فراخوان اقدام فوری

یک کُرد ایرانی در معرض خطر اعدام

هوشمند علی پور، از اعضای اقلیت کُرد ایران، که به دنبال محاکمه ای ناعادلانه در۸ دی ماه ۱۳۹۸ به مرگ محکوم شده، در معرض خطر اعدام قرار دارد.

محمد استادقادر، یک کرد ایرانی دیگر، در همان دادگاه به ۱۱ سال حبس محکوم شده است. هر دو زندانی از حق دسترسی به وکیل منتخب خود محروم شده بودند و گفته اند که بر اثر شکنجه و سایر بدرفتاری وادار به « اعترافات » اجباری شده اند.

اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان نامه بنویسید یا از متن زیر الگوبرداری کنید.

رئیس قوه ی قضائیه، ابراهیم رئیسی

دفتر نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در مقر ژنو

C/o Permanent Mission of Iran to the UN

Chemin du Petit-Saconnex 28

۱۲۰۹ Geneva, Switzerland

جناب آقای ابراهیم رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه

هوشمند علی پور، از اعضای اقلیت کُرد ایران، به دنبال محاکمه  ناعادلانه ای در ۹ آبان ۱۳۹۸ ،در ۸ دی ۱۳۹۸ به اعدام محکوم شده است؛ دادگاه برای محکوم کردن او به « اعترافات » نادرستی استناد کرده است که به گفته ی این زندانی در نتیجه شکنجه و سایر بدرفتاری ها اخذ شده اند. هوشمند علیپور در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج در استان کردستان محاکمه شده و در مورد اتهام « شورش مسلحانه علیه دولت » (بغی) محکوم شناخته شد. این زندانی همچنین در مورد چندین اتهام دیگر، از جمله « تبلیغ علیه نظام » و«عضویت در یک گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی» محکوم شناخته شده و در مجموع به ۱۶ سال حبس محکوم شده است. محمد استاد قادر، که به همراه هوشمند علیپور محاکمه شده بود، به اتهام ارتکاب جرایمی از جمله « تبلیغ علیه نظام » به ۱۱ سال حبس محکوم شده است. در چارچوب قانون مجازات اسلامی در ایران، محمد استاد قادر باید پنج سال از دوره محکومیت خود را در زندان بگذراند.

هوشمند علیپور و محمد استاد قادر ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ در نزدیکی سقز در استان کردستان، به ظن مشارکت در حمله ی مسلحانه به یک پایگاه امنیتی در آن شهر، دستگیر شدند؛ هردو زندانی این اتهام را انکار میکنند. ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ،چهار روز پس از دستگیری هوشمند علیپور و محمد استاد قادر،  خبرگزاری دولتی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به پخش ویدئویی تبلیغاتی اقدام کرد که در آن، این دو زندانی در حال « اعتراف » به ارتکاب آن حمله دیده می شدند؛ این اقدام به معنی نقض حق آنان برای عدم اجبار به محکوم سازی خود، حق آنان برای اتکا به « اصل برائت »، و برای مصون بودن از رفتارهای ترذیلی بود.

هوشمند علیپور متعاقباً گفته است که او و محمد استاد قادر هر دو در طول دوره بازجویی مورد شکنجه قرار گرفته اند تا وادار به « اعترافات » اجباری  شوند، در دوره ای که امکان دسترسی به وکیل نداشته اند. هوشمند علیپور به خانواده اش گفته است که فقط به این دلیل « اعتراف » کرده است که شکنجه او را متوقف کنند. از زمان دستگیری، فقط یک بار به او اجازه ملاقات با خانواده اش را داده اند. هر دو زندانی از حق دسترسی به وکیل منتخب خود محروم شده اند؛ ۹ شهریور ۱۳۹۷ ،به دنبال انتقال آنان از بازداشتگاهی در بانه، در استان کردستان، به بازداشتگاه دیگری در سنندج، به آنان اجازه ارتباط با وکیلی داده شد که از طرف دولت منصوب شده بود. این دو زندانی پس از آن به زندان اصلی سنندج منتقل شدند. وکیل این دو زندانی در مورد محکومیت و احکام صادرشده برای آنان از دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر کرده است.

اینجانب مصرانه از شما میخواهم محکومیت و احکام صادر شده برای هوشمند علی پور و محمد استاد قادر را ملغا کرده و امکان محاکمه عادلانه آنان بر اساس روال های هماهنگ با موازین بین المللی را برای محاکمه عادلانه و بدون توسل به حکم اعدام فراهم کنید. همچنین، مصرانه از شما می خواهم امکان ملاقات این دو زندانی با خانواده ها و وکلای منتخب خود را فراهم کرده و کسب اطمینان کنید که از شکنجه و سایر بدرفتاری ها مصون می مانند. از شما درخواست می کنم استفاده دادگاه ها از « اعترافات » اخذ شده بر اثر شکنجه و سایر بدرفتاری ها را متوقف کنید، ضمانت کنید که پخش « اعترافات » اجباری متوقف می شود و اجرای کلیه احکام اعدام را در راستای ملغا کردن حکم اعدام رسماً به حال تعلیق در آورید.

با احترام

اطلاعات تکمیلی

۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ،چهار روز پس از دستگیری هوشمند علیپور و محمد استاد قادر، وزارت اطلاعات اعلام کرد که اعضای گروه های « تجزیه طلب و تکفیری » را که در حمله به یک پایگاه امنیتی در سقز دست داشته اند، دستگیر کرده است. ۱۸ مرداد ۱۳۹۷، « حزب آزادی کردستان »، از گروه های کُرد مخالف حکومت ایران که در منطقه ی کردستان عراق مستقر شده و به اقدامات مسلحانه علیه ایران دست زده است، با صدور بیانیه ای مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. در این بیانیه گفته شده بود که افراد دستگیرشده برای نجات دادن تعدادی از اعضای این گروه رفته بودند که در جریان آن حمله مجروح شده بودند. اعضای خانواده ی هوشمند علیپور گفته اند که هر دو نفر از اعضای «حزب آزادی کردستان » بوده اند اما در اقدامات مسلحانه علیه حکومت در ایران نقش نداشته اند و برای مشارکت در فعالیتهای سیاسی از قبیل اطلاع رسانی به کردهای ایران درباره این حزب وارد کشور شده بودند. هوشمند علیپور علاوه بر محکوم شدن به اعدام به اتهام « شورش مسلحانه علیه دولت »، به اتهام « تبلیغ علیه نظام » به یک سال حبس، به اتهام « عضویت در یک گروه با هدف بر هم زدن امنیت ملی » به پنج سال حبس و به اتهام « حمل سلاح» به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. محمد استاد قادر به اتهام « تبلیغ علیه نظام » به یک سال حبس، به اتهام « عضویت در یک گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی » به پنج سال حبس، و به اتهام « حمل سلاح» به پنج سال حبس محکوم شده است. بنا به بند ۱۳۴« قانون مجازات اسلامی »، افرادی که در مورد سه اتهام یا بیش از آن محکوم شناخته شده اند تنها طولانی ترین محکومیت صادر شده در مورد اتهاماتشان را تحمل کنند.

مقامها و مسئولان ایرانی سال های متمادی و به منظور توجیه اقدامات خود و جلب حمایت افکار عمومی به پخش ویدئوهای « اعترافات » در شبکه های تلویزیونی دولتی اقدام کرده اند. اخذ « اعترافات » و تصویربرداری از آن در مرحله ای صورت می گیرد که بازداشت شدگان بیش از همیشه آسیب پذیر هستند – اغلب بلافاصله بعد از دستگیری شان، در مرحله ای که ارتباط آنان با دنیای بیرون به طور کامل قطع شده و مورد بازجویی های طولانی در زیر شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار میگیرند. این ویدئوها گواه ابعاد وسیع اقدامات نیروهای اطلاعاتی و امنیتی برای نقض حقوق بازداشت شدگان اند، از جمله حق ساکت ماندن در مرحله ی تحقیق و تفحص و در جریان برگزاری محاکمه، حق اتکا به اصل برائت، حق عدم اجبار به محکوم سازی خود، و حق مصون ماندن از رفتارهای ترذیلی. تحقیقات عفو بین الملل نشان داده است که رادیو و

تلویزیون دولتی ایران (صدا و سیما) و سایر رسانه های تحت کنترل حکومت همکاری نزدیکی با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی دارند و در تهیه و پخش ویدئوهای « اعترافات » نقش داشته اند و بنابراین د مسئولیت نقض حقوق افرادی که در این ویدیوها به تصویر کشیده شده اند، سهیم هستند.

دادگاهها از « اعترافات » اجباری که از تلویزیون دولتی ایران پخش شده اند به عنوان شواهد و مدارک برای محکوم کردن افرادی استفاده کرده اند که متعاقباً اعدام شدند. تازه ترین نمونه ی این اقدامات در ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ اتفاق افتاد که دو خویشاوند به نام های زانیار مرادی و لقمان مرادی، از اعضای اقلیت کرد ایران، در زندان رجایی شهر کرج، در شمال غرب تهران، اعدام شدند. ماموران وزارت اطلاعات زانیار مرادی و لقمان مرادی را، به ترتیب، در ۱۰ مرداد ۱۳۸۸ و ۲۵ مهر ۱۳۸۸ ، به اتهام قتل فرزند یکی از روحانیون ارشد در ۱۳ تیر ۱۳۸۸ ،در شهر مریوان در استان کردستان دستگیر کرده بودند. ارتباط این دو زندانی با دنیای خارج در ۹ ماه نخست حبس شان به طور کامل قطع شده بود و امکان ملاقات با خانواده یا وکیل را نداشتند. زانیار مرادی و لقمان مرادی گفته بودند که در همین دوره و بعد از تحمل شکنجه، وادار شده اند در مقابل دوربین تصویربرداری به ارتکاب آن قتل « اعتراف » کنند. « اعترافات » اجباری آنان متعاقباً در آبان ۱۳۸۹ از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. در آذر ۱۳۸۹ ،به دنبال محاکمه ای که فقط بیست دقیقه طول کشید، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این دو زندانی را در مورد اتهامات « محاربه » و قتل مجرم شناخت. به عقیده وکیل زانیار مرادی و لقمان مرادی، تنها مدرکی که علیه آنان وجود داشت همان « اعترافات » اجباری شان بود. این دو زندانی بارها اتهامات وارد شده را انکار کرده و بر بی گناهی خود تأکید کرده بودند.

انتشار « اعترافات » اجباری که بر اثر شکنجه اخذ شده اند به منزله سلب کرامت انسانیِ زندانیان و نقض حقوق شان است. بنا به بند ۱۴« معاهده بین المللی حقوق سیاسی و مدنی »، ایران قانوناً موظف است به حقوق تمام متهمان برای اتکا به اصل برائت و وادار نشدن به مجرم سازی خود احترام بگذارد و از این حقوق پاسداری کند. بنا به بند ۷ این معاهده، و همچنین موازین موجود در قوانین رایج بین المللی، ایران موظف است به حق متهمان برای مصون ماندن از شکنجه و سایر بدرفتاری ها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی احترام بگذارد و از این حق پاسداری کند.

سازمان عفو بین الملل با صدور حکم اعدام، بدون استثنا و در تمام موارد، فارغ از ماهیت جرم، مشخصات مجرم، و روش مورد استفاده دولت برای اعدام کردن زندانی، مخالف است. این سازمان حکم اعدام را نقض حق حیات می داند و آن را حد اعلای مجازات بی رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی به شمار می آورد.

لینک فارسی عفوبین الملل:

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1316902020PERSIAN.PDF

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید