زیتون ـ شیوا نظرآهاری: «در زندان فشافویه وضعیت بهداشتی اسفناک است، حداقل نصف سرویس‎های بهداشتی غیرقابل استفاده هستند. در هر سالن حدود ۶ سینک ظرفشویی قرار دارد که هم برای شستشوی ظرف و هم لباس مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حمام آب داغ وجود ندارد که با سرد شدن هوا این مشکل بیشتر می‌شود. هر سالن ۱۵ عدد دوش حمام دارد که معمولا چندتای آن معیوب است. با یازده دوش برای استفاده ۵۰۰ زندانی، سهم هر زندانی به حدود ۵ دقیقه حمام کردن می‌رسد. در این حال کف حمام به دلیل مشکلات لوله‌کشی و چاه، همیشه پر از آب است که عملا حمام کردن را به موضوعی بی‌فایده تبدیل می‌کند.»

این‌ سطور بخشی از گزارش دو درویش گنابادی محبوس در زندان «تهران بزرگ» است که متن کامل آن در کانال تلگرامی مجذوبان نور منتشر شده است.

طبق ماده ۱۰۷ آیین‌نامه سازمان زندان‏‌ها در هر موسسه یا زندان باید وسایل استحمام محکومان فراهم باشد، ماده ۱۰۸ نیز می‌گوید، حمام، مستراح و دستشویی زندان همواره باید تمیز باشد و دوش سرد و گرم به اندازه کافی در دسترس محکومان گذاشته شود. اما آنچه در گزارش دو درویش زندانی آمده است و همچنین مشاهدات دیگر زندانیان، چیزی غیر از آیین‌‏نامه سازمان زندان‏‌ها را نشان می‌دهد.

اقدامی در جهت به حداقل رساندن عوارض تماس

روز گذشته غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل سازمان زندان‏‌ها هم اعلام کرد که «برای مقابله با انتشار صدای زندانیان در فضای مجازی» نرم‌افزاری جدیدی تهیه شده است که شماره خانواده و بستگان زندانیان سامانه ثبت ‎شود. به این ترتیب آن‌ها صرفا می‏‌توانند با این شماره‌ها تماس بگیرند؛ رییس کل سازمان زندانها می‌گوید که «این کار اقدامی در جهت به حداقل رساندن عوارض تماس است.»

دعوا برسر جیره غذایی، خرید و فروش شیشه و تریاک و دیگر مواد مخدر، خرید و فروش حق تلفن به دلیل کم بودن تعداد تلفن‌ها در بند از دیگر مسائلی که در زندان به اموری معمولی تبدیل می‌شوند.

از سوی دیگر جمعیت بیش از ظرفیت زندانیان در زندان‌های مختلف باعث شده است تا مساله کف‌خوابی به یک معضل جدی برای زندانیان بدل شود.

طبق گزارش این دو درویش گنابادی در حالی که ظرفیت هر سالن در زندان بزرگ تهران باید حدود ۲۴۰ نفر باشد بین ۴۳۰ تا ۴۷۰ نفر در آن نگهداری می‌شوند.  همین مساله باعث می‌شود زندانیان به صورت فشرده و کتابی در راهروها و حتی کنار سرویس بهداشتی بخوابند.

این تنها گوشه‌ای از وضعیتی است که زندانیان هر روز و هر لحظه ناچار به تحمل آن هستند. در زندان زنان قرچک نیز وضعیتی مشابه وجود دارد. تراکم بالای زندانیان، نبود آب شرب، گران بودن اجناس فروشگاه و بی‌کیفیت بودن غذای زندان، نبود امکانات سرمایشی و گرمایشی، نداشتن امکانات مشاوره، زندگی زندانیان را با خطری هر روزه مواجه کرده است. از طرف دیگر گزارشاتی که گه‌گاه در مورد زندان‌های سایر استان‌ها شنیده می‌شود هم حکایت از شرایطی به مراتب وخیم‌تر دارد.

تفکیک جرایم در زندان‏‌ها

پس از کشته شدن علی‌رضا شیرمحمدعلی، زندانی عقیدتی محبوس در بند عمومی در زندان تهران بزرگ بار دیگر توجه رسانه‌ها و فعالان اجتماعی به عدم تفکیک جرایم در زندان‌ها و نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان با سایر جرایم مطرح شد. با وجود این همچنان در استان تهران، شماری از زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک نگهداری می‌شوند و تعدادی از زندانیان سیاسی مرد نیز به زندان بزرگ تهران منتقل شده‌اند.

مشخص نیست پراکنده کردن زندانیان سیاسی و نگهداری آنان در زندان‏‌های گوناگون، به دستور بازجویان پرونده انجام می‌شود یا نه، اما بنابرگفته برخی از زندانیان سیاسی عدم تفکیک جرایم و نگهداری آنان در میان زندانیان عادی، سخت‌ترین شرایطی است که می‌تواند بر یک زندانی سیاسی تحمیل شود.

بهاره هدایت، فعال سیاسی که بیش از هفت سال را در زندان سپری کرده است در این رابطه در توییترش نوشته است:« اگر کسی می‌خواست بدترین سختی‌های زندان را در دو مورد خلاصه کنم، می‌گفتم: عدم تفکیک جرایم و عدم امکان دریافت کتاب که هر دو مورد هم برخلاف مقررات سازمان زندان‎هاست.»

این توییت نشان می‌دهد که رویه غیرقانونی علیه زندانیان سیاسی سال‏‌هاست که توسط سازمان زندان‌ها و مراجع بالاتر دنبال می‌شود و علی‌رغم تمام اعتراضات صورت گرفته، هنوز ادامه دارد.

در سال ۸۸ نیز پس از افزایش شمار زندانیان سیاسی زن، برخی از آنان به بند عادی زندان منتقل شدند، برخی به زندان‌‏های رجایی‏‌شهر و قرچک تبعید شدند.

نکته قابل توجه این است که زندانیان سیاسی در بندهای عمومی علاوه بر تحمل سختی‏‌های ناشی از عدم تفکیک جرایم، باید با محدودیت‏‎های بیشتری که به سبب سیاسی بودن بر آنان تحمیل می‏‌شود، نیز مواجه شوند، یعنی آنان با وجود اینکه در بند عادی نگهداری می‎‏شوند از حقوقی که دیگر زندانیان عادی از آن برخوردارند هم محروم هستند.

در حال حاضر عاطفه رنگریز، از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر، علی‌رغم اینکه سایر هم‏‌پرونده‏ای‌های او یا آزاد شده یا به بند سیاسی زنان در زندان اوین منتقل شده‌اند، همچنان به دلایل نامعلوم در زندان قرچک نگهداری می‌شود و با وجود چندماه اعتصاب ملاقات، هیچ تغییری در شرایطش ایجاد نشده است. او حدود هفت روز است که در اعتراض به روند غیرقانونی در پرونده‌اش دست به اعتصاب غذا زده است.

آیین‌نامه‌ای برای اجرا نشدن

یکی از بزرگترین مشکلات زندانیان، همواره برخورد سلیقه‌ای مدیران زندان بوده است، یعنی به جای اینکه دستورالعمل واحدی برای عملکرد مدیران زندان وجود داشته باشد، هر بار با انتصاب فردی جدید به مدیریت، بسیاری از قوانین تغییر می‌کنند.

در سال‌های گذشته بارها رؤسای مختلف در زندان‏‌ها پس از روی کار آمدن قوانینی را وضع کرده‌اند که بطور مستقیم بر زندگی زندانیان اثر گذارده است.

زندانیایی که داشتن تلفن، کتاب، مواد اولیه برای ساخت دست‎سازه‎های هنری، ملاقات‌های حضوری و چند حق کوچک دیگر تمام چیزی است که از آن برخوردارند و سعی دارند با استفاده از همین امکانات روزهای زندان را سپری کنند، ناگهان با مدیریتی مواجه می‌شوند که همین امکانات  را نیز از آنان دریغ می‌کند. این مسأله‌ای است که همواره باعث سردرگمی زندانیان و حتی زندانبانان شده است .

حق تماس تلفنی، حق برخورداری از مرخصی، حق گذراندن دوره محکومیت در یک شرایط انسانی و استاندارد در آیین‎نامه سازمان‏ زندان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است. در یکی از مواد آیین‎نامه سازمان‏ زندان‌ها آمده:«ماداران دارای فرزند کمتر از ده‎سال در صورت کسب امتیازات لازم و فقدان سابقه عمدی محکومیت می‌توانند هر دوماه تا پنج روز مرخصی تشویقی بگیرند.»

این در حالی است که مریم اکبری منفرد، نرگس محمدی، نازنین زاغری و دیگر مادرانی در زندان هستند که سال‏‌هاست نه تنها به مرخصی نیامده‌‏اند بلکه حتی از دسترسی به حق تلفن نیز محروم بوده‌‏اند.

البته در آیین‎نامه سازمان زندان‎ها حق مرخصی زندانیان سیاسی در کنار زندانیان با جرائم، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، دائر کردن مراکز فساد و فحشا، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مسلحانه محدود شده است و آمده که این دسته از زندانیان مشمول روند مقرر در آیین‏‌نامه نمی‏‌شوند.

#زندان_در_زندان

بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی در روزهای گذشته با راه‌‏اندازی هشتگ‏‌های مختلفی از جمله #زندان_در_زندان به وضع محدودیت‏‌های جدید علیه زندانیان سیاسی اعتراض کرده‎اند.

گفته می‌شود با انتصاب غلامرضا ضیایی به ریاست زندان اوین، تماس‏‌های تلفنی محدود شده، ورود کتاب و نشریات ممنوع شده، ملاقات‌های حضوری کاهش یافته و ملاقات مادران با فرزندانشان کاملا قطع شده است.

فرهاد میثمی، زندانی سیاسی و فعال مدنی در نامه‌ای از زندان اوین درباره محدودیت‎های اعمال شده اخیر توسط رییس این زندان نوشته است:« ضیائی سرپرست زندان اوین را سریعتر عزل کنید (و البته پیشنهاد می‌کنم جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها را هم به همچنین)؛ که اگر چنین نشود، ما “بی‌قدرتان” با تلاش و ایستادگی مدنی توقف‌ناپذیرمان، ایشان را با نادیده گرفتن کامل تمامی دستوراتشان، در مقام عمل عزل خواهیم کرد.»

به نظر می‌رسد زمانی که اسماعیلی از «کاهش عوارض تماس» سخن می‌گوید به نظر می‌رسد که منظور وی از عوارض تماس احتمالا اخباری است که زندانیان ممکن است در مورد شرایط‌شان از طریق تلفن به بیرون از زندان انتقال دهند. اخباری که با سانسور شدن‌شان آنان امکان تداوم این روند غیرقانونی و غیرقابل نظارت را خواهند داشت.