در انقلاب ۵۷، نا آگاهی عمومی از کارکرد تاریخی روحانیت در مشروعیت بخشی به استبداد سلطنتی و مخالفت با تجدد و تجددطلبان سبب گردید که اکثریت ملت به رهبری آیت‌الله خمینی و استقرار نظام واپسگرای ولایی تن دهد. این پشتیبانی که از جمله در ناآگاهی و بی‌توجهی ما نسبت به تاریخ کشورهای اروپایی و اهمیت جدایی دین از دولت به‌عنوان پیش شرط استقرار دمکراسی و حکومت قانون ناشی می‌شد، توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روابط خارجی کشور را با تنگ‌ها و بحران‌های گسترده‌ای روبرو ساخت. آگاهی از تاریخ گذشته ما برای جمعیت پنجاه میلیونی کسانی که پس از انقلاب زاده شده‌اند از اهمیت بسیاری برخوردار است که با پرهیز از اشتباهات نسل پیش از انقلاب با انتخاب بدیلی درست به چرخه باطل استبداد پادشاهی و یا دینی پایان دهند.

از دوران باستان دین و سلطنت در ایران رابطه‌ی تنگاتنگی داشته‌اند. تِنسِر که یکی از موبدان زرتشتی است و به دستور اردشیر اوستا را جمع‌آوری کرد، باور داشت که «دین بنیاد شهریاری بوده و شهریار پاسدار دین».[۱] فردوسی نیز در شاهنامه رابطه تنگاتنگ پادشاهان و ادیان را چنین می‌سراید:

چنان دان که شاهی و پیغمبری / دو گوهر بود در یک انگشتری

در واقع در این دوره پادشاه نماینده خدا بر روی زمین شمرده می‌شد. این رابطه حتی پس از ورود اسلام به ایران نیز تا مدتها حفظ گردید به طوری که امام محمد غزالی «پادشاهان و پیامبران را هم‌سنگ می‌دانست.»[۲] دین برای قدرت‌های سیاسی مشروعیت‌بخش بوده است. در اسلام به رغم تفاوت‌های نظری و فکری میان فرقه‌های گوناگون منشاء مشروعیت الهی است. در این دین حاکمیت زمانی دارای مشروعیت است که از اراده خداوند ناشی گردد. از این رو اغلب پادشاهان برای کسب مشروعیت کوشیدند منشاء قدرت خویش را به نیروهای ماوراء طبیعت نسبت دهند.

با به‌رسمیت شناخته شدن تشیع دوازده امامی در ایران، منبع مشروعیت برخی از پادشاهان از خدا به امامان شیعه انتقال یافت. در این مورد صفویان ادعا داشتند که از دودمان امام موسی کاظم امام هفتم شیعیان‌اند.[۳] در دوره قاجار مشروعیت صفوی که از خویشاوندی با امامان حاصل می‌شد جای خود را به مشروعیتی داد که از سوی برخی از فقهای مدعی «نیابت عام» بدست می‌آمد. البته در این میان پادشاهانی (نظیر نادرشاه) مشروعیت‌شان را بی‌نیاز از تایید علمای دینی با زور شمشیر بدست آورده‌اند.

پس از آغاز غیبت کبری برای علمای شیعه همواره این پرسش‌ها مطرح بوده است که در زمان غیبت تشکیل حکومت به نام اسلام و بدون حضور امام جایز است؟ رویکرد علمای دینی با نظام‌های سلطنتی چگونه باید باشد و میزان همکاری با آنان تا چه حد مجاز است؟ به باور برخی از فقها به‌طور مطلق تشکیل هر گونه پرچمی پیش از «قیام امام زمان» محکوم و «پرچمداران طاغوت نام گرفته است.»[۴] اما بیشتر آنان رویکردهای متفاوتی را دنبال کرده‌اند. به باور مژان مومن[۵] در این رابطه سه رویکرد برجسته بوده است:

۱- همکاری سیاسی: علمای دینی می‌توانند با دولت‌ها همکاری کنند و حتی سمت‌هایی را در امور دولت بپذیرند. این رویکرد چنین توجیه می‌شود که دولت‌ها از هرج و مرج جلوگیری می‌کنند و تنها در این شرایط است که اجرای حدود شرعی امکان پذیر می‌گردد. همکاری با دولتی مجاز است که قوانین شرع را به اجرا گذارد و حاکمی «عادل» زمام امور را در دست داشته باشد. همکاری با حاکم جائر تنها زمانی توجیه‌پذیر است که خطر مرگ و یا خسارتی سنگین فرد را تهدید کند و همکاری یا تقیه کردن بلا مانع است. بسیاری از علمای شیعه دوره صفویه از این رویکرد بهره می‌جستند.

۲- کنشگری سیاسی: علمای دینی می‌توانند نقش فعال در سیاست داشته باشند و تلاش کنند حاکمان را به اجرای حدود وادار سازند. اگر در این هدف کامیاب شوند و دولت به «راه راست» هدایت شود می‌توانند برآن مسلط گردند (مانند مقاطعی از دوره صفویه) در غیر این‌صورت با دولت به مخالفت برمی‌خیزند. این رویکرد براین باور استوار است که تمام دولت‌ها غاصب حکومت امام‌اند و علما به عنوان بهترین کارشناس شرع بهترین نامزد برای هدایت حکومتند. در فرصت‌های گوناگونی همچون جنبش تنباکو، انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی، بخش مهمی از علما با بهره‌جویی از این رویکرد نقش مهمی در تاریخ معاصر ایران ایفا کرده‌اند. اما باید گفت که این رویکرد همواره مورد پشتیبانی اکثریت علما قرار نگرفته است. برای نمونه میرزای شیرازی که فتوای تحریم مصرف تنباکو را صادر کرد بیشتر زمان حیاتش از دخالت در سیاست خودداری می‌کرد.

۳- کناره گیری از سیاست: علمای دینی می‌توانند از دخالت در سیاست کاملا خودداری کنند. این رویکرد معمولا از سوی اکثریت علما پذیرفته شده است. در این‌مورد علما از فعالیت‌های سیاسی کنار می‌کشند و بر امور شریعت تمرکز می‌کنند. در نوشته‌های علمای شیعه در درازنای تاریخ عناصری از هر سه رویکرد یاد شده دیده می‌شود و نمی‌توان از یک نظریه منسجم شیعه در باره مشروعیت سیاسی و رویکرد واحد نسبت به دولت‌ها یافت. حتی فرد فرد علما نیز موضع‌شان را بر پایه شرایط سیاسی – اجتماعی تغییر داده‌اند.

شیعیان از ابتدا تنها حکومت امامان را مشروع و حکومت دیگران را غاصب دانسته‌اند که بنا بر سنت پیامبر, دین و حکومت در آن در هم تنیده‌اند. در زمان غیبت کبری فقهای شیعه به استناد به روایات و احادیثی تلاش کرده‌اند نیابت سیاسی فقها را نیز ثابت کنند.

به باور برخی از علمای دینی، نیابت عام فقها کلیه کارکردهای امام غایب را در بر می‌گیرد و فقها از جمله از حق کشورداری و حکومت بر شیعیان برخوردارند. این موضوع به روایتی[۶] برای اولین بار از سوی محقق ثانی (کرکی) مطرح شد و از سوی شاه طهماسب به رسمیت شناخته شد.

نظریه ولایت فقیه

به باور ماشاءالله آجودانی در زمان قاجار برای اولین بار موضوع حکومت فقها از سوی برخی از علمای دینی مطرح گردید. اولین فقیهی که این باور را مطرح کرد ملا احمد نراقی بود که گرچه حکومت و کشور داری را از آن امام می‌دانست اما در غیبت امام، این حق را برای «ولی فقیه» قایل می‌شد که امانت دار پیامبر و «وارث نبوت» است.[۷] این فقیه و برخی دیگر مدعی شدند که در هر دوره‌ای مجتهد اعلم از حق حکومت داری برخوردار است. البته باید اشاره کرد که این فقها برغم غاصب دانستن حکومت‌ها، رابطه تنگاتنگی با فتحعلیشاه داشته‌اند.

اما تنها فقیهی که ولایت فقیه را بحث محوری‌اش قرار داد و حتی در اجرای آن کامیاب شد آیت‌الله خمینی بود. تفاوت این فقیه با فقهای دوره قاجار درین بود که وی از یک سو در عصر پیدایش و رواج نظریه اسلام سیاسی می‌زیست که پرچم آن در دست اخوان‌المسلمین بود و از سوی دیگر جنبش‌های رهایی بخش به رهبری نیروهای چپ، مذهبی سوسیالیست و ملی‌گرا ابتکار عمل بخشی از نیروهای مذهبی حوزه‌ای را، بر خلاف زمان مشروطیت، در مقابله با استبداد سلطنتی کم رنگ ساخته بود. آیت‌الله خمینی از شهریور ۲۰ تا انقلاب ۵۷ دو رویکرد کاملا متفاوت در برابر سلطنت برگزید.[۸] پس از شهریور ۲۰ در کتاب کشف‌الاسرار تاکید می‌کرد که هدف فقها تنها اجرای دستورات الهی است و با نظام سلطنتی مخالفتی در کار نیست.[۹] اما در سال ۱۳۴۸ و در زمان اوج گیری مبارزات ضد استبدادی، آیت‌الله خمینی در ۱۳ سخنرانی گفتمان «ولایت فقیه» را در کتاب حکومت اسلامی به‌عنوان جایگزین نظام شاهنشاهی مطرح ساخت که می‌توان آن را «منشور اسلام سیاسی شیعه» نامید که از سوی یک فقیه و کنشگر اسلام سیاسی تنظیم گردیده است و هدفش برقراری حکومتی است که در رأس آن فقها به‌عنوان «جانشینان پیامبر اسلام» جای گرفته و وظیفه اجرای دستورات و احکام اسلام را بر عهده می‌گیرد.

مشروعیت بخشی علما و رویکرد پادشاهان

شاه اسماعیل اول برای رویارویی با خلفای عثمانی در غرب و ازبک‌ها در شرق، کشور عمدتا سنی مذهب (شافعی و حنفی) ایران را با دعوت از برخی از علمای شیعه در لبنان و عراق و سپردن قدرت واقعی به آنان به کشوری شیعه مذهب تبدیل کرد. در این میان محقق کرکی فقیه پرآوازه‌ای بود که از قدرت و منزلت فراوانی بویژه در دستگاه شاه طهماسب برخوردار گردید. شاه طهماسب طی فرمانی اطاعت از او را واجب و مخالفت با وی را در حد شرک دانست. شیخ عباس قمی در کتاب فوائد الرضویه از قول شاه طهماسب می‌نویسد: «کّرّکی نایب امام مهدی است و من یکی از کارگزاران او هستم و دستورهای وی را تا مرحله اجرا پیش خواهم برد.»[۱۰] در این دوره سنی‌کشی و غیرخودی ستیزی به اوج خود رسید که کشمکش‌های جمهوری اسلامی و عربستان سعودی را نمی‌توان بی‌تاثیر از رویدادهای این دوره‌ی تاریخی به شمار آورد. در زمان شاه سلطان حسینِ عیاش و زن‌باره، آخرین پادشاه صفوی، روحانیون شیعه به‌ویژه سید باقر مجلسی مرتجع و خرافه‌پرست از قدرت زیادی برخوردار شدند و گرایش‌های صوفی‌ستیزی افزایش چشم‌گیری یافت.

نادرشاه که پادشاهی مقتدر و به‌روایتی «سکولار» بود[۱۱] در برابر فرقه‌گرایی شیعیان و سنیان موضعی بی‌طرف برگزید و به دولتی غیردینی تبدیل شد. وی کوشید این دو فرقه را در «مذهب جعفری» ادغام کند و به تنش‌های میانشان خاتمه دهد. این تلاش با ناکامی روبرو شد. این پادشاه مستبد به مشروعیت بخشی علمای شیعه نیازی نداشت، ازاین‌روی اغلب علمای دینی کشور را ترک و به هندوستان پناه بردند.

نادرشاه شخصی سنگ‌دل و مستبدی تمام‌عیار بود که برای جمع‌آوری مالیات‌های کمرشکن دست به کشتار گسترده زد و در پایان عمر حتی به فرزندش بدبین شد و وی را نابینا ساخت. از شگفتی‌های شخصیت وی حرمتی بود که برای زنان قایل می‌شد. پس از چند پیروزی در قفقاز یا آذربایجان به زنان ایرانی که با ترکان ازدواج کرده بودند، حق انتخاب داد که با فرزندانشان در ایران بمانند یا با همسران خود به قلمرو عثمانی بروند. در موردی دیگر با وجود قتل عام‌هایی فاجعه‌بار که در هند انجام داد، اجازه نداد که لشکریان او زنان هندی را به بردگی ببرند.[۱۲]

در دوره سلطنت فتحعلیشاه که پادشاهی کم توان و متعصب بود فقها قدرت زیادی بدست آوردند. شفتی در اصفهان حکومت اسلامی بنا نهاد و این پادشاه سست عنصر حتی برای گرفتن وام دست به سوی شفتی دراز کرد. این فقیه با دست‌اندازی به اموال مردم به ثروت‌های باور نکردنی در اصفهان و مناطق دیگر دست یافت. این روحانی مرتجع حدود شرعی را با استفاده از لوطیان (لباس شخصی‌های امروزی) به اجرا گذاشت و حدود ۱۱۰ نفر را اعدام کرد. محمد شاه پسر فتحعلیشاه که صوفی مسلک بود با تصرف شهر اصفهان به حکومت اسلامی شفتی خاتمه داد.

پس از انقلاب مشروطه، مشروعه‌خواهان مرتجع به رهبری شیخ فضل‌الله نوری با همکاری با محمدعلی شاه مستبد و حمایت روس‌ها به مخالفت با مشروطه‌خواهان پرداختند. مخالفت‌های این شیخ از جمله عواملی بود که در بند دوم متمم قانون اساسی نظارت فقها در تصویب قوانین رسمیت یافت و الگویی برای تشکیل شورای نگهبان در جمهوری اسلامی شد. آل‌احمد غرب‌ستیز شیخ فضل‌الله را شهید هوادار «مشروعه» نامید و با حمله به تجددخواهان سکولار که «نقش غرب‌زدگی را همچون داغی بر پیشانی ما زدند»[۱۳] از سرِ دار رفتن شیخ مشروطه‌ستیز افسوس خورد و افزود «من نعش آن بزرگوار را بر سر دار، همچون پرچمی می‌دانم که به علامت استیلای غرب‌زدگی پس از دویست سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد.»[۱۴] جمهوری اسلامی نیز از خدمات واپس‌گرایانه و مرتجعانه شیخ فضل‌الله تجلیل بسیار به عمل اورد.

رضا شاه در دوران ۲۰ ساله سلطنتش دو رویکرد متفاوت در برابر روحانیت برگزید. در اوایل برای بالا رفتن از پلکان قدرت خود را اسلام پناه و همراه با فقها جلوه می‌داد. در مورد پیرویی رضا شاه از مجتهدین بلند پایه می‌توان به بازدید رضا شاه از قم اشاره کرد که مجتهدین سرشناس ‌نائینی، اصفهانی و طباطبایی قمی در دیدار با وی با استقرار جمهوریت ‎‏مخالفت کردند و رضا شاه به خواست آنان گردن نهاد و در فروردین سال ۱۳۰۳ طی اعلامیه‌ای خود را حافظ «عظمت اسلام و استقلال ایران و رعایت کامل مصالح مملکت و ملت»[۱۵] نامید و طرح جمهوریت را خاتمه یافته اعلام کرد. افزون براین رضا شاه و اطرافیان وی خود را مؤمن و اسلام‌پناه جلوه می‌دادند و در دسته‌های عزاداری شرکت می‌کردند. رضا شاه در دسته عزاداری در حالی که سر خود را برهنه می‌کرد و کاه روی سر می‌ریخت در جلوی جمعیت حرکت می‌کرد.[۱۶]

در دوره دوم دهه سلطنت رضا شاه که دوران نوسازی کشور شدت گرفت نفوذ روحانیت کاهش یافت. وی توانست با الهام از تحولات کشورهای همجوار از جمله ترکیه از تسلط دین بر سپهر همگانی بکاهد و راه را برای احداث نهادهای تمدنی و ساختن ایران مدرن هموار سازد. رضا شاه در این راه از پشتیبانی و یاری کارگزاران و نخبگان تجددخواه همچون مشیروالدوله، موتمن‌الملک، محمد فروغی، تیمورتاش و علی‌اکبر داور برخوردار بود. شوربختانه مدرن‌سازی رضاشاه آمرانه، خشن و ضد دمکراتیک بود که اهداف آزادی‌خواهانه انقلاب مشروطیت را نابود ساخت.

رویکرد محمدرضا شاه در ارتباط با دین و روحانیت را در بخش اول و بخش دوم مقاله «چگونه شاه روحانیون را به قدرت رساند» واکاویده‌ام و از تکرار آن می‌پرهیزم. اما بطور خلاصه باید گفت که محمد رضا شاه نیز همچون پدرش ابتدا به یاری روحانیون همچون قمی مرتجع، کاشانی قدرت‌طلب، بهبهانی مزدور سیا (CIA) و پس از کودتا با بهره‌گیری از نفوذ آیت‌الله بروجردی قدرتش را تثبیت کرد و پس از سرکوب خیزش واپس‌گرای خرداد ۴۲، مدرن سازی آمرانه‌اش را آغاز نمود. استبداد محمدرضا شاهی نه تنها آرزوهای دمکراتیک روشنفکران ایرانی را به یآس مبدل ساخت بلکه دستگاه سرکوب شاه یعنی ساواک عمدتا علیه نیروهای ملی‌گرا، دمکرات، لیبرال و چپ‌گرا متمرکز گردید و کنشگری نیروهای مذهبی تا انجا که مستقیما با استبداد سلطنتی رویارویی نشان نمی‌داد تحمل می‌شد. این رویکرد یکی از عمده دلایلی بود که راه قدرت گرفتن اسلام سیاسی بنیادگرا به رهبری آیت‌الله خمینی را هموار ساخت.

اسفند ۱۳۹۷

———————————————-
[۱] – دکتر علیرضا ازغندی و دکتر سید حمدالله اکوانی، مسایل اساسی اندیشه سیاسی در نامه تنسر، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی/ شماره هجدهم / بهار ۱۳۹۱ ص. ۳۲
[۲] – محمود روغنی، فراز و فرود جدایی دین از دولت، از شاه اسماعیل اول تا ولی مطلقه فقیه، ص ۲۰، دانلود رایگان از mrowghani.com
[۳] – پتروشفسکی، اسلام در ایران، ( از هجرت تا پایان قرن نهم هجری)، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات پیام، ۱۳۵۳، ۳۸۳.
[۴] – سید مهدی ساداتی نژاد، تحول مفهوم مشروعیت در فقه سیاسی شیعه در ایران، فصلنامه علمی پژوهشیاندیشۀ نوین دینی سال پنجم، شماره هفدهم، تابستان ۱۳۸۸، ص ۱۴۵.
[۵]- Moojan Momen, An Introduction to Shi’i Islam, The History and Doctrines of Twelver Shi’ism, Yale University Press, New Haven and London, 1985, P. 193
[۶] – حسین یوسفی اشکوری، ولایت مطلقه فقیه جایی برای امام زمان نگذاشته است،۲۰ تیر ۱۳۹۱، تارنمای ملی – مذهبی
[۷] ۰ ماشا الله آجودانی، مشروطه ایرانی ص. ۶۷
[۸] – به کتاب « فراز و فرود جدایی دین از دولت « نوشته نگارنده این سطور ص ۲۶- ۲۸ مراجعه شود. mrowghani.com
[۹] – همان ص. ۲۶
[۱۰] – ویکیپیدیا، بینش و ایدئولوژی صفویان
[۱۱] – محمود روغنی، فراز و فرود جدایی دین از دولت، ص. ۳۸
[۱۲] – همان، ص. ۴۳
[۱۳] – آل احمد،، غرب زدگی، ناشر نسخه الکترونیکی ketabnak.com، ص، ۴۲
[۱۴] – همان
[۱۵] – دکتر سید رضا نیازمند، شیعه در تاریخ ایران، حکایت قلم نوین، ۱۳۸۳، ص. ۳۷۹
[۱۶] – همان ص. ۳۹۰