یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت برنامه گرانی را در مواجه با موسسات مالی غیر مجاز به اجرا درآورد،‌ گفت: در جریان برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، سپرده ۲ میلیون سپرده گذار از جیب ۸۰ میلیون نفر ایرانی تامین شد و در این شرایط به نظام مالی کشور و تک تک مردم هزینه بالایی وارد آمد به طوری که سهم هر نفر در جبران این خسارت ۵۰۰ هزار تومان در سال بود.

سید محمد صادق الحسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی درباره میزان خسارت موسسات مالی غیرمجاز به اقتصاد کشور، اظهار داشت: میزان خسارت وارد شده بابت فعالیت موسسات مالی غیرمجاز بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در این شرایط اقتصادی رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت برنامه گرانی را در مواجه با موسسات مالی غیرمجاز به اجرا درآورد، ادامه داد: دولت می‌توانست با استفاده و الگوبرداری از تجربه‌های جهانی با یک پنجم این هزینه، موضوع را مدیریت کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در دنیا مدل‌های مختلفی برای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز وجود دارد که قابلیت اجرا در ساختار اقتصادی کشورمان را هم داشتند اما دولت ترجیح داد به دلایل اقتصاد سیاسی، راهکاری متناسب با این شرایط  را در پیش بگیرد اما این راهکار در مقایسه با دستاوردی که داشت روش بسیار گرانی بود.

صادق الحسینی گفت: به نظر می‌رسد تهاجمی‌ترین روش مقابله برای رفع مشکل موسسات مالی غیرمجاز به اجرا رسید که با توجه به آسیب‌ها و هزینه‌های زیادی که داشت، منافع قابل توجهی را ایجاد نکرد. دولت می‌توانست این منافع را با هزینه کمتری به دست بیاورد.

وی درباره محل جبران این خسارت‌ها ناشی از سپرده‌گذاری مردم در موسسات مالی غیرمجاز گفت: واقعیت این است که در نهایت این خسارت از محل منابع بانک مرکزی تامین می‌شود اما منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی کشور خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در جریان برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، سپرده ۲ میلیون سپرده گذار از جیب ۸۰ میلیون نفر ایرانی تامین شد و در این شرایط به نظام مالی کشور و تک تک مردم هزینه بالایی وارد آمد. به طوری که سهم هر نفر در جبران این خسارت ۵۰۰ هزار تومان در سال بود.

صادق الحسینی تاکید کرد:‌ اینکه آیا به لحاظ اخلاق سیاسی دولت این حق را داشت از جیب مردم به یک عده قلیلی خسارت بپردازد، محل سوال است.

از: ایلنا

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید