سیاست بی اخلاق و اخلاق بی سیاست

جمعه, 26ام بهمن, 1397
اندازه قلم متن

kamran

رامین کامران

دو هفته پیش، در برنامۀ تلویزیون دیدگاه که با حضور آقایان عرفانی و لادن برگزار شد، بحثی در بارۀ اخلاق و سیاست در ایران مطرح گردید که هر کس نظراتش را طی آن بیان داشت. من هم حرفهایم را زدم، ولی بعد فکر کردم که مدون و مرتب کردن و روی کاغذ آوردنشان بهتر از رها کردنشان به صورت شفاهی است. همۀ آنهایی که با نوشتن سر و کار دارند، میدانند که عرضۀ شفاهی فکر، تقریباً هیچگاه رضایت خاطری را که بیان کتبی آن، میتواند به همراه بیاورد، نصیب گوینده نمیکند.

در آنجا، بحث حول ارتباط اخلاق و سیاست گشت که مضمون کلاسیک و در عین حال بسیار مهمی است. اینجا میخواهم کمی مطلب را روشنتر کنم و برای این کار باید قدری به کلیات بپردازم.

قرینه سازی از اخلاق و سیاست

ما تمایل داریم که اخلاق و سیاست را در برابر یکدیگر قرار بدهیم و از آنها زوجی بسازیم که گویی قرینۀ یکدیگر هستند. در صورتی که اخلاق، بر تمامی زندگانی ما محیط است و نه فقط سیاست. اخلاق، در اقتصاد، هنر، مذهب و… همانقدر اهمیت دارد که در سیاست و در همۀ این موارد، باید امکان تقابل را در نظر آورد.

اینجا که فرصتی هست، روی ارتباط و البته تقابلش با مذهب بیشتر تأکید میکنم، چون به ما بسیار ضرر زده. یکی از عوامانه ترین سخنان، مترادف شمردن مذهب است و اخلاق، یا لااقل وابستگی اخلاق به مذهب. نه فرض اول و نه دومی، هیچکدام صحیح نیست. یکی شمردن اخلاق و مذهب، از بزرگترین کلاهبرداری هایی است که دنیا به خود دیده است. مذهب نه منشأ اخلاق است ـ حال مدعیان هر چه به هم ببافند ـ و نه ضامن اخلاق. به پیامدهای اختلاط مذهب و اخلاق، در جای دیگر اشاره کرده ام و در اینجا مکرر نمیکنم. فقط یک نکته را یادآوری میکنم که اگر قرار بود مذهب مربی و مروج اخلاق باشد، فساد و نکبت نظام اسلامی این نمیبود که هست. در خانه اگر کس است…

حال که بحث به این سو چرخید، اینرا نیز اضافه کنم که اگر مترادف شمردن مذهب و اخلاق، با متباین شمردن سیاست و اخلاق، همراه شود که متأسفانه گاه میشود، خطایی مرکب و عمیق و به تمام معنا مفتضح پدید میاید. تصور میکنیم که میتوان عیوب سیاست را با اخلاق، احیاناً با کمک مذهب علاج نمود، بدون اینکه اصلاً به هیچ بخش از رابطۀ این سه دقت کرده باشیم. طی انقلاب، علت عمدۀ اقبال به شعار «حکومت اسلامی» که در نهایت ما را به خاک سیاه نشاند، همین اختلاط مذهب و اخلاق بود، به علاوۀ این توهم که برای داشتن حکومت خوب، کافیست کار را به دست افراد صاحب اخلاق بدهیم و به این ترتیب کمبود های سیاست را با اخلاق جبران کنیم. نتیجه را هم که ملاحظه میفرمایید.

برویم بر سر بحث اصلی و از قدرت شروع کنیم که مفهوم محوری سیاست است.

فساد آفرینی قدرت

یکی از کلمات قصاری که کم دست به دست نمیشود این جملۀ معروف لرد اکتون انگلیسی است که «قدرت تمایل به فاسد کردن دارد و قدرت مطلق، فساد مطلق در پی میاورد». کسانی که این جمله را با اعتقاد به اینکه حکمتی که در آن نهفته است، دست به دست میکنند، آگاه یا ناآگاه، نکته ای را که فرض پایۀ آن است، میپذیرند، اینکه قدرت را اگر نه مترادف فساد، لااقل عامل مستقیم فساد میشمرند. کمتر سخنی را میتوان جست که تصویری به این اندازه نادرست و تحقیر آمیز از سیاست عرضه نماید. قدرت، مفهوم مرکزی سیاست است و اگر محکومش بدانیم، سیاست را محکوم دانسته ایم. محکوم دانستن سیاست، یعنی خود را از درک درست مهمترین بعد حیات تاریخی بشر، منع کردن و وقتی چنین کردیم، راه درست ادارۀ سیاست، یعنی حیات جمعی افراد بشر را نیز بر روی خود بسته ایم. پیامدهای ناگوار چنین وضعیتی، حاجت به شمارش ندارد. احتیاط در تفویض قدرت، یک حرف است، نفس قدرت را عامل فساد شمردن، حرف دیگر.

قدرت وسیله است و وسیله ایست که در حیات اجتماعی و بخصوص در سیاست، جایگزین ندارد. این وسیله خنثاست، چون خودش هدف خاصی را به استفاده کننده تحمیل نمیکند. آنچه میتواند نیک یا بد باشد، ترتیباتی است که برای استفاده از قدرت در نظر گرفته شده، انگیزۀ کسیست که از قدرت استفاده میکند، هدفیست که با استفاده از قدرت تعقیب میگردد و نتایجی که از کل کار به بار میاید. خود قدرت، در این میان موجد خیر و شر نیست.

البته میتوان گفت که در دست داشتن قدرت، میتواند مردم را به سوی فساد سوق بدهد. ولی در اینجا حرکتی جبری در کار نیست. کسانی که قدرت سیاسی را، حتی در حد و حدود بسیار بالایی، در دست داشته اند و به سوی فساد نرفته اند، کم شمار نیستد، از جمله در انگلستان، موطن خود اکتون. اگر اشکالی هست، از قدرت نیست، قدرت فقط میدانی را باز میکند که میتوان به سؤاستفاده از آن وسوسه شد. کسی را به فساد مجبور نمیکنند، اگر نخواست به این راه نمیرود ـ همین.

فرد فاسد و نظام فاسد

اول باید دید که اصلاً فساد سیاسی یعنی چه. فساد سیاسی، ارتباطی به مسائل ناموسی و دزدی و این حرفها ندارد، داستان «فاسد الاخلاق» بودن به معنای رایج در میان نیست. آنچه معمولاً در میدان سیاست، فساد خوانده میشود و به افراد نسبت داده میگردد، سؤاستفاده از قدرت و استفادۀ دلبخواهی از آن است، استفادۀ از آن، در جهت خواست و منافع شخصی و نه ـ چنانکه باید ـ جمعی. ولی معیار اصلی در فساد سیاسی ـ چه در سنجش افراد و چه در نظامها ـ ظلم است. ظلم میتواند فقط منافع نظام را تأمین کند و به هیچ شخص خاصی سودی نرساند. اینکه در این میان، اختلاسی صورت بگیرد یا سؤاستفادۀ جنسی واقع شود یا نه، امر دیگریست. اینها ممکن است که در هر نظامی واقع شود. کافیست حیات روزمرۀ دمکراسی های جا افتاده را تعقیب کنیم…

فساد سیاسی را به دو چیز میتوان نسبت داد: افرادی که قدرت سیاسی را در دست دارند، یا نظامی سیاسی که فاسد است. هنگام پرداختن به فساد سیاسی، معمولاً نظر ها به مورد اول جلب میشود که هم زود در معرض دید قرار میگیرد و هم در همه جا دیده میشود. خلاصه اینکه آشناست، تشخیصش آسان است و تعریفش کمابیش برای همه روشن. همین جا هم هست که مسئلۀ اخلاق مطرح میگردد. چون اخلاق اصولاً امری فردیست. اگر گاهی صحبت از «اخلاق جمعی» میشود، در مقام سنجش کلی وضع اخلاق در یک جامعه است، نه اینکه جمع هم، در جای خود و به طور مستقل از افراد میتواند صاحب اخلاق باشد. در مقابل، مورد نظام که بسیار اساسی است، متأسفانه کمتر مورد توجه قرار میگیرد. از جمله به این دلیل که مثل افراد صاحب «وجدان» نیست تا بتوان از آن حساب اخلاقی خواست.

در دنیای باستان، طبقه بندی نظامهای سیاسی بر اساس شمار کسانی که در حکومت شرکت میکردند، صورت میگرفت: یکی، برخی یا همه. هرکدام این سه میتوانست سالم یا فاسد باشد و چنین تصور میرفت که بهترین نظام با برگرفتن نقاط قوت هر یک از اینها و اختلاطشان ساخته میشود. تصویر کمال، مانند بسیاری امور دیگر، مبتنی بود بر مفهوم تعادل.

در دوران جدید، دمکراسی (به قول باستانیان، حکومت همگان) چنان مقامی پیدا کرده است که دیگر جای چندانی برای نظام التقاطی و متعادل باقی نمانده. حکومت سالم، اساساً دمکراسی است و هر نوع حکومتی که عموم مردم در ادارۀ آن سهم نداشته باشند، استبدادی و غیر قابل قبول محسوب است. چرا که در عصر جدید، عدالت سیاسی مترادف تقسیم برابر حق شرکت در فرماندهی سیاسی، بین شهروندان است. پس هر نظامی که چنین نکند، فاسد است.

حال ببینیم چه عواملی قرار است جلوی این کار را بگیرد یا مخدوشش سازد و اخلاق در این میانه چه نقش و مقامی دارد.

اسباب جلوگیری از فساد سیاسی

قدرت سیاسی به دو طریق میتواند از انحراف باز داشته شود: عوامل درونی و برونی.

باز تکرار میکنم، تکلیف عوامل درونی، تا آنجا که به فرد مربوط است، روشن است و عبارت است از اخلاق، یا به عبارت دقیقتر، وجدان. این عامل درونی، صرفاً فردی است.

عوامل برونی هم، تا جایی که به اخلاق مربوط میشود، فشار جامعه است و نگاه تحقیر آمیز نسبت به افرادی که خلاف قواعد پذیرفتۀ اخلاقی عمل میکنند. البته به تجربه میدانیم که برخی اصلاً گوششان به این حرفها بدهکار نیست، چون مجازاتی در این حد، در مقابل آنچه به دست آورده اند، به نظرشان سبک و قابل تحمل میاید. بخصوص که اگر قدرت در دستشان باشد، مجیز گویان زحمت تخدیر وجدانشان را با کمال میل، بر عهده میگیرند.

در مورد نظامهای سیاسی نیز میتوان از عوامل درونی صحبت کرد که البته ارتباطی به اخلاق ندارد. مهمترین آنها سالم بودن ماهوی نظام سیاسی است، یعنی اتکای به ارادۀ مردم. ولی نظام دمکراتیک هم محتاج تدابیری است که سلامتش را در طول زمان تضمین نماید و معمول ترین آنها تفکیک و تعادل قواست که برای همه آشناست. در اینجا با وجدان و آگاهی سر و کار نداریم، با مکانیسم سر و کار داریم، مکانیسمهایی که باید صرفنظر از خصایص افرادی که در مناصب قدرت قرار میگیرند، خود به خود عمل کند و جلوی تمرکز و بخصوص سؤاستفاده از قدرت را بگیرد. نظام سیاسی وجدان ندارد، طبیعتش هر چه باشد، بر اساس آن عمل میکند. باید نظام را درست انتخاب کرد و درست بنا کرد.

در مورد قدرت و نظام سیاسی، عامل بیرونی بخش مهم و مؤثریست. اینکه میگویند و به درست هم میگویند که قدرت، قدرت را محدود میکند، اشاره به همین امر دارد. محدودیتهای حقوقی که در اطراف قدرت ترسیم میگردد تا شرط و شروط و بخصوص حدود استفاده از آنرا معین کند، آشناترین محدودیت هاست و طبیعی است که مرزهای حقوقی، وقتی مؤثر است که پشت به قدرت داشته باشد و ضمانت اجرا. ولی محدودیتهای نهادی را هم باید ذکر کرد. مقصودم از نهاد، فقط مؤسساتی نیست که به حکم دولتی یا در چارچوب دولتی تشکیل شده است. بیشتر نظرم به آنهایی است که به طور مستقل از قدرت سیاسی، از دل جامعۀ مدنی سر برآورده است، مثل خانواده، مذهب یا انواع سازمانهای مردم نهاد. این نهادها، به خاطر استقلال خویش، خود ضمانت قدرت خود است و به خودی خود وزنه ایست که قدرت سیاسی را محدود مینماید. نظام سالم آنیست که قدرت را مهار میزند و به طور مطلق به دست کسی نمیدهدش.

زور کدام بیشتر است

دیدیم که سلامت و فساد، هم در مورد افراد صدق میکند و هم نظامها. ببینیم در عمل و در صحنۀ جامعه، کدامیک از این دو میتواند بر دیگری غالب شود.

هنگام ارزیابی سلامت و فساد سیاست، عوامل متعددی ما را به سوی بها دادن بیش از اندازه به تأثیر اخلاق سوق میدهد. یکی اهمیتی است که برای اخلاق قائلیم و اینکه در بسیاری داوری ها معیار نهاییش میشمریم. همین امر باعث میگردد که تصور کنیم که تأثیر ارزشهای اخلاقی هم باید در حد اهمیتی باشد که برای آنها قائلیم. در صورتی که ارزش، مترادف یا حتی ضامن تأثیر نیست.

این نیز که اخلاق بر عموم اعمال آدمی محیط است، ما را به مهمتر شمردنش، ترغیب میکند. ولی محیط بودن به معنای این نیست که میتواند تمامی اعمال فرد را زیر سیطرۀ خویش بگیرد، یا اینکه تمامی شاخه های فعالیت اجتماعی را بر اساس معیار های خودش، منتظم سازد. فراموش نکنیم که اخلاق قادر نیست منطق عمل هیچ رشته ای را تغییر بدهد و از هدف غایی خویش منحرفش سازد و اگر هم چنین بکند مضارش بر فوایدش خواهد چربید.

 عامل دیگری هم هست که در جای خود بسیار مهم است، ولی از فرط رواج، نظر ما را جلب نمیکند: توجه گاه انحصاریمان به اراده و انتخاب فردی در تحول تاریخی. این یکی از شاخصهای نگاه معمول و پرورش نیافته به تاریخ است. تحولات تاریخی، بسا اوقات، به هیچوجه منطبق با خواست هیچیک از بازیگران نیست. رسیدن به نتایج نامطلوب را به هیچوجه نمیتوان به این سادگی، اثر مستقیم نیت و خواست آنها شمرد.

صریح بگویم: اگر با نظام سیاسی فاسدی سر و کار داشته باشیم، چنانکه ما سالهاست، داریم، نه میتوانیم موقعیت را صرفاً زاییدۀ بی اخلاقی مردم بشماریم و طبعاً نه اینکه توقع داشته باشیم که تهذیب اخلاق مردم، کار را درست کند. به این دلیل روشن که برقرار شدن عملی یک نظام سیاسی، صرفنظر از وجه حقوقی آن، یعنی اینکه با قانون اساسی منطبق است یا نه، تابع عوامل بسیار و پیچیده ایست که در سطح جامعه رخ مینماید و نه فقط عامل اخلاق که اصلاً فردی است. البته نقش این آخری را نمیباید انکار نمود، ولی به هیچوجه نمیتوان علت اصلی شمردش. هیچ تحلیل تاریخی چنین تأثیر یکسره ای را تأیید نمیکند. اگر اخلاق تنها عامل پیدایش نظامهای سیاسی فاسد بود، امروز میشد تنها عامل توضیح شمردش و گریبانش را گرفت. ولی چون آن نبوده، این هم نمیشود. زور اخلاق به سیاست نمیرسد، تأثیرش هم در درجۀ اول، روی فرد است نه روی جمع.

حال از آنسوی میدان هم نظری به مسئله بکنیم و ببینیم که زور سیاست چه اندازه به اخلاق میرسد. شاید اخلاق قادر نباشد بر سیاست تأثیری چشمگیر و منطبق با خواستهای ما بنهد، ولی از آن سو، سیاست قادر است، در صورت سلامت، مقوم اخلاق باشد و در صورت فساد، فاسد کنندۀ آن. نکتۀ اصلی اینجاست: نظام سیاسی فاسد، افراد فاسد میطلبد، فساد را تشویق میکند، ارج مینهد به سوی خود میکشد، به آن بها و جایزه میدهد و از آن نردبام ترقی میسازد. همۀ اینها برای اینکه حاجت به پرسنل سیاسی متناسب با ماهیت خود دارد تا به حیات خویش ادامه دهد. به این ترتیب و با علاماتی که از رأس قدرت سیاسی به همۀ جامعه، مخابره میشود، فساد رواج میگیرد و همینطور است که به اوضاعی میرسیم نظیر آنچه که امروز در ایران شاهدیم.

یکی بدون دیگری

مسئلۀ تأثیر گذاری این دو حوزه بر یکدیگر، حرفی است و اینکه بتوان از یکی به نفع دیگری صرفنظر کرد، حرف دیگر.

سیاست با تمام تأثیری که میتواند بر اخلاق بگذارد، قادر نیست که بدون اخلاق درست کار کند. یا لاقل اگر یک نظام سیاسی فاسد، بتواند چنین کند، نظام سالم نمیتواند.

برای اینکه رفتار درست افرادی که در گرداندن نظام سهم دارند، نمیتوان فقط از قانون و پیروی از آن و مجازات تخطی از آن، به عبارت دیگر، از معیار های صرفاً حقوقی چشم داشت. درست است که چارچوب حقوقی، قالب اصلی رفتار در این زمینه است، ولی یک نکته هم هست. ما چرا از قانون پیروی میکنیم؟ به همۀ ما درس داده اند که اصولاً باید چنین کرد. ولی پایۀ کار در کجاست؟ قاعدتاً برای اینکه منافع جمعی را تأمین مینماید و چون ما نیز یکی از افراد جامعه هستیم، به نوبۀ خویش از این منافع بهره مند میگردیم. ولی اگر پیروی نکردن بتواند منافع شخصی ما را تأمین نماید، چطور؟ این مورد مثال بسیار رایج است و انواع قانون شکنی را که شاهدیم با این انگیزه انجام میگیرد: ترجیح منافع فردی بر جمعی. طبعاً این نیز هست که نمیخواهیم گرفتار مجازات بشویم. ولی قانون شکنان، این خطر را میپذیرند تا به هدف خود برسند. چیزی که هر روز شاهدیم.

تبعیت از قانون امری نیست که با وضع قانون و به حکم آن حاصل گردد، چون اگر چنین باشد، زیر پا گذاشتن این قانون کلی، مشکلتر از قوانین جزئی نیست. این «باید» میبایست تکیه گاهی خارج از قانون داشته باشد. این تکیه گاه اخلاق است که به ما میگوید اگر هم سودی در قانون شکنی دیدی، نمیباید به راه غلط بروی، میگیود اگر هم از این کار ضرر شخصی میبینی، باز هم باید از قانون پیروی کنی. نظام سیاسی سالم، به اخلاق شهروندی حکام و اعضای جامعه متکیست و اگر این عامل از میان برداشته شود، فاسد میشود.

از سوی مقابل هم که به مسئله نگاه بکنیم، منظره شبیه به همین یکی است. این تصور که اخلاق و قواعد اخلاقی بتواند ما را از سیاست و قواعد حقوقی بینیاز سازد، نابجاست. به این دلیل که سیاست، باید هزار و یک مشکل را در جامعه اداره کند و به فراخور حال، برایشان پاسخ مناسب بیابد که اخلاق با اصول کلیش، پاسخی برای آنها ندارد. از این گذشته، تعادل قدرت، همیشه در اتخاذ تدابیر سیاسی اهمیت دارد و توجه به آن ـ نه یکسره تن سپردن بدان ـ حتی اگر درست منطبق با احکام قانونی و یا اخلاقی نباشد، لازم و با توجه به منطق سیاست که در درجۀ اول، ضمانت آرامش و امنیت اجتماعی است، درست هم هست. مصلحت سیاسی اینجاست و خاص نظام اسلامی و شورای تشخیص مصلحتش نیست، هر نظام سیاسی سالمی هم مصلحت خود را دارد.

نه اخلاق و نه سیاست، هیچکدام نمیتواند جای دیگری را بگیرد، چون اساساً قادر به حل مشکلاتی که در بخش مقابل پیدا میشود نیست. هر دو میتواند بر طرف مقابل تأثیر بگذارد ولی همانطور که دیدیم، این تأثیر متقارن نیست و سیاست دست بالا را دارد. اخلاق فاسد و نظام فاسد به یکدیگر سود میرسانند، ولی اخلاق سالم و نظام سالم، جداً به محتاجند. 

مورد ایران

بالاخره برسیم به مورد ایران که در بحث تلویزیونی، موضوع گفتگو بود و دغدغۀ اصلی ماست.

بسیاری، از سقوط اخلاقی در ایران شکوه میکنند و آنرا علت العلل مشکلات مختلف اجتماعی و در صدر آنها، مشکلات سیاسی امروز ما میشمرند. تصور میکنم که با اعتنای به آنچه که آمد و قصد از ذکرش، درست چیدن پایۀ بحث بود، میتوان مسئلۀ ایران را درست حلاجی کرد.

آیا ما وقتی ضعف اخلاق را علت اصلی مشکلات سیاسی کشورمان میشمریم، جمیع ابعاد مطلب را در نظر میگیریم یا نه؟ تصور نمیکنم. به این دلیل که اگر بخواهیم به مسئله به طور جامع نظر کنیم، باید اول از همه ناکامی ملت ایران را در برقرار ساختن نظام سیاسی مناسب در نظر بگیریم، سپس بپردازیم به غلطیدن این ملت به درۀ سقوط اخلاقی. ما تقریباً تمامی قرن بیستم را زیر یوغ استبداد گذرانده ایم. اگر میپذیریم که در استبداد زیسته ایم، پس اینرا باید قبول کنیم که سیاستمان فاسد بوده. وقتی این روشن شد، آنوقت میتوان پرداخت به نقش افراد و اخلاق در موقعیت امروز ما و کشورمان.

نظامهای استبدادی، چه سلطنتی و چه اسلامی، همان فسادی را که در طبیعتشان جا دارد، در بین مردم و در جامعه ترویج میکنند. در درجۀ اول بین کسانی که با آنها همکاری میکنند ـ قدم گذاشتن در راه سیاست فاسد، انسان را فاسد میکند. در درجۀ دوم در تمامی جامعه ـ چون ارزشهایی را رواج میدهد و تشویق میکند که خلاف عدالت است.

در دوران آریامهر نیز همه از فساد همه جانبه مینالیدند و برای همین هم بود که انقلاب کردند. البته فساد جدید چنان شده که فساد قدیم را از یاد همه برده و انقطاع آگاهی تاریخی، نگذاشته یاد دوران قبل در خاطر کسانی که تجربۀ مستقیمی از آن ندارند، جایی پیدا کند. ولی تحلیل کلی تاریخی را بر اساس حافظۀ عوام انجام نمیدهند.

نتیجۀ حکایت از دید من نویسنده روشن است: برای سلامت ساختن سیاست، باید از بالا و از نظام سیاسی شروع کرد و پایین آمد، نه برعکس. این تصور که مردم ایران اصولاً از نظر اخلاقی معیوبند، تصور درستی نیست. ایرانیان هم مثل باقی مردم دنیا نقاط ضعف و قوت دارند و دلیلی نیست که حکم کنیم اصولاً قادر به رفتار اخلاقی نیستند. البته پیرویشان از اخلاق، خواه ناخواه تابع شرایط است ـ باز هم مثل همه. کسانی هم که به رغم شرایط نامساعد، پابند اخلاق میمانند، در همه جا هستند، ولی همه کس فلز قهرمانی ندارد. نظام اسلامی بسیار فاسد است، چون ریاکاری را که اصل دستاورد مذهب در زمینۀ اخلاق است، در همه جا رواج داده و در حقیقت راهی جز این برای مردمی که میخواهند تا حد امکان، در آرامش به حیات خود ادامه بدهند، باقی نگذاشته است. صرفنظر از اینکه اصلاً خودشان چه قماش آدمی باشند.

آنچه ما در درجۀ اول لازم داریم، نظام سیاسی سالمی است که بر مملکت حکمفرما شود. به این ترتیب، اخلاق رایج در جامعه هم فرصتی برای ترمیم خواهد یافت. کوشش را از طرف مقابل شروع کردن، راه به جایی نمیبرد.

۹ فوریۀ ۲۰۱۹

این مقاله برای سایت (iranliberal.com) نوشته شده است و نقل آن با ذکر مأخذ آزاد است

rkamrane@yahoo.com

از: ایران لیبرال


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.