یک مقام عالی قضایی در ایران گفته است که استفاده از پیام رسان تلگرام عنوان جزایی دارد و “هیچ‌کس اجازه استفاده از تلگرام را ندارد”.

حسن رحیمی دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان به خبرگزاری ایسنا گفته است “استفاده از تلگرام قطعا به وسیله فیلترشکن انجام می‌شود و فیلتر شکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است”.

تلگرام که میلیون ها کاربر ایرانی دارد و از محبوب ترین پیام رسان ها در میان شهروندان ایرانی است، از اوایل سال جاری خورشیدی و پس از هفته ها زمینه چینی از سوی مقام های قضایی با دستور یک بازپرس قوه قضائیه فیلتر شد.

دلیل فیلتر شدن تلگرام “نگرانی” از تبعات امنیتی این پیام رسان بود که به گفته مقام های ایرانی حاضر نشده بود سرورهای خود را به ایران منتقل کند. انتقال این سرورها به داخل ایران امکان دسترسی به مکالمات شهروندان را مهیا می کرد.

مقام های رسمی اعلام کردند که با خروج از تلگرام از پیام رسان های داخلی استفاده خواهند کرد.

احمد جنتی از روحانیون محافظه کار و پرنفوذ در ایران چند هفته پیش از مسدود شدن تلگرام از جلسه “چندساعته” آیت الله علی خامنه ای رهبر نظام جمهوری اسلامی با شماری از “متخصصان فضای مجازی” خبر داده و گفته بود که قرار است “یک حرکتی انجام دهند”.

پیش از اعلام رسمی مسدود شدن این پیام رسان دفتر آیت الله خامنه ای اعلام کرد که به فعالیت خود در تلگرام خاتمه می‌دهد. به دنبال این اقدام، کثیری از مقام های سیاسی و مذهبی و سازمان های رسمی فعالیت شان در تلگرام را متوقف کردند.

با این حال برخی از مقام های سیاسی و مذهبی گفته اند به دلیل عدم استقبال کاربران از پیام رسان های داخلی فعالیت خود را در تلگرام را از سر می گیرند.

در تازه ترین اظهار نظر مقام های قضایی درباره این پیام رسان، حسن رحیمی، دادستان اصفهان امروز درباره استفاده مراکز رسمی و حکومتی از تلگرام هشدار داده و گفته “تصمیمی حاکمیتی مبنی بر استفاده نکردن از تلگرام گرفته شده و به همه سازمان‌ها، مراکز، دفاتر و خبرگزاری‌ها ابلاغ شده است”.

به گفته این مقام قضایی “استفاده از تلگرام قطعا به وسیله فیلترشکن انجام می‌شود و فیلتر شکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است. همه افراد، سازمان‌ها و خبرگزاری‌هایی که از تلگرام استفاده می‌کنند اگر عنوان و گزارش شود مورد تعقیب قرار می‌گیرند”.

نحوه برخورد دولت حسن روحانی که در شعارهای تبلیغاتی وعده حمایت از تبادل آزاد اطلاعات و جلوگیری از فیلترینگ پیام رسان ها را داده بود، باعث انتقاد گروه هایی از شهروندان شده است.

از جمله شماری از وکلای ایرانی که از بیژن قاسم‌زاده، بازپرس قوه قضائیه، به دلیل صدور دستور فیلترینگ تلگرام شکایت کرده اند می گویند دولت آقای روحانی از پیگیری قضایی آنها برای تامین حقوق شهروندان ایرانی در ارتباط با تلگرام هیچ حمایتی نکرده است.

منتقدان دولت آقای روحانی می‌گویند که وزیر ارتباطات او با اجرای دستور فیلترینگ، عملا مجری فیلتر این پیام رسان بوده است. چند هفته پیش از فیلتر شدن تلگرام آقای روحانی گفته بود که “دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود.”

او پس از مسدود شدن این پیام رسان، در حساب رسمی اینستاگرام خود نوشت “اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده” باید مردم به طور شفاف در جریان چنین تصمیمی قرار بگیرند”.

هرچند او مستقیما از آیت الله خامنه ای نام نبرد اما برداشت عمومی این بوده که او به رهبر ایران اشاره دارد. محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران در آن زمان گفت قوه قضائیه مسئولیت فیلتر کردن تلگرام را می‌پذیرد و انتساب آن به رهبر ایران “به هیچ وجه صحیح نیست.”

از: بی بی سی

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید