۱- دخالت حکومت در انتخابات کانون وکلای دادگستری

وقتی «حاکمیت قانون» (۲) وجود نداشته باشد، حکومت با دستاویز قراردادن «حاکمیت با قانون» (۳) تلاش می‌کند اراده خود را به صورتی ظاهرا مشروع بر جامعه تحمیل کند. حاکمیت با قانون به معنای آن است که حکومت با تصویب قانونی که فاقد استانداردهای جهانی و بین المللی است، به دلیل اقتدار و قدرت بالادستی خود فقط به منافع خود را بیندیشد و به حقوق اجتماع، منافع سازمان‌های حرفه‌ای و اعضای وابسته انها بی اعتنا بماند؛ به عبارت دقیق تر منافع دولتی را بر منافع عمومی و صنفی ترجیح بدهد.
قانون کیفیت اخد پروانه وکالت دادگستری (۴) مصوب ۱۳۷۶ نمونه بارزی از مصادیق حاکمیت با قانون است. تبصره ۱ ذیل ماده ۴ قانون موصوف تصریح می‌کند: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها {هیات مدیره کانون وکلا}، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از‌مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به‌ اعلام آن می‌باشند». این مقرره بر خلاف بند ۲۴ «اصول ابتدایی سازمان ملل متحد راجع به نقش وکلای دادگستری» (۵) مصوب ۱۹۹۰ است که تصریح می‌کند هیات مدیره کانون‌های وکلا باید بدون «دخالت عوامل بیرونی» تشکیل بشود (۶). اگر بخواهیم به زبانی ساده توضیح بدهیم دادگاه انتظامی قضات در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری همان نقش نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را ایفا می‌کند. مبنای اصلی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان گزارش وزارت اطلاعات ایران است و دادگاه عالی انتظامی قضات اصولن از ان تبعیت می‌کند.
حاکمیت با قانون توسط حکومت فقط محدود به این نمی‌شود و ممکن است فراتر از آن نیز برود. چنانکه با تفسیر شخصی و سلیقه‌ای دادگاه عالی انتظامی قضات هیچ بعید نیست که تا آستانه برگزاری انتخابات هنوز یک یا چند نفر دیگر در بررسی مجدد تایید صلاحیت بشوند و یا یکی از تایید شدگان فاقد صلاحیت اعلام شود. میزان دخالت حکومت در کانون وکلای دادگستری آنقدر زیاد است که هیات مدیره کانون وکلا باید به جای تحقق ماموریت اصلی خود یعنی تامین منافع عمومی و صنفی، بسیاری از وقت، زمان و انرژی خود را صرف پاسخگویی و دفاع به حملات بیرونی کند.
به نظر اینجانب تِئوری پیچیده‌ای در پس تصمیمات دادگاه عالی انتظامی قضات نهفته است که نگارنده از سالها پیش نسبت به آن هشدار داده بود (۷). مراجع قدرت یک حرکت بلند مدت، تدریجی و نرم را از سالها پیش برای نفوذ و راهیابی «خط سوم» به هیات حکمرانی کانون وکلا آغاز کرده‌اند و در هر دوره از انتخابات پازل جدیدی به آن اضافه می‌کنند که به نظر می‌رسد هم اکنون این پازل در حال کامل شدن است. با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر ایران و تحولات اخیر در کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات و مراجع ذیربط مانند وزارت اطلاعات دیگر نمی‌توانند برای یک دوره دو ساله دیگر منتظر بمانند. «خط سوم» گروهی از وکلا هستند که همنوایی بیشتری با حکومت و هسته قدرت داشته‌اند و تشخیص انها چندان برای همکاران دشوار نیست. این گروه آماده خواهد شد تا بستر ادغام کانون وکلا دادگستری با «کانون مشاوران قوه قضاییه» موسوم به «وکلای ماده ۱۸۷» را فراهم کند و در نهایت سیطره خود را بر تمام اجزای کانون وکلا حکمفرما کند. چیدمان رد صلاحیت شدگان در مرحله اول و شتابزدگی در افزودن شش نفر دیگر بر این فهرست به گونه‌ای است که به راحتی می‌توان مهندسی انتخابات را از الان برای «خط سوم» پیش بینی کرد.
بنابراین، با وجود این قانون و چنین شیوه سلیقه‌ای هیچ امکان رقابت واقعی بین داوطلبان عضویت در هیات مدیره وجود ندارد و در نتیجه شرکت در ان برای وکلای دادگستری به عنوان دارندگان حق رای بی فایده است. شرکت در چنین انتخاباتی به منزله سکوت در برابر این اقدامات است و در نتیجه نوعی مشارکت در حاکمیت با قانون.

۲- ناتوانی اسکودا و هیات مدیره کانون وکلا در دفاع از خود

یکی از اعضای سابق هیات مدیره کانون وکلای مرکز می‌گفت: «دست عضو هیات مدیره در هنگام رای گیری فقط بر اساس این ملاحظه بالا می‌رود یا پایین می‌اید که این امر چه تاثیری در صلاحیت وی در انتخابات بعدی کانون وکلا دارد». این به معنای این است که عضو هیات مدیره کانون وکلا استقلال لازم برای تصمیم گیری را ندارد. دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات در تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون وکلا مانع استقلال عمل اعضای هیات مدیره برای تصمیم گیری و تامین منافع عمومی و دفاع از اعضای سازمانی خود هستند.
یکی از تاثیرات سوء این قانون و دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات در انتخابات کانون وکلا آن است که اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) (۸) و تک تک کانون‌های وکلا از بیم رد صلاحیت توسط دادگاه عالی انتظامی قضات در انتخابات به طور موثر پیگیر وضعیت وکلای آزاده دربند همانند نسرین ستوده، امیر سالار داودی، محمد نجفی و… نبوده‌اند. معلوم نیست که اسکودا وهیات مدیره کانون وکلا مربوطه چه میزان با قوه قضاییه در خصوص ایشان به رایزنی پرداخته است؟ اصلن در ملاقات‌های خود با مقامات قضایی ذکری از آنان به میان می‌آید؟ (۹) اتحادیه و هیات مدیره‌ای که در مذاکرات احتمالی خود توان و امکان اخذ یک مرخصی ۴۸ ساعته برای وکیل زندانی خود ندارد تا پس از یکسال کودک خردسال خود را ببیند، چگونه انتظار دارد که اعضای سازمانی‌اش بر سر صندوق‌های رای حاضر شوند؟ هیات مدیره‌ای که ادعا می‌کند فقط کار صنفی می‌کند و کار سیاسی نمی‌کند اما در مناسبت هایی که منافع دولت را تامین می‌کند بیانیه پر طمطراق می‌دهد، چگونه می‌تواند بی طرفی خود را حفظ کند و طیف وسیعی از اعضای خود را نمایندگی کند؟ موضوع فقط محدود به این دوره هیات مدیره نیست، قبل از ان نیز بوده است و بعد از ان نیز تا زمانی که دخالت حکومت در کانون وکلا ادامه داشته باشد، ادامه خواهد داشت.
نگارنده سربسته می‌گوید که خوشحال است که اسیر وعده و وعیدها و منافع زودگذر برای تایید صلاحیت نشد و به مسیری که اعتقاد داشت ادامه داد و هنوز هم حتی از این فاصله دور بر استقلال کانون وکلا، استقلال وکیل و استقلال خویشتن پای می‌فشارد و با تجربه‌ای که در این سالها اندوخته است عدم شرکت در انتخابات را یکی از شیوه‌های اعتراض و پاسخی درخور به عملکرد دادگاه عالی انتظامی قضات می‌داند.
۳- اشتغال وکلا به اختلافات شخصی و گروهی
اولین آزمون وکلا و به ویژه وکلای تایید صلاحیت شده هم اکنون شروع شده است: چه میزان ایشان دارای مسوولیت حرفه‌ای در برابر سازمان حرفه‌ای و همکاران خود هستند؟ ایا ایشان به این تصمیم دادگاه عالی انتظامی قضات به قدر وسع و توان خود، شفاهی یا کتبی اعتراض خواهند کرد؟ یا اکنون آن را عرصه‌ای می‌بینند بی رقیب و یا حداقل کم رقیب که آسانتر و با چالش کمتر کرسی هیات مدیره را فتح کنند؟ به تعبیر حافظ: «در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب»! همکاران شما با دقت نظاره گر رفتار، گفتار و حتی پندار شما هستند و نگارنده رجاء واثق دارد که تصمیم مسوولانه‌ای در برهه تاریخی در برابر استقلال سازمانی حرفه‌ای خود و همچنین استقلال وکیل اتخاذ کنند. آنچه دادگاه عالی انتظامی قضات انجام داده است تعرض به کیان کانون و استقلال ان است و یک موضوع شخصی یا فردی نیست.

مجید پوراستاد
وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز
تورنتو- کانادا / ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- Rule by Law
۲- Rule of Law
۳- Rule by Law
۴- https://rc.majlis.ir/fa/
۵- “Basic Principles on the Role of Lawyers” Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990. See:
https://www.ohchr.org
۶- ۲۴٫ Lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional associations to represent their interests, promote their continuing education and training and protect their professional integrity. The executive body of the professional associations shall be elected by its members and shall exercise its functions without external interference.
۷- نگاه کنید به یادداشت اینجانب با عنوان «تئوری رد صلاحیت: بستر سازی برای خط سوم» که در دی ماه ۱۳۹۲ خورشیدی یرایر با فوریه ۲۰۱۴ میلادی در وبلاگ وکلای ملت ۴ نوشته شد. متاسفانه این وبلاگ اکنون مسدود شده است. اما عین مقاله بر روی صفحه فیس بوک من موجود است: https://www.facebook.com

۸- ماده ۳-اهداف اسکودا عبارت است از ایجاد همسویی و هماهنگی کانونها د رامور ذیل:
الف – کوشش به منظور ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف کانونهای وکلای دادگستری.
ب- تدوین، تنقیح و پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین وکالت و سایر قوانین با توجه به شرایط و مقتضیات زمان
پ – ایجاد هماهنگی بین کانونهای عضو در ارتباط با قوای سه گانه.
ت – ارتقاء سطح معلومات علمی و تجربی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و کوشش در همگام ساختن جامعه وکالت با دست آوردهای علمی و فناوریهای روز.
ث – بررسی و مطالعه ساختار اداری و تشکیلات اجرایی و مدیریتی کانونها و پیشنهاد روش و راه‌های اصلاح و بهبود کمی و کیفی آنها.
ج- ایجاد شبکه اطلاع رسانی مشترک.
چ – حمایت از حقوق فردی و جمعی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت.
ح- ارائه طرح‌های لازم به منظور برقراری ارتباط با سازمانهای بین المللی وکلا و کانونهای وکلای دادگستری سایر کشورها ومجامع حقوقی بین المللی.
خ- ارائه طرح‌های لازم برای تحقق و تامین حقوق دفاعی شناخته شده اشخاص.
https://scoda.ir//
۹- نگاه کنید به نوشتار اینجانب با عنوان «چگونه سازمان حرفه‌ای خود را به منظ

مجید پوراستاد – وکیل دادگستری

۱- باید به تصویر بزرگتری فکر کرد. تصویر کوچک مانع از دریافت و درک دقیق از شرایط و اوضاع و احوال است. بیهوده نیست هنگامی که یک بار از بلندای برجی یا تپه ای به شهر می نگرید، برداشت متفاوتی در ذهن شما پدیدار می شود تا اینکه از بالکن آپارتمان خود هر روز به بیرون نگاه کنید. باید تصویر بزرگتری از کانون وکلای دادگستری در ذهن ترسیم کنیم و از تصویر کلیشه ای فراتر برویم. تصویر کوچک و کلیشه ای از کانون وکلا به عنوان یک سازمان حرفه ای، مرجعی است که هر ساله پروانه وکالت خود را تمدید می کنیم و از امتیازات صنفی ناشی از آن نیز بهره مند می شویم. اما تصویر بزرگتر این است که کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی، واسطه بین مردم و حکومت است و برای اینکه بتواند ماموریت اصلی خود یعنی «تامین منافع عمومی» را به خوبی انجام دهد، ناگزیر از تعامل با قوای سه گانه حکومت است. بنابراین، عضو هیات مدیره کانون وکلا اگرچه واجد یک جایگاه سیاسی نیست اما باید دارای درایت «حقوق عمومی» باشد و نیز درک صحیحی از تحولات جاری کشور، منطقه و حتی بین المللی و تاثیر آنها بر انجمن حرفه ای خود داشته باشد.

۲- انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز ۲ اسفند در سراسر کشور برگزار شد. این بار تیغ تیز نظارت استصوابی شورای نگهبان فقط محدود به اصلاح طلبان نبود بلکه حتی محافظه کارانی میانه رو و فعال در مجلس، مانند علی مطهری، نیز از گردونه انتخابات حذف شدند. محمد خاتمی- رهبر معنوی اصلاح طلبان- درخواست کرده بود که ۱۱۰ نفر از اشخاص اصلاح طلب تعیین و سپس به آنها رای داده شود. با وجود این، از این جمع ۱۱۰ نفری فقط ۵ نفر ثبت نام کردند و از میان این ۵ نفر هم فقط مجید انصاری تایید صلاحیت شد. برآیند نهایی بررسی صلاحیت ها و همچنین اراده جمعی حاکم (یعنی «تحریم انتخابات») نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق مجلس در تصرف و قبضه کامل جناح محافظه کار و نظامیان خواهد بود. در نتیجه، نیروی حاکم در مجلس بدون دردسر و مزاحمت های همیشگی هر طرح پیشنهادی (و یا حتی هر لایحه ای را در آینده) به صورت قانون الزام آور تصویب خواهد کرد:«حاکمیت با قانون». دکتر جلیل روشندل – استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی – فضای پس از شکل گیری مجلس «أصول گرایان» را به خوبی به تصویر می کشد: «امکان دارد برخی از مسایل و کارها که در حال حاضر به صورت مخفیانه و دور از چشم قانون انجام می شود، در مجلس آینده با حضور وکلای حداکثری أصول گرایان به صورت آشکارا و در قالب قوانینی که تصویب خواهد شد، صورت بپذیرد». با توجه به اخبار واصله از نتیجه انتخابات، تا به این لحظه باید گفت که این مجلس شورای اسلامی مجلس محافظه کاران و نظامیان هر دو خواهد بود بنابراین، قانونگذاری با چاشنی زور و قهر و غلبه خواهد بود.

۳- کانون وکلای دادگستری نیز از گزند مجلس محافظه کاران – نظامیان مصون نخواهد ماند. تمام طرح های قانونی که تاکنون قوه قضاییه برای تصرف و کنترل کانون وکلا پیشنهاد کرده بود و با رایزنی، لابیگری و امتیاز دهی به نمایندگان مجلس (به ویژه اصلاح طلبان) عقیم مانده بود، باز دوباره مطرح خواهند شد. به طور خاص، در این دوره مجلس هیچ گونه مانعی بر سر راه تصویب قانونی که وکلای قوه قضاییه (ماده ۱۸۷) را در کانون وکلای دادگستری ادغام کند، وجود نخواهد داشت. اما به آن نیز محدود نخواهد شد و تحولات بنیادی تر و وسیعتری نیز در راه است که به زودی کانون وکلا را دستخوش تغییرات اساسی خواهد کرد.

۴- چیدمان داوطلبان تایید شده برای انتخابات هیات مدیره کانون وکلا چندان بی ارتباط با چیدمان داوطلبان مجلس نیست. با توجه به تحولات ملی، منطقه ای و بین المللی و پس ازانتصاب رییس جدید قوه قضاییه، حکومت طرح بزرگی را برای «یکدست کردن» خود شروع کرده است: به صورت کلان، ابتدا مجلس (و به احتمال بسیار زیاد انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰) و به صورت خرد، انجمن های حرفه ای از جمله کانون وکلا. در این طرح کانون وکلا قرار است با کمترین مانع از درون هیات مدیره و حداکثر فشار از بیرون، از طریق تصویب طرح های پیشنهادی و یا حتی لوایح قانونی (پس از تغییر دولت) که تاکنون به هر دلیلی عقیم مانده است، به تصرف کامل در بیاید. همانطور که پیشتر ذکر شد، موضوع فقط ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه در کانون وکلا نیست؛ چنین امری حداقل پیامدهای چنین طرح بزرگی خواهد بود.

۵- حال پرسش پیش رو از داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون وکلا این است: مجلس «محافظه کاران – نظامیان» پس از ۲ اسفند برگزیده می شود و چند ماه آینده برای مثال طرح قانونی را پیشنهاد می دهند که مستلزم سلب استقلال کانون است و یا اینکه اصلن دادگاه عالی انتظامی همچنان خود را مبسوط الید می بیند که قانون کیفیت را هر طور که می خواهد تفسیر کند و یا اجرا کند؛ شما به عنوان عضو هیات مدیره قرار است چه اقدامی انجام دهید؟ ممکن است پاسخ داده شود که اعتراض می کنیم، مقاومت می کنیم و تحصن می کنیم! و … خوب اگر قرار است چنین و چنان کنید، پس چرا هم اکنون در برابر قانون کیفیت اخذ پروانه و همچنین نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات و رد صلاحیت همکاران خود چنین نمی کنید؟ پس چرا ساکت هستید؟! چگونه می توان ادعای شما را باور کرد؟

۶– هیچکدام از این کارها را انجام نخواهید داد! بلکه با نمایندگان محافظه کار و نظامی مجلس وارد مذاکره می شوید، امتیاز می دهید ….. و در نهایت کانون را از درون استحاله می کنید و آنها بدون توجه به این امتیازات تحصیل شده، این بار طرح های خود را که بر خلاف مصالح بلند مدت کانون وکلا است، تصویب خواهند کرد. مگر نه این است که در همین داستان رد صلاحیت اخیر، دادگاه عالی انتظامی قضات در انتهای دادنامه خود، «هیات نظارت بر انتخابات» و رییس آن – که رییس کانون وکلا باشد- را ارعاب و از جمله تهدید به ابطال پروانه می کند:« … ضمن اینکه توجه ریاست محترم هیات نظارت را به مفاد ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و نیزماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری جلب می نماید» و درنهایت رییس کانون وکلای دادگستری مرکز به طور رسمی پایان این کشاکش را این گونه اعلام کرد: « … هیات نظارت خود را قانونا ملتزم به تبعیت از رای دادگاه دانسته اند … {و} از حیث قانونی خود را مکلف به تبعیت و اجرای رای دادگاه محترم انتظامی قضات می داند». سوء تفاهم نشود! هدف به چالش کشیدن رییس کانون وکلا نیست! وی تلاش خود را کرده است؛ اسلاف وی نیز بر این نسق بوده اند و اخلاف او هم بر همین نمط خواهند بود. تا قیمومیت دادگاه عالی انتظامی قضات بر کانون وکلا وجود داشته باشد، همین است و بس!

۷- داوطلبان عضویت در هیات مدیره که هم اکنون با انواع تبلیغات درست یا نادرست وکلای دادگستری را به شرکت در انتخابات و دادن رای به نفع خود دعوت می کنند از چند گروه خارج نیستند: عده معدوی سابقه آنها مشخص است و وابستگی به حکومت دارند و به نظر می رسد که رد صلاحیت های بی دلیل، بی منطق و ناموجه ۳۵ داوطلب در این دوره (و حتی ادوار قبل) فقط برای هموارتر کردن مسیر انتخاب انها است. خود نیک می دانند که اگر آن ۳۵ نفر در میدان رقابت بودند، آنان در قعر جدول انتخاب شوندگان بودند. اما اکثریت داوطلبان وابسته به حکومت نیستند: وکلای آزاده ای هستند، دارای حسن سابقه و حسن نیت هستند و به کانون وکلا فکر می کنند، اما متاسفانه و با کمال احترام اهل مماشات هستند. بر فرض اینکه این دسته اهل مماشات هم نباشند، صادقانه و خالصانه به وکلا بگویید شما یارای مقاومت در برابر این مجلس محافظه کاران و نظامیان – نتیجه نظارت استصوابی شورای نگهبان – که هر گونه قانونی را تصویب خواهد کرد، خواهید داشت؟ شفاف بگویید چه خواهید کرد؟ به طور قطع هیچ! گویی اصلن اهمیتی ندارد! مهم ان است که ما برویم به هیات مدیره و عناوین خاص و عام آن را تصاحب کنیم! خوب در این صورت چرا وکلای دادگستری باید نردبان ترقی شما بشوند؟

۸- هنگامی که ما کانون وکلا را به عنوان یک نهاد منفرد و بدون توجه به شرایط و تحولات اجتماعی و سیاسی نگاه می کنیم من با شما موافق هستم و باید در انتخابات شرکت کرد. اینجانب از زمان اخذ پروانه وکالت در کلیه انتخابات (بدون حتی یک استثنا) شرکت کرده ام. حتی در سه دوره ای که رد صلاحیت شدم، باز به منظور حمایت از وکلای شایسته و تضمین استقلال کانون وکلا در انتخابات شرکت کردم. اما تحریم انتخابات در این دوره انتخابات نه تنها یک ضرورت بلکه تنها فرصت موجود برای تبلور اراده وکلای دادگستری است که ما نیازی به قیم نداریم! این اعتراض به قیومیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. ما می خواهیم به جامعه ملی و بین المللی بگوییم ما به عنوان یک طبقه ممتاز جامعه، اول از همه از خودمان می توانیم دفاع کنیم بعد از موکلین خود! شما دو سال دیگر این فرصت را ندارید که این اراده را منصه ظهور بگذارید … چون دیگر کانونی با این وضعیت وجود نخواهد داشت.

۹- منتقدین به پیشنهاد تحریم انتخابات کانون وکلا در ۸ اسفند ایراد می گیرند که انتخابات کانون وکلا با انتخابات مجلس متفاوت است و تحریم اگر در دومی توجیه دارد در اولی ندارد. سوال دیگر این است که از تحریم انتخابات کانون وکلا چه نتیجه و ثمره ای حاصل می شود؟ و اینکه اگر این کاندیداهای خوب حداقلی وارد هیات مدیره نشوند معلوم نیست چه کسانی وارد هیات مدیره می شوند؟ قبل از اینکه به این انتقادات پاسخ داده شود، باید ابتدا توضیح داد مبانی پیشنهاد تحریم چیست:

الف – اعتراض به قیمومیت و دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات در انتخابات کانون وکلا ازسال ۱۳۷۶ بر خلاف اسناد معتبر بین المللی.

ب – رد صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره بدون استماع حق دفاع آنها و بدون ارائه یک تصمیم کتبی مستدل و موجه قانونی به آنها و در نهایت بدون حق تجدیدنظرخواهی.

پ – استمرار دخالت ناروا دادگاه عالی انتظامی قضات در انتخابات کانون از طریق تفسیر ناروا و سلیقه ای قانون و بدون احترام به تصمیمات قبلی خود.

ت – دستگیری خوسرانه وکلای دادگستری بدون برخورداری از تضمینات أصول آیین دادرسی کیفری و آیین نامه زندان و انفعال و سکوت هیات مدیره کانون وکلا به دلیل بیم و هراس از رد صلاحیت.

۱۰- همکاران گرامی و وکلای دادگستری آزادی خواه! در برابر اعتراض به قیمومیت و دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات، اهل تحصن که نیستید (من هم موافق نیستم!)، اهل نوشتن نامه اعتراضی نیستید، با سازمانهای بین المللی هم مکاتبه نمی کنید و … خوب حال که اهل (فعل) نیستید، یک بار (ترک فعل) را برای رساندن صدای خود آزمایش کنید! شاید صدای اعتراض شما این بار به گوش داخل و خارج برسد. حداقل نتیجه این است که قدری برای احقاق حقوق سازمانی خود در آینده اعتماد به نفس پیدا می کنید … زمستان ۹۸ آخرین بهار شماست! نگارنده برای آخرین بار از ۱۱۵ کاندیدای عضویت در هیات مدیره و همچنین اعضای فعلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز( به صورت فردی یا گروهی) تقاضای مناظره دارد و در صورتی که به این پیشنهاد پاسخ داده نشود، ممکن است به صورت یکجانبه و مونولوگ با همکاران گرامی خود در این خصوص قبل از برگزاری انتخابات صحبت کنم. کانون وکلا تنها نیست!

تورنتو – کانادا

۲۰۲۰/۲/۲۲

(برابر با ۳ اسفند ۱۳۹۸)

۱  Public Interests

۲ https://news.gooya.com/2020/02/post-35270.php

Rule by Law ۳

برای تفاوت «حاکمیت قانون» با «حاکمیت با قانون» نگاه کنید به مقاله اینجانب با عنوان «مشکل مملکت ما سه کلمه است: حاکمیت با قانون»:

https://www.linkedin.com/post/edit/6630874138573701120/

۴

دکتر جلیل روشندل استاد (سابق) علوم سیاسی و امنیت بین المللی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و در حال حاضر استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در دانشگاه کارولینای شمالی هستند

۵ https://www.radiozamaneh.com/489029

از: گویا