جنگل‌های هیرکانی؛ از مافیای جنگل‌ها تا نمایندگان ولی فقیه

چهارشنبه, ۱۳ام شهریور, ۱۳۹۸
اندازه قلم متن

با پی‌گری‌های فعالان محیط زیست، در زمستان سال ۱۳۹۵، بررسی گنجاندن ماده قانونی در دل برنامه ششم توسعه که توقف بهره‌برداری چوب از جنگل‌ها را الزامی ‌کند

آرزو میرزاخانی

طرح «تنفس برای جنگل»، از سال‌ها پیش در ایران مطرح شد تا مانعی باشد برای تاراج جنگل‌های «هیرکانی» در شمال ایران که در ماه جاری ۱۲ سایت آن ثبت جهانی شده‌اند.

جنگل‌های ایران پیش از این توسط طرح‌های جنگل‌داری اداره می‌شدند. حالا ۶۰ سالی از اجرای اولین طرح جنگل‌داری در ایران می‌گذرد.

نمایندگان مخالف طرح تنفس در مجلس هم‌چنان به مخالفت‌های خود با این طرح ادامه می‌دهند. 

بر اساس خاطرات دکتر «احمد مصدق»، استاد بازنشسته دانشکده منابع طبیعی «دانشگاه تهران»، در سال‌های بسیار دور، جنگل‌های ایران از آن خرده مالکانی بودند که از جنگل به عنوان مرتع استفاده می‌کردند و اگر پیمان‌کاری می‌خواست از آن‌ها بهره‌برداری کند، باید اجازه مالک را دریافت می‌کرد.

بعدها، در سال ۱۳۳۸، نخستین طرح جنگل‌داری تصویب و بهره‌برداری از جنگل‌ها آغاز شد. اما طی سال‌های اخیر، با تغییرات گسترده در مدیریت کلان کشور، مسوولیت حفاظت از جنگل‌ها و نوع بهره‌برداری از آن‌ها بر عهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار گرفت.

تا پیش از انقلاب، در ایران مساحت این جنگل‌ها با وجود برداشت‌ها و طرح‌های جنگل‌داری یک منظوره که بیشتر به برداشت درختان مربوط بود، به بیش از سه میلیون هکتار می‌رسید. اما این رقم کم کم کاهش یافت و اکنون به یک میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار رسیده است.

۱۴سال پیش، یعنی در سال ۱۳۸۴ بود که مرحوم دکتر «محمدحسین جزیره‌‌ای»، نویسنده کتاب «جنگل‌کاری در خشک‌بوم» برای نخستین بار با صراحت اعلام کرد که جنگل‌های شمال دیگر تاب و توان بهره‌برداری ندارند و در عوض باید با اجرای طرحی، به آن‌ها استراحت یا مهلت نفس کشیدن داد. در مقابل، دکتر «علی یخ‌کشی» گرچه مخالف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال بود اما اجرای چنین طرحی را هم تایید نمی‌کرد.

او در سال ۱۳۹۴ به روزنامه «اعتماد» گفت: «طرح‌های جنگل‌داری باید بر مبنای اصول حفاظتی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی تهیه و اجرا شوند. از سوی دیگر، مجری این طرح‌ها نیز باید خود سازمان جنگل‌ها باشد نه بخش خصوصی غیرمتخصص و صرفا تاجر. اگر جنگل را به ضعیف‌ترین جنگل‌بان بسپاریم، بهتر از این است که برای بهره‌برداری به دست بخش خصوصی بدهیم. ولی جایگزین این شیوه، “طرح تنفس” نیست.»

با آغاز به کار دولت اول «حسن روحانی» در سال ۱۳۹۲، زمانی که «معصومه ابتکار» برای دومین بار بر مسند مدیریت سازمان حفاظت از محیط زیست نشست، ارایه طرحی برای تنفس جنگل در دستور برنامه‌های دولت و به ویژه سازمان تحت مدیریت ابتکار قرار گرفت.  

البته پایگاه خبری «زیست بوم» در گزارشی نوشت که معصومه ابتکار در کتاب «خوشه‌های شهریور» خود، از اجرای طرحی برای تنفس جنگل‌های شمال در سال‌های ابتدایی انقلاب گفته بود؛ طرحی که با لابی‌گری‌های مسوولان وقت، راه به جایی نبرد.

یک کارشناس محیط زیست در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» می‌گوید: «این از بدبختی ما است که مدیریت عرصه‌های جنگلی کشور را به دست سازمان محیط زیست سپرده‌اند. این یک ایراد است. زیرا بر اساس قانون، مالکیت بیش از ۸۰ درصد از عرصه‌های طبیعی کشور به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی، از آن سازمان جنگل‌ها است و وظیفه این سازمان است که نه تنها از تمامی عرصه‌های طبیعی کشور بلکه به طور ویژه از جنگل‌های هیرکانی حفاظت کند.»

این کارشناس می‌گوید سازمان محیط زیست حتی در مناطق چهارگانه حفاظتی هم مستاجر سازمان جنگل‌ها است: «این سازمان تنها مدیریت این مناطق را برعهده دارد و مالکیت و وظیفه اصلی حفاظت بر عهده سازمان جنگل‌های کشور است. بنابراین، اگر مدیریت کارآمد و مقتدری در سازمان جنگل‌ها وجود داشت، هیچ زمان سازمان محیط زیست نمی‌توانست برای بسیاری از سدسازی‌ها و پروژه‌های عمرانی زیان‌بار، مجوز ارزیابی زیست محیطی یا بهره‌برداری صادر کند.»

به گفته او، سازمان جنگل‌ها به عنوان مالک می‌توانست به خاطر اقدامات زیان‌آور زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، هم‌چون صدور مجوز ساخت سدی مانند «لاسک» در شمال ایران و در دل جنگل‌های هیرکانی، علیه این سازمان در داستگاه قضایی طرح دعوا کند: «اما متاسفانه سازمان جنگل‌ها را به نهادی ضعیف بدل کرده‌‌اند تا ذیل وزارت‌خانه‌‌ای با تفکر کشاورزی فعالیت کند و زمین‌خواران و متخلفان بتوانند به راحتی با زد و بندهایی که در بالادست می‌شود، منابع طبیعی کشور را تاراج کنند.»

می‌گوید حتی رییس تشکیلات منابع طبیعی هم در هیات وزیران جایی ندارد و عضو هیات دولت نیست: «او معاون یک وزیر است و نمی‌تواند مواضع کارشناسی بخش منابع طبیعی را در جلسات هیات وزیران مطرح کند.»

اولین اقدام عملی دولت روحانی در خصوص طرح تنفس جنگل، مصوبه هیات وزیران تحت عنوان «برنامه بهینه‌سازی پایش و مدیریت جنگل‌های کشور» بود که در دی سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد. در این برنامه، به کاهش بهره‌برداری از این عرصه‌های طبیعی اشاره شده بود و وزارت جهاد کشاورزی ملزم شد در چارچوب این طرح، بر اساس شاخص‌ها و نشان‌گرهای مدیریت پایدار جنگل، بهره‌برداری از جنگل‌ها را سامان‌دهی کند.

یک کارشناس و دانش آموخته جنگل به «ایران‌وایر» می‌گوید: «از سال ۱۳۹۲ بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور کاهش یافت و بیشتر به بهره‌برداری از درختان خشک و آسیب دیده اختصاص یافت. با این حال، قرار بود در قالب مصوبه “بهینه سازی پایش”، ارزیابی‌هایی هم انجام شوند که به سرانجام نرسیدند.»  

سال ۱۳۹۴، بررسی طرحی با عنوان «حفاظت و صیانت از جنگل‌ها» در مجلس شورای اسلامی کلید خورد و ۵۰ نماینده مجلس آن را امضا کردند؛ یعنی این طرح در یک قدمی «قانون» شدن قرار گرفته بود.

براساس ماده واحده این طرح، دولت موظف می‌شد برای حفاظت از محیط زیست و صیانت از جنگل‌ها، هرگونه بهره‌برداری از جنگل‌ها را به مدت ۱۰ سال ممنوع کند. اما این طرح با مخالفت تعداد دیگری از نمایندگان هم‌چون «شمس‌الله شریعت‌نژاد» و به ویژه نماینده‌های شهرهای شمالی کشور که کارخانه‌های بزرگ بهره‌برداران چوب یا مجریان طرح‌های جنگل‌داری در حوزه‌های انتخابی آن‌ها قرار داشتند، متوقف شد.

پی‌گیری برای توقف بهره‌برداری چوب از جنگل‌های شمال کشور هم‌چنان از سوی فعالان محیط زیست ادامه داشت تا این که معصومه ابتکار در همان سال از ارسال لایحه تنفس جنگل‌ها به مجلس و رضایت ریاست مجلس برای تصویب آن خبر داد.

با پی‌گری‌های فعالان محیط زیست، در زمستان سال ۱۳۹۵، بررسی گنجاندن ماده قانونی در دل برنامه ششم توسعه که توقف بهره‌برداری چوب از جنگل‌ها را الزامی ‌کند، به طور جدی در مجلس شورای اسلامی انجام شد. بسیاری از فصل‌های برنامه ششم توسعه، از جمله فصول مربوط به حفاظت از محیط زیست، نهایی و کمیته‌‌ای با عنوان «تدوین فصل محیط زیست برنامه ششم» در سازمان محیط زیست تشکیل و مفاد آن نوشته و به مجلس ارسال شدند.

هم‌زمان، خبر تصویب تبصره‌های ۱ و ۲ جزء ۲ بند «م» ماده ۴۸ برنامه ششم توسعه تحت عنوان «ماده ۴۸ مکرر در اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» با دو تبصره از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محیط زیستی‌ها را غافل‌گیر کرد. این طرح که در ظاهر به دنبال ممنوعیت بهره‌برداری تجاری و صنعتی از جنگل‌های شمال بود، اجازه بهره‌برداری از درختان خشک، آسیب دیده و شکسته را صادر می‌کرد.

این در حالی است که بسیاری از درختان کهن‌سال در جنگل‌های هیرکانی آسیب دیده هستند و در تنه آن‌ها آثار آسیب دیده می‌شود. این درختان، محل زندگی میلیون‌ها میکروارگانیسم به شمار می‌روند که حفظ تعادل اکوسیستم جنگل را برعهده دارند. بنابراین، تصویب ماده ۴۸ مکرر، کلاه بزرگی بود که مجلس بر سر محیط زیستی‌ها گذاشت.

فعالان محیط زیست با این مصوبه‌‌ مخالف بودند اما با این وجود، مجلس آن را برای تصویب به شورای نگهبان ارسال کرد. بهمن همان سال، شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با اصل ۵۰ «قانون اساسی» و سیاست‌های کلی محیط زیست کشور و در نتیجه، مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی (اختیارات رهبری) تشخیص داد و آن رد کرد.

در نهایت، پی‌گیری‌های فعالان محیط زیست باعث شد تا در عوض، بند «ف» ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه به تصویب برسد که سه سال به سازمان جنگل‌ها مهلت می‌داد تا بهره‌برداری از جنگل‌های شمال را به طور کامل متوقف کند؛ قانونی که «عباسعلی نوبخت»، معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در همان سال اول، یعنی از سال ۱۳۹۶ دستور اجرا شدنش را داد.

بر اساس این بند از برنامه ششم توسعه، سازمان جنگل‌ها ملزم شد از زمان اجرای این قانون، قرارداد هیچ‌یک از شرکت‌های بهره‌بردار جنگل را که در مازندران تعدادشان به بیش از ۱۵ واحد می‌رسد، تمدید نکند و در مقابل، نیروهای این شرکت‌ها را به عنوان نیروهای حفاظتی، در چارچوب طرح تنفس به کار بگیرد.

همان زمان، نمایندگان «ولی فقیه» در استان‌های شمالی کشور، از جمله «سیدکاظم نورمفیدی»، «نورالله طبرسی» و «زین‌العابدین قربانی» در نامه‌‌ای، از «علی لاریجانی»، رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به تعطیلی طرح‌های جنگل‌داری و اجرای طرح استراحت جنگل انتقاد کردند.

در متن این نامه آمده بود: «احتراماً طبق اطلاع واصله، اخیرا موضوع تعطیلی طرح‌های جنگل‌داری و اجرای نظریه موسوم به “استراحت جنگل” در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. با عنایت به مندرجات بند ششم سیاست‌های کلی نظام در خصوص محیط زیست، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در آبان ۱۳۹۴ به شرح تهیه اطلس زیست بوم کشور و حفاظت، احیا، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تعمل و توان بازسازی) آن‌ها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند… و با توجه به تبعات جبران ناپذیر طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و جنگل‌ها و استان‌های شمالی کشور ناشی از تعجیل در تصویب طرح فوق الاشاره که با سیاست‌های ابلاغی منافات خواهد داشت، مقتضی است دستور فرمایید در این خصوص بررسی‌های کارشناسی مفصل‌تری معمول گردد.»  

گرچه با تصویب طرح تنفس جنگل، امید برای نجات جنگل‌های شمال کشور در دل محیط زیستی‌ها زنده شد اما از یک سو مخالفت و کارشکنی برخی از نمایندگان مجلس و نمایندگان ولی فقیه و از سویی دیگر، وجود مافیایی که از درون خود سازمان جنگل‌ها به تاراج آن مشغول است، بیم تازه‌‌ای در دل آن‌ها انداخت.  

نمایندگان مخالف طرح تنفس در مجلس هم‌چنان به مخالفت‌های خود با این طرح ادامه می‌دهند. شمس‌الله شریعت‌نژاد یکی از این مخالفان است که دی سال ۱۳۹۷ در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی، طرح توقف تنفس جنگل‌های شمال کشور را غیرکارشناسی دانست: «این طرح آینده غم‌انگیزی را برای شمال کشور رقم خواهد زد. مردم ایران بدانند که علاوه بر درختان جنگل‌های شمال، باید از این به بعد نگران اراضی و زمین‌های این جنگل‌ها هم باشند چرا که نتیجه کار غیرکارشناسی، آثاری بدتر به دنبال خواهد داشت. نشانه‌های این موضوع از هم اکنون قابل دیده شدن است.»  

تیرماه امسال خبرگزاری «ایرنا» به نقل از «علی عباس‌نژاد»، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نوشت: «برخی نمایندگان مجلس به طرح تنفس جنگل معترض هستند.»  

«محمد دامادی»، از نمایندگان مردم شهرستان ساری و میاندرود هم طرح تنفس از جنگل را عامل کاهش مواد اولیه برای دو کارخانه مهم «چوب و کاغذ مازندران» و «نکا چوب» دانسته و خواستار ارایه راه‌کار از سوی سازمان جنگل‌ها شده است.

«محمدعلی شاعری»، نماینده مجلس و معاون سابق سازمان حفاظت از محیط زیست اما از موافقان این طرح است. او به خبرگزاری «ایسنا» گفته است: «جنگل‌های شمال در سال‌های گذشته در حال نابودی بودند. بیش از ۱۰۰ پیمان‌کار در این مناطق حضور داشتند و پیش بینی می‌شد تا ۳۰ سال آینده جنگلی نباشد. قانون حفاظت از جنگل‌ها به تصویب رسید و امروز هیچ فردی حق ندارد درخت زنده را قطع کند.»  
گرچه خود او بود که در نامه‌‌ای از وزیر جهاد کشاورزی خواسته بود اجازه بهره‌برداری از درخت‌های خشک و آسیب دیده جنگل‌های هیرکانی را صادر کند.

به نظر می‌رسد مافیای جنگل‌خواری قصد دست روی دست گذاشتن ندارد و کارشکنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه می‌یابد. آن‌ها می‌خواهند هر طور شده، برای جلب رای در حوزه انتخابیه خود یا برای پر کردن جیب‌هایشان، جنگل‌های شمال را به نابودی بکشانند.

شاهد این ادعا هم گزارشی است که «اسکان‌نیوز» چندی پیش در این باره نگاشت. در این گزارش، از برکناری افرادی با سابقه درخشان جنگل‌داری و جایگزینی آن‌ها با متخلفان و متصرفان عرصه‌های ملی و فعالیت مافیای زمین و معدن گفته شد.

از: ایران وایر 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.