مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را از حدنصاب انداختند تا از تصویب لوایح الحاق ایران به معاهده مبارزه با حمایت مالی از تروریسم در این کمیسیون جلوگیری کنند. به دلیل مخالفت ۱۳۸ تن از نمایندگان مجلس با این لوایح علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار بررسی مجدد آنها در کمیسیون امنیت ملی مجلس شده بود.
حجت الاسلام مجتبی ذوالنور، از اعضای این کمیسیون و از مخالفان پیوستن جمهوری اسلامی ایران به معاهدۀ مبارزه با حمایت مالی از تروریسم، در توضیح دلایل آبستراکسیون برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی گفته است که افراد و جریان خاصی که معمولاً در جلسات این کمیسیون شرکت نمی کردند، برای به تصویب رساندن این لوایح در جلسۀ رأی گیری این کمیسیون شرکت کردند و مخالفان نیز در اقدامی متقابل این کمیسیون را از حد نصاب انداختند تا از تصویب لوایح دولت جلوگیری کنند.
پیوستن ایران به معاهدۀ مبارزه با حمایت مالی از تروریسم از شروط اصلی کشورهای اروپایی برای همکاری مالی با جمهوری اسلامی ایران است و برای تأمین این شرط دولت ایران لوایحی را برای الحاق این کشور به این کنوانسیون تقدیم مجلس کرده است. نمایندگان مخالف لوایح دولت می گویند که تصویب این لوایح امنیت جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد، زیرا، به موجب این معاهده جمهوری اسلامی ایران باید تمام مبادلات تجاری اش را با گروه های شبه نظامی نظیر حزب الله لبنان برملا کند که از نظر قدرت های غربی گروه های تروریستی به شمار می روند.
حجت السلام ذوالنور در مصاحبه با خبرگزاری “مهر” گفته است : وزارت امور خارجه برای رفع نگرانی نمایندگان مخالف لوایح دولت گفته است که دولت با بیانیه تفسیری معاهده را می پذیرد و در نتیجه الحاق ایران به این معاهده تبعاتی برای جمهوری اسلامی ایران در پی ندارد.
حجت الاسلام ذوالنور در رد این استدلال گفته است که بیانیۀ تفسیری دولت از منظر حقوق بین الملل “پشیزی ضمانت اجرایی ندارد و فقط یک دلخوش کنک بی خاصیت تلقی می شود.” حجت الاسلام ذوالنور در ادامه افزوده است : زمانی تفسیر یا شرط ایران می تواند نافذ باشد که مورد اعتراض دیگران قرار نگیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرده است : حتا اگر بگوییم که بر اساس تفسیر ما حزب الله لبنان یک نهضت آزادیبخش است و نه یک گروه تروریستی، این شرط زمانی پذیرفته می شود که آمریکا یا عربستان به آن اعتراض نکنند، وگرنه می توانند هر اقدام تنبیهی علیه جمهوری اسلامی انجام بدهند.
حجت الاسلام ذوالنور در ادامه افزوده است که جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به این کنوانسیون یک طناب به گردن خود می اندازد به طوری که حتا سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران سازمان های تروریستی تلقی خواهند شد و از آنجا که دولت بودجۀ آنها را تأمین می کند، در نتیجه دولت هم به بهانۀ تأمین مالی تروریسم تحت تحریم قرار خواهد گرفت.
افزون بر این، به گفتۀ حجت الاسلام ذوالنور با الحاق ایران به این کنوانسیون کلیه مبادلات مالی ایران تحت کنترل قرار می گیرد. ذوالنور در پایان پیش بینی کرده است که لوایح دولت در نشست روز سه شنبه هشتم خرداد ماه به تصویب نمایندگان مجلس نخواهد رسید.
از: ار اف ای
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید