تحریم‌هایی که علاوه بر نفت و انرژی بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی خزانه‌داری آمریکا: تمامی فعالیت‌های بندرگاهی، کشتیرانی، همکاری کشورها با ایران عزیز در بندمان در قالب تعهدات خدماتی، بیمه‌ای، بیمه اتکایی، ارتباطات مالی و بانکی بین المللی را شامل می شود.
مسلما اگر برخورد و اقدام مناسبی در جهت رفع و کم اثر نمودن این تحریم ها نشود آثار و عواقب آن بدتر از تحریم های مرداد ماه گذشته خواهد بود که خروج امریکا این توافقنامه (برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و ۱+۵) را با همه تذکرات قبلی اقای ترامپ و هشدارهائیکه برای تعدیل روشهای حکومت داده بود -تضعیف نمود.
تحریم‌های اولیه در مرداد آثار منفی بسیاری را در فضای اقتصادی و سیاسی کشورمان، تا افت شدید ارزش ها و رفتار اجتماعی برآمده از دغدغه معاش، چکنم و تن به روز مره گی دادن – بر جای گذاشت و انتظار میرود تا دو ماه دیگر با ادامه این شرایط یعنی تشتت در تصمیم گیری، نبود هماهنگی و وجود دولتهای موازی، ورود سپاه به معادلات سیاسی و…..آثار دیگری را که دردناکتر خواهد بود بروز داده و عمق فاجعه را مشخص نماید.
اتحادیه اروپا با توجه به منافع بلند مدت خود و شاید بنظر نگارنده پیشگیری ازاستقرار دولتی تند رو، همچنین مهاجرت و هجوم ایرانیان بسوی قاره شان و … بسیار تلاش دارد تا آثار این تحریم ها را به حداقل برساند. این تحریم ها شامل به صفر رساندن خرید نفت از ایران توسط کشورهای خریدار و واردکننده نفت ایران میباشد که برای اولین بار میعانات گازی نیز مشمول این تحریم‌ها شده است.
سایر تحریم‌ها نظیر مبادلات پولی و بانکی نیز کم اهمیت تر از تحریم‌های نقتی نیست.
اتحادیه اروپا در صدد است که برنامه «SPV» را سازماندهی کند که بر آن اساس بانک‌های مرکزی اروپایی بتوانند با بانک مرکزی ایران بدون آنکه از کانال سوییفت عبور کنند مراوده مالی و پولی داشته باشند که هنوز ابعادش مشخص نیست، ضمن آینکه تا کنون هیچ کشوری در اتحادیه اروپا نپذیرفته که مرکز یا مقر «SPV» در آن کشور مستقر شود و این امر خود یک عامل بسیار بازدارنده میباشد
اجرای این طرح برای بوجود آوردن یک سازوکار تبادل پولی بین المللی خارج از سازوکار سوییفت است وآن را شاید بتوان به عنوان سوییفت اروپایی نامگذاری نمود.
اروپائی ها بدفعات از ایران خواسته اند حساب های بانکی خود را شفاف سازی نماید و این امر از طریق تصویبFATF باید انجام می پذیرفت که – با همه هماهنگی دولت و مجلس همزمان با ۱۳ ابان مقارن با تشدید تحریم ها شورای نگهبان متشکل از دست نشاندگان پیر فاقد بخردی – بر خلاف مصالح ملی ۲۰ مورد ایراد بران گرفت و این لایحه بحث آفرین رامجدد به صحن مجلس باز گرداند.
متاسفانه به سبب تعارضات گروهی و جناحی با وجود تلاش شدید دولت بی اختیار روحانی، عناصر مخالف و بازدارنده با هماهنگی های مخرب پشت پرده، تصویب FATF و مخصوصا لایحه «CFT» را به تعویق انداخته اند که این مسئله اسباب کندی اقدامات اروپا را در مورد دور زدن تحریم‌های امریکاو نگرانی روز افزون ملتمان را فراهم مینماید.
با این وجود کشورهای اروپایی مخصوصا انگلستان، فرانسه و آلمان با حسن نیت برای چندمین بار چهار ماه دیگر به ایران برای تصویب FATF زمان داده‌اند که این فرصت را باید مغتنم شمرد زیرا: اگر تصویب FATF هم – چندان در امر بازدارندگی آثار تحریم ها موثر نباشد حداقل جلوی اقدامات شدیدتر آمریکا را خواهد گرفت و تصویب این لایحه دست اروپا را برای انجام کمک ها در جهت تلطیف آثار تحریم ها بازتر خواهد کرد.
اقتصاد بیمار ایران محصول مدیریت حکومت و نظام مبتنی بر ولایت و اختیارات مطلقه بدون هر گونه پاسخگوئی برخلاف تمامی کشورها حتی در جوامع عقب اوفتاره، که از «ابر چالش‌های» درونی که طی ۴۰ سال کاشته شده و نتیجه خیانت آمیزآن فساد شدید درونی در همه ارکان حکومت است … همچنان رنج می‌برد، با روبرو شدن با تحریم‌های جدید بدون تردید بیشتر در معرض شکنندگی قرار دارد.
حاکمیت با همه چندگانگی قدرت‌های داخلی بر آمده از سهم خواهی ها و انتصابات مبتنی بر رابطه بدون توجه به برنامه های سیاست خارجی نسبتا قابل قبول آقای ظریف که رشته های اصلی عمر سیاسی خود را در شرف پنبه شدن میبیند و با توجه به علاقه و منافعی که در این نظام دارد (همچنانکه دست آوردها و بتبع آن معضلات را انتخاب مردم میپندارد و گذشت ۴۰ سال از این انتخاب را عمدا نادیده می انگارد) و پیشینه حضور او در صحنه مبارزه با رژیم پهلوی در دوران دانشجوئی در ایالات متحده آمریکا – در این روزگار بناچار کوتاه آمده باید:
با تجدید نظر کامل باهمه کارشکنی ها در دیپلماسی خارجی، ازادامه تکرار شعار مرگ و نیستی با گذر از فاجعه اشغال سفارت و گروگان گیری وهمچنین دشمن پنداری و دشمن شناسی و ابعاد منفی ان تدریجا خود را بر کنار نماید.
ادامه این وضعیت و اثر آن در تمامی زندگانی ایرانیان متحیر از درایت حکومت فاقد صلاحیت، در تحمل جامعه با تورم و بیکاری روز افزون و ابعاد فاجعه بار آن، بنظر غیر ممکن مینماید.
نظام با همه تنگ نظری و ندانم کاری – بایستی:
با تجدید نظر در رعایت حقوق انسانها و حق مسلم شهر وندی با رعایت مفاد آمده در فر مان کورش کبیر در سالگرد زایش او و تعالیم ادیان الهی:
حداقل بعضی کشورهای اروپایی را از بعد احترام به آزادی ها و روسیه و چین را از لحاظ داد وستدهای پولی و بانکی باهمه خطای این دو دولت که با ورق ایران، کشورمان را وجه المصالحه قرار داده و میدهند را کنار خود داشته باشد و نفت را به طریقی عرضه نماید که امکان بازگشت وجوه حاصل موجود باشد – تا برمعضلات بسیار شدید کمر شکن که به دلیل تنگناهای مادی به تضعیف کامل ارزشها و رفتار مردم درد مند و از دست رفتن منزلت ایران و ایرانی در منطقه و جهان «بیش از این » و نابودی سرمایه های ملی و زیر ساخت ها منتهی میگردد – فائق آید.
( ضیاء مصباح ۱۳ ابان ماه ۹۷)
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید