از زمان دور دوم بررسی ادواری عمومی کارنامه حقوق بشر ایران در اکتبر ۲۰۱۴، وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران، از جمله وکلای دادگستری، روبه‌وخامت رفته است، به ویژه پس از اینکه اعتراض‌های خیابانی در دی‌ماه ۱۳۹۶ در واکنش به سیاست‌های اقتصادی دولت آغاز شد و در مخالفت با مسائل بیشتری ادامه یافت. دولتمردان از شماری از مقررات قانونی مربوط به امنیت برای محدود کردن آزادی بیان، آزادی تشکل و گردهمایی مسالمت‌آمیز در پرونده‌هایی با انگیزه‌ی سیاسی علیه مدافعان حقوق بشر و نقض حق محاکمه‌ی عادلانه استفاده کرده‌اند. استفاده از این مقررات به وسیله‌ی قوه‌ی قضاییه‌ای امکان‌پذیر شده است که از قوه‌ی اجرایی دولتی مستقل نیست و به تعهدهای ایران بر اساس حقوق بین‌المللی در زمینه‌ی حق محاکمه‌ی عادلانه اعتنا نمی‌کند.

مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلای دادگستری، اغلب بدون اتهام دستگیر می‌شوند، بدون دسترسی به وکیل مدافع انتخابی خود در بازداشت طولانی می‌مانند، در پی محاکمه‌های ناعادلانه به زندان‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند و در شرایط بدی حکم زندان را می‌گذرانند.