در ۲۳ فروردین۱۴۰۵، وقتی خبر درگذشت مردی ۷۹ ساله در قم در صدر اخبار قرار گرفت، دو تصویر کاملاً متضاد در فضای عمومی ایران رودرروی هم ایستادند. تصویر نخست، روحانی سپیدمویی بود که در سالهای پایانی عمر، با لحنی آرام از «ضرورت رأفت اسلامی» سخن میگفت، بر کرسی ریاست یک تشکل اصلاحطلب مینشست و از «حقوق احزاب» دفاع میکرد؛ گویی تمام رسالت او تلطیف فضای صلب سیاست در ایران است. اما تصویر دوم از دل غبار خونین دهه ۶۰ بیرون میآید جایی که حاکم شرعی تندمزاج و دادستانی خشن احکام مرگ معترضان نظام سیاسی را امضا میکرد و از کشته شدن آنها دفاع.
«سیدحسین موسوی تبریزی» نماد بخشی از کارگزاران جمهوری اسلامی است که خشونت ساختاری نظام را بنیان نهادند و پس از اتمام ماموریت، بدون کوچکترین پاسخگویی تاریخی یا پذیرش مسوولیت، در جایگاه منتقد و مصلح ایستادند. او تا آخرین روزهای حیات، میان انکار دخالت در اعدامها و توجیه فقهی جنایات در نوسان ماند تا نشان دهد چگونه میتوان در متن یک سیستم سرکوبگر نقش کلیدی داشت و همزمان، در دنیای مدرن، ردای دفاع از حقوق بشر به تن کرد. گریز او از مسوولیتِ احکام صادر شده در دهه ۶۰، گویای مکانیسمی است که در آن، کارگزار قدرت تنها با تغییر زبان، از گزند قضاوت تاریخ میگریزد.
از حجرههای تبریز تا کرسیهای قضا
«سید حسین پورمیرغفاری» که سالهاست با نام «حسین موسوی تبریزی» شناخته میشود در سال ۱۳۲۵ در محله «شترگان» (دَوَهچی) تبریز متولد شد. پدرش، «سید میرجبار»، بازاریِ سختگیری بود که دکانهای عطاری و فرشفروشی داشت. او مردی مذهبی بود که پسرش را به مدرسه علمیه فرستاد. حسین جوان در سال ۱۳۴۱ راهی قم شد، اما نقطه عطفِ تکوین شخصیت او در سال ۱۳۴۵ و در مهاجرت به نجف رقم خورد. در آن مقطع، نجف صحنه نبرد پنهان میان فقه سنتیِ «ابوالقاسم خوئی» و فقه سیاسی «روحالله خمینی» بود. وی میان این دو قطب نوسان کرد، اما در نهایت، رادیکالیسمِ خمینی را به عنوان ابزاری برای خروج از گمنامی برگزید.
وی مدت طولانی در نجف نماند و سال ۱۳۴۷ به ایران بازگشت و به سرعت با ازدواج با دختر «حسین نوری همدانی» از مراجع تقلید شیعه، یک پیوند استراتژیک میان بازار و روحانیت را برقرار کرد. نوری همدانی که بعدها به یکی از تئوریسینهای سرکوب و از مراجع گوشبهفرمانِ نظام تبدیل شد، در آن سالها حلقهای طلایی برای ورود به شبکه نزدیکان خمینی هم بود.
از دهه ۵۰ او تبدیل به مبارزی برای انقلاب شد که نامش در پرده ابهام وقایع خشونتبار آن سالها آمده است. در کتاب «پشت پردههای انقلاب اسلامی» که اعترافات «حسین بروجردی» از حلقههای نزدیک به رهبر اول جمهوری اسلامی، میخوانیم که او در قبل از انقلاب در اهواز و آبادان فعالیت داشت و حتی در پخش اسلحه به مخالفان نظام پادشاهی نقش داشت و دستی در آتشی که در سینما «رکس» گرفت.
با پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، موسوی تبریزی، به سرعت از پلههای قدرت بالا رفت. او که در قم به «تندروی» مشهور بود، بلافاصله به عنوان حاکم شرع و رییس کل دادگاههای انقلاب در استانهای آذربایجان شرقی و غربی منصوب شد. سال ۱۳۵۸ برای او، سال آزمونِ وفاداری در سرکوبِ همشهریانش بود؛ زمانی که حزب «خلق مسلمان» در تبریز علیه استبداد و ولایت فقیه قد علم کرد، موسوی تبریزی در برابر «آیتالله سیدمحمد کاظم شریعتمداری» ایستاد و یورش به دفتر این حزب را سازماندهی کرد. اعدامهای سریع اعضای این حزب در تبریز تحت نظارت او، اولین نشانههای تولد یک قاضی بود که «مصلحت نظام» را بر هر قاعده حقوقی ترجیح میداد. وی بعدتر در باره آنچه در تبریز انجام داد میگوید: «ما در تبریز جریان عظیم خلق مسلمان را با ۱۱ نفر اعدام مسالهاش را حل کردیم، نرفتیم دنبال کشتن و گرفتن و بستن و اعدام.»
اوج این نمایشِ قضایی در شهریور ۱۳۵۹ و در پرونده فاجعه سینما رکس آبادان رقم خورد. موسوی تبریزی در رأس دادگاهی نشست که وظیفه داشت به یکی از هولناکترین پروندههای پیش از انقلاب در چهارده جلسه رسیدگی کند در حالی که خود یکی از متهمان این پرونده بود. کتاب «مسببین آتشسوزی سینما رکس» که اسناد متعددی از جلسات این دادگاه را گرد آورده است نشان میدهد که تحت فشاری که دولت موقت هم وارد کرد افراد اصلی و آمرین به دادگاه فراخوانده نشدند و از عامل آتشسوزی نیز خواسته شد تا افراد را لو ندهد. در نهایت پس از چهارده جلسه و به واسطه صدور حکم اعدام برای «حسین تکبعلیزاده» به عنوان عامل اصلی آتشسوزی و ۵ نفر دیگر که برخی حتی در زمان حادثه آنجا حضور نداشتند، روند دادرسی به پایان برسد.
دادستانی کل و منطقِ محو مخالف
این اقدامات باعث شد که وی به یکی از چهرههای محبوب «آیتالله روحالله خمینی»، بنیانگذار جمهوری اسلامی تبدیل شده و او در شهریور ۶۰ پس از کشته شدن «اسدالله قدوسی»، به عنوان دومین دادستان کل انقلاب اسلامی ایران منصوب شود. منصبی که او را به عامل بخشی از اعدامهای دهه ۶۰ تبدیل کرد. این دوره دو ساله، خونینترین فصل کتاب زندگی اوست. در حالی که او در مصاحبهای که فروردین ۱۳۶۱ با مجله «رجعت» داشت، ادعا میکند که زندانیان سیاسی «بچههایی» هستند که باید «هدایت» شوند، اما در همان جا تاکید میکند: «حتما باید با کشتن و اعدام این مساله را حل کنیم». او نام اقدام خود را «ارشاد» کردن میگذارد. او حتی به توبه هم بدبین است و توبه افراد را هم نمیپذیرد و میگوید «این زندانیها باید به ما حق بدهند که ما نسبت به اینها سوءظن داشته باشیم.»
با چنین نگاه رادیکالی که در آن فقط کشتن مخالف، ملاک پیروزی بود، با اختیارات ویژه از سوی خمینی، به هدایت ماشین سرکوب جمهوری اسلامی پرداخت. او در یکی از اولین مصاحبههایش در مورد برخورد با معترضان به استبداد در سال ۶۰ گفت: «اگر اینها را دستگیر کردند دیگر معطل این نخواهند شد که چندین ماه اینها بخورند و بخوابند و بیتالمال مصرف کنند. اینها محاکمهشان توی خیابان است.» وی در آن مصاحبه به صراحت تاکید کرد «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام و امام عادل مسلمین بایستد کشتن او واجب است. اسیرش را باید کشت و زخمیاش را زخمیتر کرد که کشته شود.»
در بررسی کارنامه او، نقلقولهای جنجالیاش درباره اعدامهای سال ۱۳۶۷، پرده از ذهنیت فقهی-امنیتی او برمیدارد. موسوی تبریزی در دهههای بعد، زمانی که در تنگنای پرسشهای رسانهها قرار گرفت، با زیرکی تلاش کرد خود را از اعدامهای تابستان ۶۷ تبرئه کند و مدعی شد که در آن زمان تنها یک «نماینده مجلس» بوده و از ماجرا بیخبر مانده است. او مسوولیت اصلی را به دوش «محمد ریشهری» و هیاتهای مرگ انداخت و گفت «ریشهری به امام نامه نوشتند که اجازه دهید ما دوباره اینها که در زندانها هستند و توبه نکردند را محاکمه کنیم.» اما در عین حال، در مصاحبه دیگری که سال۱۳۹۸ انجام شد از «حقانیت» آن اعدامها دفاع کرد. او با شبیهسازی مخالفان به «خوارج» و استناد به رفتار علی بن ابیطالب، اعلام کرد کسانی که بر موضع خود پافشاری کردند، «مسلماً حقشان اعدام بود».
او همچنین میگوید که خانوادهها هم آن زمان شکایتی نکردند. در واکنش به این گفته «مریم اکبریمنفرد» از درون زندان سمنان، خطاب به وی نوشت: «شاید شما یادتان رفته، بگذارید من یادآوری کنم که خانوادهها حتی حق برگزاری مراسم را هم نداشتند… در همان مراسمهای خانوادگی برای عزا، آنها را با همه میهمانان بازداشت و راهی زندان میکردید؛ به خانوادهها نه پیکر عزیزانشان را دادید، نه گفتید کجا دفن شدند و نه حتی یک نشانی! و حالا بعد از ۳ دهه از کشتارتان از شکایت اسم میبرید؟» اما جالبتر اینکه اکبریمنفرد که به تازگی از زندان آزاد شده است در سال ۱۳۹۵ در مورد کشتار جمعی زندانیان در سال ۶۷، در دادسرای تهران شکایتی برای دادخواهی ثبت کرد. اما به هیچ نتیجهای نرسید.
موازنه میان قاضی و مصلح
سال ۱۴۰۱ او به یکی از معترضان نظام بدل شده بود. وی که در این سالها دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم شده بود در یک مصاحبه میگوید: «این مردم چند بار میخواهند زندگی کنند؟ توقع یک مسلمان ایرانی بیشتر از یک انسان عادی نیست. جوانان، بزرگترها و حتی بچهها را میبینیم که برای اولیات زندگی خود مشکل دارند و نمیتوانند مشکلات خود را حل کنند؛ در مدرسه، دبیرستان، دانشگاه و… مشکل دارند، آقایان اینها را باید توجه کنند و بدانند که بیشترین مشکلات از شعار است.»
او تلاش کرد که بعد از رسوایی اخلاقی که موجب شد تا از سمت دادستانی اخراج شود آرام آرام تغییر مسیر داده و به فردی به ظاهر میانه رو بدل شد. به گونهای که «سیدمحمد خاتمی» رهبر معنوی جریان اصلاح طلب در ایران از او به عنوان «روحانی روشناندیش و مجاهد خیراندیش نسبت به ایران و اسلام و انقلاب» یاد میکند. این در حالی است که او دستان خود را هرگز از خونهای ریختهشده نشست و هیچ تلاشی برای روشن شدن حقایقی که خود مسبب آن بود انجام نداده است.
اما بعد از مرگ «مهسا امینی» او که از کشتن دفاع میکرد و توبه جوانان بسیاری را نمیپذیرفت و ترساندن را راهی برای ارشاد میدانست میگوید: «در ایران جوانان ایرانی امنیت نداشته باشند، خیلی بد است. آقایان گفتهاند، پوشش خانم امینی در لحظه بازداشت نامناسب بود. اصلا حرف شما درست و آن مرحوم پوشش نامناسب هم داشت، بازهم نباید آنطور رفتار میشد. کجای دین و شریعت به مامورین اجازه بازداشت با آن شکل را داده است؟ مردم طلبکار هستند و باید صدایشان را بلند کرده و از حقشان دفاع کنند.»
موسوی تبریزی نماد «گریز از مسوولیت» است، او نشان داد که چگونه یک کارگزار قدرت میتواند هزاران حکم مرگ صادر کند و سپس در ردای یک مصلح، برای آزادی زندانیان نامه بنویسد. به هر حال با مرگ وی، بسیاری از اسرار دادگاههای انقلاب و پشتپردههای تصمیمگیری در دهه ۶۰ به خاک سپرده شد، اما نام او در تاریخ به عنوان بخشی از ماشین سرکوبی باقی ماند که هرگز حاضر به عذرخواهی نشد. میتوان گفت او خلائی را در ساختار قدرت پر میکرد و آن «گذشته خونین» را با «ژستهای دموکراتیک» پیوند میزد تا تداوم ساختار قدرت را با چهرههای مختلف تضمین کند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید