-به‌بهانه چهلمین سال‌گرد اشغال سفارت امریکا-
در ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (۴ نوامبر ۱۹۷۹) سفارت امریکا در تهران توسط عده‌ای دانشجوی به‌ظاهر شرکت‌کننده در تظاهراتی -به‌مناسبت سال‌روز کشته‌شدن دانش‌آموزان در جریان انقلاب- اشغال شد و ۶۶ دیپلمات و کارمند حاضر در محل نیز به‌وسیله آنها به گروگان گرفته شدند.
دانشجویان در نخستین اطلاعیه خود اعلام کردند: “ما دانشجویان مسلمان پیرو خط امام خمینی ضمن دفاع از موضع قاطعانه امام در مقابل آمریکای جهان‌خوار به منظور اعتراض به دسیسه‌های امپریالیستی و صهیونیستی سفارت جاسوسی آمریکا در تهران را به تصرف درآورده‌ایم تا اعتراض خویش را به گوش جهانیان برسانیم.“
این اقدام اعتراضی که علت ظاهری آن در آن زمان رفتن “شاه منفور” به امریکا در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۵۸ عنوان می‌گردید، در ابتدا قرار بود حداکثر ۴۸ ساعت طول بکشد در ادامه به بحرانی نادر در تاریخ دبپلماسی ایران و جهان تبدیل شد و در نهایت پس از ۴۴۴ روز در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۵۹ با پذیرش بیانیه‌های الجزایر (Algiers Accords) از سوی دولت‌های ایران و ایالات متحده امریکا با میانجی‌گری کشور الجزایر پایان یافت.
در بیش از ۲۸۶ روز از این دوران صادق قطبزاده به‌عنوان وزیر امور خارجه و رئیس دستگاه دیپلماسی انقلاب ایران مسوول و هماهنگ‌کننده مستقیم بیان پاسخ‌های نظری و اجرای تدابیر عملی در جهت یافنن راه‌حل و مدیریت این “ابربحران” تاریخ دیپلماسی معاصر کشور بود. تلاش‌های او میتوانستند با موفقیت همراه باشند اگر بخل، نفاق و کارشکنی‌های تنگ‌نظرانه بین افراد و جناح‌های مختلف سیاسی و هم‌چنین ضعف تصمیم‌سازی ناشی از ناآشنایی و ناآگاهی نسبت به فرآیند مناسبات دیپلماتیک در بین مسوولان و نهادهای ارشد تصمیم‌گیری در ایران به‌طور مستمر فرآیند راه‌حل‌یابی را مختل نمی‌کردند.
اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلماتهای آن در همان ظرف زمانی ناآرامی‌های پساانقلابی معمول نیز مصداق عینی رعایت نکردن پروتکل‌های دیپلماتیک کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) بود. از همین‌رو یک روز بعداز این واقعه در ۱۴ آبان ۱۳۵۸مهدی بازرگان و دولت موقّت که مسلماً نمی‌توانستند از نظر مسوولیت اداری و سیاسی خود بر اساس معاهدات پذیرفته شده بین‌المللی مخالف این اقدام نباشند به‌نشانه اعتراض و بیان نارضایتی خود از تأئید ضمنی جناح روحانی-مکتبی شورای انقلاب و شخص آیت‌الله خمینی از این واقعه استعفای خود را ارائه داد که این‌بار بر خلاف دفعات گذشته مورد موافقت آیت‌الله خمینی قرار گرفت.
مهدی بازرگان به عنوان یکی از مخالفان جدی و صریح اشغال سفارت امریکا تا پایان عمر بر این نظر باقی ماند که این اقدام یک انحراف در انقلاب بود و آن‌را به نفع شوروی و در راستای سیاست‌های ابرقدرت شرق آن دوران ارزیابی می‌کرد. بازرگان آثار و تبعات گروگانگیری را به ضرر ایران می‌دانست. وی معتقد بود که “در جریان گروگانگیری علی‌رغم ایجاد تفرقه در داخل کشور به واسطه افشاگری‌ها، این عمل موجب اتحاد کلیه کشورها در خارج بر علیه ایران شد. علاوه بر آن در نهایت، شوروی سابق برنده اصلی، آمریکا برنده دوم و ایران بازنده اصلی گردید”.
ابراهیم اصغرزاده از رهبران دانشجویان پیرو خط امام و کسی که گویا ایده اولیه اشغال سفارت توسط وی داده شده بود سال‌ها بعد عنوان کرد که “زمانی که دولت بازرگان سقوط کرد فهمیدیم ما خودمان شدیم گروگان این گروگانگیری، در آن لحظه فهمیدیم که دیگر ما کاره‌ای نیستیم“.
از ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقّت نقل می‌شود که همان روز یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۵۸ بروس لینگن کاردار سفارت امریکا پس از اطلاع از اشغال سفارتخانه‌اشان به دیدن من آمد و موضوع را خبر داد. یزدی در همان روز جهت ارائه گزارش سفر به الجزایر حدود یک ساعت با آیت‌الله خمینی در قم گفتگو داشته است. “در پایان آقای خمینی از من پرسید که اینهایی که سفارت آمریکا را گرفته‌اند، کیستند؟ “ یعنی سه چهار ساعت پس از اشغال سفارت آمریکا، آیت‌الله خمینی هنوز تازه از ابراهیم یزدی می‌پرسد که این افرادی که سفارت را گرفته‌اند، چه کسانی‌اند؟ یزدی نیز در جواب می‌گوید: “اینها بچه‌مسلمان هستند؛ یعنی بچه‌های خودمانند و چریک فدایی خلق و مجاهدین خلق نیستند“. در ادامه یزدی می‌گوید: ” آقای خمینی پس از شنیدن جواب من، مکثی کرد و گفت: “زود بریزیدشان بیرون“. یعنی آیت‌الله خمینی روز ۱۳ آبان به یزدی گفته بود این دانشجویان موسوم به “دانشجویان پیرو خط امام” را از سفارت آمریکا بیرون کنید.
تنها به فاصله چند ساعت با این دیدار در روز ۱۴ آبان آیت‌الله خمینی در دیداری با کارکنان بیمه می‌گوید “عده‌ای از جوانان ما به سفارت آمریکا رفته‌اند که کار جاسوسی انجام می‌دهند…باید بدانند در ایران باز انقلاب است، انقلاب بزرگتر از انقلاب اول” این نخستین واکنش رسمی و علنی آیت‌الله خمینی بود. این موضع‌گیری جدید و کاملاً متفاوت آیت‌الله خمینی را شاید بتوان به‌عنوان چراغ سبز و نقطه آغازین دگردیسی یک کنش اعتراضی به یک مقابله و دشمنی سیاسی – دیپلماتیک تمام‌عیار بین ایران و ایالات متحده امریکا قلمداد نمود.
به نظر محمّد توسلّی دبیرکل نهضت آزادی ایران “سؤال اصلی این است که در فاصله عصر یکشنبه ۱۳ آبان تا فردای آن روز چه اطلاعاتی به امام می‌رسد که نظر امام عوض می‌شود و در عمل از اشغال سفارت حمایت جدی می‌کنند؟ چرا که دانشجویان در فاصله این یک روز که اسناد را بررسی نکرده بودند و اولین افشاگری دانشجویان ۵۰ روز بعد از آن است که می‌گویند مستندهایی دارند که حمل بر جاسوسی پیدا کرده‌اند. این سؤال را کسی پاسخ نداده است. “
اشغال سفارت آمریکا آگاهانه یا ناآگاهانه نمی‌توانست تنها یک حرکت خودجوش و یک اقدام نابخردانه و دشمن‌پسند از طرف عده‌ای دانشجو “جوگیر شده” و “رمانتیست” بوده باشد که بسیار مایل بودند کاری علیه رقیبانشان -مجاهدین و فدائیان- انجام داده باشند. هم‌چنین به‌نظر نمی‌آید اجرایی و عملی‌ساختن آن بدون حمایت و پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم کانون‌های پیدا و نا‌پیدای قدرت ممکن بوده باشد. این حرکت بلافاصله با واکنش حمایتی مردم و گروه‌های اجتماعی مختلف جامعه روبه‌رو شد. و چون پای اشغال سفارت‌خانه آمریکا در میان بود به‌ویژه و به‌طور طبیعی گروه‌های طیف چپ، از حزب توده، چریک‌های فدایی خلق (اقلیت و اکثریت)، جنبش و حتی چپ‌های مذهبی هم به‌عنوان یک حرکت ضدامپریالیستی از این اقدام دانشجویان حمایت کردند و این‌همه باعث بالا رفتن میزان مقبولیت و محبوبیت و احیاناً پتانسیل تبلیغاتی این واقعه برای مقاصد سیاسی گردید.
در رابطه با این اقدام به گفته عباس عبدی یکی از اعضای اصلی شورای مرکزی “دانشجویان پیرو خط امام” “همه چیز در سینه سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها، سیاست‌مدار امین امام و پدر معنوی دانشجویان مانده است. او بود که خیال دانشجویان را از رضایت امام راحت کرد اما به کسی نگفت که اساسًا با امام در این خصوص مذاکره‌ای نداشته است”. عبدی هم‌چنین در مورد اخذ اجازه از آیت‌الله خمینی برای اشغال سفارت، گفت: “در مورد اشغال سفارت بحث بود از امام اجازه بگیریم یا نه. تحلیل این بود که این کار را نکنیم چون اجازه گرفتن از امام باعث می‌شد ایشان هم مسوولیت پیدا کند. از طرفی فکر می‌کردیم ایشان اگر موافق باشد هم نمی‌گفت. بنابراین در جمع‌بندی‌ها گفتیم اگر امام مخالف این کار بود بعد از اطلاع از نظر ایشان از سفارت آمریکا بیرون می‌رویم.“
همین گزاره‌هاو دهها سند و مدرک شفاهی و کتبی دیگر گواهی می‌هند که اقدام اشغال سفارت آمریکا آن‌چنان‌که هنوز نیز بعضاً ادعا می‌شود به‌هیچ‌وجه خودجوش و بدون طرح و برنامه‌ریزی قبلی نبوده‌است و افراد و محافلی با اهدافی مشخص مبتکر و مجری این اقدام بوده‌اند. موافق با محاسبات این افراد و محافل “اشغال سفارت‌خانه آمریکا باعث می‌شد تا دولت موقت در تنگنا قرار بگیرد و استعفا دهد و با استعفای این دولت، زمینه برای روی کارآمدن و قدرت‌گرفتن نیروهای انقلابی و ارزشی فراهم شود. هم‌چنین این اقدام، گروه‌های چپ را نیز که خود را ضدامپریالیست می‌دانستند، خلع‌سلاح کرد و به‌عقب راند“.
اشغال سفارت امریکا و گروگانگیری دیپلماتهای آن‌را شاید بتوان به لحاظ قوه انفجاری آنی و واکنش‌های زنجیره‌ای پس از آن به‌عنوان “ابربحران” تاریخ دیپلماسی معاصر ایران قلمداد کرد. که به
- مسدود شدن کلیه حساب‌های ایران و
- قطع تمامی روابط اقتصادی و دیپلماتیک میان ایران و آمریکا
انجامید.
در ۱۵ آبان ۵۸، یک روز پس از استعفای دولت موقت بارزگان ، شورای انقلاب که تا آن‌زمان به عنوان نهاد قانون‌گذار عمل می‌کرد طبق حکمی از طرف آیت‌الله خمینی خود راساً مسوولیت اجرایی کشور را نیز برعهده گرفت. در دولت شورای انقلاب ابوالحسن بنی‌صدر که به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی مسوول اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و بانکی کشور بود، می‌بایستی هم‌زمان سرپرستی وزارت مهم و کلیدی امور خارجه را نیز عهده‌دار گردد، مسوولیتی که گویا او از همان ابتدا با اکراه و سوء ظن مجبور به پذیرفتن آن بوده است.
اشغال سفارت و گروگانگیری دیپلماتهای امریکایی در این مدت به معضل اصلی کشور و دستگاه دیپلماسی آن تبدیل گردیده بود. روابط ایران و آمریکا به شدت به تیرگی گراییده بود و از سوی دیگر فضای منفی و مسموم تبلیغاتی بر ضد ایران در عرصهٔ بین‌المللی ایجاد شده بود.
به باور اردوگاه غیرروحانی و ملی‌گرای شورای انقلاب که صادق قطبزاده و ابوالحسن بنی‌صدر هم به لحاظ تبارشناسی و هم مواضع سیاسی‌اش در غائله گروگانگیری به آن تعلق داشتند،
- اینکه شاه با موافقت جیمی کارتر (با و یا بدون وساطت جمهوری‌خواهان متنفذ و دوست شاه مثل هنری کیسینجر و دیوید راکفلر -اطلاعاتی که بعید به‌نظر می‌رسد آن‌زمان در ایران رسانه‌ای شده بوده باشند-) در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۵۸ اجازه ورود به امریکا را یافته بود و
- اینکه مهندس مهدی بازرگان به‌همراه وزیر خارجه و وزیر دفاعشدر ۱۱ آبان ۱۳۵۸ در جشن استقلال الجزایر با برژینسکی مشاور امنیت ملی جیمی کارتر ملاقات کرده بود و یا
- اینکه ایرانی‌ها ترس از تکرار دخالت نظامی امریکایی‌ها همانند کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را داشتند،
به‌هیچ‌وجه جهت توجیه این اقدام خودسرانه و بحران‌آفرین چند دانشجوی “جوگیر شده” و “اسیر رمانتیسم انقلابی” و محمد موسوی‌خوئینی‌ها لیدر “مشتاق چپ‌روی” آنها کفایت نمی‌کند.
شورای امنیت سازمان ملل‌متحد به‌عنوان رکن سیاسی سازمان ملل متحد پنج روز پس از اشغال سفارت‌خانه امریکا روز ۱۸ آبان ۱۳۵۸ (۹ نوامبر ۱۹۷۹) در بیانیه‌ای که با حمایت تمامی اعضا صادر شده بود از ایران خواست با التزام به رعایت قوانین بین‌المللی بلادرنگ اعضای دیپلماتیک و کنسولی سفارت امریکا در تهران را آزاد کند. چهار روز پس از آن دولت کارتر دستور توقیف کلیه داراییهای ایران در بانک‌های امریکایی و شعبه‌های خارجی آن را صادر کرد و هم‌چنین خرید نفت از ایران را متوقف ساخت. در همان روز ابوالحسن بنی‌صدر به‌عنوان سرپرست وقت وزارت امور خارجه طی نامه‌ای به سازمان ملل تقاضا کرد جلسه ویژه شورای امنیت جهت شنیدن استدلال‌های نماینده ایران در خصوص تهدیدات امریکا علیه ایران تشکیل شود. بنی‌صدر در عین حال خواست امریکا با تحقیق در مورد شناسایی جنایات رژیم شاه و بازگردانیدن کلیه اموال و داراییهای او و افراد خانواده‌اش به دولت ایران موافقت نماید. یک روز پس از وصول پیام بنی‌صدر، سایروس ونس، وزیر خارجه امریکا و هارولد ساندرز، معاون وزارت خارجه امریکا در مسائل خاورمیانه، محرمانه به نیویورک رفتند تا با دبیر کل سازمان ملل، کورت والدهایم، درباره نحوه اقدام در قبال ایران مذاکره کنند.
ابوالحسن بنی‌صدر و تیمش (احمد سلامتیان، منصور فرهنگ، جمال شمیرانی و سعید سنجابی) در مذاکراتی با مقامات آمریکایی ترتیب داده توانسته بودند برای آزادی گروگانها به طرح مشترکی برسند. به گفته احمدسلامتیان که مذاکره‌کننده اصلی در سفر به نیویورک جهت آماده‌سازی مقدمات نشست شورای امنیت بود،” آن طرح به نوعی دادوستد بین‌المللی بود و حد وسطی بود، ما باید می‌پذیرفتیم که گروگانها در اسرع وقت آزاد شوند و بر مبنای آن، مقرر گردیده بود که ابوالحسن بنی‌صدر روز ۱۲ آذر ۱۳۵۸ (۳دسامبر ۱۹۷۹) ضمن سفر به نیویورک و دیدار با سایروس ونس وزیر امورخارجه آمریکا، در شورای امنیت سخنرانی کند و مفاد طرح مشترک ایران و آمریکا برای آزادی گروگانها و رسیدگی به اختلافات ایران و آمریکا در این سخنرانی رسماً اعلام می‌شد. در ضمن قرار بود بنی‌صدر ضمن اعلام مفاد طرح، از دبیرکل سازمان ملل بخواهد فرستاده ویژه‌ای را برای برعهده گرفتن سرپرستی گروگانها و نگه‌داری از آنها روانه ایران کند تا مقدمات خروج و آزادی گروگانها فراهم شود”.
اما در آخرین لحظات، آمریکا نیز درخواست جلسه شورای امنیت کرد. کورت والدهایم دبیرکل وقت سازمان ملل، مساعدت کرد و جلسه‌ای به ریاست خودش ترتیب داد. این شورا روز ۱۲ آذر را برای رسیدگی مجدد به بحران گروگانگیری معین کرد و از ایران خواست تا نماینده‌ای برای شرکت در این نشست اعزام کند. به این ترتیب اصل مطلب پیشاپیش گم شده بود. تقاضا و دعوت به تشکیل جلسه شورای امنیت از طرف ایران یک چیز بود، احضار شدن به جلسه چیز دیگری. از همین‌رو شورای انقلاب تصمیم گرفت که شرکت در جلسه را کنسل کند، اما بنی‌صدر کماکان مصمم بود که به نیویورک برود.
مخالفت آیت‌الله خمینی با سفر ابوالحسن بنی‌صدر به نیویورک و تصویب نشدن آن در شورای انقلاب، تمام محاسبات او را برهم زد. بنی‌صدر نیز در نهایت بهتر دید که در روز ۷ آذر با یک فرار روبه‌جلو پس از تنها ۲۰ روز از سمت سرپرستی وزارت‌خارجه شورای انقلاب کناره‌گیری کند. او اساساً از ابتدا رغبتی به بازی در این “زمین مین‌گذاری شده” نداشت و اگر از اقداماتی که برخی از شخصیت‌های سیاسی و حقوقی مشاوره‌دهنده به او بگذریم خود او نیز راهی برای پایان بخشیدن به بحران گروگانگیری جز اقداماتی برای کاهش احساسات عمومی نداشت. این اقدام به استعفا اما در حقیقت یگانه راه نجات بنی‌صدر از مخمصه‌ای شدیدی بود که او فکر می‌کرذ رقیبانش در آستانه برگزاری نخستین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری برای درگیر کردن و تخریب او ترتیب داده‌اند. ابوالحسن بنی‌صدر از طرفی نمی‌توانست با اقدام خودسرانه و به‌غایت خطرناک دانشجویان مخالف نباشد اما از جانب دیگر به‌هیچ‌وجه هم مایل نبود در آن برهه زمانی خود را مقابل آیت‌الله خمینی و موج مردمی برخاسته از این اقدام عوام‌گرایانه قرار دهد. از این‌رو حساب‌گرانه عطای سرپرستی وزارت امور خارجه را به لقای آن بخشید و به وزارت اقتصاد و دارایی رفت تا با تمرکز روی معضلات کمتر حساسیت‌برانگیز و عوام‌پسندانه اقتصادی و بانکی (مثل حذف بهره بانکی) خود را برای تصاحب صندلی اولین رئیس جمهور ایران آماده کند.
پس از کناره‌گیری بنی‌صدر و عدم حضور نماینده ایران در شورای امنیت جیمی کارتر خواستار تصویب قطع‌نامه‌ای برای تحریم همه‌جانبه ایران شد. او در این نامه اقداماتی همچون مین‌گذاری بنادر ایران، انهام تأسیسات نفتی و ایجاد محدودیت در رابطه با دسترسی ایران به اعتبارات و تجارت خارجی مطرح نموده بود.
تنها یک روز بعد در روز هشتم آذر ۱۳۵۸ به پیشنهاد شورای انقلاب طی حکمی از طرف آیت‌الله خمینی صادق قطبزاده به سمت وزیر امور خارجه منصوب گردید. او که خیلی زود به‌خاطر مسوولیت حسّاس خبری-تبلیغاتی‌اش به‌عنوان رئیس صداوسیما توسط موسوی خوئینی‌ها از این اقدام دانشجویان باخبر گردیده بود و آن وضعیت بحرانی برای کشور و انقلاب را پیش‌بینی کرده بود. برخلاف مهندس بازرگان که به شکل مطلق اشغال سفارت و گروگانگیری را رد کرده و تمام‌قد در مقابل آن ایستاده بود، قطبزاده اما در یک مکالمه خصوصی با بازرگان در حاشیه نخستین نشست شورای انقلاب پس از اقدام دانشجویان بر این باور بوده است “خوئینی‌ها و دانشجوهایش واقعاً قوی هستند، سعی نکنید با آنها مخالفت کنید. باید اشغال سفارت را در دست بگیرید و کنترلش کنید. یادتون نرود مردم با دانشجوها هستند، خمینی هم همین‌طور”. او در آن مقطع فکر می‌کرد هر برخورد شک آمیز یا منفی در باره تصحیح اشغال سفارت مهلک خواهد بود، “خمینی علیه هر کسی می‌شد که چنین واکنشی نشان می‌داد”. قطبزاده امّا با این‌وجود یک‌بار دیگر همانند یک توپچی آماده “مأموریت ناممکن” دیگری را بدون ملاحظه و به‌دور از حساب‌گری و احتیاط‌های معمول سیاسیون پذیرا گردید. دوران حضور صادق قطبزاده در وزارت امور خارجه (۸ آذر ۱۳۵۸ – ۱۹ شهریور ۱۳۵۹) در مجموع ۹ ماه و ۱۱ روز بیشتر بطول نیانجامید.
حکم انتصاب آقای صادق قطبزاده به سمت وزیر امور خارجه
حکم
زمان: ۸ آذر ۱۳۵۸ / ۹ محرّم ۱۴۰۰
مکان: قم
موضوع: انتصاب وزیر امور خارجه
مخاطب: قطبزاده، صادق
بسمه تعالی
جناب آقای صادق قطبزاده
طبق پیشنهاد شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، جنابعالی به سمت وزیر امور خارجه منصوب می‌شوید. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی را در ایفای وظایفی که عهده‌دار شده‌اید و جلب رضای مقدسش را خواهانم.
روح‌الله الموسوی الخمینی
بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران برای نخستین بار توسط دولت جیمی کارتر لایحه‌ای برای تحریم اقتصادی ایران به گنگره ارائه شد. در دریای عربی، ناوهای هواپیمابر کیتی‌هاوک و میدوی جابجا می‌شدند. جنگنده‌های شوروی و ایران بر فراز حضور این ترابری حجیم دریایی پرواز می کردند. در کنار مقابله با این خطر صادق قطبزاده به‌عنوان وزیر امور خارجه دولت شورای انقلاب در آن‌روزها مذاکرات فشرده‌ای با هیأت‌های مختلف بین‌المللی از جمله:
- کمیسیون تحقیق سازمان ملل به ریاست کورت والدهایم،
- برونو کرایسکی و هیأت همراه (اولاف پالمه و فلیپه گونزالس و…) از طرف انترناسیونال سوسیالیست،
- یاسر عرفات و سازمان آزادی‌بخش فلسطین
که هر کدام از سویی برای محک‌زدن وضعیت و احتمالاً کمک به فتح باب مذاکرات جهت یافتن راه‌حلی به ایران می‌آمدند، انجام می‌داد.
در گفتگو با کورت والدهایم دبیرکل سازمان ملل‌متحد قطبزاده در همان ابتدا عنوان کرد: “البته ما از شما دعوت کرده‌ایم به اینجا بیایید لیکن نمی‌توانیم این حقیقت که شما برای مذاکره در مورد آزادی گروگانها اینجا هستید را فراموش کنیم. نکته مهمی که باید تأکید کنم این است که مأموریت شما یک مأموریت حقیقت‌یابی است و نه مذاکره. ما شواهدی از خشونت‌ها و جنایات رژیم شاه اعمال ساواک، پلیس امنیتی و محرومیت‌های مردم ایران را در اختیار شما قرار می‌دهیم. ما باید خیلی مراقب باشیم”. قطبزاده هم‌چنین به اطلاع وی رسانید که ایران استرداد شاه و عودت ثروت او در مقابل آزادی گروگانها را می‌خواهد.
والدهایم نیز برنامه‌ای را که با امریکایی‌ها آماده کرده بود ارائه داد که شامل آزاد شدن گروگانها و تشکیل کمیسیونی برای تحقیق پیرامون ادعاهای ایران در زمینه تجاوزهای سخت نسبت به حقوق بشر در رژیم شاه می‌شد. قبل و یا همراه با تشکیل آن می‌بایستی گروگانها آزاد شوند. ضمناً امریکا موافقت داشت که ایران ادعاهای خود را در زمینه سپرده‌های شاه نزد بانک‌های خارجی در دادگاه‌های ایالات متحده دنبال کند و ایالات متحده نیز مانعی بر سر کوشش‌های ایران برای پس‌گرفتن اموال شاه از طریق مراجعه به دادگاه‌های امریکا ایجاد نکند. اما درعین حال راه‌حل نمونه او و امریکایی‌ها شامل ماده‌ای بود که ایران را مکلف به رعایت مفاد عهدنامه وین در مورد روابط سیاسی و مصونیت مأموران سیاسی می‌کرد. والدهایم اما اضافه نمود که ایالات متحده با استرداد شاه تحت هیچ شرایطی موافقت نمی‌کند.
در دومین دور مذاکرات، قطبزاده به اطلاع والدهایم رسانید که شورای انقلاب این پیشنهاد را که گروگانها قبل از تشکیل کمیسیون تحقیق آزاد شوند را نپذیرفته است. در عین حال قطبزاده علاقه خود را به تشکیل کمیسیون تحقیق بین‌المللی ابراز داشت و افزود: “اجلاس عمومی سازمان ملل باید چنین نهادی را تشکیل دهد و به محض آنکه نتیجه تحقیقات این کمیسیون انتشار یافت می‌توان درباره آزادی گروگانها هم مذاکره کرد“. نتیجه چند دور گفتگوی قطبزاده با والدهایم یافتن فرمولی برای تشکیل کمیسیون تحقیق بود که منحصراً درباره جنایات شاه، چپاول اموال دولت و دخالت ایالات متحده امریکا در ایران تحقیق و بررسی می‌کرد. کمیسیون مذکور در ۲۳ فوریه ۱۹۸۰ (۴ اسفند ۱۳۵۸)کارش را در تهران آغاز کرد و اعضای آن چندین بار با قطبزاده ملاقات کردند.
بر اساس توافق مورد قبول دولت ایران و دبیرکل سازمان ملل و تصویب شورای انقلاب و نیز تأیید آیت‌الله خمینی قرار بود کمیسیون تحقیق پس از ملاقات با گروگانها قبل از انتشار گزارش نتایج تحقیقات خود در مورد جنایات شاه و آمریکا جهت حفظ بی‌طرفی نتایج کار خود را ابتدا در ژنو اعلام کند. هم‌چنین مقرر گردیده بود که ضمن اعتراف آمریکا به جنایات شاه و عذرخواهی از ایران تحریمهای اقتصادی ایران برداشته شود و یک کمک مالی نیز از طرف آمریکا به ایران انجام گیرد. آنها امّا به‌علت جوسازی دانشجویان و تحویل ندادن گروگانها به دولت موفق به دیدار با گروگانها نشده و در نهایت هیأت بدون هیچ دستاورد کاری در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۵۸ ایران را ترک کرد. سفر کورت والدهایم هرچند در جهت آزادسازی گروگانها موفقیتی به همراه نداشت، اما او پس از پایان سفرش به ایران با توجه به تشکیل کمیسیون تحقیق بین‌المللی و با اشاره به خبر توطئه ترورش در تهران تأکید کرد:”سفرم به ایران خطرناک ولی سودمند بود.”
در کنار دیپلماسی رسمی و علنی به‌عنوان وزیر امورخارجه، قطبزاده جزو اولین مسوولین رده بالای ایران پس از انقلاب بود که با دستیاری دو دوست فرانسوی (کریستیان بورگه) و آرژانتینی (هکتور ویالون) خود خیلی زود جهت گشودن باب مذاکره سّری با آمریکا و پاناما، با این تحریمها از سویی و استرداد شاه و اموالش از جانب دیگر سر به مقابله برداشت. پس از برقراری اولین تماس‌ها با پانامایی‌ها از طریق ویالون مشخص شد که “پانامایی‌ها مایلند که گروگانها را در حدود قوانین خودشان آزاد کنند. اگر از طریق قانونی وارد بشوید می‌توانند شاه رو دستگیر کنند. اما می‌خواهند بدانند که آیا شما می‌توانید گروگانها رو تحویل بدهید”. قطبزاده توانست در مرحله نخست با این اخبار و اطلاعات موافقت شورای انقلاب را کسب کند. شورا حتی موافقت کرد که به عنوان ژستی از ایمان خوب و سخاوت، سه گروگان برای کریسمس آزاد شوند. این مأموریت دیپلماتیک بورگه و ویالون اما متأسفانه پیش از رسمی‌شدن نهایی آن در ایران و پاناما به‌دلیل ناشی‌گری اطلاعاتی در پیرامون یکی از اعضای شورای انقلاب رسانه‌ای شد و نتوانست نتایج مطلوب و تعریف‌شده خود را به ارمغان آورد.
کارول جروم خبرنگار کانادایی دنبال‌کننده رخدادهای انقلاب ایران و از دوستان و نزدیکان قطبزاده در کتاب خود “مرد در آینه” (۱۹۸۷) می‌نویسد: “صادق از بورگه و ویالون خواست پیش مقامات پانامایی بروند و برای دستگیری شاه فشار بیاورند حتی برای محاکمه هم نباشد. او به گرفتن شاه اهمیت نمی‌داد. مهم این بود که این دستگیری به احتمال زیاد کافی بود تا گروگانها را از دست دانشجویان درآورد. اینک مطلقًا برای صادق روشن شده بود که گروگانها باید از دست دانشجویان درآورده شوند. در غیر این‌صورت دانشجویان میتوانستند این برنامه را ادامه دهند و امام هم هیچ نمی‌گفت. صادق اعتقاد داشت که امام خودش نمی‌داند چکار باید کند. بهشتی و گروهش به او مجموعه‌ای از دروغ‌ها را می‌گفتند، هاشمی رفسنجانی آخوند قدرت‌مند دیگر و عضو شورا و پیروانش داستان دیگری می‌گفتند. آیت‌الله منتظری مغز امام را خدا می‌دانست با چه چیزی پر می‌کرد و احمد همگی آنها را بازی می‌داد.”
طبق خاطرات همیلتون جردن -رئیس کارکنان ستادی کاخ سفید و در حقیقت دست راست کارتر- در ۱۲ ژانویه ۱۹۸۰ (۲۲ دی ۱۳۵۸)، برای اولین بار ایران و صادق قطبزاده از طریق پانامایی‌ها با آمریکا تماس برقرار می‌کند. قطب‌راده به وزارت امور خارجه امریکا (State Department) اعتماد نداشت و معتقد بود که آنها تحت سیطره جمهوری‌خواهان مثل کیسینجر و دیوید راکفلر هستند به‌همین‌خاطر مستقیماً با کاخ سفید و رئیس تیم ستادی رئیس‌جمهور جیمی کارتر تماس برقرار کرد.
“مارسل سلیمن“دستیار عمر توریخوس حاکم پاناما که از دیدار با قطبزاده در تهران به پاناما باز می‌گشت در دیداری با همیلتون جردن در فلوریدا به او اطلاع داد که ایرانی‌ها مایلند از فرصت حضور شاه در پاناما (شاه و همسرش در ۲۴ آذر ۱۳۵۸ برابر با ۱۵ دسامبر ۱۹۷۹ با هواپیمای نیروی هوایی آمریکا از فرودگاه نظامی تگزاس – لک‌لند به پاناما آمده بودند) برای حل مسأله گروگانها استفاده کنند. و در اولین قدم آمریکا باید اجرای تحریمها علیه ایران را به تعویق بیاندازد. جردن تلفنی با کارتر صحبت کرده و موافقت وی را جلب می‌کند. در پاناما بحث استرداد شاه برای نخستین بار قوت گرفته بود و علائم دریافتی حاکی از آن بود که کارتر قصد دارد با تحویل شاه بر سر گروگان‌های آمریکایی چانه‌زنی کند. متأسفانه حمایت و پشتیبانی لازم با این آماده‌سازی‌های اولیه و نویدبخش نه در ایران و نه در امریکا انجام نگرفت. استرداد شاه به ایران، قطعاً باعث آزادی گروگانها در تهران می‌شد و این به نفع دموکرات‌ها بود، کیسینجر که در کارزار انتخابی پیش رو در امریکا از رونالد ریگان جمهوری‌خواه، حمایت می‌کرد، به شاه اطمینان داد که مانع دستگیری‌اش توسط پاناما خواهد شد.
سپیده‌دم روز یکشنبه ۲۳ مارس ۱۹۸۰ برابر با ۳ فروردین ۱۳۵۸ کریستیان بورگه سراسیمه از پاناما زنگ زد که عمر توریخوس ۲۴ ساعت فرصت داده و می‌گوید: شاه تحویل داده می‌شود اگر گروگانها به دولت منتقل بشوند. قطبزاده به بنی‌صدر (که اکنون دیگر به‌عنوان رئیس‌حمهور و رئیس شورای انقلاب بود) تلفن کرد اما بنی‌صدر در دسترس نبود، همین‌طور بقیه اعضای شورای انقلاب نیز در تعطیلات سال نو بودند و به این ترتیب شاه و همسرش پس از ۱۰۰ روز اقامت در پاناما روز سوم فروردین ۱۳۵۹ با یک هواپیمای ترابری پاناما را به مقصد قاهره ترک کردند.
هنری پرکت مسوول میز ایران در وزارت خارجه امریکا اطمینان داده بود که ایالت متحده همان شب هواپیما را در بین راه در جزایر آزور (مجمع‌الجزیر‌ای خودمختار متعلق به پرتغال در اقیانوس اطلس بین پرتغال و آمریکا) متوقف خواهد کرد اگر گروگانها به دولت ایران منتقل شوند. همیلتون جردن، درمانده حتی پایش را از اختیاراتش فراتر نهاده بود و فرمان توقف داده بود و منتظر سیگنال از تهران ماند.
اردشیر هوشی از یاران نزدیک و معتمد قطبزاده در رادیووتلویزیون و وزارت خارجه نقل می‌کند: “قرار بود هواپیمای شاه که از پاناما به سمت مراکش (مصر) پرواز می‌کند وقتی در یکی از جزایر آفریقا (جزایر آزور) برای سوخت‌گیری فرود می‌آید، شاه را همان‌جا دستگیر کنند و به ایران بازگردانند. در گفت‌وگویی که میان قطبزاده و همیلتون جردن در پاریس انجام شد، آنها گفتند که ما نمی‌توانیم چنین کاری کنیم. اما پذیرفتند شاه را در همان جزیره نگه دارند، ما همان‌جا محاکمه‌اش کنیم، اموال و دارایی‌هایی که به خارج از ایران برده برگردانیم و در مقابل گروگانها را آزاد کنیم. توافق‌ها صورت گرفت و قطبزاده از پاریس به آن جزیره رفت. منتها هرچه از آنجا با احمد خمینی تماس گرفت که برای آخرین بار از امام کسب تکلیف کند، هیچ‌کس جواب نداد. آنها هم بیش از آن نمی‌توانستند هواپیمای شاه را نگه دارند. خلاصه، هواپیما به سمت مراکش (مصر) پرواز کرد“. گویا قطبزاده همین‌طور تلاش کرده بود شاید بتواند تلفنی با بنی‌صدر به یک هماهنگی دست پیدا کنند لیکن به‌دلیل دیروقت بودن موفق به این تماس نیز نمی‌شود. “حتی برای مواقع خیلی اضطراری نیز نگهبانان اجازه نداشتند آقای رئیس‌جمهور را بیدار کنند” و بدین ترتیب این آخرین فرصت استرداد شاه پیش از رسیدن او به مصر نیز از دست رفت.
در اوّل آوریل ۱۹۸۰ (۱۲ فروردین ۱۳۵۹) رئیس‌جمهور بنی‌صدر در یک سخنرانی اعلام کرد که دولتش کنترل گروگانها را برعهده می‌گیرد. اما آمریکا باید رسماً اعلام کند که از پروپاگاندا یا هرچیز تحریک‌کننده دیگری درباره گروگانها خودداری کند تا زمانی که مجلس شکل بگیرد. براساس خاطرات همیلتون جردن، طبق برنامه‌ریزی قطبزاده، آمریکاییها از اینکه بنی‌صدر این موضع را در یک سخنرانی عمومی خواهد گرفت آگاه بودند و برای همین منظور کارتر، جردن، گری سیک و دیوید آرون (معاون برژینسکی) از ساعت ۵ صبح در “دفتر اوال” کاخ سفید در انتظار سخنرانی بنی‌صدر بودند تا اینکه خبر سخنرانی با تلگرامی از سفارت سوئیس می‌رسد. کارتر در ساعت۷:۳۰ صبح همان روز در مقابل خبرنگاران اعلام می‌کند که سخنرانی بنی‌صدر یک قدم مثبت بود و در نتیجه ما یک بار دیگر اجرای تحریمها را به تعویق می‌اندازیم.
در سوم آوریل ۱۹۸۰ (۱۴ فروردین ۱۳۵۹) بنی‌صدر اعلام کرد که علی‌رغم تصمیم شورای انقلاب و تعیین وزیر خارجه به عنوان نماینده دولت جهت تحویل گرفتن گروگانها، دانشجویان گروگانها را پس نمی‌دهند. در پی حمایت آیت‌الله خمینی از این موضع دانشجویان در هفتم آوریل و تصمیم پیشتر او در ۴ اسفند ۱۳۵۸ که اعلام کرده بود تکلیف مسأله گروگانها را مجلس آینده روشن خواهد کرد، آمریکاییها ناامید از طرح قطبزاده برای آزادی گروگانها رسماً اجرای تحریمها علیه ایران را اعلام کردند و متعاقب آن نیز در ۲۰ فروردین ۱۳۵۹ روابط دیپلماتیک خود را با ایران رسماً قطع کردند.
به باور مهدی بازرگان در کتاب خود “انقلاب ایران در دو حرکت” (۱۳۶۳) ” عمل نوجوانان … از این جهت قابل توجه است که مقتدرانه و خودمختارانه عمل می‌کردند. گروگانها را مانند اسرا و ملک شخصی خودشان تلقی کرده و وقتی صحبت از آزاد کردن، تحویل دادن به دولت، جابجایی، اجازه ملاقات یا تغییر رفتار با آنان پیش می‌آمد، نه تنها تمکین از وزیر خارجه دولت شورای انقلاب و رئیس جمهوری نمی‌کردند و مدعی آنها بودند، بلکه اعتنای چندانی به رأی شورای انقلاب نیز نداشتند. یگانه شخص واسط و مؤثر و شاید وارد و محّرک از روز اول آقای “خوئینی‌ها” بود”.
دقیقاً در همان روز سوم آوریل ۱۹۸۰ (۱۴ فروردین ۱۳۵۹) و در پی ناکامی این قول‌و‌قرارها بود که جیمی کارتر و دولت امریکا فراتر از اعمال فشار سیاسی و اقتصادی برای آزادی گروگانها این‌بار دستور انجام عملیات آزادسازی را صادر کرد. برژینسکی مشاور امنیتی کارتر می‌گوید: ” روز اول آوریل (۱۳ فروردین ۱۳۵۹) جیمی کارتر از من خواستار تشکیل جلسهٔ اضطراری شورای امنیت ملی شد و گفت که به نظر وی زمان اقدام فرا رسیده‌است. کارتر جلسه یاد شده را با این سخنان آغاز کرد: به نظرم امکان خلاصی گروگانها بسیار بعید به نظر می‌رسد و ما بایستی حاکمیت خود را اعمال کنیم و حالا وقت آن است که عمل مناسب انجام پذیرد و جدول زمانی آن هم تهیه شود؛ و ادامه داد، ما باید برای آزادی گروگانها وارد عمل شویم و عملیات در اولین فرصت ممکن باید آغاز شود.“ تنها چند روز پس از این اتفاقات در ۵ اردیبهشت ۱۳۵۹ بود که عملیات طبس با نام عملیاتی پنجه عقاب برای آزادسازی گروگانها انجام شد.
صادق قطبزاده با انگاره‌های قوی ملی‌گرایانه و استقلال‌طلبانه در مفهوم مصّدقی آن در طول مأموریت خود در وزارت امور خارجه به شخصیت اجرایی مرکزی در طی بحران اشغال سفارت و گروگانگیری تبدیل گردیده بود. او که از ابتدا مخالفت خود با این اقدام را پنهان نکرده بود، تلاش زیادی جهت مدیریت این بحران بزرگ در رابطه بین ایران و ایالات متحده امریکا هم پیش از برگزاری نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری (۵ بهمن ۱۳۵۸) و هم پس از آن انجام داد. قطبزاده مصمم بود از طریق اجرای یک مبادله بزرگ – آزادی گروگان‌های آمریکایی از یک‌سو و استرداد شاه و عودت داراییهای او به ایران از سوی دیگر – برای این مخاصمه راه‌حل و پایانی سریع جستجو کند و مانع از مزمن شدن آن گردد و هم در عین حال از پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات در پیش رو جلوگیری کند. اجرای این اقدام بزرگ تنش‌زدایانه در روابط دوجانبه ایران و امریکا نه‌فقط می‌توانست:
- در بعد سیاست خارجی،
- معضل حاد اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلماتهای امریکایی که با انزوای سیاسی ایران در سطح بین‌المللی، مخدوش‌کننده سیاست “تعادل و توازن” منشور انقلاب ایران بود، را حل کند و
- مانع هرچه بیشتر فعال‌شدن و یکه‌تازی روس‌ها در ایران و متمایل شدن بیشتر سیاست خارجی به سمت مسکو بشود.
- بلکه هم‌چنین قابلیت و توان آن‌را نیز داشت پیش‌گیرانه از طرح و انجام بسیاری از اقدامات خصمانه و تخریبی بعدی (همانند واقعه طبس و جنگ تحمیلی هشت ساله و …) بر علیه انقلاب ایران جلوگیری کند.
- در بعد سیاست داخلی،
قطبزاده گروگانگیری را همانند اهرمی در دست تمامی آنانی -اعم از روحانی و غیر روحانی- می‌دید که با تندروی‌های کور و تهاجمی‌کردن فضای سیاسی کشور سعی در قبضه کامل قدرت و تشکیل حکومت مکتبی-ولایی تمامیت‌خواه خود داشتند -که البته بعداً نیر این‌چنین شد-. او و جناح ملی-مذهبی و غیراسلام‌گرای انقلاب ایران بیشتر به دنبال غرامت و امتیازگیری از اموال شاه و اموال بلوکه شده ایران و دست کشیدن از خصومت با آمریکا بودند. قطبزاده به این نتیجه رسیده بود که قضیهٔ گروگانها سد راه انقلاب است و باید هرچه سریع‌تر تمامش کرد. در حالی‌که نمایندگان جناح اسلام‌گرا و روحانی با دید مکتبی و بیگانه با جهان خود بیشتر با تأکید و ابرام سعی بر اثبات حقانیت انقلاب و رساندن فریاد مظلومان ایران به جهان و مهم‌تر از همه ایستادگی در برابر آمریکا و سرمشق دادن به ملت‌های دیگر داشتند.
به‌نظر بروس لینگن، آخرین کاردار ایالات متحده آمریکا در تهران، “قطبزاده واقعًا دلش می‌خواست قضیه تمام شود و آماده بود سازش کند تا قال قضیه کنده شود. برای این کار خودش را به خطر انداخت. دل و جرأت به خرج داد. متأسفم که نهایتًا اعدام شد. به نظرم در عرصهٔ انقلاب، یکی از ایرانی‌هایی می‌آمد که می‌توانست طی زمان انقلاب را به مسیری عقلانی‌تر و معتدل‌تر ببرد. “
از آخرین تلاش‌های صادق قطب زاده به‌عنوان وزیر امور خارجه در جهت یافتن راه‌حلی بر معضل گروگانگیری بایستی پس از حضورش در مجلس جهت تشریح رئوس سیاست خارجی و ابهام‌زدایی در خصوص پرسش‌های جهت‌دار برخی از نمایندگان خاص، از نامه مشروح و سرگشاده او به مجلس در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۵۹ یاد کرد. این نامه در حقیقت ” آخرین درخواست برای رفتاری عاقلانه درموضوع گروگانها بود . بحثی مشوقانه که آنها را آزاد کنند”.
محمد جعفری به‌عنوان مدیر مسوول روزنامه انقلاب اسلامی در آن‌زمان، در تک‌نگاری خود با عنوان “جانشینان انقلاب و گروگانگیری” (۱۳۸۵) ذکر این نکته را لازم می‌داند که “نامه آقای قطبزاده که برای نمایندگان مجلس نوشته شده بود، به وسیله آقای هاشمی رفسنجانی سانسور و مانع قرائت آن در مجلس گردید و لذا آقای قطبزاده نامه را در ۱۸ شهریور ۵۹ در اختیار روزنامه قرار داد و ما آن را در ۲۰ و ۲۲ شهریور در شماره‌های ۳۵۰ و ۳۵۱ برای اطلاع عموم انتشار دادیم”.
قطبزاده در این نامه ضمن تشریح افکار عمومی جهانی و موضع دولت‌ها در مورد گروگانگیری و عواقب اقتصادی و سیاسی آن برای کشور پیشنهاد کرد که اگر قبل از پایان دوره ریاست‌جمهوری کارتر و به دست دولت وی گروگانها آزاد شوند به نفع جمهوری اسلامی است و الا سروکار ما با جمهوری‌خواهان خواهد بود که اتفاقاً کوشش آنها هم همین است که آزادی گروگانها به تأخیر افتد. “عوارض جنگ فرسآیند‌ه‌ای که آمریکا از طریق نوکرش بعث عراق ایجاد کرده است در رابطه با تضعیف نیروهای ما با سرعت زیادی با توجه به تحلیل رفتن امکانات و تجهیزات نظامی از یک سو و اثرات محاصره اقتصادی غرب در کارخانه‌ها و کارگا‌ه‌های ما از سوی دیگر قابل انکار نیست”. “در تمام دنیا دیپلماتهای جاسوسی که با مدارک زنده در حال جاسوسی دستگیر می‌شوند، به عنوان عنصر سیاسی نامطلوب اخراج می‌گردند و تا به‌حال در روی زمین سابقه ندارد که یک عنصر سیاسی حتی به عنوان جاسوس محکوم شده باشد و به همین دلیل رویارویی ما با جهان فعلی ادامه خواهد یافت.“
“اما از جهت انعکاس بین‌المللی واقعیت آن است که حتی یک کشور در روی زمین وجود ندارد که با گروگانگیری و به خصوص ادامه زندانی کردن آنها موافق باشد این مخالفت را بعضاً به طور خصوصی و بعضاً علنی و عمومی عنوان کردند و بهترین نمونه آن دادگاه دیوان لاهه است که در آن قاضی شوروی و یکی از اقمارش، قضات کشورهای غربی و قضات کشورهای جهان سوم بالاتفاق به آزادی گروگانها رأی دادند و در عین اینکه تجاوزات آمریکا به ایران را کمتر کشوری در دنیا است که محکوم نکرده باشد و یا بتواند که محکوم نکند.”
در این نامه قطبزاده در نهایت در رابطه با بهترین زمان جهت آزادی گروگانها می‌گوید: “در مجموع چنین نتیجه می‌گیریم که اگر برای بررسی شرایط آزادی گروگانها از یک‌سو و تأمین منافع ما از سوی دیگر به دنبال موقعیتی مناسب هستیم این موقعیت فقط در یک ماه آینده وجود دارد. فراموش نکنیم که هدف اصلی ما تأمین منافع اساسی ما است”.
تلاش‌های دیپلماتیک آشکار و بعضاً تاحد نامتعارف پرخطر و پنهان صادق قطبزاده در آن روزها به‌خاطر سوء‌تفاهم، حسادت و کارشکنی‌ها و ناتوانی‌های عدیده در میان تصمیم‌گیرندگان ارشد از جانب هر دو طرف امریکایی و ایرانی متأسفانه با موفقیت همراه نشدند. با اطلاع از ملاقات و تماس‌های سری هنری کیسینجر و دیوید راکفلر با ویلیام کیسی -رئیس ستاد انتخاباتی رونالد ریگان (نامزد جمهوری‌خواه انتخابات) و رئیس سیا از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۸- قطبزاده، علناً به مداخله جمهوری‌خواهان در خصوص گروگانها اشاره کرد: “ریگان که مورد حمایت هنری کیسینجر و دیگران است، هیچ قصدی برای حل‌وفصل مسأله ندارد. ” یکی از دلایل عمده حمایت گروه راکفلر و کیسینجر از شاه به آمریکا، سهام‌دار بودن آنها در گروه بانکی چیس مانهاتان بوده است؛ بانکی که بخش عمده‌ای از ۱۲ میلیارد دلار پول ایران در آنها قرار داشت. هم‌چنین این بانک‌ها نگه‌دارنده بخشی از سرمایه خاندان پهلوی بودند. قطبزاده می‌گفت: ” آنها هر آنچه در توان دارند برای بی‌ثمر کردن مذاکرات انجام می‌دهند“. آنچه او شاید نمی‌دانست و یا در آن هنگام نمی‌توانست به‌زبان آورد آن بود که این تماس‌ها بعضاً با افراد صاحب‌نفوذ حکومتی به داخل ایران نیز پیوند خورده بود. نزدیک به ۱۱ سال بعدتر گری سیک کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه در دستگاه جیمی کارتر در کتاب “سورپرایز اکتبر” فاش کرد که رونالد ریگان و بوش(پدر) به عنوان معاون او با حکومت ایران سازش کردند که گروگانها را در زمان ریاست‌جمهوری کارتر آزاد نکنند و در مقابل قول دادند که در صورت پیروزی ریگان در انتخابات پیش رو سلاح‌هایی را که شاه برای ایران خریده بود به ایران تحویل دهند. و به این ترتیب بوذ که رفتار ناشیانه و خصومت کور جناح غالب و مکتبی-ولایی شورای انقلاب، آنان‌را در بحران اشغال سفارت امریکا به جای مصالحه با جیمی کارتر دمکرات – رئیس‌جمهوری که هیچ رفتار یانکی‌مابانه‌ای نداشت- به همنشینی و مغازله سیاسی با یکی از افراطی‌ترین و دست‌راستی‌ترین رئیس‌جمهور‌های تاریخ معاصر ایالات متحده کشاند.
صادق قطبزاده در نهایت در ۱۹ شهریور ۱۳۵۹ پس از ۹ ماه و ۱۱ روز کار و تلاش صادقانه و خستگی‌ناپذیر جهت مدیریت و یافتن راه‌حلی برای این “ابربحران” انقلاب ایران با استعفای خود را از پست وزارت خارجه تقدیم آیت‌الله خمینی می‌نماید. او با این استعفاء صحنه کار اجرایی حکومت انقلاب را که در ۲۵ سال مبارزه برای آن تمام دنیا را زیر پا گذاشته بود برای همیشه ترک کرد.
کارول جروم صحنه این ملاقات را این‌چنین نقل می‌کند:
-“سپس نزد امام رفت تا استعفایش را تحویل دهد. او امام را تنها رئیس واقعی هیأت‌مدیره در نظر می‌گرفت. آیت‌الله پس از یک بیماری جدی ناشی از نارسایی قلبی ، از قم به تهران بازگشته بود. اما هنوز در یک سکونت‌گاه غیرمجلل زندگی می‌کرد، این‌بار در یک ساختمان آپارتمان مدرن عادی در جماران ، محله‌ای در شمال‌غرب تهران.
-(آیت‌الله) خمینی با همان انجماد همیشگی‌اش به صادق خوشامد گفت. او از استعفاء ناخشنود بود و کوشید تا تصمیم شاگردش را عوض کند”.
-صادق گفت: “نه، من دیگر نمی‌توانم با این آدمها کار کنم. همه‌اشان درغگو و خائن هستند (آیت‌الله) خمینی جهید “داری درباره برادران من صحبت می‌کنی”. “برادرهای شما ! اینها به شما دروغ می‌گویند و کشور ما را به اسم اسلام نابود می‌کنند آنها برادران شما نیستند.
-بهت اجازه نمی‌دهم اینطوری صحبت کنی! “
-“شما حقی ندارید که به من اجازه ندهید” ! این حقیقت است و شما هم باید بشنوید ! حاج آقا، باید بشنوید ! قبل از اینکه خیلی دیر بشود . من به شما ایمان دارم، خودتان می‌دانید ! این موضوع رو ببینید! مقابلشان بایستید. (آیت‌الله) خمینی با غضب نگاه کرد و عصبانی شد. صادق با دلتنگی خشم‌آلودی اتاق را ترک کرد.
امروز امّا پس از گذشت چهل سال از آن تاریخ می‌توان اذعان داشت که تلاش‌های صادقانه قطبزاده در جهت مدیریت و راه‌حل‌یابی برای بحران گروگانگیری با وجود ائتلاف‌های سیاسی مرموز و آن‌زمان ناشناخته در داخل و خارج از ایران و از همه مهم‌تر بدون حمایت و پشتیبانی آیت‌الله خمینی عملاً از ابتدا نمی‌توانستند با بخت و اقبال زیادی در جهت موفقیّت همراه باشند.
به باور جیمی کارتر ” تلاش‌های قطبزاده میتوانستند با موفقیت همراه باشند، اگر بنی‌صدر او را پشتیبانی می‌کرد”. البته جمهوری‌خواهان ریگان، کیسینجر و راکفلر نیز از هر نوع سنگ‌اندازی و اعمال نفوذ در مسیر مبادله شاه و ثروتش در مقابل گروگانها کوتاهی نکردند.
آیت‌الله خمینی حل ماجرای گروگانها را با طرح چهار شرط خود جهت تصمیم‌گیری به نظر مجلس موکول کرده بود. آن چهار شرط عبارت بودند از:
- اول، بازپس دادن اموال شاه و خانواده او.
- دوم لغو تمامی ادعاهای آمریکا علیه ایران،
- سوم تضمین آمریکا به عدم مداخله سیاسی و نظامی در ایران و
- چهارم آزاد کردن تمامی اموال و سرمایه‌های توقیف شده ایران.
مجلس نیز سرانجام در نشست دهم مهرماه ۱۳۵۹ کمیسیون ویژه رسیدگی به مسأله گروگان‌های آمریکایی را که تحت سلطه کامل اعضای حزب جمهوری اسلامی بود، تشکیل داد. اعضای کمیسیون عبارت بودند از، علی و محمد خامنه‌ای، محمد موسوی خوئینی‌ها، محمد یزدی، علی‌اکبر پرورش، محمدکاظم موسوی بجنوردی و علی‌اکبر ناطق نوری. این کمیسیون نیز تقریباً همان چهار شرط را به صورت یک مصوبه درآورد. این مصوبه نمی‌توانست حکم قانون را داشته باشد. به همین دلیل نه به شورای نگهبان رفت و نه به امضای ابوالحسن بنی‌صدر رئیس‌جمهور وقت رسید، بلکه تنها با امضای رئیس کمیسیون رسیدگی به مسأله گروگانها (محمد موسوی خوئینی‌ها)، به دولت ارسال شد. دولت محمدعلی رجایی هم در چارچوب آن تلاش کرد که آنچه را امکان‌پذیر بوده و در آن چارچوب می‌گنجیده در مذاکراتی غیرمستقیم از طریق طرف ثالث الجزایری اجرایی کرده و آن را به توافقنامه‌ای تبدیل بگرداند.
بحران گروگانگیری بالاخره پس از ۴۴۴ روز در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۵۹ (۲۰ ژانویه ۱۹۸۱) با پذیرش بیانیه‌های الجزایر (دو بیانیه و شش قرارداد الحاقی) از سوی دولت‌های ایران و ایالات متحده امریکا با میانجی‌گری کشور الجزایر پایان یافت. این قرارداد علاوه بر اینکه در شرایط بد و به ضرر ما تنظیم شد اما همان هم به درستی اجرا نشد. ابوالحسن بنی‌صدر رئیس‌جمهور وقت همان زمان در مورد آن نوشت: “که دولت (محمدعلی رجایی) با پذیرش این بیانیه‌ها حق حاکمیت ملی ایران را مخدوش نموده است”. او حتی، آن‌گونه که در اخبار آن‌زمان آمده بود از محمدعلی رجایی در دادسرای تهران شکایت کرد.
پس از توافقات انجام‌گرفته در چارچوب بیانیه‌های الجرایر، ایران به تمامی تعهدات خود پای‌بند بود و یک روز بعد از تصویب این موافقت‌نامه، به تعهد اصلی خود که همان آزادی دیپلماتهای به‌گروگان گرفته‌شده امریکایی بود، عمل کرد. اما متأسفانه امزیکا در موارد بسیاری، چه در بخش تعهدات حقوقی و چه در رابطه با پرداخت مطالبات ایران، از انجام تعهدات سر باز زده است.
در بخش تعهدات حقوقی امریکا این تعهد را پذیرفته بود که در امور داخلی ایران (چه به لحاظ سیاسی و چه نظامی) مداخله ننماید. طرف آمریکایی هم‌چنین ملزم به لغو مجازات‌های تجاری و اقتصادی علیه ایران گردیده بود. امریکا اما همواره با مداخله در امور ایران و نیز اعمال تحریمهای بیشتر در سال‌‌های جنگ و پس از آن، عدم پای‌بندی خود به مفاد بیانیه و نیز قوانین بین‌المللی را نشان داد.
در پیوند با پرداخت مطالبات ایران، آمریکا متعهد شده بود اموال شاه را به ایران بازگرداند و هم‌چنین داراییهای ایران را که پس از بحران گروگانگیری توقیف شده بودند، آزاد کند. این مطالبات شامل مطالبات کالای نظامی، مطالبات نقدی، اموال شاه و… می‌شد که در مجموع حدود ۵/۱۳میلیارد دلار بود و قرار شد در سه نوبت به ایران پرداخت شود. با پایان گرفتن ماجرای گروگانگیری، بسیاری از تحریمهای تجاری و نفتی بین‌المللی علیه ایران رفع شدند و آمریکا در دو نوبت حدود ۱۰ میلیارد دلار از داراییهای ایران را پرداخت کرد، اما از پرداخت نوبت سوم سر باز زد; و همچنان حدود ۵/۲ تا ۳ میلیارد دلار از وجوه نقد و طلای ایران، سرنوشتی نامشخص دارد و در اسناد بیانیه الجزایر نیز اشاره‌ای به آنها نشده است. متأسفانه مبالغ زیادی از داشته‌‌های ایران در آمریکا برای پرداخت قروض به نهادهای آمریکایی در آمریکا بلوکه شد و به مردم، سازمان‌‌ها و مؤسسات آن کشور پرداخت شد. هم‌چنین پیش‌بینی نکردن راهی برای جلوگیری از طرح دعاوی ایرانیان دارای تابعیت‌مضاعف، اجرای فوری احکام محکومیت ایران، نحوه تعیین داوران ثالث و کافی نبودن بیانیه‌ها برای شناسایی و بازپس‌گیری اموال شاه و خانواده‌اش از جمله ایرادهای حقوقی بیانیه‌های الجزایر است که به نظر برخی از کارشناسان “با تشکیل دیوان داوری دعاوی به نفع آمریکا پیوند دارد، زیرا این دولت ضمن توفیق در آزادی گروگانها و مصالحه با ایران، توانست مرجعی ایجاد کند که احکام قضایی مورد نیاز خواهان‌‌های آمریکایی را صادر می‌نماید.” گروهی از کارشناسان علت این نتایج را ضعف کادر مذاکره‌کننده ایرانی و خوش‌خیالی آنان به مذاکره میدانند و معتقدند که “بهزاد نبوی تجربه و توانایی برای این مذاکرات را نداشت. او حتی کوشش نکرد از تعدادی که از نظر حقوقی کم‌وبیش میتوانستند او را یاری کنند کمک بگیرند و در گروه او یک حقوق‌دان قابل قبول نیز وجود نداشت”.
عزت‌الله سحابی نیز به عنوان یکی از چهره‌های مطرح نزدیک به دولت موقت و نیروهای ملی-مذهبی که در آن‌زمان به‌عنوان رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه عضو شورای انقلاب و دولت نیز بود معتقد بود: “زمانی که بیانیه الجزایر مورد موافقت دولت‌های ایران و امریکا قرار گرفت باورکردنی نبود که ایران تا بدین حد از موضع خود عقب نشسته باشد و به نفع امریکایی‌ها قراردادی را امضا کرده باشد.”
نگرش نهایی
از اشغال سفارت امریکا و گروگانگیری دیپلماتهای آن به لحاظ قوه انفجاری آنی و واکنش‌های زنجیره‌ای پس از آن معمولاً به‌مثابه “ابربحران” روابط دیپلماتیک ایران در یک‌صد سال گذشته نام برده می‌شود. اشغال نمادین سفارت امریکا امّا بدون تعرض و گروگانگیری دیپلماتهای آن برای یک مدت زمان محدود به‌عنوان یک کنش اعتراضی و روشن‌گرانه نسبت به ماهیت و نقش حامیانه و دستیارانه امریکا در ایجاد و بسط جو اختناق و سرکوب پس از کودتای امریکایی- انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و هم‌چنین مواضع منفی و محدودکننده امریکا پس از انقلاب ایران می‌توانست قابل تصور و یا حتی قابل تحمل باشد.
دو موضع‌گیری آیت‌الله خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب و “فصل‌الخطاب” امّا مشخصاً به‌طور مؤثر فرآیند شکل‌گیری و راه‌حل‌یابی این رویداد را تحت تأثیر قرار دادند.
۱– آنجا که سفارت امریکا را “ آن‌طوری‌که به ما اطلاع داده‌اند مرکز توطئه و جاسوسی بوده است” نامید و اشغال آن و به گروگان‌گرفتن دیپلمات‌ها را “ انقلاب بزرگتر از انقلاب اول” قلمداد نمود و
۲– آن زمان که از مصوبه شورای انقلاب مبنی بر تحویل‌دادن گروگانها به دولت شورای انقلاب توسط دانشجویان و خودداری و سرپیچی دانشجویان از این اقدام، حمایت و پشتیبانی سیاسی و حقوقی لازم از طرف آیت‌الله خمینی انجام نگرفت و او تصمیم‌گیری نهایی در مورد غائله گروگانگیری را به مجلس احاله داد،
هم‌چنین مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دیگر نه فقط باعث طولانی‌شدن این اقدام نامتعارف دانشجویان شدند بلکه خیلی سریع دگردیسی آن‌را به ابزار و دستگاهی برای تغییر و جابجایی جکومت و حتی تسویه حساب‌های سیاسی و سرکوب منتقدین و دگراندیشان موجب گشتند. این فرآیند در نهایت به‌دلیل نبود یک حاکمیت سیاسی دانا و توانا و یک‌پارچه و مقتدر زمینه‌ساز یک بحران تمام‌عیار سیاسی-حقوقی و دیپلماتیک همراه با ضرر و زیان‌های سیاسی و اقتصادی- مالی فراوان در میهن ما گردید.
هستند صاحب‌نظرانی که اشغال سفارت امریکا را با کشته‌شدن ایلچی‌های چنگیز مغول توسط حاکم اُترار و جانب‌داری سلطان‌محمد خوارزمشاه از او و یا قتل الکساندر گریبایدوف سفیر صاحب‌اختیار و متکبر روسیه‌تزاری به تحریک میرزا مسیح مجتهد استرآبادی هم‌سنگ میدانند. به گواه تاریخ در هر دو مورد نیز ایران مجبور به پرداخت هزینه‌ای سنگین بابت اشتباهات اتباع خود گردید.
اشغال سفارت امریکا و گروگانگیری هنوز پس از گذشت ۴۰ سال همچنان چه به لحاظ افراد طراح و چه به لحاظ اسناد کشف شده و مسائل پیرامون آن پرابهام باقی مانده است. هم‌چنین این اقدام را با هیچ منطق و معیاری نمی‌توان در راستای یک سیاست خارجی مسوولانه، سازنده و مستقل آن‌چنان‌که سنت آزادی‌خواهان و استقلال‌طلبان ایرانی در ۲۰۰ سال گذشته بوده است ارزیابی کرد. با این غائله هم همانند دو مورد تاریخی دیگر منافع ملّی کشور قربانی جهل و شور تحریک‌شده توسط عوامل قدرت پنهان گردید. در حقیقت تصمیم‌گیرندگان ارشد ایران، یعنی آیت‌الله خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب و شورای انقلاب نمی‌بایستی به‌هیچ‌وجه اشغال سفارت و گروگانگیری را تأیید می‌نمودند.
همانهایی که جناح سیاسیون ملّی، ملی-مذهبی و غیراسلام‌گرای انقلاب را لیبرال می‌خواندند و به مماشات با بیگانگان و حتی با جعل مدارک ساختگی متهم به همکاری با امریکا می‌کردند، همانهایی که اشغال سفارت امریکا را با الگوبرداری‌های سطحی و ناپخته “انقلاب دوّم” نامیدند و با کارشکنی‌های مستمر و هدفمند خود در فرآیند تلاش‌های در حال انجام راه‌حل‌یابی باعث هرچه طولانی‌تر شدن این بحران شده بودند، حال با شتاب هرچه تمامتر سعی در جمع‌کردن معرکه خودساخته‌اشان داشتند. آنهایی که با ریاکاری حاضر به مذاکره مستقیم با امریکا نبودند حال در نهایت پذیرفته بودند از طریق واسطه مشکوکی به‌نام “جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر” در بدترین شکل و در نابهنگام‌ترین زمان ممکن سندهای خفت‌بار موسوم به “بیانیه‌های الجزایر” را امضا کنند.
دگردیسی کنش اعتراضی اشغال سفارت یک کشور خارجی به‌وسیله چند دانشجوی “شاید آرمان‌خواه” به “تسخیر لانه جاسوسی” و گروگانگیری درحقیقت به لحاظ نشانه‌شناسی همانند دگردیسی انقلاب ایران بود.
به‌ویژه به‌خاطر و در طول این رویداد، تباین و تقابل در نظر و عمل که بین نمایندگان و حامیان گفتمان اولیه و اصلی انقلاب که بدون شکّ بایستی صادق قطبزاده را در زمره آنان دانست و جریان غالب مکتبی-ولایی انقلاب که در سر سودای بنای حکومت و جامعه‌ای دیگر را می‌پرورانیدند، دیگر به شکافی بزرگ تبدیل گردیده بود که حتّی شخص آیت‌الله خمینی نیر قائل و قادر به ترمیم آن نبود.
صادق قطبزاده شاید نه اولین امّا بدون شکّ آخرین قربانی این شکاف نیز نبود. اعدام او امّا گواهی شد بر این باور که انقلاب به مثابه یک کنش رهایی‌بخش بدون حضور و پایش نهادهای دمکراتیک خیلی سریع به ضّد خود – به تصلّب و انقیاد و بندگی و سرسپردگی- مستحیل خواهد شد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید