پس از سرکوبی معترضان، اکنون نوبت تصفیه حساب با دولت روحانی است

حسن فحص – ایندیپندنت فارسی

پس از سرکوب اعتراضات مردمی اخیر در ایران یا به تعبیر آیت الله خامنه‌ای، «نابود کردن توطئه» که شمار زیادی کشته، زخمی و زندانی بجای گذاشت، اکنون به نظر می‌رسد که زمان خانه تکانی داخلی و تصفیه حساب با دولت روحانی فرا رسیده است.

از زمانی‌که اعتراضات بنزینی در ایران همه‌گیر شد، اختلاف دیدگاه‌ها میان تیم روحانی و جناح اصول‌گرا، بر سر مدیریت بحران ناشی از آن، آشکار گردید، تا جایی‌که هر جناح بدون توجه به امنیت ملی و منافع والای کشور، در پی این بود تا مسئولیت را به گردن دیگری انداخته و از ماجرا به نفع سیاسی خود بهره برداری کند.

شدت کشمکش‌ها در داخل نظام، رهبر جمهوری اسلامی را وا داشت تا برای کنترل اوضاع، به طور مستقیم مداخله کند. رهبر با استفاده از اختیارات مطلقی که در مسائل استراتژیک دارد، در کنار جناح اصول‌گرا قرار گرفته و از طرح افزایش قیمت بنزین دفاع کرد و حکومت روحانی را به خاطر ضعف در اجرائات مقدماتی این برنامه، به باد انتقاد گرفت. در حالی‌که حکومت روحانی جز توافق با موضع رهبر و مماشات با روند حوادث، واکنش دیگری نشان داده نتوانست.

در حقیقت تصمیم افزایش بهای بنزین را شخص رهبر پس از یک سلسله رایزنی‌ها با سران نهادهای امنیتی و نظامی در بیت رهبری و در غیاب هر دو قوه مجریه و مقننه از پیش گرفته بود، اما جلسه «شورای عالی هماهنگی قوای سه‌گانه» در این خصوص، تنها برای پوشش دادن سیاسی آن برگزار شد.

شایان ذکر است که تصمیم افزایش بهای بنزین، به صورت عجولانه گرفته شده و هیچ‌گونه برنامه‌ای برای آماده سازی اذهان جامعه و هیچ نوع سازوکاری اداری و اقتصادی، برای اجرای آن از قبل در نظر گرفته نشده بود. از این جهت تعدادی از نمایندگان مجلس، پیش نویس طرحی را برای رد آن در مجلس آماده کرده بودند، اما زمانی که رهبر حمایت خود را از آن ابراز کرد و علی شمخانی نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی و دبیر آن شورا را برای ارائه توضیحات به مجلس فرستاد، نمایندگان یاد شده، مجبور به عقب نشینی شدند.

پس از اعلام پیروزی بر توطئه خارجی، اکنون تصفیه حساب با رئیس جمهو و رئیس مجلس آغاز شده است. این کارزار که توسط جناح اصول‌گرای محافظه کار، به راه افتاده، ممکن است به کنار گذاشتن لاریجانی در انتخابات پارلمانی آینده منجر شود، اما نخستین تیر این کارزار به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی حکومت روحانی، اصابت کرد.

حجتی‌که در زمان خاتمی نیز در پست وزارت جهاد کشاورزی، کار کرده بود، توانست که در زمان روحانی، ایران را به رغم تحریم‌ها در تولید گندم به مرحله خودکفایی و در تولید برنج و شکر در آستانه خود کفایی برساند. اما محافظه کاران این پیروزی وی را تحمل کرده نتوانسته، زمینه استیضاح  او را فراهم کردند که چند ساعت پیش از اجرای آن مجبور به استعفا شد.

از جانب دیگر طرح استیضاح عبد الرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز در مجلس روی دست گرفته شده است. رحمانی فضلی‌ به این پرسش روبرو است که چرا پیش بینی‌ها و پیش‌گیری های لازم اجتماعی و امنیتی را برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین انجام نداده است و چرا در مدیریت بحران سهل انگاری کرده است؟ وی هم چنان متهم است که در جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه ناکام بوده است. از طرف دیگر در چند ماه گذشته سپاه از مصادره کردن مقادیری اسلحه قاچاق در مرزهای کشور خبر داده است که احتمال دارد رحمانی فضلی به ناکامی در جلوگیری از قاچاق اسلحه به داخل کشور نیز متهم شود، به ویژه این‌که رسانه‌های رژیم از کاربرد اسلحه توسط آشوبگران سخن می‌‌گوید.

از آنجا که وزیر کشور به لاریجانی رئیس مجلس نزدیک بوده و با فشار اصول‌گراها بر روحانی تحمیل شده بود، اکنون استیضاح و برکناری وی می تواند به ضرر لاریجانی و به سود نسبی روحانی تمام شود.

اما خطرناک‌تر از همه برای روحانی، استیضاح بیژن زنگنه، وزیر نفت است که از بهترین وزرای حکومت روحانی و از نزدیک ترین افراد به وی محسوب می‌شود که در هر دو دوره ریاستش سمت وزارت نفت را بر عهده داشته است.

هرچند اتهام‌های وارد بر زنگنه در ظاهر بر محور مشکلات و شرایط پیش آمده از گرانی بنزین و ناکامی وی در جلوگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی و امثال آن می‌چرخد، اما علت حقیقی، دستاوردهای این وزیر در مدیریت موفقانه پرونده متعلق به تحریم‌های نفتی در صحنه بین المللی است که توانست حکومت روحانی را از سقوط نجات دهد و تلاش‌های جناح اصول‌گرا در این راستا را نقش بر آب کند.

قابل توجه است که در حالی‌که همه مرزهای زمینی، دریایی و هوایی زیر کنترل و نظارت مستقیم سپاه قرار دارد، اما مسئولیت قاچاق فرآورده‌های نفتی به گردن وزرای کشور و نفت انداخته می‌شود.

در فرجام باید به خاطر سپرد که به رغم همه فشارهای که جناح اصولگرا بدون رعایت منافع ملی بر روحانی وارد می‌کند، حال چنین به نظر می‌رسد که با در نظر داشت شرایط و اوضاع به وجود آمده در پی حوادث اخیر و چالش‌های تازه‌ای که رژیم ایران با آن مواجه است، نیروهای اصول گرا از سرنگونی حکومت روحانی صرف نظر کرده و به تغییر سیاست‌ها و برنامه‌های وی اکتفا خواهد کرد.

https://www.independentarabia.com