سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود نقض حقوق بشر اعلام کرده است که ایران در زمینه «آزادی بیان، محاکمات عادلانه، برابری جنسیتی، حقوق معلولان و همجنسگرایان و آزادیهای مذهبی» جزو کشورهایی قرار گرفته که حقوق بشر را نقض میکنند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش «وضعیت حقوق بشر ۲۰۱۷» بیش از ۹۰ کشور را مورد بررسی قرار داده است.
این سازمان شرایط برخی کشورها از جمله ایران در نقض آزادی بیان و حقوق بشر را اسفبار خوانده و اشاره کرده است مقامات امنیتی و قوه قضاییه ایران در سال ۲۰۱۷ همچنان روزنامهنگاران، فعالان رسانهای آنلاین و مدافعان حقوق بشر را سرکوب کردهاند و به استانداردهای بینالمللی در زمینه آزادی بیان و حقوق بشر بیتوجه بوده اند.
این گزارش همچنین نشان میدهد آمار مجازات اعدام در ایران همچنان بالاست: «بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری در سال ۲۰۱۷ حداقل ۴۷۵ نفر در ایران اعدام شدهاند. در ایران، بیاحترامی به پیامبر، روابط همجنسگرایانه، زنا، ارتداد و برخی از جرایم مربوط به مواد مخدر مجازات مرگ دارند.»
در بخش دیگری از گزارش به حقوق معلولان و زیر پا گذاشته شدن آن از سوی جمهوری اسلامی اشاره شده است.
این سازمان حقوق بشری نسبت به نقض حقوق معلولان از سوی دولت ایران در حوزههای متفاوتی مانند بارداری، مجازات و خشونت، عدم عدالت و انکار ظرفیتهای قانونی برای استخدام آنها ابراز نگرانی کرده و کمیته حقوق معلولان این سازمان پیشنهاد داده است که جمهوری اسلامی قوانین خود را با کنوانسیون حقوق افراد معلول منطبق کند.
نادیده گرفته شدن حقوق همجنسگرایان در ایران از دیگر موارد مطرح شده در گزارش دیدبانی سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر است.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، رفتار جنسی همجنسگرایانه مجازات شلاق دارد و در مورد دو مرد میتواند به مجازات اعدام نیز منجر شود.
سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن تایید و تاکید بر سیاستهای تبعیضآمیز محیطهای کاری در ایران به این نکته اشاره کرده است که زنان در حوزه فعالیتهای اقتصادی به حاشیه رانده شدهاند و تنها ۱۶ درصد از نیروی کار را زنان تشکیل میدهند.
بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در زنان دو برابر مردان است.
در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر به نقض گسترده آزادیهای زنان در امور شخصی و اجتماعی از جمله در رابطه با ازدواج، طلاق، ارث و نگهداری از فرزند نیز پرداخته شده است: «در سال ۲۰۱۷ قوانین تبعیضآمیز علیه زنان همچنان وجود دارند: زنان برای خروج از کشور نیاز به اجازه پدر یا همسر دارند و حق انتخاب مکان زندگی با مرد است.»