درد بی درمان، یا علاج پذیر؟؟

پنجشنبه, ۱۰ام آبان, ۱۳۹۷
اندازه قلم متن

اقتصاد دولتیِ «نفت پایه و رانتی »بتدریج طی ۴ دهه سبب شده بخش اعظم اقتصاد تحت مدیریت و تصدی گری دولت قرار‌گیرد و بخش‌خصوصی یعنی محور اصلی توسعه اقتصادی، روزبه‌روز ضعیف‌تر و ناتوان‌تر شود.

همزمان با ترمیم کابینه با اغماض شرایط در انتظار شروع تحریمهای جدید – که با هر تعریفی اصول رفتاری مردمان میهنمان را متاثر میسازد، امید اینکه سیستم اقتصادی کشور بربنیانی علمی و اصولی قرار گیرد تا با خروج امریکا از برجام یا هر تصمیم دیگری چنین متلاشی نشده جامعه از التهاب برآمده از نداشتن برنامه بیرون آید.

از ویژگی‌های اقتصاد دولتی برپایه درآمدهای نفتی، تخصیص نیافتن بهینه منابع به نیازهای واقعی اقتصاد است؛

به‌ویژه وابستگی شدید بودجه به نفت که مشکل تخصیص نیافتن بهینه منابع را تشدید و بخش واقعی اقتصاد را از منابع مورد‌نیاز در راستای توسعه و رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و درآمدزایی ملی محروم می‌کند.

از طرف دیگر، بزرگی دیوان‌سالاری، بخش اعظم بودجه وابسته به نفت را بعد از ریخت و پاش های بی رویه برون مرزی می‌بلعد که این نیز یکی دیگر از آثار ساختار «اقتصاد دولتی نفت پایه رانتی» است.

فارغ از نا بسامانی های موجود رو به افزایش، بودجه سالانه همواره کسری پنهان در خود دارد که در پایان سال مشخص می‌شود. دولت برای تأمین کسر بودجه از طریق بانک مرکزی اسکناس چاپ می‌کند که پایه پولی و در نتیجه نقدینگی و به تبع آن تورم را افزایش می‌دهد. هر چه اسکناس بیشتر چاپ شود و پول پرقدرت و اثر گذار انبوهی وارد چرخه پولی کشور ‌شود، مسلما نتایج تورم‌زای آن مردم را در شرایط دشوارتری قرار‌می‌دهد و به‌دلیل کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید، سبد معیشتی آنها را محدودتر و کوچک‌تر می‌کند و جامعه را به سمت فقر بیشترو دور شدن از پندار نیک، سلامت نفس و ارزش های انسانی بر خلاف منافع ملی سوق می‌دهد.

طبق آمار ارائه شده – نتیجه تدابیر و برنامه های اقتصادی جماعت رانتی مدرک بگیر از دانشگاههای انگلیس مشابه رضائی ها و توکلی ها و سیاست‌ها ی اعمال شده بر مبنای فرمایش آقای خمینی در پاسخ استاد بنی صدر اولین رئیس جمهور مغضوب و تبعیدی «که اقتصاد مال ۴ پایان است» هم‌اکنون ۴۰ میلیون نفر در ایران دارای تاریخ کهن و سر آمد کشورهای غیر متعهد تا اوایل سال ۱۳۵۷، زیرخط فقر قرار دارند.

جهل توام با غرض ورزی جماعت، بزرگی دولت و دیوان‌سالاری که بیشتر از درآمدنفت تغذیه می‌کند، عدم ‌پاسخگویی دولت به مردم حتی در سطح حقوق بگیران میلیونی کم کار با حضور فیزیکی و پیوسته آنان در این شرایط و نگرانی حاصل از افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز، از همه چشمگیر تر دغدغه معاش و روز مره گی….. را سبب شده است.

این ناتوانی بیقین برآمده از توجه ننمودن به شرایط احرازدر انتصابات و متن و حواشی این اصل مهم میباشد و سلطه رابطه و خودی بودن بعد از اینهمه سال کماکان منافع ملیمان را بنابودی سوق میدهد بطوریکه پندار نیک و بتبع آن صداقت و صمیمیت از جامعه رخت بربسته است که بقول حکام فاقد شایستگی «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم» و تازه این آغاز ماجراهائی در پی یوم اله ۱۳ ابان.

چنانچه مانند کشورهای توسعه‌یافته مهم‌‌ترین منبع درآمدی دولت از مالیات تأمین می‌شد دولت ناگزیر به پاسخگویی به مطالبات مردم بود، اما در کشور ما چنین نیست زیرا درآمدهای نفتی، دولت را از پاسخگویی باز‌می‌دارد، همچنانکه در طیف توسعه یافته گان – به هزار و یک دلیل قرار نداریم که داستان سربازی است که با دشمن مواجه و چون اسلحه او فشنگ نداشت توان مقابله از او سلب بود.

متأسفانه استفاده منطقی از ابزارهای نظارتی که مهم‌ترین آن دیوان محاسبات عمومی و بازرسی کل کشور است به دلیل سلطه فساد سازمان یافته حتی براین تشکیلات کنترل کننده و کاشف فساد نمی شود، چون قرار نیست چاقو دسته خود را ببرد، در حالی که باید طبق قانون کارآمدی دولت را هر سال مورد بررسی قرار‌دهند و به دلیل نبود نظارت کل سیستم که با تمهیدات داهیانه در یک انحراف سیستماتیک قرار‌گرفته. اختلاس‌های پی‌در‌پی، فساد، سوءمدیریت‌های چرخشی پایا، عدم‌استقلال بانک مرکزی که حیات خلوت دولت است و کسر بودجه‌های دولت را تأمین می‌کند، همینطور بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران بخش‌خصوصی و بیمه‌ها باعث شده که منابع ثروت ملی که باید در جهت توسعه اقتصادی هدایت شود تلف گردد.

به آمار و ارقام اعلام شده توسط خود این جماعت از ما بهتران، در رابطه با ماجرای اربعین و مخارج بسیار عظیم آن عنایت بفرمایید که گوشه ای از سیاستهای این جمع بشمار میرود و باش تا صبح دولتش بدمد.

از سوی دیگر، با زهم تاکید میشود با فرض آرام بودن شرایط اجتماعی، دخالت‌های دولت به‌صورت انحصارات دولتی و شبه‌دولتی و تعیین دستوری قیمت‌ها در بازارمتأسفانه علامت‌های صحیحی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نمی‌دهد تا منابع خود را که در نهایت باعث افزایش تولید و اشتغال می‌شود، به بخش واقعی اقتصاد اختصاص دهندو نبود امنیت سرمایه‌گذاری، نظام مالکیت، وجود قوانین بازدارنده و موانع فضای کسب و کار انگیزه سرمایه‌گذاری را از بخش خصوصی می‌گیرد.

نکته دیگر، ساختار نظام مالیاتی است. بیشترین میزان مالیات از طبقات ضعیف، آسیب‌پذیر، حقوق‌بگیر و تولیدکننده‌هایی که حساب قیمت تمام‌شده خود را دارند به‌طور اجحاف‌آمیز اخذ می‌شود، درصورتی که از نهادهای بزرگ شبه‌دولتی وابسته به حکومت و خودی ها، که هزاران میلیارد‌تومان سرمایه‌دارند، مالیات اخذ نشده و عدالت مالیاتی رعایت نمی‌شود.

نمونه دیگری از موانع و مشکلات خود ساخته برآمده از نداشتن دیدگاه بلند مدت در بین مدیران منصوب فاقد شرایط احراز: ساختار نظام بانکی متکی به قانون عملیات بانکداری بدون ربای سال۶۳ میباشد که قرار بود تا ۵سال به طور آزمایشی اجرا شود، که تکامل نیافته و با قوانین بانکداری بین‌المللی مطابقتی ندارد و نظام بانکی ما را از به‌کارگیری ابزارهای مدرن بانکداری دنیا محروم ساخته است.

دیگر اینکه ساختار نظام گمرکی و تعرفه‌های گمرکی دچار مشکلات ساختاری بوده که انگیزه‌های وارداتی و صادراتی را دچار مشکل نموده.

 پایین بودن نرخ بهره‌وری ناشی از سیاست‌های دولت در افزایش سالانه حقوق کارگران که با فجایع ارزی اخیر متعاقب خروج امریکا از برجام کفاف کی دهد این باده ها و…. بدون توجه به میزان فعالیت، استحقاق و بازدهی آنها که سبب شده بهره‌وری کارگران در سیستمی بی‌انگیزش از سطح بسیار پایینی برخوردار باشد، در یک شرایط عادی مزید بر علت مینماید.

با فرض نبود ممانعت و نگرانی از تصور و القاء دشمن پنداری که در چنین نظام هائی به ادامه سلطه می انجامد، عدم‌ جذب سرمایه‌گذار‌های خارجی، بازنتیجه روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران با کشورهای خارجی و بالا بودن ریسک‌های ترکیبی اعم از اقتصادی، مالی و صوری در کشور مانع جذب سرمایه‌های مستقیم در امور زیربنایی و توسعه پایدار میشود، به همین دلیل با ضعف تکنولوژی روبه‌رو هستیم و از تکنولوژی روز دنیا بهره چندانی نبرده‌ایم هر چند در روزهای آغازین سال بر خود کفائی و در طول دهها سال بر پیشرفتهای شگرف در این زمینه تبلیغ فرموده اند.

و بالاخره باید تاکید داشت ساختار اقتصادی کنونی که طی دهها سال بطور غیر قابل باوری با ساختار سیاسی بر خلاف منافع ملی ایرانیان گره‌خورده تنها به این شرط در مقابل تحریم‌های آمریکاپس از برجام آنهم با در پیش بودن ۱۳ ابان «یادگارین روز» دست پخت «اصلاح طلبان» تریبون در دست مغضوب در عین نا امیدی برآمده از منافع فردی و رانتها – مدعی امکان تغییر آرام شرایط اسفبار کنونی با تیتر «استمراریون» که بنابودی رفتار اجتماع منتهی شده و تشدید تحریمها، قادر به مقاومت و ایستادگی است که به جد در پی تغییر بنیادین ساختار خود برآید.

 از وزیر جدید اقتصاد و تیم تعویض یافته دولت ذلیل آقای روحانی با همه چند و چون، تبانی ها و پشت پرده رای اعتماد اخیر – که بجز تظاهر به هماهنگی نا امیدانه غیرعملی درون نظام غرق شده در خود محوری حتی در کوتاه مدت – اثری نخواهد داشت، این حداقل انتظار است و داشتن آرزو بر ملت در بند جهل و فساد عیب نیست.

.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.