محل کسب یک شهروند بهایی به نام “پیام ولی” بیش از ده سال است که توسط ارگان های دولتی پلمب شده است. پیگیری‌های آقای ولی در دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری و سایر ارگان‌های دولتی طی ۱۰ سال گذشته به نتیجه نرسیده و محل کسب این شهروند نظرآبادی کماکان در پلمب به سر می‌برد. در روزهای اخیر درخواست “پیام ولی” در آخرین مرحله جهت اِعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به پلمپ ده ساله‌ی محل کسبش توسط ریاست کل دیوان عدالت اداری رد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محل کسب یک شهروند بهایی به نام “پیام ولی” علی‌رغم گذشت ۱۰ سال کماکان در پلمب به سر می‌برد و با پیگیری‌های این شهروند طی این مدت نتیجه‌ای حاصل نشده است.
یک منبع نزدیک به آقای ولی در خصوص پیگیری های وی برای صدور فک پلمب محل کسب این شهروند بهایی به گزارشگر هرانا گفت: “در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ درخواست “پیام ولی” شهروند بهائی در آخرین مرحله جهت اِعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به پلمپ ده ساله‌ی محل کسبش توسط ریاست کل دیوان عدالت اداری رد شد. رد شدن درخواست ایشان در حالی پس از ده سال پیگیری در دیوان عدالت رقم می‌خورد که در احکام صادره توسط قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری به صراحت اقدامات غیر قانونی نهادهایی همچون شورای تامین و اداره اماکن عمومی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد ثبت شده که اسناد فوق پیش‌تر منتشر شده است.
طبق ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس کل دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را مخالف با قانون و یا شرع تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبِ هم عرض ارجاع می‌نماید.
بنا به گزارش رسیده آقای پیام ولی قصد ارائه و طرح شکایت از نحوه دادرسی و احقاق حق محل کسب پلمپ شده شان را در مراجع بالاتر قانونی کشور دارند.
آقای ولی می گوید “بعد از ۱۰ سال و ۱۰ حکم رسیدگی به روند غیرعادلانه دادرسی در نهادهای قوه قضائیه تنها مرجع رسیدگی نسبت به شکایت از قوه قضائیه و قوه مجریه طبق اصل ۹۰ قانون اساسی کشور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است و اگر آنجا هم نشود دیگر جایی در داخل کشور نمانده و نوبت به مراجع قانونی بین‌المللی می‌رسد”.
پیش از نیز این منبع نزدیک به آقای ولی به گزارشگر هرانا گفته بود “اعاده دادرسی پیام توسط شعبه ۱۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حالی رد شد که بر اساس ماده ۹۸ پس از گذشت یک سال رد شدن اعاده دادرسی به او ابلاغ شد”.
این منبع در خصوص مشکلات مضاعف آقای ولی در خصوص پیگیری های حقوقی توضیح داده بود “سامانه رسیدگی به شکایات نیز در سال ۸۹ در خصوص شکایت پیام در وب‌سایتش نوشت که چون وی به آئین بهاییت معتقد است و برائت خود را اعلام نکرده شکایتش را رد کرده، صرفا بدلیل معتقد بودن و رد نکردن آئین بهائیت. این نهاد، رسیدگی به پرونده را منوط به برائت از اعتقاداتش اعلام کرد”.
لازم به توضیح است، برادر پیام ولی نیز در سن ۱۲ سالگی در سال ۱۳۶۹ توسط تعدادی از مردم تندروی روستای حسین آباد از توابع نظرآباد به دلیل مباح اعلام کردن خون بهائیان به قتل رسیده است. آقای پیام ولی در زمانی که تنها ۱۰ ساله بود جسد بی جان برادر ۱۲ ساله خود را در چاه پیدا کرده است.
آقای ولی پیش از نیز در همین رابطه نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقامات و نهادهای مسئول نوشته بود. در بخش از این نامه آمده بود: “به مناسبت دهمین سال پلمپ محل کسبم و یازدهمین حکم، تقاضای ابطال مصوبات غیرقانونی شورای تامین در صورت کذب نبودن ، الزام شبکه بهداشت به صدور مجوز عینک سازی برای اپتومتریستی که معرفی میکنم، الزام اداره اماکن عمومی برای تعیین صلاحیت قانونی ، الزام مجمع امور صنفی و اتحادیه مربوطه برای تمدید جواز کسب، فک پلمپ فوری محل کسب و تعیین خسارات مالی و معنوی که طی این ۱۰ سال از بنده و خانواده‌ام بر خلاف اصل ۱۹ و ۲۳ قانون اساسی کشور تحمیل شده را دارم”.
لازم به یادآوری است شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید