فرارسیدن انتخابات در ایران باعث می‌شود تا مباحث مربوط به ساختار انتخاباتی در ایران بالاگرفته و مدافعان و مخالفان شرکت در انتخابات به مواجهه نظری و سیاسی روی آورند. یکی از نقاط کانونی بحث، بعد نهادی انتخابات در ایران است. کسانی که رای دادن را در هر شرایطی مفید تر از تحریم می‌دانند، استدلال می‌کنند که نهاد انتخابات را باید در ایران تقویت کرد.

اما آنچه در میانه این بحث مغفول باقی می‌ماند، ماهیت نهاد انتخابات در ایران است. چنین نهادی وجود ندارد، آنچه هست یک نهاد شبه‌انتخابات و انتصابات غیرمستقیم است که از روبنای انتخابات برای تثبیت حکمرانی اقتدارگرایی و توزیع بخش فرودست قدرت به جمعی از نیروهای وابسته و یا منفردهای خنثی استفاده می‌کند.

به لحاظ تاریخی اگرچه انتخابات سابقه ۱۱۳ ساله در ایران دارد اما به جز سال‌های کوتاهی در دوران سلطنت احمدشاه قاجار و دهه اول پادشاهی محمد رضا پهلوی انتخابات واقعی در ایران وجود نداشت. البته در همه کشورهای دنیا انتخابات در یک پروسه شکل مناسب و معنی‌دار خود را پیدا کرده است. اما انتخابات در دوران پیش از انقلاب با کنترل نهاد سلطنت استحاله شد و از معنی تهی گشت. در بعد از انقلاب از همان ابتدا به استثنای دوره اول به لحاظ قانونی و ساختاری تبدیل به امتیازی برای جناح‌های حکومتی شد. انتخاب شوندگی به عنوان یک حق و محملی برای برابری سیاسی و تحقق اراده ملت هیچگاه در عمر ۴۱ ساله جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده است.

در واقع ولی فقیه به میانجی‌گری شورای نگهبان و پشتوانه سپاه و جامعه سرکوبگر توده‌ای (حزب‌الله) با مداخلات خود در زمینه تنظیم محدوده رقابت انتخابات، کاندیدا شدن را تبدیل به عطیه‌ای کرده است که “امام” در چارچوب پارادایم امت به برخی از منتخبان شورای نگهبان تقدیم می‌کند. جمهوری اسلامی هیچگاه انتخابات را به عنوان سازوکار مشروعیت‌بخش و تعیین‌کننده سیاست‌های کلان حکمرانی نپذیرفته است. برونداد انتخابات تعیین‌کننده گردش قدرت و ثبات دهنده به ساختار تصمیم‌گیری کشور نیست. بالادستی شورای نگهبان که از طرف رهبری اعضای حق رای‌دار تعیین می‌شوند، قانونگذاری در جمهوری اسلامی را مشروط به مصلحت‌اندیشی و شکل‌گیری در چارچوب پارادایم بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور کرده است که در کنه خود در ضدیت با مناسبات عصر روشنگری و پذیرش عقلانیت زمانه در اداره جامعه قرار دارد.

بنابراین امتناع و بن بست انتخابات در ایران بعد از انقلاب نهادینه شده است. شکل‌گیری انتخابات واقعی نیازمند رویکرد شالوده شکنانه در برابر ساختار معیوب انتخاباتی است. دو دهه ناکامی مستکر اصلاح طلبی پارلمانتاریستی نشان داد که مشارکت در انتخابات و تغییر ترکیب منتخبان به نفع گرایش‌های میانه رو نیز نتوانست سترونی ساختار معیوب انتخاباتی را تغییر دهد و در روندی تدریجی آن را به سمت حل مشکلات سوق دهد.

مشکل در آنجا است که ساختار قدرت جمهوری اسلامی به نحوی طراحی شده است که انتخابات را به لحاظ ساختاری عقیم ساخته است. ساختار حقیقی قدرت نیز نگاهی زینتی و نمایشی به انتخابات دارد و اساسا اهمیتی به انتخاب مردم و نظرشان نمی‌دهد. از ابتدا در همه پرسی جمهوری اسلامی به گونه‌ای عمل شد که مفهوم انتخابات به بیعت و همراهی با صلاح اندیشی ولی فقیه تنزل پیدا کرد. شخصا در دیدار اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در سال ۷۶ با خامنه‌ای شاهد بودم که به صراحت از رد صلاحیت‌ها دفاع می‌کرد و مدعی بود اگر نظام می‌خواست به نظر مردم و خروجی انتخابات آزاد و منصفانه عمل کند، مسیر پیموده شده را طی نمی‌کرد. در واقع جمهور مردم تعیین کننده سیاست‌ها و ریل‌گذاری مناسبات حکومتی نیستند، بلکه این ولی فقیه است که با اتکا به نهادهای انتصابی خطوط مورد نظرش را در نهادهای حاکمیتی جلو می‌برد. همه آحاد مردم نمی‌توانند در مناصب سیاسی حضور پیدا کنند بلکه کسانی که تعهد و وفاداری‌شان به ایدئولوژی نظام و شخص رهبری محرز شده است می‌توانند از این امتیاز برخوردار شوند.

نهادهای انتخابی حداکثر می‌توانند در سطوح پایین دستی و حوزه‌های محدود نقش آفرینی داشته باشند که محصول نهایی آن امکان بازدارندگی در برابر حاکمیت اقتدارطلبانه و مبتنی بر مشی استبدادی و مدیریت فردی و ایدئولوژیک ندارد. نهایت اثرگذاری مجلس و ریاست جمهوری مهار کم‌دامنه محدوده‌های دخل و تصرف ولی فقیه و نیروهای حامل و حامی آن است که در تحلیل آخر ناتوان از متوقف کردن ناکارآمدی نظام سیاسی در حوزه‌های مختلف مبارزه با فساد، توسعه اقتصادی، برقراری حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی بوده است.

خصلت انحصارطلبانه ساخت قدرت سیاسی و امکان‌ناپذیری ایده انتزاعی وحدت نیروهای سیاسی حول ولی فقیه و انکار رقابت در سیاست نیز باعث شده تا در سیری تدریجی مجاری مشارکت سیاسی تنگ‌تر شده و در هر بزنگاه سیاسی بخشی از نیروهای سیاسی از گردونه رقابت‌های انتخاباتی حذف بشوند. البته حذف یک جریان باعث شده تا متحدان که به لحاظ سلبی علیه آنها همبستگی پیدا کرده بودند، دوباره در درون خودشان دچار انشعاب و واگرایی بشوند. در دهه اخیر که ساختار سیاسی در درون حکومت انسجام و تمرکز خود را از دست داده، این واگرایی شدت بیشتری پیدا کرده است. بحران همبستگی ارزشی و ساختاری انسجام در صفوف جناح‌های حکومتی و نیروهای سیاسی حامی نظام گسترش پیدا کرده است.

در نتیجه ساختار شبه‌انتخاباتی عملا تبدیل به میدان‌داری سیاستمداران ضعیف و بی‌کفایت منتهی شده است که در حلقه بسته‌ای کرسی‌های انتخابی قدرت بین آنها توزیع می‌شود. در واقع مدیران و نیروهای همه‌جانشینی چون محمدباقر قالیباف اکثر مناصب را در اختیار می‌گیرند که بین نهادهای نظامی، اجرایی و تقنینی در نوسان هستند. پدیده پیرسالاری سیاسی در فرهنگ سیاسی ایران نیز این وضعیت را تحکیم و تشدید کرده است.

بنابراین بر خلاف برخی صورت‌بندی‌های غلط و شبیه‌سازی‌های کاذب، ایران مثل سوئیس دارای نهاد انتخابات نیست و نمی‌توان صرف وجود نهادهای انتخابی و وجود صندوق رای را دلیل بر وجود نهاد انتخاباتی به‌شمار آورد و تصور کرد که می‌توان با شرکت فعال در هر ساختار انتخاباتی، مشارکت سیاسی را تقویت کرد. ساختارهای معیوب انتخاباتی و یا شبه‌انتخابات بر عکس می‌توانند به تثبیت شیوه‌های حکمرانی غیردمکراتیک بدل شوند. یکی از ویژگی‌های حکومت‌های اقتداگرا نیز همین مساله است که با توسل به روبنای انتخابات و نفی جوهره آن سرابی را پیش روی جامعه قرار داده و مشروعیت کاذب درست می‌کنند. مشارکت در روندهای انتخاباتی در نظام‌های سیاسی اقتدارگرا باعث تثبیت ویژگی استبدادی شده است.

شکل‌گیری نهاد انتخابات در ایران هم به لحاظ راهبردی و هم تاکتیکی نیازمند تغییر بنیادین ساختار قدرت و تدوین قانون اساسی جدید است. ساختار معیوب کنونی اصلاح‌پذیر نیست و نمی‌توان آن را ترمیم کرد و یا ارتقاء داد. مشکل اصلی فقدان آزادی انتخابات نیست، بلکه اساسا ویژگی‌های انتخابات واقعی را ندارد. انتخابات در ساختاری واجد معنا است که برونداد آن تعیین‌کننده سیاست‌های کشور باشد. نهاد مجلس در حال حاضر به لحاظ نهادی ضعیف‌تر از گذشته شده و تخته بند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت به عنوان سنای انتصابی گشته است. در مجموع نهاد انتخابات در ایران وقتی شکل می‌گیرد که گذار از جمهوری اسلامی به دمکراسی محقق شود.

از: دویچه وله