آلیستر برت، وزیر مشاور بریتانیا در امور خاورمیانه و آفریقای شمالی امروز گفت که “قوانین مسدود کننده” اتحادیه اروپا می توانند شرکت های اروپایی را در برابر اقدامات قضایی و یا انتظامی آمریکا به خاطر تجارت با ایران محافظت کنند.
اتحادیه اروپا از صبح روز سه شنبه ۷ اوت/۱۶ مرداد قوانین به روز شده معروف به “مسدود کننده” علیه تأثیرات فرا سرزمینی تحریم های آمریکا بر شرکت های اروپایی که خواستار تعامل در بازار ایران هستند را اجرایی کرد. در نخستین اظهارات در باره کارآیی این قانون اروپایی، آلیستر برت، وزیر مشاور بریتانیا در امور خاورمیانه و آفریقای شمالی امروز گفت که “قوانین مسدود کننده” اتحادیه اروپا می توانند شرکت های اروپایی را در برابر اقدامات قضایی و یا انتظامی آمریکا به خاطر تجارت با ایران محافظت کنند.
آلیستر برت، امروز در باره سپر محافظتی قوانین معروف به “مسدودکننده” اتحادیه اروپا گفت: اگر یک شرکت اروپایی از این موضوع هراس داشته باشد که در پی تحریمهای آمریکا، از سوی نهادی هدف اقدامات قضایی و انتظامی قرار گیرد، این شرکت تا جایی که به قوانین اتحادیه اروپا مربوط است، مورد محافظت قرار میگیرد.
این وزیر بریتانیایی افزود: اینکه شرکتها بخواهند به کار با ایران ادامه دهند یا خیر، یک تصمیم تجاری است.
قانون مسدود کننده که نخستین بار در سال ۱۹۹۶ از سوی اتحادیه اروپا به تصویب رسید، در واقع ابزاری بوده که به هدف دور زدن تحریم های آمریکا علیه کوبا، لیبی و ایران طرح ریزی شده بود. این قانون یک سپر محافظتی برای شرکت های اروپایی ایجاد می کرد تا تحریم های یکجانبه آمریکا را دور بزنند و به تجارت خود با کشور مورد نظر ادامه دهند. این قانون پس از تصویب هیچگاه اجرایی نشد، زیرا آمریکا در آن هنگام موافقت کرد که شرکت های اروپایی را از شمول تحریم ها معاف کند.
قانون موسوم به “قانون مسدودکننده” به اتحادیه اروپا امکان می دهد تا با نادیده گرفتن احکام صادرشده در دادگاههای آمریکا، در برابر تحریمهای فراسرزمینی این کشور پس از خروج یکجانبه این کشور از برجام بایستد.
این قانون رعایت تحریمهای آمریکا علیه ایران را برای شرکتهای اروپایی ممنوع میکند. همچنین شرکتهایی که این قانون را رعایت نکنند میتوانند مجازات شوند.
“قانون مسدودکننده” اثرات تمامی احکام قضایی خارجی بر پایه تحریم ها در اتحادیه اروپا را باطل اعلام می کند.
این قانون همچنین دارای مکانیسمهایی است که پرداخت غرامت به شرکتهای اروپایی را، در صورت متضرر شدن احتمالی آنها به خاطر معامله با ایران، امکانپذیر کرده و آنها را قادر به طرح دعاوی متقابل خواهد کرد.
برای اینکه “قانون مسدودکننده” بتواند قابلیت اجرایی برای زمان کنونی داشته باشد، این قانون به روز رسانی شده و مواردی به آن افزوده شده است. در قانون به روز شده، برای مقابله با اثرات تحریم های فراسرزمینی آمریکا مواردی از جمله تراکنش های مالی، واردات مواد اولیه (نفت و انرژی های فسیل) و همچنین ساز و کارهای قانونی برای مقابله با تحریم های آمریکا در باره خرید خودرو و هواپیماهای تجاری و مسافربری پیش بینی شده است.
یاد آور می شوین که دومین موج تحریم های آمریکا علیه ایران که از ۵ نوامبر آینده اجرایی خواهد شد، بزرگ ترین بخش اقتصاد ایران یعنی صنعت نفت و گاز ایران را هدف قرار داده است. اتحادیه اروپا تلاش می کند تا تداوم صادرات نفت ایران را پس از اجرایی شدن موج دوم تحریم های آمریکا علیه ایران تأمین کند.
پس از اجرایی شدن بخش اول تحریم های آمریکا علیه ایران، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: ما به شدت نسبت به وضع مجدد تحریمها توسط آمریکا پس از خروج این کشور از برجام متاسفیم. او همچنین اعلام کرد: طرفهای باقیمانده در برجام متعهد شدهاند علاوه بر موارد دیگر، در زمینه حفظ و نگهداری کانالهای موثر مالی با ایران و تداوم صادرات نفت و گاز ایران همکاری کنند.
با این وجود، نتایج “قانون مسدودکننده” می تواند بیشتر جنبه نمادین داشته باشد. یک مقام اتحادیه اروپا به خبر گزاری فرانسه گفته است که این قانون: یک پیام سیاسی از سوی اتحادیه اروپا به آمریکاست. این یک نسخه معجزه گر نیست. اما این قانون دارای مختصات بازدارندگی است که می تواند مانع از اعمال تحریم های فرا سرزمینی آمریکا علیه اشخاص و شرکت های غیر آمریکایی شود.
وی همچنین گفته که : تحریم های فرا سرزمینی آمریکا از منظر قوانین بین المللی غیر قانون است؛ زیرا این تحریم ها تصمیاتی را به بنگاه های اقتصادی اروپایی تحمیل می کند که ماهیتاً تحت قوانین آمریکا نیستند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی در روز دوشنبه فرمان شروع موج جدیدی از تحریمها علیه ایران را صادر کرد. به موجب این فرمان اجرایی، تحریمهای ازپیش برنامهریزیشده ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، اعمال خواهند شد. ترامپ اعلام کرد که هدف از این سیاستها وارد آوردن “حداکثر فشار اقتصادی” بر ایران است.
از: ار اف ای