تبارشناسی لائیسیته[i]

در یونان باستان واژه «لایکُس»[ii] در برگیرنده کسانی بود که به توده تهی‌دست تعلق داشتند. در زبان لاتین این واژه به «لایکوس»[iii] دگرگون شد و پس از آن که مسیحیت دین رسمی امپراتوری روم شد، این واژه به ضد واژه «کلریکوس»[iv] بدل گشت که به معنی «روحانیت» است. به این ترتیب هر کسی که جزئی از «روحانیت» نبود، «لایکوس» نامیده می‌شد. در سده‌های میانه که کلیسای کاتولیک توانست سلطه سیاسی خود را در سراسر اروپای غربی گسترش دهد، برخی واژه «لایکوس» را در مورد کسانی به‌کار گرفتند که بی‌سواد بودند، زیرا در آن زمان فقط کودکان بازرگانان شهرنشین و اشرافیتی که وارث رهبری دیوان‌سالاری دولتی بود، از توانائی پرداخت مخارج مدارسی برخوردار بودند که به کلیسای کاتولیک تعلق داشتند. همان‌گونه که در نوشتارهای پیشین یادآور شدیم، در زبان آلمانی واژه «لایه»[v] هنوز در همین معنی به‌کار گرفته می‌شود، یعنی هر کسی را که در حوزه‌ای از تخصص عملی و نظری بی‌بهره است، «لایه»، یعنی فردی ناوارد می‌نامند.

پس از فروپاشی امپراتوری روم غربی به‌تدریج دولت‌های نوپا در اروپای غربی به‌وجود آمدند که چون مشروعیت خود را باید از کلیسای کاتولیک دریافت می‌کردند، در نتیجه کلیسا توانست به‌مثابه یگانه کانون بازمانده از آن امپراتوری دولت‌های خُرد اروپای غربی را به خود وابسته کند. هم‌گام با رشد دانش‌های مدرن در دوران رنسانس زمینه برای پیدایش جنبش «روشنگری» در اروپا هموار گشت و هر چه علوم تجربی بیش‌تر شکفتند، با همان شتاب نیز اندیشه‌های ضد باورهای دینی زاده گشتند، زیرا داستان خلقت جهان که در تورات نقل شده است، در تضاد آشکار با دستاوردهای دانش‌های مدرن قرار دارد. از آن‌جا که کلیسای کاتولیک دستاوردهای علوم مدرن را نفی می‌کرد، در نتیجه جنبش دانش‌گرائی از همان آغاز پیدایش خویش به جنبشی ضد کلیسائی بدل گشت.

در همین دوران نیز جنبش «رفرماسیون»[vi] به‌مثابه جنبش ضد کلیسای کاتولیک در برخی از سرزمین‌های اروپائی زاده شد. در آلمان جنبش رفرماسیون در سال ۱۵۱۷ با کوشش مارتین لوتر[vii] و در سوئیس و فرانسه با تلاش یوهانس کالوین[viii] آغاز شد. لوتر کتاب مقدس را به زبان آلمانی ترجمه و چاپ کرد. انتشار کتاب مقدس به زبان آلمانی سبب فراگیر شدن جنبش رفرماسیون در شاهزاده‌نشین‌های شمال آلمان شد. در عوض شا‌هزاده‌نشین‌های جنوب آلمان کم و بیش به کلیسای کاتولیک وفادار ماندند. پس از چندی این وضعیت سبب آغاز جنگ‌های ۳۰ ساله در آلمان و اروپا گشت. در انگلستان در سال ۱۵۳۱ اختلاف هانری هشتم[ix] با کلیسای کاتولیک سبب پیدایش کلیسای آنگلیکان[x] شد، یعنی کلیسای انگلستان به‌جای پیروی از پاپ، پیروی از شاه انگلستان را پذیرفت. هم‌چنین در هنگام برگزاری مراسم دینی در کلیساها زبان انگلیسی جانشین زبان لاتین گشت و تورات و انجیل نیز به زبان انگلیسی برگردانده شدند.

در فرانسه اما حکومت سلطنتی به کلیسای کاتولیک وفادار ماند و با کمک پاپ توانست جنبش «ضد رفرماسیون» را به‌وجود آورد تا بهتر بتوان هر گونه نوآوری در حوزه دین و سیاست را مرعوب کرد. سرکوب شدید پیروان رفرماسیون در فرانسه سبب شد تا جنبش اصلاح دینی نتواند در این کشور از رشد چندانی برخوردار گردد. حتی پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه کلیسای کاتولیک بارها دشمنی خود را با شعارهای این انقلاب که عبارت بودند از «آزادی، برابری و برادری» آشکار ساخت، زیرا بنا بر باورهای دینی هرگز انسان دین‌گرا نمی‌تواند انسانی آزاد باشد و بلکه باید کورکورانه از فرامین کتاب‌های مقدس پیروی کند. هم‌چنین کلیسای کاتولیک فرانسه مخالف برابرحقوقی همه ادیان در این کشور بود. پاپ پیوس هفتم[xi] در سال ۱۸۶۴ در توجیه این باور نوشت «از ‌آن‌جا که بدون توفیر نهادن، به‌ همه‌ی ادیان حقوق برابری داده شده است، در نتیجه جای آزادی و خطا عوض می‌شود.» پاپ پیوس نهم[xii] که چند دهه دیرتر زیست، از این هم فراتر رفت و به لعنت مدارس دولتی پرداخت و مدعی شد که فقط  حاضر به پذیرش دین کاتولیک به مثابه دین دولتی است.

پس از شکست ارتش ناپلئون در ۱۸۱۵ در واترلو[xiii] که سبب دستگیری و تبعید او به آفریقا گشت، در فرانسه سلطنت  خانواده بوربون[xiv] دوباره بازسازی شد و کلیسای کاتولیک که تا پیش از پیروزی انقلاب متحد سلطنت و شریک در قدرت سیاسی بود، کوشید آب رفته را به جوی بازگرداند. در تعارض با این تلاش‌ها به تدریج جنبشی در فرانسه پدید آمد که هدف آن محدود ساختن حوزه فعالیت روحانیت در کلیساها و نهادهای دولتی بود، یعنی روحانیت نباید در اموری که بیرون از حوزه و قلمرو دین قرار داشتند، دخالت می‌کرد. از آن‌جا که در امپراتوری روم هر چیزی را که منشاء غیر روحانی و غیرمعنوی داشت، لایکوس می‌نامیدند، هواداران جنبشی که مخالف دخالت روحانیت مسیحی در نهادهای دولتی بود، پس از چندی خود را لائیسیست  و جنبش خود را لائیسیته نامیدند. در آن سده لائیسیسم از یک سو به معنای جدائی دولت از کلیسا (دین) و از سوی دیگر به مفهوم بی‌طرفی دولت در برابر ادیان به کار گرفته شد. از آن‌جا که دولت لائیسیستی باید نسبت به ادیان شهروندان خود بی‌طرف می‌بود، پس نمی‌توانست دارای مواضع ضد دینی باشد، بلکه دولت لائیک باید در برابر هواداران و مخالفان دین نیز موضعی بی‌طرفانه می‌داشت و از یک‌سو نباید از پیروان دین هواداری می‌کرد و از سوی دیگر نباید پشتیبان تبلیغات ضد دینی مخالفان دین می‌بوداما با پیدایش اتحاد جماهیر شوروی در روسیه نخستین دولت خداناباور[xv] پا به عرصه تاریخ نهاد. چنین دولتی را نمی‌توان دولت لائیک نامید، زیرا نه فقط در برابر ادیان بی‌طرف نبود، بلکه مخالف سفت و سخت بی‌خدایان و دین ناباوران نیز بود. برخلاف دولت خداناباور، دولت لائیک دشمن ادیان نیست و بلکه دولتی است که باید در برابر جهان‌بینی‌های دینی و غیردینی بی‌طرف باشد، آن هم به این دلیل که خداباوری و یا خداناباوری شهروندان نباید بر تصمیمات نهادهای دولتی و هم‌چنین سیستم قضائی و آموزش و پرورش تأثیر نهد.

هر چند دولت لائیک در برابر ادیان بی‌طرف است، اما دولتی است ضد روحانیت، زیرا دولت لائیک از بطن مبارزه مردم فرانسه برای محدود ساختن نقش روحانیت در سیاست روئید. هم‌چنین در روند این مبارزه در کشورهای اروپائی و به‌ویژه در فرانسه، جنبش لائیسیته هیچ‌‌گاه به مخالفت با ادیان و به ویژه با مسیحیت نپرداخت. با این حال چون دولت لائیک مخالف کمک‌های دولتی به نهادهای دینی است، در نتیجه هزینه این نهادها را باید کسانی بپردازند که پیرو ادیان و دین باورند. دیگر آن که دولت لائیک در برابر ادیان بی‌طرف است، یعنی چون هیچ دینی را به مثابه دین رسمی و دولتی نمی‌پذیرد، پس بنا بر قانون اساسی دولت‌های لائیک باید همه ادیان از حقوق برابری برخوردار باشند. به‌همین دلیل نیز نمی‌توان دولت لائیک را دولتی ضد دینی پنداشت. هم‌چنین بی‌طرفی دولت لائیک در برابر ادیان سبب شده است تا جناح‌های مختلف اجتماعی که دین‌گرا و یا عرفی‌اند، بتوانند با هم و در کنار هم به زندگی اجتماعی خود بدون هرگونه تنش ادامه دهند.

در تاریخ باستان بیش‌تر دولت‌ها کم و بیش تئوکرات[xvi] بودند، یعنی بند ناف‌شان به آسمان وابسته بود و رهبران این دولت‌ها هم‌چون فراعنه خداـ شاه بودند و یا هم‌چون شاهان هخامنشی به آن‌ها «نور ایزدی» تابیده بود و به‌همین دلیل از مشروعیت دینی و پشتیبانی خداوندی برخوردار بودند. دولت دین‌سالار[xvii] نگاه به گذشته تاریخ دارد و می‌خواهد با بازتولید دولتِ روحانیون پیروی از فرامین و ارزش‌های دینی را جانشین دولتِ دمکرات سازد که مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد و قوانین آن گیتاگرایانه (عرفی) است. شوربختانه انقلاب ۱۳۵۷ در ایران سبب تحقق جمهوری اسلامی گشت که نمونه‌ای‌ از دولت دین‌سالار در زمانه کنونی است، دولتی که آشکار ساخته است نه می‌تواند بافتی دمکراتیک داشته باشد و نه می‌تواند خود را با ضرورت‌های زمانه سازگار سازد. در عوض دولت‌های دمکراتیک لائیک و سکولار دمکراتیک که هستی خود را فراسوی باورهای دینی و غیردینی قرار داده‌اند و خود را دولت‌هائی غیرایدئولوژیک می‌نامند، آسان‌تر می‌توانند خود را با نیازهای زمانه انطباق دهند، زیرا نباید در هنگام تصویب قوانین نو با فرامین الهی کلنجار روند. به‌همین دلیل نیز بسیاری بر این باورند که تحقق دولت لائیک یکی از خواست‌های اساسی لیبرالیسم، دمکراسی و رهایش دینی است.

پس از شکست ارتش فرانسه در برابر ارتش پروس و سرکوب کمون پاریس در سال ۱۸۷۰، از یک‌سو از طریق قانون انتخابات به تدریج به نقش مردم عادی، یعنی تهی‌دستان و «طبقه متوسط» در سامان‌دهی قدرت سیاسی در فرانسه افزوده شد و از سوی دیگر محافل وابسته به اشرافیت مالی، ارتش و کلیسا حاضر به پذیرش واقعیت نو نبودند و برای تحقق سیاست‌های استثماری و استعماری خود کوشیدند حکومت را در چنبره خویش گیرند. سرانجام مبارزه میان جناح‌های گوناگون جامعه سبب شد تا توازن قدرت به سود نیروهای هوادار جمهوری دمکراتیک دگرگون شود و این نیروها توانستند در سال ۱۹۰۵ با اکثریت اندکی قانون «لائیسیته» بودن دولت فرانسه را تصویب کنند که بر اساس آن نهادهای دینی نباید در نهادهای دولتی نفوذ می‌کردند و دولت لائیک نیز نباید در امور ادیان دخالت می‌کرد. بنا بر قانون ۱۹۰۵ تمامی مدارس وابسته به نهادهای دینی تعطیل شدند. در کنار آن آویختن سمبل‌های دینی هم‌چون صلیب به دیوارهای مدارس و دادگاه‌ها ممنوع گشت و هم‌چنین تعلیمات دینی از رده تدریس در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها کنار گذاشته ‌شد. دیگر آن که بسیاری از کلیساها و بناهای دینی که از اهمیت میراث تاریخی برخوردار بودند، به مالکیت دولت درآمدند. در اصل دوم قانون اساسی فرانسه قید شده است که « فرانسه یک جمهوری غیرقابل تجزیه، غیر مذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است. دولت، اصل برابری در مقابل قانون را برای همه شهروندان خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین می‌نماید و به تمام اعتقادات احترام می‌گذارد.» در این اصل همه عناصر دولت لائیک را می‌توان یافت. یکم آن که ساختار دولت فرانسه جمهوری دمکراتیک است. دوم آن که تمامیت ارضی آن تجزیه ناپذیر است. سوم آن که دولتی غیرمذهبی است. چهارم آن که دولتی اجتماعی، یعنی دولت رفاء است. پنجم آن که در محدوده مرزهای این دولت همه شهروندان در برابر قانون از حقوق برابر برخوردارند. روشن است که در این رابطه نژاد و مذهب شهروندان نقشی بازی نمی‌کند و سرانجام آن که دولت در برابر اعتقادات شهروندان خویش بی‌طرف است، زیرا به همه اعتقادات احترام می‌گذارد و یک دین و یا باور را بر دیگر ادیان و باورها برتر و بهتر نمی‌داند.

با آن که از پیدایش دولت لائیک در فرانسه بیش از ۱۱۰ سال می‌گذرد، بنا بر تازه‌ترین سرشماری‌ هنوز نیمی از مردم این کشور خود را پیرو دین کاتولیک و ۳ درصد پیرو آئین پروتستانت می‌دانند. هم‌چنین ۹ درصد از مردمی که در فرانسه می‌زیند، مسلمان و یک درصد یهودند. مابقی مردم، یعنی کمی بیش‌تر از یک سوم از جمعیت فرانسه نیز پیرو هیچ دین و مذهبی نیستند.

ساختار کنونی دولت‌های لائیک

در جهان کنونی لائیسیسم خود را در قوانین اساسی دولت‌ها برمی‌نمایاند، یعنی در قانون اساسی چنین دولت‌هائی تدوین شده است که دولت و دین باید به‌طور کامل از یک‌دیگر جدا باشند، یعنی نه دولت باید در امور نهادهای دینی مداخله کند و نه نهادهای دینی از حق دخالت در اموری برخوردارند که مربوط به دولت است. با این حال، این بدان معنی نیست که نهادهای دینی از حق واکنش نسبت به کارکردهای نهادهای دولت محروم‌اند. تازه‌ترین نمونه آن تصویب قانون ازدواج همه با هم در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری ‌است. کلیسای کاتولیک در بیش‌تر کشورهای غربی مخالف تصویب این قانون بود، زیرا بنا بر تورات که بخشی از کتاب مقدس مسیحیان نیز است،  خدا زن و مرد را برای هم آفرید تا با ازدواج با هم بتوانند «بارور و زیاد» ‌‌شوند. اما ازدواج زنان و یا مردان با هم چنین هدفی را که خداوند برای دوام نسل انسان برنامه‌ریزی کرده است، متحقق نمی‌سازد. به‌همین دلیل نیز در دورانی که تصویب چنین قوانینی در پارلمان‌های کشورهای دمکراتیک غربی در دستور کار قرار داشت، در بیش‌تر شهرهای بزرگ اروپا و آمریکا هواداران شاخه‌های گوناگون مسیحیت با برگزاری تظاهرات چند صد هزار نفری کوشیدند با هدف جلوگیری از تصویب این قانون بر افکار عمومی کشورهای خود تأثیر نهند.

تا پیش از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» کشورهای وابسته به این اردوگاه کم و بیش دولت‌هائی نیمه لائیک بودند، زیرا از یک‌سو با توجه به باورهای مردم می‌دانستند که بیش‌تر مردم دین‌باورند و از امروز به فردا باورهای دینی خود را ترک نخواهند کرد و از سوی دیگر بنا بر نقل قول ناقصی از مارکس «دین را افیون توده» می‌پنداشتند و به همین دلیل برای حذف دین از زندگی اجتماعی تلاش می‌کردند. بررسی قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی که در دوران رهبری استالین تدوین و در سال ۱۹۳۶ تصویب شد، وضعیت دشوار آن دولت را در رابطه با دین و دولت آشکار می‌سازد. در بند ۱۲۴ آن قانون اساسی نوشته شده است: «برای آن که آزادی وجدان شهروندان تضمین شود، در اتحاد جماهیر شوروی کلیسا از دولت و مدارس از کلیسا جدا هستند. همه شهروندان از آزادی برگزاری نیایش‌های دینی و هم‌چنین از آزادی تبلیغات ضددینی برخوردارند.» اما می‌دانیم که جدائی دین و دولت از هم به «آزادی وجدان شهروندان» ربطی ندارد و بلکه این جدائی سبب می‌شود تا دولت در امور دین و دین در امور دولت دخالت نکند. آزادی برگزاری نیایش‌های دینی می‌تواند با خواندن نماز در خانه وجه خصوصی و در مسجد وجه عمومی داشته باشد. اما در اتحاد جماهیر شوروی بسیاری از کلیساها و مساجد تخریب شدند و اجازه ساختن نمازخانه‌ها و عبادت‌گاه‌های نو به ادیان داده نمی‌شد. دیگر آن که بنا بر قانون فقط مخالفان دین از حق تبلیغ برخوردار بودند و از آن‌جا که تمامی رسانه‌ها دولتی بودند، پیروان ادیان از کم‌ترین امکان تبلیغ باورهای دینی خویش محروم بودند.

همان‌گونه که در بررسی‌های پیشین خود یادآور شدیم، در حال حاضر فقط ۱۶ دولت جهان‌ بنا بر قوانین اساسی خویش می‌توانند خود را دولت لائیک بنامند. در اروپا در قوانین اساسی کشورهای آلبانی، پرتغال، ترکیه، چک، کوزوو، فرانسه و بخش یونانی‌نشین قبرس می‌توان رد پای دولت لائیک را یافت. در آسیا دولت‌های آذربایجان، چین، ژاپن، کره جنوبی و هندوستان بنا بر قوانین اساسی خویش دولت‌های لائیک هستند. در قاره آمریکا نیز دولت‌های ایالات متحده آمریکا، اکوادور، اوروگوئه، کوبا و مکزیک دولت‌هائی لائیک هستند. البته دولت لائیک در ترکیه دولتی است که در پی تحقق جدائی دولت و مساجد (دین) از هم نیست و بلکه برعکس، در این کشور اداره‌ای وجود دارد به نام «دیانت» که بالاترین قدرت اداری ادیان و به‌ویژه دین اسلام است. به این ترتیب دین اسلام که دین اکثریت مردم ترکیه است، توسط دولت اداره می‌شود، یعنی دولت نهادهای دین اسلام را از یک‌سو کنترل می‌کند و از سوی دیگر روحانیت آن را به‌ کارمندان حقوق‌بگیر خود بدل ساخته است. دیگر آن که دولت ترکیه در برابر پیروان دیگر ادیان بی‌طرف نیست و بلکه با تمامی توان خود جلوی گسترش این ادیان را گرفته است و به آن‌ها اجازه ساختن کلیساها و معابد جدید را نمی‌دهد.

در دورانی که انقلاب کبیر فرانسه رخ داد، اکثریت مردم آن کشور پیرو دین کاتولیک و اقلیتی پیرو آئین پروتستانت و دین یهود بودند. پس از پیروزی انقلاب هنوز انقلابیون در پی جدائی کامل دین و دولت از هم نبودند. اما چون روحانیت کاتولیک بخشی از هیئت حاکمه دولت فئودال بود و در سرکوب دهقانان و محدودسازی حقوق شهرنشینان نقشی فعال داشت، انقلابیون فرانسه بی آن که ضد دین باشند، دارای مواضع ضد کلریکال، یعنی ضد روحانیت بودند و پس از آن که آشکار شد روحانیت در پی توطئه علیه انقلاب است، به سرکوب روحانیت پرداختند، بی ‌آن که در پی سرکوب دین باشند

سرانجام پس از ۱۱۶ سال که از پیروزی انقلاب سپری گشت، دولت لائیک در فرانسه تحقق یافت. بنا بر اصل دوم قانون اساسی فرانسه از یک‌سو همه‌ی پیروان ادیان از حقوق برابری برخوردارند و از سوی دیگر دولت لائیک در رابطه با ادیان اعلان  بی‌طرفی کرد و امور دین را به پیروان ادیان سپرد. هم‌چنین از آن پس ادیان حق دخالت در امور دولت را نداشتند و آموزش و پرورش در اختیار دولت قرار گرفت و تدریس علوم دینی در مدارس دولتی ممنوع شد.

اما اینک در فرانسه نزدیک به ۹ درصد، در آلمان ۵٫۵ درصد و در انگلستان ۴٫۸  درصد جمعیت این کشورها پیرو دین اسلام‌اند، یعنی مسلمانان که بیش‌ترشان در ۱۰۰ سال گذشته از مستعمرات و یا در چند دهه گذشته به‌مثابه پناه‌جو به اروپای غربی مهاجرت کرده‌‌اند، در این کشورها پس از پیروان مسیحیت دومین گروه دینی را تشکیل می‌دهند. با این حال هنوز بخشی از مردم اروپا حاضر به پذیرش این وضعیت نیستند و احکام شریعت و فرامین دین اسلام را مخالف با دستاوردهای دولت‌های لائیک و سکولار خود می‌دانند. حقیقت آن است که احکام یهودیت و مسیحیت نیز با اصول قوانین اساسی دولت‌های لائیک و سکولار در تضاد قرار دارند. توفیر اساسی آن است که در این دولت‌ها دین چون مجبور شده است در امور دولت دخالت نکند، به نوعی سکولار گشته است و حال آن که این روند هنوز در کشورهای اسلامی تحقق نیافته است، زیرا در این سرزمین‌ها چون دولت دمکراتیک وجود ندارد، در نتیجه تحقق دولت لائیک و یا سکولار ناممکن است. با این حال مردم دولت‌های اروپائی حتی حاضر به پذیرش این حقیقت ساده نیستند که پراکندگی ۲۳ میلیون مسلمان در اتحادیه اروپا سبب شده است تا اسلام نیز به بخشی از فرهنگ کنونی این اتحادیه بدل گردد. از آن‌جا که در اتحادیه اروپا دین امر خصوصی است و دولت‌های اروپائی در رابطه با ادیان نقشی خنثی و بی‌طرفانه دارند، برخی بر این پندارند که دولت‌های لائیک و سکولار اروپا آسان‌تر می‌توانند مهاجران و پناهندگان غیرمسیحی و به‌ویژه مسلمانان را در نظام سیاسی و اجتماعی خویش ادغام کنند.

توفیر دولت‌های لائیک و سکولار

در بررسی‌های خود دیدیم که لائیسیته از همان آغاز جنبشی ضد روحانیت و ضد دین دولتی بود. لائیسیته فقط در ارتباط با پدیده دولت می‌تواند تحقق یابد، یعنی اهداف و خواسته‌های جنبش لائیسیته فقط به وسیله دولت لائیک می‌تواند پیاده شود، زیرا دولت لائیک دولتی است که از نقطه‌نظر دینی خنثی است و میان پیروان ادیان سرزمین خویش توفیری نمی‌نهد و برخی از ادیان را برتر و بهتر از ادیان دیگر نمی‌داند و به برخی از شهروندان خویش چون پیرو دین مشخصی هستند، امتیازاتی نمی‌دهد. چکیده آن که هدف دولت لائیک سامان‌دهی زندگی اجتماعی بدون خدا و ادیان است.

در عوض سکولاریسم[xviii] دستاورد تکامل تاریخی یک جامعه است، زیرا همان‌طور که دیدیم، بیش‌تر دولت‌ها در آغاز تاریخ  خویش دارای ساختاری کم و بیش تئوکراتیک بودند و با پیش‌رفت دانش و پیدایش ابزارهای جدید تولید، جوامع انسانی به تدریج سکولار و یا گیتی‌گرا شدند تا آن‌جا که دولت دمکراتیک منتخب مردم را جانشین دولت آسمانی ساختند، یعنی دولتی را که مشروعیت و رواداری خود را از مردم می‌گیرد، جانشین دولتی خداباور کردند. به‌همین دلیل نیز هر چه از شتاب دین‌گرائی و دین‌باوری مردم کاسته شود، به همان اندازه نیز دولت سکولار بیش‌تر به سوی دولت لائیک گرایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، گیتی‌گرائی[xix]  ملاط دولت سکولار است، یعنی هر اندازه مردم یک کشور بیش‌تر تحت تأثیر عناصر فرهنگی مبتنی بر دانش‌های مدرن قرار گیرند، به همان نسبت نیز گرایش به گیتی‌گرائی زیادتر خواهد شد. بنابراین سکولاریسم روندی را برمی‌نمایاند که جامعه بر آن شالوده به تدریج و گام به گام بند ناف سرنوشت سیاسی خود را از دین می‌بُرد و به دستاوردهای گیتی‌گرایانه می‌گراید. بنابراین می‌توان گفت که دولت سکولار تا مرزی که از سوی اکثریت جامعه پذیرفته شود، در پی تحقق جدائی دولت از کلیسا است. در عوض در دولت لائیک این جدائی به گونه‌ای یکباره و قاطع تحقق می‌یابد. برخی نیز بر این باورند که بدون جنبش لائیک که در سده ۱۹ زمینه را برای تحقق جدائی دولت از کلیسا فراهم آورد، شرایط سیاسی برای رشد جهان‌گرائی[xx] در بسیاری از کشورها هموار نمی‌گشت.

دیگر آن که واژه‌های سکولاریتی[xxi]، سکولاریزاسیون[xxii] و سکولاریسم، مشکل‌آفرینند، زیرا در بسیاری از موارد مترادف هم به‌کار گرفته می‌شوند.  اما سکولاریتی نمایانگر روند ذهنی جدائی دولت از کلیسا و یا نهادهای دینی از نهادهای دولتی است و حال آن که واژه سکولاریزاسیون در برگیرنده روند مشخصی است که طی آن از آغاز سده ۱۹ در اروپای غربی  کلیساها قدرت گیتاگرایانه خود را از دست دادند و در کنار آن زمین‌های کشاورزی کلانی که بسیاری از صومعه‌ها و دیگر بنیادهای دینی در تصاحب خود داشتند، از آن‌ها گرفته شد. دیگر آن که واژه سکولاریسم نمایانگر جهان‌بینی دین ـ جداگرایانه‌ای است که از بطن روند  باورهای گیتی‌گرایانه توده مردم روئیده است و به‌جای پاسخ به هر پرسشی می‌کوشد فقط اندرباش[xxiii] وجودی خویش را توجیه کند.

چکیده آن که در بررسی‌های خود نشان دادیم که دولت سکولار دولتی است که تا آن‌جا که ممکن است باید در جهت کاهش درجه نفوذ کلیسا، یعنی نهادهای دینی در نهادهای دولتی گام بردارد. هر چه ژرفای جدائی دولت و کلیسا بیش‌تر باشد، به‌همان اندازه نیز دولت سکولار به هدف نهائی خویش، یعنی دولت لائیک نزدیک‌تر می‌شود. پس آشکار می‌شود که دستاوردها و اهداف لائیسیسم بسیار فراتر از سکولاریسم است و در حقیقت سکولاریسم در روند پویش خویش باید روزی به آخرین ایستگاه مسیر تکامل خود که همان لائیسیسم است، برسد. به‌عبارت دیگر، لائیسیته هدف  پایانی دولت سکولار است. دیگر آن که در دولت لائیک جدائی دولت و کلیسا باید تحقق یافته باشد، اما در دولت سکولار تلاش دولت آن است که به‌تدریج بتواند از درجه نفوذ روحانیت در حوزه قدرت سیاسی و عرفی بکاهد. به این ترتیب دولت‌های سکولار و لائیک چون در جهت کاهش و نفی کامل نفوذ دین در دولت تلاش می‌کنند، بنا بر طبیعت خویش نافی دولت تئوکراتیک هستند که بهترین نمونه فاجعه بار آن دولت جمهوری اسلامی در ایران است.

بافت دولت سکولار در آلمان

هر چند دولت‌های آلمان، اتریش ‌و بسیاری از کانتون‌های سوئیس بنا بر قوانین اساسی خویش در برابر ادیان خنثی و بی‌طرف‌اند، اما در این کشورها جدائی دولت از کلیسا و کلیسا از دولت، آن گونه که در دولت لائیک فرانسه تحقق یافت، وجود ندارد. با آن که کشور آلمان پس از ایالات متحده آمریکا، چین و ژاپن، چهارمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان است و در اتحادیه اروپا در حوزه‌های اقتصاد و سیاست مالی «حرف نخست» را می‌زند، اما بنا بر تاریخ ۵۰۰ ساله خویش در رابطه با تحقق دولت سکولار هنوز از پیش‌رفت چندانی برخوردار نگشته است. به‌همین دلیل نیز بسیاری از پژوهش‌گران آلمانی در رابطه با دولت سکولار در این کشور از «جدائی لنگان»[xxiv] دولت و کلیسا از هم سخن می‌گویند. برای نمونه در مقدمه قانون اساسی آلمان قید شده است که «ملت آلمان خود را در برابر خدا و انسان مسئول می‌داند.» از آن‌جا که شهروندان خداباور آلمان فقط بنا بر باورهای دینی خویش می‌توانند خود را در برابر خدا مسئول بدانند، در نتیجه دولت آلمان نمی‌تواند بپذیرد که نهادهای دینی هیچ نقشی در تعیین سیاست نداشته باشند. با این حال در تبصره ۳ از اصل ۳ قانون اساسی  آلمان نوشته شده است که «هیچ کس نباید به دلیل جنسیت، نسب، نژاد، زبان، تبار و زادگاه، عقیده، دیدگاه مذهبی و یا سیاسی خود مورد تبعیض قرار گیرد یا از مزیتی بهره‌مند گردد.» می‌توان نتیجه گرفت که در این تبصره شهروندان خداباور و «بی‌خدا» از حقوق شهروندی برابری برخوردارند. در عین حال بنا بر این تبصره یکی از أصول دولت سکولار در قانون اساسی آلمان تحقق یافته است مبنی بر این که دولت آلمان نباید میان پیروان ادیان توفیر نهد و به پیروان برخی از ادیان و مذاهب امتیازات ویژه‌ای دهد. دادگاه عالی فدرال آلمان نیز در چند مورد با تکیه به این تبصره مدعی شد که در آلمان دولت سکولار وجود دارد و آویختن سمبل‌های دینی در کلاس‌های درس بدون موافقت همگی شاگردان و یا آموزگاران برخلاف نص قانون اساسی خواهد بود.

یکی از نتایج جنگ جهانی دوم تقسیم آلمان به دو بخش بود. در بخش شرقی کمونیست‌های وابسته به اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» حکومت می‌کردند و در بخش غربی حکومتی هوادار اردوگاه غرب به قدرت سیاسی دست یافت. از آن‌جا که در نخستین انتخابات دمکراتیک در آلمان غربی حزب کمونیست توانست به چند کرسی پارلمانی دست یابد، پارلمان جدید حزب کمونیست را به مثابه «ستون پنجم» اتحاد جماهیر شوروی ممنوع کرد. هر چند در دوران صدرات ویلی برانت[xxv] این قانون لغو شد، اما برای مقابله با  «گروه بادرـ ماینهوف»[xxvi] که خود را «چپ» می‌نامید و به تروریسم گرائیده بود، قانونی تصویب شد که کسانی که هوادار باورهای سیاسی چپ‌گرایانه لنینیستی ـ استالینیستی بودند، از حق اشتغال در ادارات دولتی، نهادهای آموزشی و دانشگاهی وابسته به دولت محروم گشتند. به این ترتیب برخی از آموزگاران و استادان دانشگاه‌ها که عضو و یا هوادار احزاب چپ مارکسیستی بودند، با آن که مخالفت خود با مبارزات چریکی و تروریستی را آشکارا بیان کردند، ‌نتوانستند به استخدام نهادهای وابسته به دولت در آیند و یا آن که از ادارات دولتی اخراج شدند.

دیگر آن که بنا به تبصره ۲ از اصل ۴ قانون اساسی آلمان دولت باید «اجرای بدون مانع مناسک مذهبی» را تضمین کند. اما پیروان ادیان برای اجرای مناسک مذهبی خویش به کلیسا، کنیسه، مسجد، معبد و … نیازمندند. با آن که بنای ساختمان‌های دینی در آلمان مجاز است، با این حال مردم بسیاری از شهرهای آلمان که نسبت به مهاجران مسلمان و دین اسلام حساسیت دارند، هنوز نیز با بهره‌گیری از اهرم‌های مختلف حقوقی می‌کوشند از ساختمان مساجد در شهرهای خویش جلوگیرند، آن‌هم با این استدلال که مناره‌های مساجد سبب دگرگونی چهره تاریخی و سنتی شهرها می‌گردد.

در بررسی خود دیدیم که یکی از نخستین کارکردهای دولت لائیک در فرانسه ممنوع ساختن تعلیمات دینی در مدارس بود. اما در آلمان چنین نیست. بنا به تبصره ۳ از اصل ۷ قانون اساسی آلمان «به استثناء مدارس غیرمذهبی، آموزش تعلیمات دینی در مدارس دولتی جزء دروس رسمی است. با حفظ حق نظارت دولت، تدریس تعلیمات دینی هماهنگ با اصول هر یک از فرق مذهبی صورت می‌گیرد. هیچ آموزگاری نباید بر خلاف خواست خویش به آموزش علوم دینی وادار گردد.» در آلمان نیز هم‌چون ترکیه دولت از حق نظارت و کنترل محتوای دروس دینی برخوردار است، زیرا این باور وجود دارد که آموزگاران آموزش‌های دینی می‌توانند تفسیری را که در تضاد با أصول بنیادین قانون اساسی آلمان قرار دارد، به دانش‌آموزان بیاموزند. در این زمینه در رابطه با تعلیمات دینی اسلام نیز حساسیت بیش‌تری وجود دارد، زیرا هواداران «اسلام سیاسی» می‌کوشند اسلام را به ایدئولوژی حکومتی بدل سازند، پدیده‌ای که شوربختانه در ایران تحقق یافته و چهره ضد مدرنیته و فسادانگیز خویش را هویدا ساخته است.

بنا بر تبصره ۵ از اصل ۷ قانون اساسی آلمان «تأسیس مدرسۀ خصوصی مردمی (در سطح ابتدایی) زمانی مجاز است که مدیریت آموزش و پرورش، منفعت تربیتی ویژه‌ای را در آن دریابد یا نظر به درخواست اولیاء کودکان، به عنوان مدرسه‌ای مشترک (میان همۀ سطوح و همۀ مذاهب)، مدرسه‌ای مذهبی و یا مدرسه‌ای مبتنی براعتقاد یا جهان‌بینی ویژه ایجاد گردد، با این شرط که مدرسۀ مردمی دولتی دیگری از این نوع در آن حوزه وجود نداشته باشد.» به همین دلیل نیز در آلمان در کنار دبستان‌ها و دبیرستان‌های دولتی صدها دبستان و دبیرستان خصوصی وجود دارند که برخی از آن‌ها دبستان و دبیرستان مذهبی هستند. در این مدارس دانش‌آموزان بنا بر باورهای دینی خویش آموزش می‌بینند. بیش‌تر مدارسی که ترک‌زبانان آلمانی در این کشور به‌وجود آورده‌اند، دارای ساختاری مذهبی‌اند و برخی از این مدارس به جریانی تعلق دارد که رهبر آن عبدالله گولن است. در کنار این بندهای قانون اساسی، دولت آلمان با تکیه بر قراردادی که در دوران جمهوری وایمار[xxvii] با کلیساهای کاتولیک و پروتستانت بسته شد، از پیروان مذاهب مسیحی مالیات دینی می‌گیرد و آن را به حساب این دو کلیسا واریز می‌کند. در سال ۲۰۱۶ کلیسای کاتولیک بیش از ۶ میلیارد و کلیسای پروتستانت بیش از ۵٬۳ میلیارد یورو مالیات دینی که توسط دولت گردآوری شده بود، دریافت کردند.

دیگر آن که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت‌های متکی بر قوانین اساسی دمکراتیک جدائی دولت از کلیسا، دوری نهادهای دولتی از ادیان و گرایش به اندیشه‌‌های خردورزانه است. با این حال می‌بینیم که در بسیاری از دولت‌های سکولار اروپائی به گونه‌های مختلف به نهادهای دینی کمک‌های مالی می‌شود تا بتوانند ارزش‌های دینی خود را بین مردم تبلیغ کنند. چنین دولت‌هائی عملأ با دادن کمک‌های مالی به برخی از ادیان، میان ادیان مختلف توفیر می‌نهند. نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در آلمان یافت. در سده هیجدهم برخی از شاهزاده‌نشین‌های آلمان بدون پرداخت غرامت بخشی از زمین‌ها و ساختمان‌هائی را که به کلیساها و صومعه‌های مسیحی تعلق داشتند، به‌مالکیت خود درآوردند. به همین دلیل دولت کنونی آلمان سالانه از بودجه عمومی خویش بیش از ۵۰۰ میلیون یورو به کلیساهای کاتولیک و پروتستانت غرامت می‌پردازد و بخش بزرگی از بودجه سالانه آن‌ها را تأمین می‌کند. یک بررسی پژوهشی دانشگاهی نیز آشکار کرد که دولت آلمان سالانه نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از بودجه عمومی خود را به دو کلیسای مسیحی این کشور می‌دهد تا بتوانند دست‌مزد شاغلان و هم‌چنین هزینه ساخت و نگه‌داری بیمارستان‌ها، آسایشگاه‌ها، مدارس، کودکستان‌ها و دیگر نهادهای وابسته  به خود را تأمین کنند. با توجه به این آمار و ارقام روشن است که دولت در آلمان در برابر ادیان بی‌طرف نیست، به‌ویژه آن که سیاستمداران راست آلمان دائمأ تبلیغ می‌کنند که فرهنگ و تمدن آلمان دارای ریشه یهودی ـ مسیحی است و حفاظت از این «فرهنگ» تلاش برای حفظ «هویت ملی» است.

دیگر آن که در آلمان روحانیت دینی در ارتش، بیمارستان‌ها، آسایشگاه‌های پیرسالاران و زندان‌ها حضور دارند، یعنی سربازانی که در ارتش خدمت می‌کنند، زنان و مردان پیری که در بیمارستان و آسایشگاه به‌سر می‌برند و یا زندانیان دین‌باور می‌توانند در رابطه با برآورده سازی فرائض و نیازهای دینی خویش به سراغ  روحانیتی بروند که در استخدام ارتش و یا دولت هستند.

دیگر آن که هزینه تأسیس و تدریس مدارس دینی و دانشگاه‌های دینی را نیز دولت آلمان از بودجه عمومی می‌پردازد. هم‌چنین رهبری کلیسای کاتولیک آلمان بدون موافقت دولت آلمان نمی‌تواند کسی را به‌عنوان اسقف‌ برگزیند. و نیز بنا بر قوانین آلمان نهادهای دولت آلمان باید یک هیئت دینی را که توسط پیروان یک مذهب تشکیل شده است، به‌رسمیت بشناسد. بنابراین دولت در این حوزه‌ها در کار دین دخالت می‌کند.

فراتر از آن، بزرگ‌ترین حزب سیاسی آلمان حزب «اتحادیه دمکرات مسیحی»[xxviii] است. شاخه این حزب در ایالت بایرن[xxix] خود را «اتحادیه سوسیال مسیحی»[xxx] می‌نامد. این دو حزب با کلیساهای مسیحی این کشور دارای روابط بسیار تنگاتنگی هستند و در تصویب قوانین می‌کوشند ارزش‌های دینی را دخالت دهند. برای نمونه چند ماه پیش قانون «ازدواج همه با هم» که مضمون آن کاملآ با ارزش‌های دینی در تضاد قرار دارد، با مخالفت اکثریت اعضاء این دو حزب به‌تصویب رسید. در آن هنگام هر چند «اجبار وابستگی فراکسیونی» برداشته شد، اما فقط تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان این دو حزب که دارای گرایش‌های هم‌جنس‌گرایانه بوده‌اند، به آن قانون رأی مثبت دادند. هم‌چنین حزب دست راستی تازه تأسیس شده «آلترناتیو برای آلمان»[xxxi] نیز دارای تمایلات شدید مسیحی است و بر این باور است که باید تمامی در مساجد مسلمانان آلمان را بست، زیرا فرامان‌هائی که در قرآن از سوی خدا نازل شده و شالوده «شریعت» اسلام را تشکیل می‌دهند، با قوانین آلمان و هم‌چنین اصول بنیادین قانون اساسی این کشور در تضاد قرار دارند. این حزب نیز بر این باور است که ادیان مسیحی مهم‌ترین بخش از شالوده هویت ملی مردم آلمان را تشکیل می‌دهند. پیروان این احزاب «جامعه چندفرهنگی»[xxxii] را رد می‌کنند و بر این باورند که مهاجرین باید در فرهنگ حاکم این کشور که شالوده آن مبتنی بر ارزش‌های یهودیت و مسیحیت است، «جذب» و «ادغام»[xxxiii] شوند.

چکیده آن که در آلمان هر چند دولت خود را سکولار می‌نامد، اما بنا بر قانون اساسی خویش به مذاهب مسیحی در مقایسه با ادیان و مذاهب دیگری که در این کشور وجود دارند، امتیازات بیش‌تری می‌دهد. البته به‌خاطر جنایات هیتلر پیروان دین یهود از موقعیت حتی بهتری از ادیان مسیحی برخوردارند و دولت آلمان امکانات مالی، فرهنگی و سیاسی فراوانی را نه فقط در اختیار شهروندان یهود خود قرار می‌دهد، بلکه با این استدلال که «امنیت اسرائیل بخشی از منافع دولت[xxxiv] آلمان است»، از یک‌سو کمک‌های اقتصادی و نظامی کلانی را در اختیار دولت اسرائیل قرار می‌دهد و از سوی دیگر می‌کوشد مانع از مصوبات اتحادیه اروپا در رابطه با محکوم ساختن سیاست‌های شهرک‌سازی دولت اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین شود. به‌عبارت دیگر، دولت آلمان در حرف به سیاست کلنیالیستی اسرائیل اعتراض می‌کند، اما در عمل با همه‌ی توان خویش از رژیم صهیونیستی اسرائیل پشتیبانی می‌کند.

برخلاف آلمان که دولتی «نیمه سکولار» است، دولت ترکیه هر چند مدعی است که دولتی لائیک می‌باشد،. اما نه فقط اسلام، بلکه همه‌ی ادیان را در کنترل خود دارد و از رشد و گسترش ادیان یهودی و مسیحی به شدت جلوگیری می‌کند، زیرا اسلام را بخشی از هویت ملی خود می‌پندارد. نیکولاس سارکوزی[xxxv] رئیس‌جمهور پیشین فرانسه نیز در دوران ریاست جمهوری خویش حتی بر این باور بود که باید از عیار لائیک بودن دولت کاست تا بتوان با دادن امکانات ویژه به کلیساهای مسیحی با «اسلام‌گرائی سیاسی» مبارزه کرد. اما بررسی جمعیت دولت‌های اروپای غربی آشکار می‌سازد که در این سرزمین‌ها وضعیت چندفرهنگی و چنددینی غالب است و پیروان فرهنگ‌ها و ادیان مختلف با هم و در کنار هم می‌زیند. در آلمان نیز جز این نیست. اینک در آلمان که دارای جمعیتی بیش از ۸۲ میلیون تن است، در کنار بیش از ۴۷ میلیون مسیحی (کاتولیک، پروتستانت و ارتدوکس و …) نزدیک به ۵ میلیون مسلمان زندگی می‌کنند. پیروان مابقی ادیان در آلمان برابر با یک درصد از جمعیت این کشور است. به این ترتیب بیش از ۱۹ میلیون از جمعیت آلمان را کسانی تشکیل می‌دهند که عضو رسمی هیچ دینی نیستند. اما این بدان معنی نیست که این افراد حتمأ خداناباورند. وجود تنوع دین‌باورانه در آلمان سبب شده است تا بسیاری از پژوهش‌گران دانشگاهی تعریفی را که بر شالوده ساختارهای تاریخ گذشته از هویت ملی آلمان وجود دارد، ناکافی و نارسا بدانند، زیرا بنا بر آن تعریف ادیان یهودی و مسیحی شالوده هویت ملی آلمان را تشکیل می‌دهند.

چشم انداز سکولاریسم و لائیسیسم در ایران؟

هر چند  پژوهش‌گران تاریخ شرق میانه[xxxvi] پادشاهان ایران را «خداـ شاه» ننامیده‌اند، اما در سنگ‌نوشته بیستون که از داریوش بزرگ یادگار مانده، نوشته شده است «به خواست اهورا مزدا من شاه هستم. اهورا مزدا شاهی را به من داد.» به این ترتیب از همان آغاز تاریخ نگاشته شده ایران می‌بینیم که دین در حکومت نقش داشته است، زیرا دین (اهورا مزدا) به حکومت مشروعیت می‌بخشید. اردشیر بابکان بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی نیز از همان آغاز حکمرانی خویش بر این باور بود که به فرمان اهورامزدا فرّه ایزدی به او پیوسته‌، یعنی پیکر و جان او با فرهّ ایزدی یکی شده است. به این ترتیب اندیشه تأئید حکومت از سوی آسمان، یعنی از سوی خدا در دوران پیشااسلام اندیشه‌ای غالب بود. فردوسی نیز در شاه‌نامه بارها همین اندیشه را در رابطه با شاهان تاریخی و اساطیری ایران مطرح کرده است.

با سلطه اسلام در ایران باید حکومت مشروعیت خود را از نو تعریف می‌کرد. در این رابطه باید به قرآن به‌مثابه کتاب مقدس رجوع می‌شد. در آیه ۱۶ از سوره آل عمران چنین آمده است: «بگو خداوندا، ای فرمان‌فرمای هستی، به هر کس که خواهی فرمان‌روایی بخشی و از هر کس که خواهی بازستانی، و تویی که هر کس را که خواهی گرامی داری و هر کس را که خواهی، خوارکنی، سررشته خیر به دست تو است، تو بر هر کار توانایی.» به این ترتیب هر کسی که قدرت سیاسی را در بخشی از سرزمین‌های اسلامی به‌دست می‌آورد، می‌توانست بگوید که از پشتیبانی خداوند برخوردار است، زیرا بدون خواست ایزد نمی‌توانست به قدرت سیاسی دست یابد. همین اندیشه سبب شد تا بیهقی در تاریخ خود که گزارش حکومت مسعود غزنوی است، حکومت او را حکومتی مبتنی بر نظام تأیید الهی بداند و از آن‌جا که حکومت مسعود از سوی خلیفه که جانشین پیامبر اسلام بود، تأئید شده بود، در نتیجه بیهقی بر این باور بود که پادشاهی مسعود ادامه منطقی حکومت پیامبر و جانشینِ جانشینانِ او است. او هم‌چنین می‌پنداشت که اطاعت از حکومت مسعود برای مردم نوعی «اجبار دینی» است.

با فروپاشی خلافت عباسیان کانونی که می‌توانست به حکومت‌های پادشاهی‌ مشروعیت دینی دهد، از بین رفت. بنابراین باید مشروعیت حکومت‌ها از نو تعریف می‌شد. شاهان ترک‌تبار عثمانی چون بیش‌تر سرزمین‌های اسلامی و به ویژه مکه، مدینه و اورشلیم را در اشغال داشتند، خود را خلیفه مسلمین نامیدند، یعنی سلطنت خود را با فرمان‌روائی پیامبر اسلام، خلفای راشدین و خلافت عباسیان پیوند زدند. پادشاهی صفویه در ایران از همان آغاز پیدایش خویش مشکل مشروعیت دینی نداشت، زیرا آن‌گونه که در کتاب «عالم آرای صفوی» نوشته شده است، مهدی، یعنی امام غایب در چهارده سالگی بر شاه اسماعیل ظاهر شد و او را برای گسترش دین شیعه دوازده امامی برگزید. به این ترتیب اسماعیل جوان با قیام خود نه فقط به قدرت سیاسی دست ‌یافت، بلکه با افزودن «شهادت می‌دهم که علی ولی خدا است» به نماز، به ترویج مذهب شیعه در شاهنشاهی خویش پرداخت و در نهایت سبب جدائی ایران از دیگر کشورهای سنی مذهب گشت. در آن دوران مناطق کردنشین آناتولی و کردستان عراق کنونی جزئی از سرزمین تاریخی ایران بودند. اما چون بسیاری از رهبران اقوام کرد حاضر به پیروی از دین شیعه نشدند، برای حفظ دین و جان خویش به امپراتوری عثمانی پناه بردند. شاه اسماعیل برای بازپس گیری این مناطق مجبور به جنگ با دولت عثمانی شد و ارتش ایران در جنگی که در چالداران رخ داد، به خاطر نداشتن سلاح‌های مدرن به سختی شکست خورد و در نتیجه بیش‌ترین بخش از مناطق کردنشین ایران ضمیمه امپراتوری عثمانی شد.

اما با سقوط سلسله صفویه مشروعیت دینی شاه از بین نرفت، زیرا شاهان قاجار خود را «سایه خدا» می‌نامیدند و با تکیه بر سنت چند هزار ساله پادشاهی در ایران بر این باور بودند که خدا آن‌ها را به شاهی و فرمان‌روائی بر مردم برگزیده است.

این باور تا انقلاب مشروطه وجود داشت. انقلاب مشروطه کوشید حکومت برگزیده مردم و متکی بر قانون را با پادشاهی متکی به مشروعیت دینی پیوند زند  و به همین دلیل در اصل ۳۵ از قانون اساسی مشروطه آمده است «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است.» در عین حال انقلاب مشروطه تلاشی بود برای تحقق نوعی دولت سکولار در ایران. اما این جنبش برخلاف انقلاب فرانسه نه فقط ضد روحانیت نبود، بلکه با پشتیبانی بخشی از روحانیت به پیروزی رسید و به‌همین دلیل در نخستین متمم قانون اساسی ایران مذهب شیعه دوازده امامی به دین رسمی کشور بدل شد. به این ترتیب تلاش برای دمکراتیزه کردن ساختارحکومت از همان فردای پیروزی جنبش مشروطه کوششی ناکام بود، زیرا جامعه‌ای که در آن دین رسمی وجود داشته باشد، نمی‌تواند جامعه‌ای دمکراتیک باشد که شالوده‌اش بر برابرحقوقی شهروندان استوار است. بنا بر قانون اساسی مشروطه آزادی دینی نیز فقط مشروط می‌توانست وجود داشته باشد، زیرا پیروان دین رسمی نسبت به پیروان دیگر ادیان از امتیازات فراوانی برخوردار بودند و فقط مسلمانان شیعه ۱۲ امامی می‌توانستند شاه، نخست وزیر و یا وزیر شوند.

همان‌گونه که بخشی از روحانیت شیعه انقلاب مشروطه را هدایت کرد، انقلاب ۱۳۵۷ نیز با رهبری آیت‌الله خمینی به پیروزی رسید. اگر در انقلاب مشروطه بخشی از روحانیت به‌رهبری شیخ فضل‌الله نوری هوادار حکومت مشروعه و مخالف دولت مشروطه بود، در انقلاب ۱۳۵۷ نیز برخی از روحانیت هم‌چون آیت‌الله شریعتمداری نه با حکومت اسلامی، بلکه فقط با اختیارات نامحدود ولی فقیه مخالفت کرد. هر چند در انقلاب مشروطه روحانیت هوادار حکومت مشروعه سرکوب و شیخ فضل‌الله نوری به دار آویخته شد، اما در عوض در انقلاب ۱۳۵۷ روحانیت هوادار دولت مشروطه سرکوب شد و قدرت سیاسی بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی دربست در اختیار آن بخش از روحانیت شیعه قرار گرفت که هوادار اسلام سیاسی است.

انقلاب کبیر فرانسه نه فقط انقلابی سیاسی، بلکه انقلابی اجتماعی نیز بود، زیرا با پیروزی انقلاب نه فقط قدرت اقتصادی، بلکه قدرت سیاسی نیز به دست طبقه نوپای بورژوازی افتاد. رهبری واقعی آن انقلاب نیز روشنفکران وابسته به این طبقه نوپا بودند که در بطن مناسبات فئودالی فرانسه به تدریج به ‌قدرت اقتصادی تعیین کننده کشور بدل گشته بود، اما مناسبات سیاسی فئودالی به او اجازه دگرگونی ساختارهای روبنائی جامعه را هم‌سو با نیازهای مناسبات تولیدی نو نمی‌داد. در ایران اما انقلاب مشروطه انقلابی فقط سیاسی بود که رهبری آن در دست روحانیت شیعه، بازرگانان و روشنفکران غرب‌زده بود. در آن دوران در ایران تعداد بورژواها، یعنی صاحبان کارگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی و هم‌چنین تعداد کارگران صنعتی بسیار اندک بود. به‌همین دلیل نیز بورژوازی و کارگران ایران نقشی بسیار اندک در تغییر مناسبات سیاسی داشتند. فقدان نیروی کافی سبب شد تا رهبران انقلاب مشروطه برای مبارزه با محمدعلی‌شاه که با جلوس به تخت سلطنت مناسبات استبداد سنتی را جانشین نهادهای دولت مشروطه ساخته بود، حتی از خان‌های عشایری که تحت کنترل انگلیس بودند، کمک بخواهند.

با آن که بیش از ۱۱۰ سال از پیروزی انقلاب مشروطه می‌گذرد، اما مردم ایران هنوز نتوانسته‌اند گامی سرنوشت‌ساز در جهت تحقق دولت سکولار دمکراتیک بردارند. شوربختانه بخشی از اولیگارشی شیعه که پیرو اسلام سیاسی و دولت اسلامی است، اکنون تمامی اهرم‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی ایران را در چنبره خود دارد. پس برای برون‌رفت از این وضعیت باید عواملی را که سبب استمرار دولت استبدادی دین‌گرا در ایران شده‌اند، شناخت.

۱ـ در اروپای غربی دمکراسی مدرن فرآورده مبارزه مدام بین کار و سرمایه بود. اتحادیه‌های کارفرمایان و سندیکاهای کارگران و کارکنان رشته‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات اجتماعی نهادهائی هستند که سرمایه و کار را نمایندگی می‌کنند. در کشورهای سرمایه‌داری مدرن سهم دولت از اقتصاد بسیار ناچیز است. اما در ایران دولت نزدیک به ۷۰ در صد از اقتصاد ملی را در تصاحب و مالکیت خود دارد.

۲ـ سرمایه‌داری بدون بازار آزاد نمی‌تواند به زندگی خود ادامه دهد. تمامی تلاش‌ها برای ایجاد انحصار در بازار ملی و جهانی با شکست روبه‌رو شده‌اند. سرمایه‌داران فقط در بازار آزاد می‌توانند در رقابت با دیگر تولیدکنندگان، کالاهای خود را بفروشند و نیروی کار مورد نیاز خود را خریداری کنند. سندیکاها نیز به بازار آزاد نیازمندند، زیرا کارگران فقط با بهره‌گیری از اصل رقابت در بازار آزاد می‌توانند نیروی کار خود را به گران‌ترین قیمت بفروشند.

۳ـ بررسی تاریخ سرمایه‌داری در اروپا نشان می‌دهد تا زمانی که جنبش‌های سندیکائی تحقق نیافته بودند، دمکراسی واقعی وجود نداشت. در آن دوران فقط بخش کوچکی از مردان می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند که بیش از حد معینی که قانون تعیین کرده بود، به دولت مالیات می‌پرداختند. پس از رشد جنبش‌های سندیکائی به ‌تدریج احزاب سیاسی از بطن آن جنبش روئیدند و به نیروئی بدل شدند که با تکیه به رأی مردم می‌توانستند بر مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر نهند.

۴- وجود دولت استبداد آسیائی در ایران یکی از عوامل دوام دولت دین‌گرا در ایران است. در استبداد آسیائی تمرکز قدرت اقتصادی در دستان دولت سبب تمرکز قدرت سیاسی می‌شود. در گذشته استبداد مطلق شاه دین‌‌گرا و در جمهوری اسلامی کنونی استبداد ولایت مطلقه فقیه بازتاب دهنده استبداد ایرانی‌اند. به‌عبارت دیگر، استبداد ایرانی بر سه پایه انحصار قدرت سیاسی، انحصار قدرت اقتصادی و انحصار دین رسمی استوار است.

۵ـ  برای تحقق دولتی دمکراتیک باید نخست در جهت کاهش نقش دولت در اقتصاد ملی تلاش کرد. تا زمانی که سهم بخش خصوصی بر بخش دولتی نچربد، دمکراتیزه کردن جامعه ممکن نیست. در کره جنوبی دولت مستبدی که رهبری آن در دست نظامیان وابسته به آمریکا بود، بنا به توصیه آن امپریالیسم، توسعه اقتصادی را به بخش خصوصی سپرد و به کاهش نقش دولت در اقتصاد ملی پرداخت و اینک در این کشور می‌توان دولتی دمکراتیک را یافت که هنوز دارای بیماری‌های دوران کودکی خویش است. در عوض در چین دولت فقط بخشی از توسعه اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کرد که در مقایسه با بخش دولتی هنوز کوچک است. به همین دلیل نیز با آن که چین اینک به دومین قدرت اقتصادی جهان بدل شده، اما حتی گام کوچکی به دمکراسی نزدیک نگشته است. در ایران بنا بر اصل ۴۴ قانون اساسی « نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.  بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.» بنا بر این اصل آشکار می‌شود که اقتصاد دولتی در ایران پدیده‌ای «قانونی» است و گام‌هائی هم که در جهت گسترش بخش خصوصی برداشته شد، اقتصاد ایران را به اقتصاد «خصولتی» بدل ساخته است که نهادهای وابسته به دولت در هیبت «بخش خصوصی» مالک برخی از صنایع و شرکت‌های دولتی شده‌اند.

۶ـ مارکس بارها یادآور شد که سوسیالیسم بدون تحقق دمکراسی نمی‌تواند تحقق یابد. بنابراین دولت دمکراتیک پیش‌شرط تحقق سوسیالیسم است و دیدیم که هر دولت دمکراتیکی حتمن دولتی سکولار است، زیرا برای تحقق برابرحقوقی شهروندان باید دین رسمی را نفی کند.

۷ـ با گذشت نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب ۱۳۵۷ بافت طبقاتی جامعه ایران دچار دگرگونی‌های اساسی شده است. در آغاز انقلاب نزدیک به ۴۰ ٪ از مردم ایران شهرنشین بودند، اما اکنون بیش از ۷۰ ٪ مردم بیرون از حوزه زندگی روستائی به‌سر می‌برند. در آغاز انقلاب بسیاری از روستانشینان که در نتیجه «اصلاحات ارضی» به‌شهرها رانده شده بودند ‌و در حاشیه شهرها می‌زیستند، به نیروی تعیین کننده انقلاب بدل گشتند. روند کوچ از روستا به شهر هنوز پایان نیافته و اکنون نزدیک به ۱۹ میلیون از مردم ایران در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. اگر در آن دوران حاشیه‌نشینان نیروی رزمنده و سرکوب روحانیت بودند، این بار این انبوه میلیونی می‌تواند گورکن ولایت فقیه در ایران شود. در آغاز انقلاب تعداد کارگران ایران بیش از یک میلیون تن بود، اما اکنون این تعداد به بیش از ۱۰ میلیون نفر رسیده است. رشد کمی کارگران بدون رشد کیفی تولید صنعتی ناممکن است، یعنی بخش تعیین‌کننده‌ای از نیروی کار صنایع ایران را کارگران متخصص تشکیل می‌دهند. همین ویژگی آشکار می‌سازد که کارگران در سرنگونی رژیم ولایت فقیه می‌توانند نقشی تعیین کننده بازی کنند، زیرا اعتصاب عمومی کارگران می‌تواند اقتصاد دولتی ایران را فلج کند. هم‌چنین در ایران کسانی را که دارای درآمد روزانه‌ای بین ۱۰ تا ۵۰ دلار هستند، «طبقه متوسط» می‌نامند. در حال حاضر بنا بر آمار بیش از ۳۴ ٪ مردم ایران به «طبقه متوسط» تعلق دارند. این «طبقه» که باسواد و بخشی از آن دارای تحصیلات آکادمیک می‌باشد، نیروئی است که در پی بهبود روزمرگی و زندگی مادی خویش است. هر چند در دوران ریاست جمهوری ۸ ساله احمدی‌نژاد این بخش بسیار کوچک شد، اما در مبارزه اجتماعی نیروئی تعیین کننده است. پیوند «طبقه متوسط» با کارگران می‌تواند بنیاد هر حکومت استبدادی را در ایران براندازد. هم‌چنین تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایران در آستانه انقلاب کم‌تر از ۵۰ هزار تن در سال بود، اما این رقم اینک به بیش از ۷۵۰ هزار تن در سال افزایش یافته است. همین وضعیت سبب شده است تا سطح آگاهی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در ایران از رشد فراگیری برخوردار گردد.

۸ـ از زایش دولت جمهوری اسلامی نزدیک به ۴۰ سال می‌گذرد. در این چند دهه رشد اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار ناچیز بود. در آغاز انقلاب تولید ناخالص ملی ایران ۲ برابر ترکیه بود، اما اکنون تولید ناخالص ترکیه دو و نیم برابر ایران شده است. بنا بر روایت‌ها و بررسی‌های مختلف اینک بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. افزایش فقر سبب گسترش تن‌فروشی، روسپی‌گری و فساد در همه لایه‌های اجتماعی گشته است. وضعیت بد اقتصادی سبب شده است تا بیش از ۵۰ ٪ از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها بیکار باشند و ایران در فرار مغزهای آکادمیک از کشور در جهان مقام نخست را داشته باشد.

۹ـ نزدیک به ۴۰ سال سلطه حکومت اسلامی در ایران برای اکثریت چشم‌گیر ایرانیان آشکار ساخته است که دخالت دین در دولت آثار زیانباری برای دین و دولت به بار آورده است. دخالت دین در دولت سبب بی‌حرمتی و تقدس‌زدائی از دین می‌شود و آمیزش دولت با دین سبب ناکارائی دولت می‌گردد، زیرا به‌جای آن که دولت کارکردهای خود را با واقعییات اجتماعی تطبیق دهد، مجبور است کارکردهای خود را با پیروی از احکام و فرامین دینی که به گذشته‌ای دور تعلق دارند و نیازمندی‌های کنونی را برنمی‌تابند، سازگار سازد، تلاشی که به‌جای شکوفائی اجتماعی سبب نابودی پویائی و حتی ایستائی روندهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود. به همین دلیل نیز زمینه‌های اجتماعی برای فرارفت از دولت دینی در ایران بسیار آماده است. مشکل اساسی اما تحقق دولت دمکراتیک است که با توجه به ساختار اقتصاد دولتی در ایران بسیار دشوار خواهد بود.

هامبورگ،  ۱۴نوامبر ۲۰۱۷

این نوشته برای نخستین بار در سال ۱۳۹۷ در «فصل نامه شهریور- و یژه‌ی لائیسیته» انتشار یافت.

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

 

پانوشت‌ها:

[i] Laisite

[ii] Laicos

[iii] Laicus

[iv] Clericus

[v] Laie

[vi] Reformation

[vii] Martin Luther

[viii] Johannes Calvin

[ix] Henry VIII.

[x] Angelican church

[xi] Papst Pius VII.

[xii] Papst Pius IX.

[xiii] Waterloo

[xiv] Bourbon

[xv] Atheims

[xvi] Theocrat

[xvii] Clericalism

[xviii] Secularism

[xix] Secularity

[xx] Secularization

[xxi] Secularity

[xxii] Secularization

[xxiii] Immanence

[xxiv] Limping separation

[xxv] Willy Brandt

[xxvi] Bader – Meinhof

[xxvii] Weimar

[xxviii] Christlich Demokratische Union

[xxix] Bayern

[xxx] Christlich-Soziale Union

[xxxi] Alternative für Deutschland

[xxxii] Multicultural society

[xxxiii] Integration

[xxxiv] Reason of state

[xxxv] Nicolas Sarkozy

[xxxvi] Orient

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید