دولت دوران گذار و اهمیت آن برای برگزاری انتخابات مجلس موسسان

و تدوین قانون اساسی دموکراتیک

انتشار بیانیه ای که در تاریخ ۲۲ دیماه ۱۳۹۶ تحت عنوان «دوران گذار و لزومات استقرار دموکراسی» منتشر شد، حاوی نکاتی بود که اساس آنرا ناتوانی نظام جمهوری اسلامی در حل بحرانهای فراگیر موجود تشکیل میداد. دراین بیانیه این سوال مطرح شده بود که اگر نظام جمهوری اسلامی به تدریج در اثر این ناتوانی دچار اضمحلال و فروپاشی شود، جنبش ضد استبدادی مردم ایران (جامعه مدنی و نیروهای سیاسی سکولار و دموکراسی خواه) چگونه قادر خواهد شد با تشکیل یک دولت دوران گذار خلا ناشی از فروپاشی این نظام را پر نماید؟

پرسش بعدی این بود که دولت دوران گذار مورد نظر در برزخ بین فقدان قانون اساسی جمهوری اسلامی و معلوم نبودن قانون اساسی بعدی با اتکا به کدام نیرو تشکیل میشود و آرامش و امنیت را که برای برگزاری انتخابات مجلس موسسان امری حیاتی است برای گذار از استبداد دینی بسوی استقرار یک دمکراسی پارلمانی حاکم می نماید؟

با در نظر گرفتن این امر که جنبش دموکراسی خواهی در کشور ما از انقلاب مشروطه تا کنون بارها در چنین وضعیتی قرار داشته ولی قادر نشده با ایجاد بستری پایدار، حکومتی متکی بر استقرار حاکمیت مردم را مستقر سازد و همواره از نیروهای استبدادی شکست خورده است پس باید به این فکر باشیم که چگونه میخواهیم این بار از تکرار این فاجعه جلوگیری نمائیم.

پاسخ بیانیه این بود که تنها با برگزاری انتخابات مجلس موسسان و انتخاب نمایندگان برای آن، ملت ایران میتواند مطمئن شود که بعد از توافق بر سر مفاد و مواد قانون اساسی جدید در مجلس موسسان، مردم بتوانند در رفراندومی که برگزار میشود آنرا تائید یا رد نمایند.

سی و دو نفری که اکثریت آنها عضو سازمانهای جبهه ملی در خارج از کشور بودند، فکر میکردند که با انتشار این بیانیه راه حلی برای معضل عبور از نظام جمهوری اسلامی ارائه کرده اند. متاسفانه غیر ازعکس العمل مثبت جبهه ملی ایران و شروع همکاری چهار سازمان دمکرات، جمهوریخواه، چپ و ملی، سایرین نسبت به این بیانیه عکس العمل منفی نشان دادند. گرچه این اعلامیه انعکاس وسیع و مثبتی داشت، اما انتقاداتی نیز به آن شد که از نحوه برخورد انتقاد کنندگان میشد این برداشت را کرد که متن اعلامیه را با دقت نخوانده اند و یا اینکه هنوز نسبت به اهمیت دولت دوران گذار و نقشی که میتواند در انتخابات مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی نوین داشته باشد، همچنین به اهمیتی که یک قانون اساسی متکی به اراده مردم در پایدار شدن دموکراسی دارد، توجه لازم را ندارند.

برخی نیز اعلامیه چهار سازمان را اقدامی ضد اصول دموکراسی دانستند با این استدلال که آقای رضا پهلوی بارها در سخنان خود از دموکراسی صحبت کرده است، چرا معذالک سازمانهای نامبرده نمیخواهند با وی و گروهها و عناصر «طرفدار پادشاهی» همکاری نمایند؟

این منتقدین فراموش میکنند، جنبشی که در جریان است اهدافی دارد که در استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی خلاصه شده است. دستیابی به این اهداف بصورت اتوماتیک و به صرف برکناری جمهوری اسلامی ممکن نخواهد شد.

به این گروه از منتقدان توصیه میکنیم برای تشخیص تفاوت بین دو هدف و رفتار متضاد در مبارزه علیه جمهوری اسلامی دو بیانیه ای را که اخیرا منتشر شده (اعلامیه چهار گروه و بیانیه ای که اخیرا آقای رضا پهلوی «به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب» منتشر کرده اند) با یکدیگر مقایسه کنند تا ببینند تفاوت از کجا تا به کجاست.

در متن منتشرشده از جانب آقای پهلوی حتی برای نمونه یکبار نیز واژه های دموکراسی، استقلال، دولت موقت، دوران گذار، مجلس موسسان بکار گرفته نشده است تا اثری از دمکراسی خواهی خود را نشان دهند. خیلی هنر میخواهد که کسی بیانیه ای را که در جهت رهائی مردم ایران از استبداد دینی نگاشته شده، انتشار دهد و از بکار بردن واژه های دموکراسی و سکولاریسم در آن خود داری نماید.

هواداران پادشاهی سالهاست تلاش میکنند چنین وانمود سازند، که طرفداران مصدق از «رویداد ۲۸ مرداد» صحرای کربلا درست کرده اند و حاضر نیستند کینه ای که به مناسبت کودتای نظامی علیه دولت ملی به دل گرفته اند، را فراموش کنند و قضاوت در این مورد را به تاریخ بسپارند. گویا فقط جبهه ملی و مصدقیها بوده اند که این فاجعه ملی را به دل گرفته اند و مردمی که در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ علیه استبداد سلطنتی قیام کردند بخاطر کودتائی نبوده که آنان را از اوج پیروزی و غرور از خلع ید شرکت ایران و انگلیس به حضیض استبداد و وابستگی فروانداخته است. حامیان پادشاهی کودتای انگلیس، سی آی ا و دربار نه تنها این اقدام فاجعه بار تاریخی علیه دولت ملی و قانون اساسی را محکوم نکرده اند، بلکه آن را یک “قیام ملی” قلمداد میکنند.

راه ما راه مصدق است یعنی چه؟

مبارزات ۶۹ ساله جبهه ملی در کوشش برای پایدار شدن حکومت قانون و اقتدار قانون اساسی خلاصه میشود. آغاز دفاع ملیون از سنگر قانون اساسی در برابر استبداد به دورانی برمیگردد که جبهه ملی هنوز تاسیس نیافته بود. مصدق در آن دورانی که عده ای در مجلس شورای ملی برای ابراز تمایل مجلس نسبت به شاه شدن سردار سپه، رضا خان، تلاش میکردند، یک تنه در برابر خطراتی که میتوانست چنین ابراز تمایلی برای قانون اساسی ایران داشته باشد، ایستاد. (قسمتی از سخنرانی مصدق در زیرنویس این متن آمده است).

کشمکش و درگیری ملیون با استبداد سلطنتی در دوران سلطه سلسله پهلوی از آن دوران آغاز شد و تا انقراض آن ادامه یافت. حتی بعد از عزل و تبعید رضا شاه توسط متفقین نیز که فرصتی بود برای تبدیل استبداد سلطنتی به مشروطه سلطنتی این اتفاق رخ نداد.

در سالهای اول سلطنت محمد رضا شاه تا زمانیکه متفقین ایران را در اشغال داشتند و «شاه جوانبخت» هنوز مسلط نشده بود، آزادی بیان و مطبوعات و برگزاری انتخابات کم و بیش رعایت میشد. ولی در همین دوره نیز به علت توطئه دربار و تبانی بزرگ مالکان با عمال شرکت نفت ایران و انگلیس در انتخابات مجلس شورای ملی مرتبا دخالت میشد تا حتی الامکان بجای نمایندگان واقعی مردم کرسی های مجلس را کسانی اشغال کنند که سرسپرده کانون توطئه یعنی دربار و شرکت نفت انگلیس بودند.

تحصن برخی از نمایندگان مجلس (فراکسیون میهن) در دربار که به ابتکار دکتر مصدق صورت گرفت برای اعتراض به چنین دخالتهائی بود. تداوم مبارزه برای رعایت قانون اساسی منجر به این شد که جبهه ملی تشکیل شود و با پشتیبانی از ملی شدن صنعت نفت، تصویب آن در مجلس را هموار نماید. با وجود این حتی پس از خلع ید، توطئه دربار علیه قانون اساسی خاتمه نیافت و دخالت شاه در سرنوشت سیاسی کشور منجمله بخاطر داشتن فرماندهی کل قوا ادامه پیدا کرد. مصدق میدید که دربار با اتکا به ارتش دائما علیه دولت وی کارشکنی میکند. زمانیکه برای او محرز شد که بدون در اختیار داشتن ارتش، دولت از آتوریته لازم برای ادامه سیاستهای ملی برخوردار نبوده و مجبور است در برابر هر خواست شاه تسلیم شود، چاره ای جز استعفا از مقام نخست وزیری ندید. شاه تصور میکرد با پیشنهاد نخست وزیر شدن قوام السلطنه با یک تیر دو نشان زده است. از یکطرف مصدق را خانه نشین کرده است و از طرف دیگر میتواند در روند ملی شدن صنعت نفت اخلال نماید. درصورتیکه عکس این اتفاق رخ داد. با قیام مردم در سی تیر ۱۳۳۱ شاه مجبور شد از اختیارات خود در مورد ارتش صرفنظر کند و متعاقبا قوام السلطنه از نخست وزیری استعفا داد. قیام سی تیر نقطه عطفی برای نمایش نیروی مردم بود و به این ترتیب دربار از یکطرف و انگلیس و آمریکا از طرف دیگر مطمئن شدند که تنها راه برداشتن مصدق یک کودتای نظامی است.

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در حقیقت آخرین حربه استعمارگران، استبداد سلطنتی و ارتجاع داخلی برای متلاشی کردن سنگر قانون اساسی و پس گرفتن قدرت از مردم بود. مصدق با دفاعیات مستدل خود در دادگاه نظامی، همه ابعاد داخلی و خارجی این کودتا را افشا کرد و بدین خاطر پس از زندان و تبعید در دوران رضا شاه در دوران محمدرضا شاه نیز به سه سال زندان و حصر تا پایان عمر در خانه خود محکوم شد.

ولی مبارزه برای اجرای قانون اساسی با وجود استبداد سلطنتی طی دوره ای بیست و پنجساله تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ادامه یافت. نهضت مقاومت ملی ایجاد شد و از رژیم کودتا خواست که کناره گیری کند. با دستگیر شدن اعضا جبهه ملی و اعدام بسیاری ازمخالفان سر سخت کودتای نظامی منجمله اعدام دکتر حسین فاطمی مبارزات سرکوب ملیون همچنان ادامه یافت. شاه با انقلاب سفید خود و ایجاد یک حزب واحد سعی نمود به جای گشایش فضای سیاسی که خواست آمریکائی ها بود، به بهانه انقلاب سفید و اجرای اصلاحات شش گانه به کلی اجرای قانون اساسی را از دستورخارج سازد و اختناق را حاکم کند.

مبارزات جبهه ملی برای استقرار حکومت قانون در این زمان شدت بیشتری یافت. خواست اجرای قانون اساسی که در اعلامیه بهمن ماه ۱۳۴۱ در باره انقلاب سفید و همه پرسی آن منتشر شده بود با شعار «اصلاحات آری، دیکتاتوری نه» و«استقرار حکومت قانونی هدف جبهه ملی ایران است» بر این مسله تاکید کرد و البته دستگیری و حبس چندین ساله رهبران جبهه ملی را نیز به دنبال داشت.

آخرین هشدار جبهه ملی به شاه در اجرای قانون اساسی در نامه ای که با امضاء کریم سنجابی، شاپور بختیار و داریوش فروهر انتشار یافت، صورت گرفت. رهبران جبهه ملی در خرداد ۱۳۵۶ از شاه خواستند تا دیر نشده انتخاباتی آزاد را برگزار نماید. منظور این بود که نمایندگان واقعی مردم بتوانند با اتکا به قانون اساسی اداره امور کشور را با دولتی ملی در دست بگیرند.

جواب شاه به این نامه سکوت بود ولی وی در خفا دستور داد به نشستی که جبهه ملی در کاروانسراسنگی برگزار میکرد حمله شود. سربازان گارد شاهنشاهی نیز با لباس آبی کارگران ماشین سازی ایران ناسیونال از دیوارهای باغ مزبور بالا رفته و با ضرب و جرح حاضران جلو ادامه جلسه را گرفتند. در اثر این حمله وحشیانه سر داریوش فروهر شکاف برداشت و دست دکتر بختیار شکست.

رژیم شاه، مرعوب از اوج گرفتن اعتراضات، بجای پذیرفتن پیشنهادات جبهه ملی برای بازگشت به قانون اساسی سعی نمود با تعویض دولتهای مختلف از مهره های سوخته خود به موازات ادامه سرکوب اعتراضات مردم وعقب نشینی های موقتی به زعم خود با مشکلات مقابله کند. ادامه این تاکتیک بجای آرام کردن مردم کار را به انقلاب کشاند و روز به روز مخالفان خود را رادیکال تر و نیروهای مذهبی را نیرومندتر ساخت.

انقلاب ۵۷ یکبار دیگر به ما ثابت کرد که نمیتوان در دوران گذار از استبداد از طریق همراهی با دشمنان دموکراسی به استقلال و آزادی رسید و نباید فریب شعار همه با هم و وحدت کلمه را خورد. چون رژیم جمهوری اسلامی نیز که این روزها نفس های آخر را میکشد و دوران اضمحلال خود را طی میکند، خواه ناخواه محکوم به فناست، باید همراه با تقویت همبستگی و اعتماد در میان مردم در فکر ایجاد یک ائتلاف ملی وسیع از جامعه مدنی و سازمانهای خواهان دمکراسی سکولار باشیم که در تعیین دولت موقت نقش اصلی را ایفا کنند. زیرا دولت دوران گذار است که باید با جلب پشتیبانی اکثریت مردم زمینه را برای برگزاری انتخابات مجلس موسسان آماده سازد. یقین داریم که نمایندگان این مجلس به ابطال قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوبه جمعی آخوند به اسم مجلس خبرگان رسمیت خواهند بخشید و قانون اساسی مشروطه را که صد و ده سال قبل تصویب شده به علت مفاد و مواد مندرج در آن (موضوع نقش پنج آیت الله اولی العزم در چندین ماده و پادشاهی به عنوان ودیعه ای الهی و حقوقی که برای پادشاه قائل شده است…) به علت منطبق نبودن با شرایط کنونی از دستور کار خارج خواهند ساخت و تدوین و تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک منطبق با زمان را در دستور کار خود قرار خواهند داد.

ما با توجه به این روند منطقی ضمن باور عمیق به لزوم یک همبستگی و ائتلاف ملی از هرگونه اتحاد با گروههایی که بجای برنامه ای روشن برای تحقق یک قانون اساسی مدرن با حرافیهای پوچ و بی اساس خود بدنبال سراب هستند پرهیز میکنیم. فراموش نکنیم که دو استبداد سابق و لاحق نیز با چنین سهل انگاریهایی ایران را دچار وضعی ساختند که می بینیم. به نظر ما کسانیکه بدنبال سرنگونی استبداد مذهبی هستند ولی نمیگویند و نشان نمیدهند که چگونه میخواهند ریشه استبداد را برای همیشه بخشکانند، آگاهانه یا نا آگاهانه شرایط را برای ظهور استبدادی جدید به شکل و شمایلی دیگر آماده میسازند. سازمانها، نیروها و افرادی که هنوز موضع روشنی در قبال خطرات استبداد جدیدی که در راه است، ندارند، چه بخواهند و چه نخواهند باعث تداوم استبداد خواهند گردید.

 به این ترتیب طیف طرفداران رنگ و وارنگ سلطنت که با نظرات متغییر و گاه متضاد خود هر روز ساز دیگری را کوک میکنند، خود را “مشروطه خواه” مینامند در حالیکه هیچگاه انتقاد جدی نسبت به ۵۰ سال تعطیلی مشروطه در دوران زمامداری پهلوی ها به عمل نیاورده اند، قابل اعتماد نیستند. آقای رضا پهلوی نیز که الگوی حکومتی رضاشاه و محمدرضاشاه را تبلیغ میکند و نمیخواهد قبول کند که سلسله پهلوی با فرار شاه از کشور منقرض شده است، باید بپذیرد که سابقه نداشته است که مردم کشوری بعد از چهل سال انقراض سلطنت، خواهان بازگشت به آن نظام شده باشند. به همین ترتیب ما اتحاد با گروه «مجاهدین خلق» که امروزه نیز مانند دیروز که در خدمت صدام حسین بودند، خود را در اختیار قدرت هایی گذاشته اند که قصد دخالت در امور ایران بمنظور بهره گیری از منابع و ثروتهای ملی مردم را دارند، را مردود میدانیم. از ذکر نام دیگر گروهک هایی که از مبارزه سیاسی تنها چشم دوختن به یاری دولت ترامپ، عربستان سعودی و اسرائیل را برای خود به برنامه سیاسی خود تبدیل کرده اند، صرفنظر میکنیم.

خلاصه کنیم:

ما پیروان راه مصدق که در گذشته همواره از سنگر قانون اساسی مشروطیت دفاع کرده ایم، امروزه. خواهان تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک در مجلس موسسانی هستیم که در پی استقرار نظام جمهوری است. ما همچنان قانون اساسی را یک قرارداد اجتماعی میان مردم ایران و حکومت آینده تلقی میکنیم و آنرا تنها تکیه گاه ملت در مقابل قدرت سیاسی و اقتصادی حکومت و آن را پایگاهی لازم و محکم برای دفاع از منافع ملی و مقابله با قدرتهایی که چشم طمع به ثروتهای ملی ما دوخته اند میدانیم. ما برای همه شهروندان کلیه حقوق و آزادی های دموکراتیک را قائلیم و برای تحقق این حقوق در تمام مراحل دوران گذار مبارزه میکنیم. ما با تمام گروههای که در برابر استقرار حاکمیت مردم و تدوین و تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک قرار بگیرند مبارزه میکنیم. ما به همه جریاناتی که ادعای دموکراسی خواهی دارند توصیه میکنیم نظرات خود را در مورد پیشنهاداتی که در این بیانیه و بیانیه های مشابه برای اداره دوران گذار توسط دولت موقت، تشکیل مجلس موسسان و دست یافتن به یک قانون اساسی دموکراتیک ارائه شده، اعلام دارند تا همه هموطنان بدانند که چه مسیری پیموده خواهد شد و به این ترتیب دغدغه و نگرانی عموم در دوران گذار کاهش یابد.

بکوشیم تا دوران گذار از جمهوری اسلامی به حکومت دمکراسی هر چه دقیقتر برنامه ریزی شود و منظم به پیش رود.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۲۳ بهمن ۱۳۹۷ برابر ۱۳ فوریه ۲۰۱۹
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info

————————————-

دکتر مصدق در رد نظریات نمایندگانی که موافق تاجگذاری سردار سپه بودند، میگوید:

«خوب اگر ما قائل شویم که آقای رئیس الوزرا [سردار سپه رضا خان] پادشاه بشوند، آنوقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همین آثاری که امروز از ایشان ترشّح میکند در زمان سلطنت هم ترشّح خواهد کرد، شاه هستند، رئیس الوزراء هستند، فرماندۀ کلّ قوا هستند. بنده اگر سرم را ببرند تکّه تکّه ام بکنند و آقای سید یعقوب هزار فحش بمن بدهد زیر بار این حرفها نمی روم، بعد از بیست سال خونریزی! آقا سید یعقوب! شما مشروطه خواه بودید، آزادی خواه بودید، بنده خودم شما را در این مملکت دیدم که پای منبر میرفتید و مردم را دعوت به آزادی می کردید. حالا عقیدۀ شما این است که یک کسی در مملکت باشد که هم شاه باشد، هم رئیس الوزراء باشد، هم حاکم؟ اگر اینطور باشد که ارتجاع صرف است، استبداد صرف است، پس چرا خون شهداء راه آزادی را بیخود ریختند؟؟ چرا مردم را بکشتن دادید؟ میخواستید از روز اوّل بیائید بگوئید که ما دروغ گفتیم و مشروطه نمیخواستیم یک ملّتی است جاهل و باید با چماق آدم شود!.» (…)«آقایان همه تحصیل کرده و درس خوانده و دارای دیپلم هستند، ایشان پادشاه مملکت میشوند، آنهم پادشاه مسئول! هیچ کس چنین حرفی نمی تواند بزند و اگر سیر قهقرائی بکنیم و بگوییم: پادشاه است، رئیس الوزراء، حاکم همه چیز است، این ارتجاع و استبداد صرف است! ما میگوئیم که سلاطین قاجاریه بد بوده اند، مخالف آزادی بوده اند، مرتجع بوده اند، خوب حال آقای رئیس الوزراء پادشاه شد اگر مسئول شد که ما سیر قهقرائی میکنیم. امروز مملکت ما بعد از بیست سال و این همه خونریزیها میخواهد سیر قهقرائی بکند و مثل زنگبار بشود که گمان نمیکنم در زنگبار هم اینطور باشد که یک شخص هم پادشاه باشد و هم مسئول مملکت باشد!».

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید