از ذى القعدهء سال ۱۲۱۷ ه ق که سى سیانف روسى سر زمین قهرمان پرور قفقازیه را جولانگاه مقاصد استعمارى روسیه تزارى کرد، و دفاع سر سختانهء ساکنان ایرانى این ناحیه به واسطه بى کفایتى فتح على شاه قاجار و تبانى دولت هاى بزرگ استعمارى اروپا، به جائى نرسید. و استقلال و صیانت ملّى و تمامیت ارضى ایران پایمال سوء سیاست داخلى و غرض خارجى شد، تا روزهاى اخیر که امضاء قرار داد وضعیّت حقوقى جدید دریاچه کاسپین، با اعمال زور پوتین رئیس جمهورى فدراسیون روسیه به دولت ایران تحمیل شد، هرگز روسیه براى ما، همسایه اى وفا دار و خیر خواه نبوده است!
چنانکه در دوران تزارى، قفقازیه و ترکمانستان و قزاقستان را از پیکر ایران بزرگ جداکرد، در دوران شوروى سوسیالیستى چشم طمع به آذربایجان دوخته بود،و در سالهاى اخیر، در جریان همجه ء زور گویانه ء، جهانى که منجر به جلو گیرى ناعادلانه، از اعمال حقوق حقهء غنى سازى اتمى ایران شد، دولت روسیهء که به ظاهر روابط دوستانه با دست اندر کاران امور سیاسى ایران کنونى دارد، تحریم هاى مصوّبِ سازمان ملل را وتو نکرد! عملا موجبات تسلیم و گردن نهادن دولت ایران،به قرار داد بد فرجام، بر جام را رقم زد. تا نشان دهد، هرگز نمى تواند، براى ایران همسایه اى، بى غرض و عامل به اعمالى بر پایه عدالت خواهى وآرمانِ حسن همجوارى باشد!
به ویژه آنکه پس از فرو پاشى شوروى سابق و طى دوران گذار از نابسامانى هاى داخلى، در روسیه اى که مى رفت، به ثبوت سیاسى داخلى و توانائى واعمال قدرت خارجى، دست یابد،طیفى از دست اندرکاران سابق کا ژ ب، بر سر کار آمدند، که با روش هاى مافیائى ادارهء امور روسیه و تعامل با کشور هاى همسایه را بر عهده گرفتند!چنانکه در پىِ رویداد هاى، مرتبط با دریاچه کاسپین که سه کشور تازه استقلال یافتهء قزاقستان – آذربایجان – ترکمنستان با دیدگاههاى متفاوتى در پى ِنقض وضعیّت حقوقى دریاچه کاسپین بودند، دولت روسیه سیاست مخالفت ظاهرى و موافقت باطنى پیش گرفت. برخلاف موضع رسمى که اقدامات یک جانبهء دولت اران را در بستن قراردادهاى کاوش و بهره بردارى از منابع هیدروکربون غیر قانونى مى دانست، و با صدور بیانیه اى به منزله اقدامى یکسویه در دریائى مشاع محکوم مى کرد، دو شرکت نفتى روسىِ گاسپروم و لوک اویل را در کنسرسیوم هاى نفتى اران مشارکت داد!یا در حالیکه دولت قزاقستان به قصد سود جوئى نابجا،و تضییع حقوق حقه ایران، با سوء تعبیر از کانال ولگا( که در زمان استالین رودخانه وُلگا را از طریق رود خانه دون به دو دریاى سیاه و بالتیک یعنى آبهاى آزاد متصل کرد)، مدعى مى شد: چون کانال ولگا دریاچه کاسپین رابه طور غیر مستقیم به دریاى دون و آزاد پیوند مى دهد. بنابراین باید ویژگى دریاى آزاد و وضعیّت حقوقى حاکم بر دریاى آزاد را دارا باشد!دولت روسیه باز به نحوى نامتعارف و مغایر با موضع رسمى اش که دایر بر پیروى و تعامل به وضعیّت برابر و مشاع پیشین بود، در سال ۱۹۹۸عاقد قرار دادى دو جانبه با دولت قزاقستان شد،که تقسیم بستر و منابع زیر بستر منطقه شمالى دریا را در بر گرفت! و باز در همین راستا، روسیه قرارداد همانندى با اران بست! یعنى روسیه عملاً باعقد قرارداد هاى دو جانبهء غیر قانونى در دریاى مشاع و مشترک با ایران که مرتبط بابستر و منابع زیر بستر بیرون از منطقه ۱۰ میل انحصارى ماهیگیرى بود، حقوق برابر ایران در مواضع ومنابع بستر و زیر بستر مشاع و مشترک را زیر پا گذاشت. و حقوق حقه ایران را تضییع کرد!
بر بنیاد همین رویهء تاریخى زور گویانه و روحیهء مزورانهء متحوّل در دگر دیسى هاى سیاسى و همگرائى با جمهورى هاى به ظاهر استقلال یافتهء سواحل کاسپین است که روسیه قرار داد چگونگى وضع حقوقى دریاچه کاسپین را روز یکشنبه ۲۱ امردادماه ۱۳۹۷ پس از کشاکشى بیست و دو ساله، عاقبت به دولت ایران تحمیل کرد! و در پنجمین نشست سران کشورهاى ساحلى دریاچه مذکور در شهرآق تاوع( سپید کوه) قزاقستان، توسط رئیس جمهورى اسلامى ایران، و سران جمهورى هاى روسیه، قزاقستان، اَران( آذربایجان )، و ترکمانستان امضاء شد.
این قرار داد که حاوى یک مقدمه وبیست و چهارماده، است، واصل قرارداد به زبان روسى نوشته شده، به زبانهاى چهار کشور ساحلى همسایه و نیز به زبان انگلیسى ترجمه کرده اند و مرجع بروز اختلافش تر جمه انگلیسى متن روسى قرارداد، تعیین شده است، از آنجا که ناقض دو قرار داد۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروى است، مغایر با منافع ملّى ایران است! تحمیلش به دولت ایران در اوضاع و احوال نامساعدى صورت گرفته که کشور ما از مشکلات سیاسى وتحریم اقتصادى آمریکا در رنج و ضعف سیاسى اقتصادى است!
به همین جهت برعهدهء نمایندگان مجلس شوراى اسلامى است، که در راه ایفاى وظیفه نمایندگى از تصویب آن خود دارى کنند،وتوجه داشته باشند، که ضرورت اجرائى و عملى قرارداد مذکور، نیاز به اتفاق نظر پنج کشور ساحلى دریاچه کاسپین دارد و نه اکثریت آراءآنها، از این رو عدم تصویبش موجب مى شود، چهار کشور دیگررا مجبور به جلب نظر و تامین خواسته هاى ایران کند!منافع ملّى و مصالح عالیه ایران دستخوش سستى تاریخى و نا آزمودگى سیاسى و وادادگى منفعلانه نگردد!
با توجه به حساسیت وضع کنونى،و برحسب وظیفه ملّى، براى روشن شدن اذهان علاقه مندان، لازم به یاد آورى است که بر حسب موارد مربوط به نحوهء استفاده از دریاچه ( کاسپین ) مندرج درقرار داد ۱۹۲۱( فصول۱-۲-۳-۱۱-۱۲-۱۳) و قرارداد ۱۹۴۰( مقدمه و مواد ۱۱-۱۳-۱۶) و توافق نامه هاى نوشته شده، در سالهاى ۱۳۵۱- ۱۳۶۲- ۱۳۶۹ که ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و روسیه در دریاچه کاسپین و زمینه ساز آزادى کشتیرانى اعم از ناوگان بازرگانى، نظامى و ماهیگیرى به طور مساویست. دو دولت ایران و شوروى، با قبول سهم مساوى، که مشتَمَل بر همهء بخشهاى دریاست. حاکمیت بالسویه مشاعى
مى یافتند! که معنى سهم برابر بین دو شریک در پهنه آبى یک دریاچه مى دهد! همانطور که همه کارشناسان آگاهند، کاسپین یک “دریاچه” است، از آنجا که در حقوق بین الملل، وضعیّت مشاعى دریاچه، قابل تقسیم و تسهیم نیست. صرفاًحاکمیت مشاعى ایران و روسیه شوروى(shared ownership ) بردریاچهٔ کاسپین، در قرار داد هاى یاد شده قید گردیده است. که وافى مقصود پنجاه پنجاه در بهره بردارى دریایى میان آن دو است.
از آنجا که به موجب معاهده ء اصول جانشینى، مورَّخ سال ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲،جمهورى هاى تازه استقلال یافتهء اران- ترکمنستان – قزاقستان – و فدراسیون روسیه، براساس دو اقرار نامهء مینسک وآلماتى(پایتخت قزاقستان)، لازم الاتباع ولازم الاجرا بودن، معاهدات پیشین شورى راپذیرفته اند. قبول حاکمیت ایران بر دریاچه کاسپین به نحو مندرج در دو قرار داد ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ جنبه تکلیف حقوقى دارد، عدم اقدام دولت ایران به اجبار دول جانشین شوروى سابق،در به عهده گرفتن تعهدات جانشینى روسیه شوروى از موارد کوتاهى دولتى دربه دست آوردن حقوق حقه ملى است!
طرفه آنکه این کوتاهى غیر قابل درک، موجب اعجاب ناظران واقع گشته چنانکه رجب ستاروویچ صفروف، رئیس ‘مرکز پژوهشهای ایران معاصر در مسکو’ و عضو پیشین هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات قزاقستان چندى پیش در گفتگو با بی بی سی یاد
آور شد: http://www.safarov.ru
“سال ۱۹۹۶ وقتی برقراری رژیم حقوقی دریای خزر شروع شد، ما کارشناسان انتظار داشتیم که ایران طبق قرارداد سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ درخواست ۵۰ درصد حق خودش را داشته باشد. اما در جلسه اول، ایران گفت که دریای خزر باید برابر تقسیم شود. یعنی هر کسی ۲۰ درصد داشته باشد.این برای ما عجیب و غریب بود که ایران چطور از حقوق خودش گذشت می کند.”
وى در ادامه خاطرات خویش گفت :”قبل از قرارداد سال ۱۹۹۶، طبق قانون ایران اجازه داشت ۵۰ درصد داشته باشد یا حداقل برای سازش با ایران درصد خوبی را کارشناسان می خواستند برای ایران پیشنهاد دهند. بعد از تقسیمبندیها و پروژه های جدیدی که پیش آمد، برای ایران ۱۳ درصد پیشنهاد شد که ایران قبول نکرد. به همین دلیل حدود ۲۰ سال این کنوانسیون نتوانست به توافق بین کشورها برسد.”: https://www.youtube.com/watch?v=y1dPHa9BqJI
براى توجه به اهمیت حقوق مکتسب ایران در دو قرار داد ۱۹۲۱و ۱۹۴۰ کافى است، به سخنان پوتین در پایان پنجمین نشست، سران پنج کشور ساحلى دریاى کاسپین نظر دوزیم:
بر حسب گزارش خبر گزارى رسمى روسیه، تاس: http://tass.com/politics/1016962
ولادمیر پوتین، رئیس جمهورى روسیه، پس از امضاء قرداد اخیر توسط سران پنج کشور ساحلى دریاچه کاسپین، در سخنرانى پایانى اجلاس یاد آور شد:
“بر پایه اتفاق نظر و با در نظر گرفتن منافع مشترکمان، توافق بین المللی مدرن و متوازنی پدید آورده ایم. این کنوانسیون جانشین موافقتنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شوروی-ایران خواهد شد.” پایان نقل قول از پوتین که ترجمه فارسى ِمتن انگلیسى زیر است.
Based on consensus and consideration for our mutual interests, we have produced a modern and balanced international agreement. The convention will replace the Soviet-Iranian agreements of 1921 and 1940.
ماحصل سخنرانى پوتین که در دو سطر نقل قول فوق به روشنى هر چه تمام تر قابل دیدن و درک بینندگان ودارندگان قوه مدرکه است،جز این نیست، که دستاورد اجلاس روسای جمهوری کشورهاى ساحلى، دریاچه کاسپین در آق تاوع (سپیدکوه) که با اتفاق نظر امضاء کنندگان یعنى موافقت و رضایت حجت الاسلام حسن روحانى رئیس جمهورى اسلامى ایران،حاصل شده، لغو و نقض دو قرار داد ۱۹۲۱و۱۹۴۰ ایران و شوروى است.
تاکید ولادمیر پوتین بر این که قرار داد “سپیدکوه” جانشین دو معاهده تاریخی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی شده، از مقصود اصلى و غرض واقعى برگزارى این نشست پرده بر مى گیرد!نشان مى دهد، نشست سپید کوه صرفا تشکیل شده تا بر دو معاهده تاریخی متضمن حقوق حاکمیت مشاعى ایران بر دریاى خزر قلم بطلان کشد! اقوى دلیل آن همین تأیید و تاکید ولادمیر پوتین بر این نکته است، که اعتراف و اذعان و صحه اى بر این واقعیت حقوقى است،که دو معاهده یاد شده که تا پیش از امضاء قرار داد اخیر به قوت خود باقى و همچنان حائز اعتبار قانونى بوده است، از این پس از حیز اعتبار و انتفاع مى افتد! و وضع
حقوقى دیگرى که مدرن و متوازن است، جانشین آن مى گردد!
این وظیفه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى است، که توجه داشته باشند، که وضع حقوقى مدرن و متوازنى که منظور نظر
پوتین است، دستاوردى براى روسیه و ترکمنستان و قزاقستان و اران است و تضییع و تقلیلى از حقوق حقه ایران!
صرف نظر از موارد نقض و نفى و ترک حقوق مکتسب در دو قرار داد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که مصداق بارز، این سروده حضرت مولانا جلال الدین بلخى است :
کاملى گر خاک گیرد زرشود ناقص ار زر برد خاکستر شود!
قرار داد تحمیلى سپد کوه که از آن با عنوان “کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر” یاد کرده اند، در موارد زیر مغایر با منافع
ملّى و حقوق حقه ایران در دریاچه کاسپین است :
۱-: اینکه دست اندرکاران عنوان کرده اند، در” کنوانسیون وضعیّت حقوقى دریاى خزر” بحث تحدید حدود دریاچه، اصلاً نشده، در مذاکرات آتى مطرح و مطمح نظر خواهد شد، نادرست است. زیرا در بخش تعریف مصطلحات در ابتداى قرار داد قید کرده اند:
” خط مبدأ خطى است،که از خطوط مبدأ عادى و مستقیم تشکیل شده است، و خط مبدأ عادى- خط سطح میانگین چندین ساله دریاى خزر در نقطهء منهاى۰/۲۸ متر داده سطح دریاى بالتیک۱۹۷۷ از نقطهء صفر فووت اشتووک کرون اشتات است که از
بخش قاره اى یا جزیره اى قلمرو، یک کشور ساحلى خزر،عبورمى کند، و روى نقشه هاى بزرگ مقیاس که رسماً توسط آن کشور
ساحلى مورد،شناسائى قرار گرفته،مشخص شده است.”
قید خط مبدأ فوق در کنوانسیون، موید قبولِ تعیین ِ مبناى ِ تحدیدِ حدود به وسیله جغرافى دانان و سلب اختیار از حقوق دانان و ابراز هرگونه نظر حقوقى در این باره است!
۲- عدد مطلوب و مستحق ایران منهاى ۲۶ است، و نه منهاى ۲۸ و همین اختلاف فاصله دو مترى موجب اختلاف مساحتى به اندازه ء استان مازندران مى شود! لازم به یاد آورى است، که میانگین تراز آب در صد سال گذشته فقط یک سال به منفى ۲۸ رسیده است! در باقى میانگین منفى ۲۷ و برخى از سنوات منفى ۲۶ بوده است!
۳- از آنجا که روسیه و ترکمنستان و قزاقستان طبق توافق سه گانه تحدید حدود کرده اند، با این کنوانسیون فرمول توافق مورد نظر خودشان را به کل دریاچه کاسپین تسرى خواهند داد! زیرا در رویهء معمول و مرسوم جهانى، هنگامى که کشورى مى خواهد
تحدید حدود کند، امکان عمل خارج از عرف پذیرفته شده در کشور هاى پیرامونى خود را ندارد، و ملزم به رعایت عرف منطقه ایست!
۴- عبور خط لوله از بستر خزر از نظر استراژیک براى ایران زیان آور است! و هنگام انتقال گاز تر کمنستان و آران به اروپا
پاى ناتو و نیروهاى بیگانه را به دریاچه کاسپین خواهد کشید!
۵- اینکه حضور نیرو هاى رزمى بیگانه در کنوانسیون ممنوع اعلام شده، ضمانت باز دارندگى ندارد! هنگامى که پاى امنیت و نقل و انتقال انرژى در میان باشد، قانون و قرارداد و کنوانسیون مورد توجه و عمل قرار نمى گیرد! چنانکه در خلیج فارس و دریاى
عمان نیروهاى رزمى دریائى کشور هاى بیگانه حضورى نزدیک و چشم گیر دارند! از این گذشته نیروهاى رزمى دوران ما بیش از آنکه مُتَّکى به رزمناو هاى دریائى باشند،مجهز به تسلیحات هوائى و موشکى اند، و بازى با واژه ء عبور به جاى حضور و مانند آن راه برون رفتى مرسوم از قید و بند تعهدات و تقیدات قراردادى وپیش بینى هاى بازدارنده کنوانسیونى است! از این گذشته اجازه تأسیس پایگاه به کشور دیگر، به بهانه حق حاکمیت سرزمینى از زمره اقداماتى است که قید ماده اى در کنوانسیونى قادر به جلو گیرى از آن نیست !
۶- متن اصلى کنوانسیون بزبان روسى است و از روسى بزبانهاى آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی ترجمه شده که گرچه نسخ مُتَرْجَمْ هم مُصَدِّق نسخه اصل تلّقى مى شوند، و عنوان شده از اعتبار یکسان بر خوردارند، به لحاظ نداشتن معادل واژگانى دقیق در زبانهاى یاد شده مبرّا از ایراد نیست!
۷- ایران در این کنوانسیون بى آنکه صاحب حقى شود متعهد به تعهدات حقوقى و صحه و قبول وضع موجود در دریاچه کاسپین شده است !
۸- ماده ۸ کنوانسیون قرار داد هاى دو جانبه غیر قانونى تقسیم بستر و منابع زیر بستر را معتبر مى داند! حال آنکه آبهاى
ماوراى ۱۶ میل( یک میل دریایى یا یک دقیقه عرض جغرافیایى برابر با۱۸۵۲ است) دریاى سرزمینى و ۱۰ میل انحصار ماهیگیرى که جنبه مشاع و مشترک دارد، تمام منابعش اعم از سطحى که مصارف ماهیگیرى و مانند آن دارد، ومنابع بستر و زیر بسترش که در بر دارندهء نفت و گاز است،منابع مشاعى به شمار مى رود، که مى باید به طور مشترک مورد بهره بردارى قرار گیرد، و منافع جنسى و نقدى اش بین کشور هاى ساحلى به نحو منصفانه تقسیم گردد!
۹- گرچه ممانعت از ورود نیروهاى بیگانه مندرج در ماده ۳ کنوانسیون به لحاظ امنیت ملى ایران جنبه مثبت دارد، ولى نابرابرى نظامى وحضور نیروهاى نامتوازن کشور هاى ساحلى نیز براى ما خالى از خطرات احتمالى آتى نیست! انتقال ناوگانهاى روسیه
از دریاى سیاه به دریاچهء کاسپین و مقاصد همبستگى سیاسى نظامى اقتصادى اش، با کشورهاى آسیاى مرکزى و قفقاز، و سوابق عدم حسن نیت تاریخى و رویهء غیر منصفانه اى که در سالهاى اخیر در مسیر امحاء حقوق حقه ایران در دریاى کاسپین
پیش گرفته از موارد بارز نگرانى کسانى است، که تبدیل کاسپین به حیاط خلوت نظامى روسیه را مغایر با مصالح عالیه و امنیت ملّى ایران مى دانند که فاقد عِدَّت و عُدَّت دریائى بازدارنده است!
۱۰- با اینکه دریاچه بودن کاسپین واقعیت جغرافیائى غیر قابل کتمان است، طى سالهاى گذشته کشورهای نوپای کرانه کاسپین به قصد تقسیم و تملکات ناروائى که در نظر داشته اند، در صدد تغییر وضع آن از دریاچه به دریا و شبه دریا بر آمده اند! چنانکه روسیه و قزاقستان – قزاقستان و جمهوری اران و نیز ترکمنستان و جمهوری اران، با بستن قراردادهاى مرزی-دریایی میان کشورهای خود، کاسپین را تقسیم و مرزهای آبی برای خود برقرار کرده اند، به نحوى که کشتی های ایران دیگر توان گذر از آبهاى تقسیم شده بین آن کشورها را ندارند! بااین وصف در انشاء این کنوانسیون که دولت ایران متعهد به قبول آن شده است، دست اندر کاران امور سیاسى ایران در صدد بر نیامده اند،که وضعیّت جغرافیائى دریاچه کاسپین را با قید واژه دقیق دریاچه و معادل انگلیسى اش،inclosed seaمشخص و معین کنند! بدیهى است، صحه بر موقعیت واقعى جغرافیاى کاسپین که همانا دریاچه بودن این پهنه آبى محدود وبسته است،والزام کشورهاى ساحلى اش به قبول این واقعیت غیر قابل کتمان متضمن آن بود که همه کشورهاى ساحلى از سهم برابرى برخوردارشوند! و هیچ یک از کشورهاى ساحلى به طور مستقل حق احداث و عبور خطوط لوله هاى نفتى و گازى نداشته باشد، مگر آنکه موافقت همه کشورهاى ساحلى را به دست آورد! دراین صورت به فرض
الغاء دو قرار داد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و ترک حق حاکمیت بالسویه بر کاسپین با روسیه و ترکمنستان و اران و قزاقستان، یعنى هباءً منثورا شدن دست آوردهاى تاریخى مشیرالدوله پیرنیا و مشاورالممالک انصارى و مظفر اعلم، ایران از سهم بیست درصدى مکتسب از تقسیمات معمول و مرسوم بر دریاچه ها برخوردار مى شد، و محیط زیست و آبزیان دریاچه کاسپین از آلودگى هاى نفتى و آلایندگى هاى صنعتى بى حساب وکتاب رهائى مى یافت !
اینجاست که باید بگوئیم : کدام دست بد اندر کمین این باغ است که بى نسیم گل از شاخسار مى ریزد؟!
اکنون که سخن به پایان رسید و موارد غبن فاحش قرارداد تحمیلى سپید کوه گفته آمد، جا دارد کسانى که منافع ملى را در مذبح اغراض دانانمائى خود ذبح اجتماعى مى کنند، و در نقش دانایان خبیر روزگار مى کوشند، از حساسیت ملت نگران ازتضییع حقوق حقه اش بکاهند و به این منظور با استدلال توهمات ذهنى خود، مى خواهند به این و آن بفهمانند که به لحاظ آنکه از رسته دانایان واقع گرا و روشنفکر روزگارند، درست فهمیده اند که سهم ایران در دریاچه کاسپین تضییع و تباه نشده و همان یازده یا سیزده درصدى است که قبلا مى خواسته اند بدهند و مدت بیست و دو سال از گرفتن آن خود دارى کرده ایم، لحظه اى به خود آیند و بیندیشید که بهتر است به جاى پشتیبانى نظرى از سستى منفعلانه دولت، بگذارند مطالبات افکار عامه، متصدیان نمایندگى ملت در مجلس شوراى اسلامى را به انجام وظیفهء تاریخى ِشان که جلو گیرى از تصویب این قرار داد تحمیلى است، وادار کند!
پاریس منوچهر برومند
متن مُتَرْجَمِ فارسى قرارداد به شرح زیر است:
“کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر
اعضای این کنوانسیون، کشورهای ساحلی دریای خزر-جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان- که از این پس طرفها نامیده میشوند،
با استناد به اصول و موازین منشور ملل متحد و حقوق بینالملل،
با در نظر گرفتن فضای همکاری، حسن همجواری و تفاهم متقابل بین طرفها،
با پیروی از تمایل به تعمیق و گسترش روابط مبتنی بر حسن همجواری بین طرفها،
با در نظر گرفتن این واقعیت که دریای خزر برای طرفها دارای اهمیت حیاتی میباشد و اینکه فقط آنها از حقوق حاکمه نسبت به دریای خزر و منابع آن برخوردار هستند،
با تاکید بر اینکه حل مسائل مربوط به دریای خزر در صلاحیت انحصاری طرفهاست،
با شناسایی اهمیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریای خزر،
با آگاهی از مسئولیت خود در قبال نسل حاضر و نسلهای آینده برای حفظ دریای خزر و توسعه پایدار منطقه،
متقاعد از اینکه این کنوانسیون توسعه و تقویت همکاری بین طرفها را تسهیل خواهد کرد و استفاده از دریای خزر برای اهداف صلح جویانه و مدیریت بخردانه منابع آن و نیز اکتشاف، حمایت و حفاظت از محیطزیست آن را ارتقاء میدهد،
با تلاش در جهت ایجاد شرایط مساعد به منظور توسعه همکاری اقتصادی سودمند متقابل در دریای خزر،
با در نظر گرفتن تغییرات و فرآیندهای به وقوع پیوسته در منطقه دریای خزر در سطوح ژئوپلتیک و ملی، ترتیبات موجود بین طرفها و در این رابطه نیاز به تقویت رژیم حقوقی دریای خزر،
به شرح زیر توافق کردهاند:
ماده ۱
برای اهداف این کنوانسیون، اصطلاحات زیر به این معنی میباشند:
«دریای خزر»- توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرفها و ترسیم شده بر روی نقشههای ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوسشناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سنپترزبورگ، با مقیاس ۱٫۷۵۰۰۰۰به شماره ۳۱۰۰۳، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۷٫۴٫۱۷، منتشر شده در سال ۱۹۹۸؛ شماره ۳۱۰۰۴، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۸٫۷٫۴، منتشر شده در سال ۱۹۹۹؛ شماره ۳۱۰۰۵، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۶٫۱۱٫۱۶، منتشر شده در سال ۱۹۹۸ که رونوشت مصدق آنها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن میباشد.
«خط مبدأ»- خطی است که از خطوط مبدأ عادی و مستقیم تشکیل شده است.
«خط مبدأ عادی»- خط سطح میانگین چندین ساله دریای خزر در نقطه منهای ۲۸٫۰ متر داده سطح دریای بالتیک ۱۹۷۷ از نقطه صفر فووت اشتووک کرون اشتات میباشد که از بخش قارهای یا جزیرهای قلمرو یک کشور ساحلی خزر عبور میکند و بر روی نقشههای بزرگ مقیاس که رسما توسط آن کشور ساحلی مورد شناسایی قرار گرفته، مشخص شده است.
«خطوط مبدأ مستقیم»- خطوط مستقیمی است که نقاط مربوط / مناسب را بر روی خط ساحلی به یکدیگر وصل میکند و خط مبدأ را در مکانهایی که خط ساحلی مضرس میباشد یا در مکانی که در آن حاشیهای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن قرار دارد، تشکیل میدهد.
روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانهای بین همه طرفها تعیین شود.
چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آبهای داخلیاش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرفها مدنظر قرار خواهد گرفت.
«آبهای داخلی»- آبهایی است که از خطوط مبدأ به طرف ساحل واقع شدهاند.
«آبهای سرزمینی»-باریکهای از دریا است که حاکمیت کشور ساحلی بر آن تسری مییابد.
«منطقه ماهیگیری»- باریکهای از دریا است که در آن کشور ساحلی از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی برخوردار است.
«پهنه مشترک دریایی»- منطقهای آبی است که در بیرون از حدود خارجی مناطق ماهیگیری واقع شده و استفاده از آن به روی همه طرفها باز است.
«بخش»- قسمتهایی از بستر و زیربستر است که به منظور بهرهبرداری از منابع زیربستر و سایر فعالیتهای اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرفها تعیین حدود شده است.
«منابع زنده آبی»- ماهیها، نرمتنان، سختپوستان، پستانداران و سایر انواع جانوران و گیاهان آبزی.
«منابع زنده آبی مشترک»- منابع زنده آبی که مشترکا توسط طرفها مدیریت میشوند.
«برداشت»- هر نوع فعالیتی که هدف از آن برداشت منابع زنده آبی از زیستگاه طبیعی آنها باشد.
«کشتی جنگی»- کشتی متعلق به نیروهای مسلح یکی از طرفها که دارای علائم خارجی متمایز کننده تابعیت آن بوده، تحت فرماندهی افسری است که به طور رسمی توسط دولت آن طرف منصوب شده است و نام وی در فهرست خدمات ذیربط یا معادل آن درج گردیده و دارای خدمهای میباشد که تابع نظام نیروهای مسلح منظم هستند.
«سامانه بومزیستی دریای خزر»- عناصر هوا، آب و موجودات زنده از جمله انسان میباشد که در ارتباط و تاثیر متقابل با یکدیگر در داخل دریای خزر و نیز بخشهایی از خشکی که تحت تاثیر مجاورت دریا قرار دارد، می باشد.
«آلودگی»- به معنای وارد کردن مستقیم یا غیرمستقیم مواد، موجودات زنده یا انرژی در سامانه بوم زیستی دریای خزر به وسیله انسان و از جمله از منابع مستقر در خشکی میباشد که به اثرات زیانباری از قبیل آسیب به منابع زنده و حیات دریایی، خطرات برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیتهای دریایی شامل برداشت منابع زنده آبی و سایر استفادههای مشروع از دریا، لطمه به کیفیت برای استفاده از آب دریا از لحاظ استفاده از آن و کاهش مطبوعیت آن منجر شود یا احتمال دارد که بشود.
ماده ۲
طرفها طبق این کنوانسیون حاکمیت، حقوق حاکمه و انحصاری و همچنین صلاحیت خود را در دریای خزر اعمال خواهند کرد.
این کنوانسیون حقوق و تعهدات طرفها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آبها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم میکند.
ماده ۳
طرفها فعالیتهای خود را در دریای خزر طبق اصول زیر انجام خواهند داد:
احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و برابری حاکمیت دولتها، عدم توسل به زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر؛
استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلحآمیز، تبدیل آن به منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط با دریای خزر از طرق مسالمتآمیز؛
تضمین امنیت و ثبات در منطقه دریای خزر؛
تضمین موازنه پایدار تسلیحات طرفها در دریای خزر، توسعه تواناییهای نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه طرفها، بدون لطمه به امنیت یکدیگر؛
رعایت تدابیر اعتمادساز توافق شده در زمینه نظامی بر اساس روح پیشبینیپذیری و شفافیت در راستای مساعی مشترک جهت تحکیم امنیت و ثبات منطقهای، از جمله طبق معاهدات بینالمللی منعقده بین کلیه طرفها؛
عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرفها تعلق ندارند در دریای خزر؛
در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرفها به سایر دولتها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف؛
آزادی دریانوردی در خارج از آبهای سرزمینی هر طرف منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت مقررات مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد فعالیتهای مشخص شده توسط طرفها؛
تضمین ایمنی دریانوردی؛
حق دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی و بالعکس، بر اساس اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بینالملل و توافقات بین طرفهای ذیربط با در نظرگرفتن منافع مشروع طرف ترانزیت به منظور ارتقاء تجارت بینالمللی و توسعه اقتصادی؛
دریانوردی در، ورود به و خروج از دریای خزر به طور انحصاری توسط کشتیهای تحت پرچم یکی از طرفها؛
اعمال موازین و قواعد مورد توافق مربوط به تکثیر و تنظیم استفاده از منابع زنده آبی مشترک؛
مسئولیت طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم زیستی دریای خزر؛
حمایت از محیط زیست دریای خزر، حفاظت، احیاء و استفاده معقول از منابع زنده آن؛
تسهیل تحقیقات علمی در زمینه بوم شناسی، حفاظت و استفاده از منابع زنده دریای خزر؛
آزادی پروازهای عبوری توسط هواپیماهای غیرنظامی طبق مقررات سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری؛
انجام تحقیقات علمی دریایی در خارج از آبهای سرزمینی هر طرف طبق موازین حقوقی مورد توافق طرفها، منوط به رعایت حقوق حاکمه و انحصاری کشورهای ساحلی و رعایت قواعد مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد انواع معینی از پژوهشها.
ماده ۴
طرفها فعالیتهای خود در دریای خزر به منظور دریانوردی، برداشت، استفاده و حمایت از منابع زنده آبی، اکتشاف و بهرهبرداری از منابع بستر و زیربستر و همچنین سایر فعالیتها را طبق این کنوانسیون، سایر موافقتنامههای بین طرفها که منطبق با این کنوانسیون باشد و قوانین ملی خود انجام خواهند داد.
ماده ۵
منطقه آبی دریای خزر به آبهای داخلی، آبهای سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک تقسیم میشود.
ماده ۶
حاکمیت هر طرف در خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی آن بر باریکهای از دریای مجاور که آبهای سرزمینی نامیده میشود، و همچنین بر بستر و زیر بستر آن و نیز بر فضای هوایی آن تسری مییابد.
ماده ۷
هر طرف باید عرض آبهای سرزمینی خود را تا محدودهای تعیین کند که از ۱۵ مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین میشود، تجاوز نکند.
حد خارجی آبهای سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیکترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آبهای سرزمینی باشد.
به منظور تعیین حد خارجی آبهای سرزمینی، دورترین تاسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل میدهد، به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تاسیسات دائمی بندری محسوب شود.
حد خارجی آبهای سرزمینی مرز دولتی خواهد بود.
تعیین حدود آبهای داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولتها با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بینالملل انجام خواهد شد.
ماده ۸
تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخشها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بینالملل به منظور قادر ساختن آن دولتها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهرهبرداری از منابع زیربستر و سایر فعالیتهای اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.
کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازهها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود. کشور ساحلی میتواند در صورت لزوم حریمهای ایمنی در اطراف جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازهها به منظور تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازهها ایجاد نماید. عرض حریمهای ایمنی نباید از ۵۰۰ متر در اطراف آنها که از هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازهها و تاسیسات اندازهگیری میشود بیشتر شود.
مختصات جغرافیایی چنین سازههایی و گستره حریمهای ایمنی باید به همه طرفها اعلام شود.
کلیه کشتیها باید این حریمهای ایمنی را رعایت کنند.
اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی به موجب بند ۱ این ماده نباید به نقض حقوق و آزادیهای سایر طرفها مصرح در این کنوانسیون یا ایجاد اختلال ناروا برای تحقق آنها منجر شود.
ماده ۹
هر طرف در مجاورت آبهای سرزمینی، یک منطقه ماهیگیری به عرض ۱۰ مایل دریایی را تعیین خواهد کرد.
تعیین حدود مناطق ماهیگیری بین کشورهای دارای سواحل مجاور باید به موجب توافق بین آن دولتها و با درنظر گرفتن اصول و موازین حقوق بینالملل انجام شود.
هر طرف در منطقه ماهیگیری خود از حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی طبق این کنوانسیون، موافقتنامههای جداگانه منعقده توسط طرفها براساس کنوانسیون و قوانین ملی خود برخوردار خواهد بود.
طرفها بر اساس این کنوانسیون و سازکارهای بینالمللی کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر را مشترکا تعیین و آن را به سهمیههای ملی تقسیم خواهند کرد.
چنانچه یکی از طرفها امکان برداشت تمامی سهمیه خود از کل صید مجاز را نداشته باشد، میتواند از طریق انعقاد موافقتنامههای دوجانبه یا از طریق ترتیبات دیگر طبق قوانین ملی خود، دسترسی به باقیمانده سهم خود از کل صید مجاز را به طرفهای دیگر اعطاء کند.
شرایط و شیوههای برداشت منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر باید طبق موافقتنامه جداگانه منعقده توسط همه طرفها تعیین شود.
ماده ۱۰
کشتیهای تحت پرچم طرفها از آزادی دریانوردی در فراسوی محدودههای خارجی آبهای سرزمینی طرفها برخوردار خواهند بود. آزادی دریانوردی طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موافقتنامههای سازگار بین طرفها، بدون لطمه به حقوق حاکمه و انحصاری طرفها به گونهای که در این کنوانسیون مشخص شده است، اعمال خواهد شد.
هر طرف نسبت به کشتیهای تحت پرچم طرفهای دیگر که به حمل کالا یا مسافر و بار اشتغال دارند یا یدککشی یا عملیات نجات را انجام میدهند، همان رفتاری را که با کشتیهای تحت تابعیت خود در مورد دسترسی آزاد به بنادر خود در دریای خزر، استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه کالا، سوار و پیاده کردن مسافران، پرداخت تناژ و سایر حقوق و عوارض بندری، استفاده از خدمات دریانوردی و اجرای فعالیتهای منظم بازرگانی دارد، اعطاء خواهد کرد.
نظام تعیین شده در بند ۲ این ماده بر بنادری در دریای خزر که بر روی کشتیهای تحت پرچم طرفها باز میباشند، اعمال خواهد شد.
طرفها از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس جهانی حق دسترسی آزاد و بازگشت خواهند داشت. به این منظور طرفها از آزادی ترانزیت برای تمام وسایل حمل و نقل خود از طریق قلمروهای طرفهای ترانزیت برخوردار خواهند بود.
شرایط و شیوههای مربوط به چنین دسترسیای به موجب موافقتنامههای دوجانبه میان طرفهای مربوط و طرفهای ترانزیت، یا در صورت نبود چنین موافقتنامههایی، بر اساس قوانین داخلی طرف ترانزیت تعیین خواهد شد.
طرفهای ترانزیت در اعمال حاکمیت کامل بر قلمرو خود، حق خواهند داشت که کلیه تدابیر ضروری را اتخاذ نمایند تا تضمین کنند که حقوق و تسهیلاتی که در این بند برای طرفها پیشبینی شده به هیچ وجه به منافع مشروع طرف ترانزیت لطمهای وارد نمیکند.
ماده ۱۱
۱٫کشتیهای تحت پرچم طرفها میتوانند برای منظورهای زیر در آبهای سرزمینی دریانوردی کنند:
الف) عبور از این آبها بدون وارد شدن به آبهای داخلی یا توقف درلنگرگاه یا تاسیسات بندری خارج از آبهای داخلی؛
یا
ب) عزیمت به سوی آبهای داخلی یا خروج از آن یا توقف در لنگرگاه یا تاسیسات بندری.
شرایط و شیوههای عبور کشتیهای جنگی، زیردریاییها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی از آبهای سرزمینی بر اساس موافقتنامههایی بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامههایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.
در صورتی که ورود کشتی جنگی به آبهای سرزمینی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمکرسانی به اشخاص، کشتیها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار، ضرورت یابد، فرمانده کشتی جنگی هنگام نزدیک شدن به آبهای سرزمینی موضوع را به اطلاع دولت ساحلی رسانده، ورود در مسیری انجام خواهد شد که توسط فرمانده کشتی جنگی تعیین می شود و مورد موافقت دولت ساحلی قرار میگیرد. بلافاصله پس از رفع چنین وضعیتی،کشتی جنگی باید فورا آبهای سرزمینی را ترک کند.
شرایط و شیوههای ورود کشتیهای جنگی به آبهای داخلی به دلیل حوادث قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمکرسانی به اشخاص، کشتیها یا هواپیماهای در وضعیت اضطرار بر اساس موافقتنامههای بین دولت صاحب پرچم و دولت ساحلی یا در صورت نبود چنین موافقتنامههایی، بر اساس قوانین دولت ساحلی تعیین خواهد شد.
عبور از آبهای سرزمینی نباید مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی باشد. عبور از آبهای سرزمینی باید به طور پیوسته و سریع باشد. چنین عبوری باید مطابق با این کنوانسیون انجام شود.
کشتیهای جنگی، زیر دریاییها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف که بر اساس شرایط و شیوههای مذکور در بند ۲ این ماده از آبهای سرزمینی عبور میکنند، حق توقف در بنادر و لنگرانداختن در داخل آبهای سرزمینی طرف دیگر را ندارند، مگر در صورتی که آنها مجوز مناسب داشته باشند یا به علت حادثه قوه قاهره یا حالت اضطرار یا برای کمکرسانی به اشخاص، کشتیها و هواپیماهای در حالت اضطرار نیاز داشته باشد که چنین کنند.
زیردریاییها و سایر وسایل نقلیه زیرآبی یک طرف هنگام عبور از آبهای سرزمینی طرف دیگر ملزم خواهند بود برروی سطح حرکت نمایند و پرچم خود را به اهتزاز درآورند.
عبور از آبهای سرزمینی در صورت ارتکاب هر یک از فعالیتهای زیر، مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی تلقی خواهد شد:
الف) تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی یا به هر نحو دیگری ناقض اصول حقوق بینالملل مندرج در منشور ملل متحد؛
ب) هر گونه رزمایش یا تمرین با هر نوع تسلیحات؛
پ) هر گونه اقدام با هدف جمعآوری اطلاعات به زیان توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛
ت) هر گونه عمل تبلیغاتی با هدف اثرگذاری بر توان دفاعی یا امنیت دولت ساحلی؛
ث) پرتاب، فرودآوردن یا بر روی عرشه سوارکردن هر نوع هواپیما یا ادوات نظامی و کنترل نمودن آن؛
ج) شناورسازی، به زیر آب بردن یا بر روی عرشه سوار کردن هر گونه ادوات نظامی و کنترل نمودن آن؛
چ) بارگیری یا تخلیه هر گونه کالا یا ارز، سوارکردن یا پیاده کردن هر شخص برخلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛
ح) هرگونه اقدام آلودگی عمدی و جدی مغایر با این کنوانسیون؛
خ) هرگونه فعالیت ماهیگیری؛
د) انجام فعالیتهای تحقیقاتی یا آبنگاری؛
ذ) هر اقدامی با هدف ایجاد اختلال در هر سامانه ارتباطی یا هرگونه تسهیلات یا تاسیسات دیگر دولت ساحلی؛
ر) هر گونه فعالیت دیگری که ارتباط مستقیمی با عبور از آبهای سرزمینی نداشته باشد.
هر طرف میتواند در آبهای سرزمینی خود، اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور از آبهای سرزمینی که ناقض شرایط مذکور در این ماده باشد به عمل آورد.
هر طرف میتواند طبق مفاد این کنوانسیون و سایر موازین حقوق بینالملل، قوانین و مقرراتی را درباره عبور از آبهای سرزمینی از جمله در خصوص کلیه یا هر یک از موارد زیر وضع کند:
الف) ایمنی دریانوردی و تنظیم ترافیک دریایی؛
ب) حفاظت از سیستم های کمک دریانوردی و تجهیزات و نیز سایر تجهیزات یا تاسیسات؛
پ) حفاظت از بافهها و خطوط لوله؛
ت) حفظ منابع زنده دریا؛
ث) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات ماهیگیری دولت ساحلی؛
ج) حفاظت محیطزیست دولت ساحلی و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی آن؛
چ) تحقیقات علمی دریایی و نقشهبرداریهای آبنگاری؛
ح) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی یا بهداشتی دولت ساحلی؛
خ) تضمین امنیت ملی.
هر طرف تمام قوانین و مقررات مربوط به عبور از آبهای سرزمینی خود را به نحو مقتضی منتشر خواهد کرد.
کشتیهای تحت پرچم طرفها باید هنگام عبور از آبهای سرزمینی، کلیه قوانین و مقررات دولت ساحلی مربوط به چنین عبوری را رعایت کنند.
هر طرف میتواند در صورت ضرورت و با توجه به ایمنی دریانوردی از کشتیهای تحت پرچم سایر طرفها که از آبهای سرزمینی آن دولت عبور میکنند بخواهد که از خطوط دریایی و طرحهای تفکیک تردد که ممکن است برای تنظیم عبور کشتیها از آبهای سرزمینی خود تعیین کرده یا مقرر داشته است، استفاده کنند.
دولت ساحلی همچنین حق دارد در مورد کشتیهایی که عازم آبهای داخلی هستند یا قصد توقف در تجهیزات بندری خارج از آبهای داخلی را دارند، برای جلوگیری از هرگونه نقض شرایطی که پذیرش کشتیهای مذکور درآبهای داخلی یا چنین توقفی منوط به آن گردیده است، اقدامات ضروری را به عمل آورد.
هر طرف میتواند بدون تبعیض در شکل یا در واقع علیه کشتیهای تحت پرچم سایر طرفها، در مناطق مشخص شدهای از آبهای سرزمینی خود، عبور آن کشتیها را موقتا به حالت تعلیق درآورد، منوط به آن که چنین تعلیقی برای حفظ امنیتش حیاتی باشد.
چنین تعلیقی تنها پس از انتشار مقتضی قابل اعمال خواهد بود.
چنانچه کشتی جنگی یا کشتی دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، قوانین و مقررات دولت ساحلی درباره عبور ازآبهای سرزمینی را رعایت نکند و هرگونه درخواست رعایت آن قوانین و مقررات را نادیده گیرد، طرف مربوط میتواند از کشتی مزبور بخواهد که فورا آبهای سرزمینی آن را ترک کند.
طرف صاحب پرچم بابت هر گونه ضرر یا خسارت وارده به طرف دیگر ناشی ازعدم رعایت قوانین و مقررات دولت ساحلی توسط کشتی جنگی یا سایر کشتیهای دولتی که به امور غیرتجاری میپردازند در خصوص عبور از آبهای سرزمینی خود، ورود به این آبها و لنگرانداختن در آنجا یا عدم رعایت مفاد این کنوانسیون یا سایر موازین حقوق بینالملل، مسئولیت بینالمللی دارد.
هیچ یک از طرفها نباید مانع عبور کشتیهای تحت پرچم سایر طرفها ازآبهای سرزمینی خود گردد، مگر در مواقعی که مطابق با این کنوانسیون، یا قوانین و مقررات منطبق با آن وضع شده است، عمل می کند. به ویژه یک طرف نباید:
الف) الزاماتی بر کشتیهای تحت پرچم سایر طرفها که اثر عملی آن نفی یا ایراد لطمه توجیهناپذیر بر حق عبور از آبهای سرزمینی آن باشد، تحمیل نماید؛
یا
ب) در شکل یا در واقع علیه کشتیهای تحت پرچم دیگر طرفها یا علیه کشتیهایی که به حمل بار به، از، یا از طرف هر دولتی میپردازد، تبعیض قائل شود.
چنانچه هر طرف از هرگونه خطری برای دریانوردی در آبهای سرزمینی خود آگاه شود، آن را به نحو مناسب اطلاعرسانی خواهد کرد.
ماده ۱۲
هر طرف بر کشتیهای تحت پرچم خود در دریای خزر اعمال صلاحیت خواهد کرد.
هر طرف در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازهها، بافهها و خطوط لوله زیردریایی خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد.
هر طرف به منظور اعمال حاکمیت و حقوق حاکمه خود در بهرهبرداری از زیربستر و سایر فعالیتهای اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر و حقوق انحصاری در برداشت منابع زنده آبی و همچنین به منظور حفظ و مدیریت چنین منابعی در منطقه ماهیگیری خود، میتواند تدابیری در خصوص کشتیهای سایر طرفها شامل سوار شدن بر آنها، بازرسی، تعقیب فوری، بازداشت، توقیف، و رسیدگی قضایی که ممکن است برای تضمین رعایت قوانین و مقررات آن ضروری باشد، اتخاذ نماید.
لازم است به کارگیری تدابیر مصرح در این بند مستدل باشد. در صورتی که تدابیر اعمال شده فاقد توجیه باشد، هر گونه زیان و خسارت وارده به کشتی باید جبران شود.
اقداماتی از قبیل سوار شدن، بازرسی، تعقیب فوری و بازداشت، منحصرا توسط نمایندگان صلاحیتدار مراجع دولتی طرفها حاضر بر روی عرشه کشتیهای جنگی یا هواپیمای نظامی یا سایر کشتیها یا هواپیماهای دارای علایم خارجی که به وضوح مشخصکننده این است که آنها در خدمت دولت میباشند و مجاز به این منظور هستند، میتواند انجام گیرد.
به استثنای موارد مشخص شده در ماده ۱۱، هیچ چیز در این کنوانسیون به مصونیت کشتیهای جنگی و کشتیهای دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد استفاده قرار میگیرند، خدشهای وارد نمیسازد.
ماده۱۳
هر طرف در اعمال حاکمیت خود از حق انحصاری وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات علمی دریایی در آبهای سرزمینی خود برخوردار خواهد بود. کشتیهای تحت پرچم طرفها میتوانند تحقیقات علمی دریایی را در محدوده آبهای سرزمینی یک طرف صرفا با مجوز کتبی و طبق شرایطی که آن دولت میتواند تعیین کند، انجام دهند.
هر طرف در اعمال صلاحیت خود از حق انحصاری برای وضع قواعد، تجویز و انجام تحقیقات علمی دریایی مربوط به منابع زنده آبی در منطقه ماهیگیری خود و نیز تحقیقات علمی دریایی مربوط به اکتشاف و استخراج منابع بستر و زیربستر در بخش خود برخوردار خواهد بود. کشتیهای تحت پرچم طرفها میتوانند چنین تحقیقاتی را در منطقه ماهیگیری و بخشِ طرفی دیگر صرفا با مجوز کتبی آن طرف و طبق شرایطی که آن طرف میتواند تعیین کند، انجام دهند.
شرایط و شیوههای صدور مجوزها توسط هر طرف طبق قوانین ملی وی تعیین خواهد شد و به نحو مقتضی به اطلاع سایر طرفها خواهد رسید.
در اتخاذ تصمیم در مورد صدور مجوزهای انجام تحقیقات علمی دریایی مطابق با بندهای ۱ و ۲ این ماده، نباید تأخیر یا انکار غیرموجهی وجود داشته باشد.
فعالیتهای پژوهشی علمی دریایی موضوع این ماده نباید برای فعالیتهای طرفها در اعمال حقوق حاکمه و انحصاری آنان که در این کنوانسیون پیشبینی شده است، موانع توجیهناپذیر ایجاد کند.
طرفی که تحقیقات علمی دریایی را انجام میدهد باید حق شرکت یا داشتن نماینده را برای طرفی که مجوز انجام تحقیقات علمی دریایی مطابق بندهای ۱ و ۲ این ماده را صادر کرده است، به ویژه اگر این تحقیقات از روی عرشه کشتی امکانپذیر باشد، بدون پرداخت هیچ دستمزدی به دانشمندان طرف اجازه دهنده و بدون تعهد آن طرف در مشارکت در هزینههای تحقیق تضمین کند.
طرفیکه تحقیقات علمی دریایی را طبق بندهای ۱ و ۲ این ماده انجام میدهد، پس از تکمیل آن نتایج و یافتههای بدست آمده را به طرف مجوز دهنده این تحقیقات، ارائه خواهد کرد و همچنین کلیه دادهها و نمونههای بدست آمده در چارچوب این تحقیق را در اختیار آن طرف قرار خواهد داد.
هر طرف حق دارد تعلیق یا توقف هر فعالیت تحقیقاتی علمی دریایی در حال انجام در آبهای سرزمینی خود را الزام نماید.
طرفی که اجازه تحقیقات علمی دریایی را که طبق بند ۲ این ماده انجام میشود صادر کرده است، حق دارد دریکی از موارد زیر خواستار تعلیق یا توقف آن گردد:
الف) فعالیتهای تحقیقاتی طبق اطلاعات ارائه شده که مبنای صدور مجوز بوده است، انجام نشود؛
ب) فعالیتهای تحقیقاتی به گونهای انجام شود که شرایط مقرر شده را نقض کند؛
پ) قصور در رعایت یکی از مفاد این ماده در اجرای پروژه تحقیقاتی؛
ت) تعلیق یا توقف مزبور برای تضمین امنیت آن طرف حیاتی باشد.
کشتیهای تحت پرچم طرفها حق دارند تحقیقات علمی دریایی را در ماورای حدود خارجی آبهای سرزمینی با رعایت بندهای ۲ و ۳ این ماده انجام دهند.
تحقیقات علمی دریایی دوجانبه و چندجانبه باید به موجب موافقتنامه میان طرفهای ذیربط انجام شود.
ماده ۱۴
طرفها میتوانند نسبت به تعبیه بافهها و خطوط لوله زیردریایی در بستر دریای خزر اقدام کنند.
طرفها میتوانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی بر روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط برآنکه پروژههای آنها با استانداردهای زیستمحیطی و الزامات مندرج در موافقتنامههای بینالمللی که طرفها عضو آن هستند از جمله کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیطزیست دریایی دریای خزر و پروتکلهای مربوطه آن مطابقت داشته باشد.
مسیرهای بافهها و خطوط لوله زیردریایی بر اساس توافق با طرفی که بافه یا خط لوله از بخش بستر آن عبور میکند، تعیین خواهد شد.
مختصات جغرافیایی نواحی در امتداد مسیرهای عبور بافهها و خطوط لولههای زیر دریایی، در جاهایی که لنگراندازی، صید ماهی با ادوات صید نزدیک بستر، عملیاتهای زیر آب و لایروبی و دریانوردی با لنگر لایروبی مجاز نمیباشد، باید توسط دولت ساحلی که این بافهها و خطوط از بخش آن کشور عبور کردهاند به اطلاع تمام طرفها برسد.
ماده ۱۵
طرفها متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بومزیستی دریای خزر و تمام عناصر آن میباشند.
طرفها باید مشترکا یا منفردا به منظور حفاظت از تنوع زیستی، حمایت، احیاء و مدیریت پایدار و بخردانه منابع زنده دریای خزر و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر از هر منبع، تمام تدابیر لازم را اتخاذ و با یکدیگر همکاری کنند.
هرفعالیتی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر گردد، ممنوع خواهد بود.
طرفها در قبال هر گونه آسیب به سامانه بوم زیستی دریای خزر به موجب موازین حقوق بینالملل مسئول خواهند بود.
ماده ۱۶
همکاری طرفها در دریای خزر با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتهای غیرعضو این کنوانسیون و همچنین با سازمانهای بینالمللی، طبق مفاد این کنوانسیون انجام خواهد شد.
ماده ۱۷
طرفها باید به منظور مبارزه با تروریسم بینالملل و تامین مالی آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیشسازههای آنها، همچنین صید غیر مجاز و پیشگیری و مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا و سایر جرایم در دریای خزر با یکدیگر همکاری کنند.
ماده ۱۸
مفاد این کنوانسیون میتواند با توافق همه طرفها اصلاح یا تکمیل شود.
اصلاحیهها و الحاقیههای این کنوانسیون جزء لاینفک کنوانسیون خواهد بود و باید در قالب پروتکلهای جداگانهای تنظیم شود که از تاریخ دریافت پنجمین اطلاعیه مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی مورد نیاز طرفها برای لازم الاجرا شدن آنها توسط امین، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده ۱۹
طرفها به منظور تضمین اجرای موثر کنوانسیون و بررسی همکاریها در دریای خزر، سازکار رایزنیهای پنج جانبه منظم در سطح عالی، تحت سرپرستی وزارتخانههای امورخارجه تاسیس خواهند کرد که حداقل یک بار در سال به طور چرخشی در یکی از کشورهای ساحلی طبق آیین-کار توافق شده، برگزار خواهد شد.
ماده ۲۰
این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات طرفها ناشی از سایر معاهدات بینالمللی که در آن عضو هستند، تاثیر نخواهد داشت.
ماده ۲۱
اختلافات و مناقشات راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرفها از طریق رایزنیها و مذاکرات حل و فصل شود.
هر گونه اختلاف بین طرفها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که طبق بند ۱ این ماده حلوفصل نشود، میتواند با صلاحدید طرفها برای حلوفصل به سایر روشهای مسالمتآمیز که در حقوق بینالملل پیشبینی شده، ارجاع شود.
ماده ۲۲
این کنوانسیون منوط به تصویب میباشد. اسناد تصویب نزد جمهوری قزاقستان که به عنوان امین کنوانسیون عمل میکند، تودیع خواهد شد. این کنوانسیون درتاریخ دریافت پنجمین سند تصویب توسط امین، لازمالاجرا خواهد شد.
ماده ۲۳
امین باید تاریخ تودیع هر سند تصویب، تاریخ لازمالاجرا شدن کنوانسیون و تاریخ لازمالاجرا شدن اصلاحیهها و الحاقیههای آن را به اطلاع طرفها برساند.
این کنوانسیون باید طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد توسط امین به ثبت برسد.
ماده ۲۴
این کنوانسیون با توجه به ماهیت خود، محدودیت زمانی نخواهد داشت.
این کنوانسیون در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در شهر آکتائو در یک نسخه اصلی به زبانهای آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی منعقد شده که کلیه متون دارای اعتبار یکسان میباشند.
طرفها در صورت بروز هر گونه اختلاف، به متن انگلیسی مراجعه خواهند نمود.
نسخه اصلی نزد امین تودیع خواهد شد. امین رونوشت مصدق کنوانسیون را برای کلیه طرفها ارسال خواهد کرد.
از طرف جمهوری آذربایجان از طرف جمهورى اسلامى ایران از طرف جمهورى قزاقستان از طرف فدراسیون روسیه
از طرف ترکمنستان
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید