقوق بشری باشد. اگر قرار باشد نهادی برای سازماندهی روزنامه نگاران و سروشکل دادن به مسائل صنفی و تخصصی آن ها تشکیل شود، باید توسط خود اصحاب رسانه و بدون دخالت نهاد دولت صورت بگیرد. چون مطبوعات و رسانه ها برای نظارت و دیده بانی قدرت و دولت و هم چنین جامعه شکل می گیرند. هرگونه دخالت دولت در این امر به فلسفه وجودی رسانه ها و مطبوعات آسیب می زند. فرقی هم ندارد که آن دولت چه نوع دولتی است. حتی دمکراتیک ترین دولت تاریخ بشریت هم باشد، نباید در ایجاد چنین سازمان فرضی، کوچک ترین نقشی داشته باشد. چون ماهیت قدرت در تمام دنیا یکسان است. اگر دیده بانی رسانه ای و نظارت شهروندان بر یک دولت دمکراتیک و سالم و ایده آل، تضعیف و یا از میان برداشته شود، همان دولت دمکراتیک و سالم هم، در مدت کوتاهی، به سمت فساد و استبداد و تباهی می رود. و این قانونِ محتوم و طبیعیِ پدیده قدرت است.
بزرگ ترین خطر برای استقلال رسانه ای در ایران
با عنایت به متن پیش نویس لایحه سازمان نظام رسانه ای، باید زنگ های خطر را برای پیکر نیمه جان استقلال رسانه ها در ایران به صدا درآورد. این لایحه به اصول پایه ای روزنامه نگاری، یعنی آزادی رسانه، امنیت رسانه و استقلال حرفه روزنامه نگاری به شکل گسترده ای تاخته است و آن را مورد خدشه قرار داده و آن ها را نقض می کند؛ هرچند با ادبیات شیک حقوقی. هم چنین به قوانین اساسی و عادی کشور در زمینه آزادی مطبوعات، آزادی بیان، حدود وظایف قوه قضاییه و نظام حقوقی موجود توجهی ندارد.
بر طبق این لایحه، سازمان نظام رسانه، تحت کنترل کامل دولت است و صنف روزنامه نگار در آن هیچ استقلالی ندارد؛ بلکه سررشته تمام امور اصلی و تعیین کننده سازمان در اختیار دولت و نهادهای و ارگان های دولتی است.
طبق ماده ۲۹ پیش نویس این لایحه که بیان می دارد: “پس از انتخاب و قبول مسئولیت توسط اعضای هیات مدیره، سازمان از شخصیت حقوقی برخوردار می شود”، و طبق ماده ۱۸ که شرایط افراد صلاحیت دار برای عضویت در هیات مدیره را ذکر می کند، می توان به ناکارآمدی و زیانبار بودن این سازمان پی برد. بر طبق این پیش نویس، صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره سازمان نظام رسانه، باید به تایید هیاتی برسد که کاملاً دولتی و غیر صنفی است. اعضای این هیات طبق ماده ۲۰ عبارت اند از: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس دادگستری استان، مدیرکل سازمان صدا و سیمای استان، بازرس سازمان و نماینده مدیران مسئول استان. این هیات باید تعیین کند چه کسانی صلاحیت نامزدی و عضویت در هیات مدیره یک سازمان به اصطلاح حرفه ای رسانه ای را دارند.
طبق ماده ۲۲ که اِشعار می دارد: “تصمیمات هیات موقت صدور پروانه عضویت و روزنامه نگاری که با اکثریت مطلق اعضا اتخاذ می شود قطعی است، مگر مواردی از قبیل اعتراض یا گزارش که پس از استقرار قطعی ارکان سازمان، باید مجدداً از سوی رکن ذیصلاح، بررسی و حسب مورد رد یا اصلاح شود” و با توجه به این که ترکیب هیات مرکزی انتخابات که باز هم اکثریت آن حکومتی و غیرصنفی اند، می تواند نتیجه انتخابات هیات مدیره را ابطال کند. اعضای این هیات طبق ماده ۲۱ عبارت اند از: نمایندگان دادستان کل و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک قاضی بازنشسته، یک نماینده از هیات نظارت بر مطبوعات و یک نماینده از شورای عالی سازمان.
هیات رسیدگی به تخلفات حرفه ای، مجموعه ای از افراد است که اکثریت آن ها حکومتی و غیر حرفه ای و غیر صنفی اند. طبق ماده ۲۷ این افراد عبارت اند از: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، یک قاضی بازنشسته، یک وکیل، یک عضو هیات منصفه، یک مدیر مسئول و یک روزنامه نگار.
مسئله دیگر به ماده ۱۹ این لایحه باز می گردد. در این ماده مقرر شده است: “به منظور رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان استان و نظارت بر انتخابات، هیاتی مرکب از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس کل دادگستری استان، مدیر کل سازمان صدا و سیمای استان، بازرسی سازمان استان و نماینده مدیران مسئول نشریات استان در هر استان تشکیل می شود”. نکته جالب و تاسف بار این ماده، نبود حتی یک عضو از میان روزنامه نگاران در میان هیات رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان استان ها است. گویی بیش از اهالی مطبوعات، مسئولان سیاسی و قضایی می توانند صلاحیت اهالی قلم را احراز کنند.
ماده دیگر حیرت آور، ماده ۳۲ است. این ماده بیان می دارد که: “به منظور داوری و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای روزنامه نگاران هیات داوری و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای با وظایف زیر تشکیل می شود. ۱-داوری و حل اختلاف بین روزنامه نگاران با یکدیگر یا با مالکان و مدیران رسانه‌های مطبوع آنان بنا به توافق طرفین. ۲- نظارت بر رعایت منشور اخلاق حرفه ای و تصمیم گیری در موارد نقض آن. ۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات حرفه ای روزنامه نگاران به شرح مقرر در این قانون. ۴- رسیدگی به اعتراض های ناشی از تصمیمات هیات های صدور پروانه روزنامه نگاری.” این جا باید پرسید که اساساً اخلاق چیست و چه کسی رفتارهای اخلاقی را از غیر اخلاقی تمییز می دهد؟ شاید هیچ کس در طول تاریخ قادر به پاسخگویی به چنین پرسش هایی نبوده است و یکی از فلسفه های وضع قانون جلوگیری از تفسیرهای سلیقه ای از اخلاق است و به قول مرحوم دکتر کاتوزیان -پدر علم حقوق ایران-، “حقوق و قانون رسوب تاریخی اخلاق هستند”. وقتی در مملکتی اصل قانون گرایی وجود دارد، نباید عده ای به جای جامعه تصمیم بگیرند و بر مردم نقش قیم یا ولی را ایفا کنند.
دیگر آن که، در ماده ۳۸ پیش نویس آمده است: “هیات رسیدگی به تخلفات حرفه ای و هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات حرفه ای می تواند حسب شدت و دفعات تکرار تخلف و درخواست شاکی، تصمیمات زیر را اتخاذ کند: ۱- الزام به عذرخواهی. ۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده. ۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده و انتشار در وبگاه اختصاصی سازمان. ۴- درخواست جبران خسارت مادی و معنوی متضرر به نحو مقتضی و اعاده هرگونه حقی که از شاکی و متضرر تضییع شده باشد. ۵- تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه نگاری به مدت سه ماه تا یک سال. ۶- تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه نگاری به مدت یک سال تا پنج سال. ۷- تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه نگاری به مدت پنج سال تا ۱۰ سال. ۸- لغو عضویت در سازمان و پروانه روزنامه نگاری.” مسئله غیر حقوقی و غیرعادلانه این ماده این است که در حالی ماده به جرم انگاری پرداخته که جرمی را مشخص نکرده است. به طور قطع چنین ماده بی معنایی خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. مضافاً آن که، چه طور این امکان وجود دارد که نهادی غیر قضایی حکم به جبران خسارت دهد؟ همه می دانیم، جبران خسارت -که نوعی از مجازات ها است-، در صلاحیت نهادهای قضایی است؛ در حالی که این نهاد غیردولتی و نه قضایی معرفی شده است. از سوی دیگر در این ماده حق تجدیدنظر خواهی نیز نادیده گرفته شده است. حق دادرسی عادلانه ایجاب می کند که وقتی بر کسی مجازاتی در نظر گرفته می شود، محکوم‌علیه حق تجدید نظر از رای را داشته باشد.
در این قانون فقط کسی از حقوق طبیعی و ذاتی روزنامه نگاری برخوردار است که چیزی به نام “پروانه خبرنگاری” گرفته باشد. یعنی در حالی که بسیاری عقیده دارند که نظام صدور پروانه که در قانون مطبوعات است، نظامی عقب مانده و ناکارآمد است و با اصول حقوق و آزادی مطبوعات مغایر است، این پیش نویس روزنامه نگاری را هم موکول به اخذ پروانه روزنامه نگاری کرده است. در واقع کسانی که چنین پروانه ای نداشته باشند، از حقوق روزنامه نگاری محروم اند. برای مثال روزنامه نگاری که این پروانه را نداشته باشد، نمی تواند در سازمان ها و مراجع رسمی و عرصه عمومی کار کند. در صورت وقوع جرم مطبوعاتی، اگر آن مطلب متعلق به کسی باشد که پروانه روزنامه نگاری ندارد، در دادگاه عمومی و بدون حضور هیات منصفه محاکمه می شود.
هیات رسیدگی به تخلفات این سازمان، می تواند یک روزنامه نگار را برای مدت چند سال یا دائم از داشتن پروانه روزنامه نگاری و در واقع از کار روزنامه نگاری محروم کند. این یک مداخله تمام عیار در کار قضایی است.
بسیاری از موارد که در این لایحه به عنوان “تخلف” محسوب شده است، در واقع از عناوین کیفری هستند که رسیدگی به آن ها فقط در صلاحیت دادگاه ها با رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی کیفری و حضور هیات منصفه است. اما این لایحه شرایطی ایجاد کرده که بدون صلاحیت قضایی و بدون تشریفات قانونی کسانی بتوانند روزنامه نگار را از حقوق اساسی اش محروم کنند. و این نقض صریح و آشکار اصل ۳۶ قانون اساسی و هم چنین اصل صلاحیت یکپارچه محاکم کیفری است.
نقض بدیهی ترین اصول حقوق اساسی ایران
این لایحه نشان می دهد که نویسندگان و تنظیم کنندگان آن آشنایی چندانی با دانش حقوق و قوانین جاری کشور نداشته اند و نکاتی بدیهی و ساده از حقوق اساسی ایران را رعایت نکردند
به طور مثال، در بند ۴ از ماده ۳۸، آمده است که “هیات رسیدگی به تخلفات می تواند رای به جبران خسارت علیه یک روزنامه نگار بدهد”. یک دانشجوی ترم دوم و سوم رشته حقوق و کسی که درس “آیین دادرسی مدنی ۱” را با نمره ضعیف هم پاس کرده باشد، این نکته ساده را می فهمد و می داند که تعیین خسارت و الزام کسی به پرداخت خسارت، یک عمل قضایی و فقط در صلاحیت دادگاه هاست؛ آن هم دادگاه های عمومی. هیات رسیدگی به تخلفات در جایی مانند یک سازمان صنفی، نمی تواند صلاحیت چنین کاری داشته باشد و این مداخله در امور قضایی است.
هم چنین ماده ۳۳، ۱۱ مورد تخلف حرفه ای را مشخص کرده است که اگر اتفاق بیفتد، هیات رسیدگی به تخلفات می تواند رسانه یا روزنامه نگار را تنبیه کرده و حتی از کار محروم کند. قطع نظر از این که این فهرست غیر معقول و غیر حقوقی است، نکته مهم این است که ۱۰ مورد از این ۱۱ مورد، اموری اند که طبق قوانین “جرم” محسوب می شوند. این موارد باید در دادگاه ها و با تشریفات دقیق دادرسی رسیدگی شوند. هیات رسیدگی به تخلفات اساساً صالح به رسیدگی به چنین مواردی نیست و این نقض آشکار حق دفاع و اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی و اصول مهم حقوق کیفری چون “اصل قانونی بودن جرم و مجازات”، “اصل یکدست بودن قوانین کیفری” و غیره است.
نکته تعجب آور و هم چنین مضحک این پیش نویس در آن است که ماده ۳ لایحه، مدعی است که سازمان نظام رسانه، دارای شخصیت مستقل بوده و غیردولتی است. سپس در ماده ۴۱ تصمیمات هیات رسیدگی به تخلفات را قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می داند. اگر این سازمان اساساً غیردولتی است، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه آن را ندارد؛ چرا که دیوان فقط برای رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات دولت و سازمان های عمومی و شوراها و هیات های دولتی صلاحیت دارد.
از طرف دیگر از متن این لایحه بر می آید که نویسندگان آن اصولاً رسانه ها و شرایط کاری و حرفه‌ای آن ها را نمی فهمند و نمی شناسد؛ زیرا بر طبق مفهوم و منطوق ماده ۵۱ این پیش نویس، هر کس که مدرک کارشناسی داشته باشد، با دادن آزمون و مدتی کارآموزی، می تواند عضو این سازمان شود. باید پرسید که این چه سازمان صنفی و حرفه ای است که این قدر فراخ و غیر حرفه ای می توان وارد آن شد؟ آیا این روزنامه نگاری است؟ یعنی مثلاً تحصیلکردگان رشته های دامپزشکی، ریاضی، فیزیوتراپی و غیره بدون سابقه روزنامه نگاری و داشتن حداقل هایی از تخصص در این حرفه هم می توانند عضو این سازمان شوند؟
حتی در لایحه آمده است که کارکنان سازمان صدا و سیما هم می توانند عضو این سازمان شوند. از نظر اصول رسانه ای و نیز رژیم مالکیت انحصاری صدا و سیما، نمی توان خبرنگاران این سازمان را با روزنامه نگاران کاغذی یا سایت ها و رسانه های دیگر مقایسه کرد و در یک تشکل حرفه ای دید. از نظر صنفی نیز شرایط این دو گروه مطلقاً متمایز و نامتجانس است. هم چنین مقررات خاص حاکم بر هر یک، تفاوت های برجسته ای دارند. وانگهی، صدا و سیما در ایران، کاملاً دولتی است و وظیفه آن حفاظت و حمایت از ایدئولوژی حاکم است. اگر کارکنان تلویزیون های خصوصی در این پیش نویس ذکر می شدند، مسئله قابل پذیرش بود؛ اما کارکنان صدا و سیمایی را که از فیلترهای گزینشی ایدئولوژیک رد می شوند، چطور می توان به عنوان “مستقل” به رسمیت شناخت؟
اما مشکل اصلی این لایحه مربوط به ماده ۵۲ است. این ماده مقرر می دارد: “اشتغال به حرفه روزنامه نگاری منوط به اخذ پروانه روزنامه نگاری از سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران است”. به نظر می رسد شاکله این لایحه بر این ماده استوار است. مفهوم و منطوق ماده بر منوط بودن فعالیت روزنامه نگاری به اخذ پروانه دلالت دارد. یعنی تنها کسانی می توانند قلم زدن در مطبوعات را به عنوان شغل اصلی خود قرار دهند که از سازمان مربوطه مجوز لازم را اخذ کرده باشند. در ظاهر شاید این موضوع با مواردی چون سازمان نظام مهندسی یا کانون وکلای دادگستری مقایسه شود، اما موضوع فرای مشاغل این چنینی است؛ زیرا اگر قرار باشد نویسندگی، محدود به مجوز باشد، اِعمال سلیقه ها بر اندیشه حاکم می شود. این موضوع یک تحلیل بنیادین است که با اصل ۲۴ قانون اساسی همراه شده است. این اصل به صراحت و بدون هیچ گونه لکنتی، مقرر می دارد: “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند”. بی تردید قانونگذار اساسی با ذکر این اصل درصدد قانونی کردن نقد و آزادی بیان بوده است. قوانین عادی نباید محدود کننده اصول قانون اساسی باشند؛ زیرا قانون تالی نمی تواند ناقض قانون عالی باشد. شاید موافقان لایحه بگویند که اصل ۲۴ ناظر به آزادی نشریات و مطبوعات است. اگر چنین استدلالی آورده شود، باید گفت که در شرایطی که آزادی نویسندگان در کسب شغل روزنامه نگاری محدود شود، بی تردید آزادی بیان نیز مخدوش می شود؛ زیرا مسئولان نهاد پیش بینی شده از همان ابتدا می توانند قلم را از دست برخی از روزنامه نگاران که شاید همفکرشان نباشند، بگیرند. در هیچ یک از کشورهای دموکراتیک دنیا نفراتی محدود، تصمیم گیرنده اشتغال یا عدم اشتغال افراد به نویسندگی نیستند. پس اساس وجود پروانه روزنامه نگاری خلاف نص صریح قانون اساسی است.
موضوع عجیب دیگر نادیده گرفتن حق روزنامه نگاران مناطق کم جمعیت کشور است. در ماده ۵ آمده است: “سازمان در هریک از استان ها که تعداد روزنامه نگاران حرفه ای آن بیش از یک صد نفر باشد، تشکیل می شود. روزنامه نگاران استان های فاقد حد نصاب، تابع سازمان نزدیک ترین مرکز استان واجد شرایط است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور مستمر نسبت به تشخیص و اعلام تعداد روزنامه نگاران یا رسانه های استان ها اقدام می کند”. شاید نویسندگان این لایحه با الگوبرداری ناقص و بی ربط از کانون های وکلا، چنین موادی را نوشته اند. اما احتمالاً ایشان فراموش کرده اند که استانی کردن سازمان ها برای حل و فصل امور اداری است. در صورتی که کارکرد سازمان نظام رسانه ای برای اهالی مطبوعات مبهم است، نباید به بهانه جمعیت میان روزنامه نگاران تبعیض گذاشت.
دیگر خبط و خطای بزرگ در حد فاجعه در این لایحه، به ماده ۶۱ آن بر می گردد. نویسندگان این پیش نویس در این ماده، حقوقی را برای روزنامه نگاران دارای پروانه در نظر گرفته است. یکی از این حقوق وجود هیات منصفه در دادگاه مطبوعات است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی در خصوص وجود هیات منصفه مقرر می دارد: “رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند”. این لایحه، صورت غیرقانونی هیات منصفه را تبدیل به یک امتیاز برای برخی کرده است. اما مگر می شود که یک لایحه توسط دولت که باید مجری قانون اساسی باشد، این چنین ضد نص صریح قانون اساسی نوشته شود!؟ هیات منصفه یکی از مصادیق متعالی جامعه دمکراتیک است. اگر این مهم از جریان دادرسی کشور حذف شود، باید در انتظار بی قانونی های گسترده دیگر بود. اصولاً هیات منصفه، نماینده کف جامعه است و نباید هیچ صنفی، هیچ حق ویژه ای برای حضور در آن داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک، اعضای هیات منصفه را به صورت تصادفی از میان همه شهروندان انتخاب می کنند.
سخن پایانی
پیش نویس “سازمان نظام رسانه ای”، آن هم در دولت تدبیر و امید، مرزهای فاجعه را هم رد کرده است. باید به طور جدی و با تمام قوا، در مقابل آن ایستاد. در ایران کنونی، رسانه های دیداری و شنیداری که همه دولتی و روزنامه های کثیرالانتشار هم وابسته به نهادهای دولتی هستند. در این میان تنها چند روزنامه و مجله کم تیراژ، دارای یک استقلال نسبی اند، و این لایحه، همان استقلال نسبی را به مسلخ می برد.
به احتمال زیاد، دلیل تلاش برای تصویب این قانون و تشکیل چنین سازمان مخوف و گشتاپویی -با رنگ و لعاب و بزک حقوقی- این است که رسانه های مجازی در حال رشد هستند. از مفهوم و منطوق این پیش نویس بر می آید که این سازمان برای کنترل نویسندگان و روزنامه نگاران فضای مجازی هم طراحی شده است تا مدیران و یا گردانندگان صفحات مختلف در شبکه های مجازی را هم در چتر این سازمان قرار دهند و هر کسی که خارج از چتر این سازمان، کار رسانه ای کند، از کار رسانه باز بدارند.
منابع:
-
متن کامل پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای(قدیم)، ایلنا، ۱۹ مردادماه ۱۳۹۳
-
متن کامل پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای (جدید)، خبرگزاری فارس، ۹ آبان ماه ۱۳۹۶
-
چرا نمی توانیم نظام روزنامه نگاری را مثل نظام پزشکی ببینیم؟، ایسنا، ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۵
-
خداکرمی، سجاد، خطرات لایحه “سازمان نظام رسانه ای”، بهار نیوز، ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۶
-
نوروزی، کامبیز، لایحه سازمان نظام رسانه ای؛ چه باید کرد؟، روزنامه ایران، ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۶
-
مولوی، علی، لایحه نظام رسانه ای؛ “تنبیه اهل قلم”!، ایرنا، ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۶
-
بازگشا، حمیدرضا، لایحه سازمان رسانه ای از دلسوزی دولت تا ابهامات طرح شده منتقدان، ایرنا، ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۶
-
نقدی بر لایحه نظام جامع رسانه، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۶
از: ماهنامه خط صلح
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید