غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی با روزنامه اعتماد چاپ تهران، گفته که در صورتیکه ایران لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف‌ای‌تی‌اف را تا بهمن‌ماه که آخرین مهلت برای پیوستن ایران است، را تصویب نکند و “اگر ما این سد را رد نکنیم، مانند تیر خلاص به سیستم بانکی کشور است که به علت تحریم‌ها به‌شدت آسیب دیده است.”
آقای انصاری گفته است که اف‌ای‌تی‌اف مانند داشتن پاسپورت است، یعنی “اگر سیستم بانکی ایران می‌خواهد با سیستم بانکی جهان اعم از کوچک یا بزرگ آن هر نوع ارتباطی را برقرار کند، شرط آن اف‌ای‌تی‌اف است”.
وی گفته است که در ایران به این مفهوم توجه نشده است که اف‌ای‌تی‌اف “شرط حضور سیستم بانکی ما در بیرون از مرزهاست. خواه این بانک در افغانستان، سوریه و چین باشد یا در اروپا”.
آقای انصاری گفت: “کشورهایی که حتی از چین هم با ما دوست‌تر هستند به ما اعلام کرده‌اند که پس از عبور از این ضرب‌الاجل نمی‌توانند هیچ‌گونه نقل و انتقال بانکی با ما انجام دهند اعم از اینکه بانکی در تحریم باشد یا نباشد.”
“اف ای تی اف (FATF)”، یک نهاد نظارت بر نقل و انتقال پول است که با هدف جلوگیری از جرایم مالی جهانی و تامین مالی “تروریسم” فعالیت می‌کند.
این سازمان همزمان از تمامی کشورهای عضو خواست تا بر مبادلات پولی با ایران و سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که در ایران فعال هستند، نظارت ویژه‌ای داشته باشند.
ایران هنوز عضویت کامل در کنوانسیونهای مقابله “تامین مالی تروریسم” و “پالرمو” را تصویب نکرده است.
کنوانسیون پالرمو یکی از پیمان‌نامه‌های مورد حمایت سازمان ملل است که برای مبارزه با قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات تصویب شده است.
کنوانسیون “مقابله با تامین مالی تروریسم” یا “سی اف تی” نیز یکی دیگر از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که اعضا را ملزم می‌کند با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تامین مالی گروه‌های “تروریستی” را بگیرند.
اکثریت مطلق کشورهای جهان به هر دوی این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند. عضویت ایران نیز در چارچوب لوایحی که توسط دولت حسن روحانی تهیه شده بودند، در مجلس تصویب شدند، اما مخالفت شورای نگهبان موجب شد تا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.
بعد از برجام، ایران پذیرفت که در ازای پذیرش قوانین بین‌المللی برای مبارزه با جرایم مالی، از فهرست سیاه “اف ای تی اف” خارج شود و از مزایای مالی این مساله بهره ببرد.
مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند که فعالیت‌های فرامرزی سپاه پاسداران، حمایت این سازمان نظامی از گروه‌های “تروریستی” و همچنین ارسال سلاح از سوی ایران برای شبه‌نظامیان در کشورهایی مانند لبنان از جمله دلایل اصلی مخالفت داخلی برای پیوستن به این لوایح است.
برخی از منتقدین داخلی این لوایح اما مسایلی مانند حق حاکمیت ملی و محدودیت‌های احتمالی ناشی از پیوستن به چنین لوایحی را به عنوان دلایل رسمی و علنی مساله مطرح می‌کنند.
خبرگزاری رویترز به نقل از برخی شرکت‌های خارجی گزارش داده که پیوستن کامل ایران به این کنوانسیون‌ها و اجرای کامل مقررات “اف‌ای‌تی‌اف”، یکی از شروط مهم برای جذب سرمایه‌گذاری به کشور است.
خروج آمریکا از برجام موجب شده تا این کشور برای هر کس که با ایران معامله کند، مجازات‌هایی در نظر بگیرد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان که به دنبال حفظ برجام هستند اعلام کردند که تلاش می‌کنند راهی بیابند تا بتوانند تحریم آمریکا را دور بزنند و شرکت‌های مختلف را ترغیب کنند تا به معامله و تجارت با ایران ادامه دهند. اما آنها همزمان پیوستن به کنوانسیونهای مورد نظر “اف‌ای‌تی‌اف” را به عنوان پیش‌شرط استفاده از کانال ویژه مبادلات تجاری با ایران مطرح کرده‌اند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (Financial Action Task Force on Money Laundering) یک سازمان بین‌المللی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می‌کند و اقدامات و سیاست‌هایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد می‌دهد.
هفت کشور صنعتی یا گروه ۷ این سازمان را در سال ۱۹۸۹ تاسیس کردند. هم اکنون ۳۵ کشور صاحب اقتصادهای بزرگ یا توسعه‌یافته عضو این سازمان هستند. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز دو سازمان منطقه‌ای عضو گروه ویژه‌اند. اسرائیل و عربستان سعودی هم در این سازمان به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده‌اند.
نه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی نیز به طور مستقل اما مرتبط با گروه ویژه کار می‌کنند. از جمله یک گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد که به جز ایران، ترکیه، اسرائیل و صحرای غربی همه کشورهای منطقه عضو آن هستند.
اعضای گروه ویژه اقدام مالی سالانه رئیس این سازمان را انتخاب می‌کنند. هم‌اکنون خوان مانوئل وگا سرانو، از مقام‌های قضایی سابق اسپانیا و متخصص در امور مالی، رئیس گروه ویژه است.
گروه ویژه همچنین دبیرخانه‌ای اجرایی دارد که به نظارت و بررسی، ارزیابی ریسک‌ها و تحولات مالی و هماهنگی اقدامات بین‌المللی در خصوص مبارزه با پولشویی می‌پردازد. این سازمان سالانه گزارشی منتشر کرده و می‌گوید کدام کشورها از حیث پولشویی وضعیت نامناسبی دارند.
از: بی بی سی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید