ابوذر نصراللهی
۱- مفهوم حقوقی کارگر اصولاً با آن چه در ذهن ما نقش بسته متفاوت است. در پندار ما کارگر همان رنجبری است که در اوایل قرن ۱۴ در ادبیات سیاسی ایران مفهوم پیدا کرد و تا انقلاب ۵۷ در گفتان چپ ها و حتی در طیف اسلامی آن ها نظیر مرحوم شریعتی فربه شد و کلیدی گشت برای بیان اعتراض به حاکمیت وقت که آن را سمبل بورژوازی می دانستند. در حقوق ایران کارگر عبارت است از کسی که مطابق قانون کار به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کار فرما کار می کند. در این تعبیر اگر چه کارمندانی که از طریق قانون استخدام کشوری به خدمت دولت در می آیند از شمول عنوان کارگر خارج می شوند، لکن دسته بزرگی از کارکنان از یک کارگر ساده تا رئیس هیات مدیره یک شرکت بزرگ را در بر می گیرد که عامه مردم رسته های میانی و بالایی این کارکنان را کارگر تصور نمی نمایند.
۲- اولین سندیکای کارگری ایران در ۱۲۸۵ در چاپخانه تهران در خیابان ناصرخسرو تشکیل شد و پس از آن اصناف گوناگون کارگری نظیر چایخانه، کفاش، داروساز، نانوایی و غیره اتحادیه های کارگری را ایجاد کردند که در نهایت در سال ۱۳۰۰ شورای مرکزی اتحادیه های کارگری تشکیل گردید. منتها در دوران حکومت پهلوی اول این اتحادیه ها مجال زیادی برای فعالیت نداشته و حتی به انفعال و تعطیلی کشیده شدند. پس از به قدرت رسیدن پهلوی دوم و باز شدن فضای سیاسی کشور سندیکا های کارگری دگر بار رونق گرفتند که در این میان نمی توان از نقش حزب توده غافل شد.
۳- جنبش کارگری در ایران سبب شد تا در سال ۱۳۲۵ تصویب نامه قانونی کار در هیات وزیران به تصویب رسد. شایان ذکر است این مصوبه در نتیجه تحرک حزب توده و به اعتصاب کشانیدن کارگران شرکت نفت تدارک دیده شد که در ابتدا بنا بود به تصویب مجلس شورای ملی برسد؛ لیکن به سبب خاتمه کار مجلس چهاردهم و فترت قانونگذاری در سال های ۲۴ الی ۲۶ این لایحه به تصویب مجلس نرسید، ناگزیر هیات وزیران تحت فشار ناشی از اعتصابات کارگری این لایحه را به عنوان مصوبه تصویب نمود که به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شد.
۴- به هر جهت این مصوبه در سال ۱۳۲۸ با پاره ای اصلاحات به عنوان قانون کار و به صورت آزمایشی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در سال ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی قانون کار جدید را در ۶۹ ماده و ۳۳ تبصره به تصویب رساند که این قانون نیز آزمایشی بود. این قانون که تا سال ۱۳۶۹ اجرایی بود در ماده ۲۵ خود با به رسمیت شناختن سندیکاهای کارگری آن را به عنوان جمعیتی تعریف کرد که کارگران و کارفرمایان مربوط به یک حرفه یا صنعت با یک کارگاه می توانند برای حفظ منافع حرفه ای و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل دهند. ناگفته نماند که در سال ۱۳۴۳ این تعریف دستخوش مختصر تغییری شد و از سندیکا به سازمانی تعبیر شد که به منظور حفظ منافع حرفه ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی، کارگران یک حرفه و یا یک کارگاه و کارفرمایان یک حرفه و یا یک صنعت و هم چنین صاحبان مشاغل آزاد آن را تشکیل می دهند.
۵- پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تشکیل شوراهای اسلامی کار، عملاً سندیکاهای کارگری از رونق افتاده و بسیاری از آن ها به تعطیلی کشیده شدند. در پایان سال ۱۳۵۷، جمعاً ۱۲۱۶ سندیکای کارگری و کارفرمایی و ۲۶ اتحادیه کارگری و کارفرمایی فعالیت داشته اند. هرچند از فروردین ماه سال ۱۳۵۸ تا اردی بهشت ماه ۱۳۵۹ تعداد ۸۹ سندیکا بر سندیکاهای قبلی افزوده شد، لیکن به سبب تشکیل شورای اسلامی کار جز در تعداد اندکی از صنوف، در مورد سندیکاهای کارگری تجدید انتخابات به عمل نیامد و تا ۱۳ اسفندماه ۱۳۶۹ که قانون کار جدید تصویب شد و انجمن های صنفی در کنار شورای اسلامی کار به رسمیت شناخته شد، جمعاً ۳۶ سندیکای کارفرمایی و ۲ سندیکای کارگری فعالیت داشتند.
۶- اینک در مقررات مندرج در فصل ششم قانون کار مصوب ۱۳۶۹، سندیکا به مفهوم سنتی آن تعریف نشده و تبصره ۴ ماده ۱۳۱ این قانون کارگران یک واحد را مجاز به داشتن یکی از سه مورد شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی، یا نماینده کارگران دانسته است. البته کارگران می تواننند بر اساس ماده ۱۳۱ انجمن های اسلامی و ماده ۱۳۲ تعاونی های مسکن، انجمن بازنشستگان و غیره را نیز تشکیل دهند که با لحاظ این که این تشکل ها صنفی محسوب نمی شود، از آن می گذریم.
۷- بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، کارگران مشمول قانون کار و نیز کارفرمایان یک حرفه معین می توانند انجمن صنفی تشکیل دهند. که این انجمن های صنفی به منظور هماهنگی می توانند در استان ها کانون انجمن های صنفی استان و کانون عالی انجمن های صنفی در کل کشور را تشکیل دهند.
۸- بر اساس ماده ۱ قانون تشکیل شورای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۱، به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی (شامل کلیه کارگران واحد) و نماینده مدیریت به نام “شورای اسلامی کار” تشکیل می گردد. بر اساس ماده ۱۳۵ قانون کار، این شورا ها می توانند به منظور هماهنگی نسبت به تشکیل شوراهای اسلامی کار در استان ها و نیز کانون عالی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.
۹- در واحدهایی که انجمن صنفی یا شوارهای اسلامی کار تشکیل نشده نمایندگان کارگران با لحاظ وحدت ملاک تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون کار جایگاه قانونی داشته و در مواردی نظیر فسخ قرارداد کار دخالت می نمایند.
۱۰- هرچند برابر منطق حقوقی بایست تشکل های کارگری مستقل و مصون از دخالت دولت ها باشند، منتها برابر ماده ۲۲ قانن شوراهای اسلامی کار وزارت کار در هیات تشخیص انحراف شورای اسلامی کار نماینده دارد. ایضاً برابر ماده ۱۳۸ قانون کار ولایت فقیه می تواند در صورت مصلحت در هر یک از تشکل های مذکور در قانون کار نماینده داشته باشد.
از: ماهنامه خط صلح
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید