داستان حقوق اقوام

جمعه, ۴ام بهمن, ۱۳۹۸
اندازه قلم متن

raminkamran

۲۷ دسامبر ۲۰۱۹، ۶ دی ۱۳۹۸

اخیراً خانم شیرین عبادی در کنفرانسی که توسط اتحادیۀ اروپا برگزار شده بود، شرکت کرد و در کنار برخی از نمایندگان گروه های تجزیه طلب، از ستمی که بر اقوام ایرانی میرود، سخن گفت. آن حضور و این سخنان، واکنشهای بسیاری برانگیخت که تقریباً یکسره منفی بود و بسا اوقات بسیار تند. در این میان، رسانه ای خارجی و فارسی زبان به یاری شیرین عبادی شتافت و مطلب را چنین عنوان کرد که وی به دلیل «دفاع از حقوق اقوام» مورد حمله قرار گرفته است! به این خیال که کار را درست کند. عبارت به نظر من معیوب است و کل مشکل این دسته و گروه را در خود خلاصه کرده، پس نباید فرصت حلاجیش را از دست داد.

در دمکراسی هایی که در دنیا می بینیم و طالبیم که در ایران هم نظیرشان برقرار شود، دو طرف صاحب حقوق سیاسی داریم که با یکدیگر در داد و ستد هستند: دولت و فرد. خارج از این دو، کسی و گروهی صاحب حقوق سیاسی نیست. شرکتهای تجاری، انجمنها، سندیکا ها، احزاب و خلاصه اقسام گروه های مختلف، در کشوری که بر مدار قانون بگردد، صاحب انواع حق هستند، ولی حقوق سیاسی جزو اینها نیست.

صحبت از «حقوق اقوام» کردن به کلی نادرست و بی معناست. قوم اصلاً شخصیت حقوقی ندارد تا صاحب حق باشد یا بشود. افرادی که خود را متعلق به این یا آن قوم میدانند، البته صاحب انواع حق هستند که بخشی از آنها میتواند به قومیتشان مربوط شود و البته اولین آنها عدم تبعیض است. ولی این در حکم صاحب حق بودن اقوام، نیست. به رسمیت شناختن حقوق افراد به طور مستقیم انجام میگردد، نه به واسطگی هیچ گروه و دسته ای، از جمله قوم.

حتی در حکومتهای فدرال هم نمیتوان صحبت از حقوق اقوام کرد، ایالات مختلف که اجزای دولت فدرال به حساب میایند، در حق حاکمیت شریکند، ولی حتی اگر این ایالات از بابت ترکیب قومی یکدست باشند که معمولاً هیچ کجا چنین نیست، به عنوان قوم صاحب حق نمیشوند، به عنوان ایالت، یعنی واحدی سیاسی و مبتنی بر قانون تقسیمات کشور فدرال، از حقوق خود استفاده میکند. فدرالیسم قومی در تصور ممکن است، در عمل، هر فدرالیسمی جغرافیایی است و در اصل سیاسی.

قوم نمیتواند صاحب حق باشد چون برای اینکه تشکیل شخصیت حقوقی بدهد، باید حد و مرز مشخص پیدا کند و این حد و مرز را نمیتوان به طور روشن و صرفاً با اتکای به معیار های قومی که تباری و فرهنگی است، معین نمود. مرزهای قوم، همیشه محو و مبهم است. مزربندی دقیق و طبعاً داخل کردن یک گروه در قوم و بیرون گذاشتن گروهی دیگر، همیشه بر مبنای تصمیم سیاسی صورت میپذیرد، نه معیار های قومی. قالب جغرافیایی، بیان همین مرزکشی سیاسی است.

هر گروه قومی که بخواهد شخصیت حقوقی پیدا کند، وقتی توانست حد و مرز خود را تعیین نماید، میباید ترتیبی هم برای نمایندگی خود پیدا کند، چون امکان اینکه بتواند به طور جمعی و مستقیم، ابراز وجود کند، موجود نیست. این نمایندگی، اگر به صورت تسخیری، از سوی گروه هایی که تجزیه طلب خوانده میشوند، ابراز شود، قابل قبول نیست، چون بی پایه است. اگر هم بخواهد صورت دمکراتیک بگیرد که باید به رأی متکی باشد. وقتی رأی گیری شد، میتوان نمایندگان گروه را مشخص کرد. ولی اینجا هم باز سیاست است که حرف آخر را میزند، نه تبار و فرهنگ. اضافه کنم که چنین رأی گیری، معمولاً به قصد تشکیل دولت، حال فدرال یا غیر آن، انجام میگیرد و از این پروژه جدایی پذیر نیست.

برخی، میخواهند با اشاره به نظام قدیم کشورداری ایران، برای قوم سازی امروز پایه ای درست کنند. ولی در نظام قدیم هم دولت مرکزی که قدرت سیاسی را اعمال میکرد، با اقوام طرف صحبت نبود. البته وجود آنها را نفی نمیکرد، ولی با گروه هایی طرف صحبت بود که ترکیب معین داشتند، مثل ایلات و اصناف و ملاکین. خلاصه که دولت با هیچ قومی طرف نبود تا بشود بر این اساس، برای فدرال بازی امروز، محمل تراشید.

حال که صحبت از مطالبات قومگرایانه شد که برخی به نادرست حقوق قومی میخوانند. به این خواست بی معنی هم اشاره بکنم که از بس تکرار شده، ظاهر مقبول گرفته. عده ای طالبند که کارمندان دولت در هر منطقه از اهل همان منطقه باشند و میگویند که اگر غیر از این باشد در حقشان اجحاف شده! مشتی افراد بی دقت نیز همین حرف را تکرار میکنند.

اگر کشوری به نام ایران وجود دارد و ملتی به نام ملت ایران، اتباعش، بخصوص آنهایی که در خدمت دولت هستند، با یکدیگر تفاوتی ندارند و نباید بینشان تمایز قومی قائل شد. دلیل اینکه هیچگاه، چه در نظام قدیم و چه در نظام جدید ـ البته تا آن موقع البته که کار ها حساب و کتابی داشت ـ به کارمندی در زادگاهش مأموریت نمیدادند، حال چه کرد و چه گیلک و چه بلوچ و چه… این بود که نمیخواستند به دلیل علقۀ محلی، نه بستگی به کل منطقه و مردمانش، بل بستگی به این خاندان و آن عشیره و آن بخش از محل مأموریت، در معرض وسوسۀ امتیاز دادن به نزدیکان که پیوندش با آنها انکار ناپذیر بود، قرار بگیرد. نفرستادن کارمند اهل محل، ضمانتی یا لااقل احتیاطی بود برای جلوگیری از جانب گیری احتمالی کارمند به نفع این و آن گروه محلی، نه زورگویی و اجحاف به مردم مناطق مختلف از سوی دولت مرکزی. این امر مختص ایران نبود و نیست و در تمام دنیا رواج دارد. منحصر کردن کارمندی به اهل محل، عین همان شکافی را که تجزیه طلبان میخواهند در سطح ملت ایجاد کنند، در دستگاه دولت ایجاد میکند و فقط از دید افرادی که چنین سودا هایی دارند، موجه جلوه مینماید، وگرنه از دید عقل، به کلی بی پایه است.

خلاصه کنم. صحبت از حقوق اقوام کردن وجهی ندارد و از دهان کسی که حقوقدان است، مطلقاً غیر قابل پذیرش. اگر میخواهید از حقوق مردم ایران دفاع کنید حرفیست، ولی یک دسته را تحت هر عنوان و حتی به بهانۀ انواع ستم دوگانه و سه گانه و غیر آن، از باقی جدا کردن و فقط بدانها پرداختن، نوعیست از تبعیض که البته میتوان برایش محمل تراشید، ولی کسی را نمیتوان با این قبیل سخنان قانع کرد.

ستم بزرگ و اصلی که بر ملت ایران میرود، ریشۀ سیاسی دارد و بیان مذهبی، همه را هم یکسان شامل گشته و این قوم و آن قوم ندارد. دادگری رفع این ظلم است. هر حق دیگری که از هر فردی ضایع شده ذیل این یکی قابل رسیدگی است. اول باید ظلم اصلی را بر طرف کرد. از هم پاشاندن ملت با فدرال بازی، چارۀ کار  نیست.

از: ایران لیبرال


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.