صحنه‌ای از اعتراف‌گیری تلویزیونی در ایران
سیزده نهاد و انجمن حقوق بشری با ارسال نامه‌ای مشترک به شورای اتحادیه اروپا، خواستار «اقدامات محدودکننده» علیه صداوسیما و آن دسته از مسئولان این سازمان شدند که «نقش و مسئولیت در ضبط و پخش اعترافات اجباری» دارند.
امضاکنندگان این نامه سرگشاده که روز پنجشنبه، ۱۰ بهمن، به شورای اتحادیه اروپا فرستاده شده، با اشاره به اعتراف تلویزیونی دست‌کم ۳۵۵ نفر از زمان اعتراضات انتخاباتی ۱۳۸۸ تا امروز، «همکاری نزدیک بین مقام‌های صداوسیما و نیروهای امنیتی» را «الگوی نظام‌مند پخش اعترافات اجباری» توصیف کرده‌اند.
این نهاد همچنین با اظهار نگرانی شدید از اعترافات تلویزیونی که «با توسل به شکنجه» اخذ می‌شوند، نوشته‌اند: «نگرانی ما با توجه به موج‌های وسیع سرکوب اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و نقض گسترده حقوق بشر در این اعتراضات، شدیدتر و فوری‌تر شده است.»
بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد که در اعتراضات آبان ۹۸، علاوه‌بر کشته شدن صدها نفر بر اثر تیراندازی مأموران انتظامی و امنیتی، دست‌کم ۸۶۰۰ نفر نیز در ۲۲ استان ایران بازداشت شده‌اند.
مقامات جمهوری اسلامی هنوز هیچ آمار رسمی درباره تعداد کشته‌ها، مجروحان و بازداشت‌شدگان ارائه نکرده‌اند.
نهادهای حقوق بشری امضاکننده نامه به شورای اتحادیه اروپا با اشاره به این‌که مقامات جمهوری اسلامی «بسیاری از بازداشت‌شدگان را به عنوان رهبران اعتراضات معرفی کرده‌اند»، از پخش «دست‌کم ۲۲ اعتراف اجباری تلویزیونی در صدا و سیما» از ازمان اعتراضات آبان به این سو خبر داده‌اند.
به گفته این نهادها، سازمان صداوسیما «نقش مهمی در اخذ، انتشار و استفاده از اعترافات اجباری زندانی سیاسی داشته و دارد» و بخش اصلی در این سازمان «که نقش پیاده کردن دستورات مقامات امنیتی شامل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را ایفا می‌کند برنامه خبری ۲۰:۳۰ است».
بخش‌های خبری صداوسیما از جمله برنامه خبری ۲۰:۳۰ زیر نظر معاونت سیاسی این سازمان تولید می‌شوند که گفته می‌شود این معاونت، به طور مستقل از سایر معاونت‌های سازمان صداوسیما، زیر نظر دفتر رهبری فعالیت می‌کند.
امضاگنندگان نامه به اتحادیه اروپا با توجه به نقش صداوسیما در «اعتراف‌گیری و پخش اعترافات اجباری»، خواستار وضع تحریم‌ها علیه مدیران اجرایی صدا و سیما و همچنین تهیه‌کنندگان و گزارشگران برنامه ۲۰:۳۰ و مسئولان کلیدی این بخش خبری شده‌اند و به طور مشخص از هفت نفر نیز نام برده‌اند.
عبدالعلی علی عسگری (رئیس سازمان صداوسیما)، مجید آخوندی (معاون سیاسی سازمان)، محمدرضا جعفری جلوه (مدیر شبکه دو که برنامه خبری ۲۰:۳۰ از آن پخش می‌شود)، و آمنه سادات ذبیح‌پور و علی رضوانی و یوسف سلامی و حمید امامی (از گزارشگران برنامه خبری ۳۰: ۲۰) هفت نفری هستند که نهادهای حقوق بشری در نامه خود خواستار تحریم آن‌ها توسط اتحادیه اروپا شده‌اند.
اقدامات محدودکننده توسط اتحادیه اروپا علیه برخی نهادهای جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر مشارکت داشته‌اند بی‌سابقه نیست. برای نمونه، در اسفند ماه ۱۳۹۱، اتحادیه اروپا پلیس فتا را به دلیل نقش این نهاد در «شکنجه زندانیان سیاسی» تحریم کرد.
به گفته نهادهای حقوق بشری امضاکننده نامه، اتحادیه اروپا و دادگاه عدالت اروپا رویه آشکاری را برای وضع تحریم علیه افرادی در ایران که مرتکب نقض جدی حقوق بشر شده‌اند، ایجاد کرده‌اند و این شامل تحریم عزت‌الله ضرغامی و محمد سرافراز (رؤسای پیشین صداوسیما) و حمیدرضا عمادی (از مسئولان شبکه پرس‌تی‌وی) به دلیل مسئولیت آن‌ها «در تهیه و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی و پخش دادگاه‌های نمایشی» می‌شود.
سیزده نهاد و انجمن حقوق بشری در پایان نامه خود از اتحادیه اروپا مصرانه خواسته‌اند که «در سیاست‌ها و روابط جاری و آینده خود، نقض حقوق بشر و فجایع انجام‌شده توسط جمهوری اسلامی را به یاد داشته باشد و در اولویت قرار دهد».
آرتیکل ۱۹، انجمن دفاع از حقوق بشری آذربایجانی‌ها در ایران، ایمپکت ایران، با هم علیه مجازات اعدام، بنیاد سیامک پورزند، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، حقوق بشر کردستان-ژنو، سازمان اقدام آشکار جهانی، سازمان حقوق بشر ایران، شش رنگ، عدالت برای ایران، همه حقوق بشر برای همه در ایران سیزده نهاد و انجمن فعال در زمینه حقوق بشر هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید