همان‌طور که می‌دانیم، طی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸، یعنی کم‌تر از دو ماه پس از انقلاب بهمن، ایرانیان به پای صندوق‌های رأی فرا خوانده شده بودند تا در همه‌پرسیِ نوعِ نظامِ آینده شرکت نمایند. نتیجهٔ آرا در ۱۲ فروردین اعلام شد. بنا بر آمار انتشار یافته از سوی «ستاد رفراندوم وزارت کشور»، به نقل از روزنامهٔ اطلاعاتِ ۱۵ فروردین، ۹۷/۲۷ درصد از واجدینِ شرایط مشارکت کردند و ۹۹/۳۱ درصد از آنان به استقرار «جمهوری اسلامی» رأی دادند، نظامی که ۴۱ سال از عمر آن می‌گذرد.
این نوشتار در صدد پاسخ به این پرسش است که کیفیت برگزاری این همه‌پرسی چگونه بوده است؟ آیا معیارهای یک همه‌پرسی سالم و دموکراتیک را دارا بوده است؟ آن‌چه در این‌جا منظور نظر است، بررسی صحت شمارش آرا نیست، زیرا از یک سو این بحث نسبت به اصل فرایند طی شده ثانوی است و از دیگر سو، با توجه به فضای مسلط بر آن دوره و بر طبق شواهد و قرائن، هیچ احتمالی برای این‌که در یک همه‌پرسی از این دست، اکثریت (بیش از ۵۰ درصد) به گزینهٔ مطلوبِ برگزارکنندگان رأی نداده باشند، وجود ندارد. تمرکز این یادداشت بر اصول حاکم بر این همه‌پرسی و ویژگی‌های آن است. حول شش محور و به اختصار خواهیم دید که به چه دلایلی این همه‌پرسی فاقد استانداردهای حداقلی و هرگونه مشروعیت بوده است. نگارنده پیشاپیش از نقد‌های صاحبنظران استقبال میکند.
۱. اولین مبحثی که جلب توجه میکند، شیوهٔ تنظیم گزارهٔ همه‌پرسی است. سال‌ها است که در رسانه‌های گوناگون عنوان می‌شود که موضوعِ همه‌پرسی «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» بوده است. اما واقعیت نامناسب‌تر و ناموجه‌تر از این است. موضوع دقیقِ همه‌پرسی عبارت بود از «تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت». این بدین معنا است که همه‌پرسی در یک مدار بسته شکل گرفته بود: انتخابی خارج از دوگانهٔ «رژیم سابق» و «جمهوری اسلامی» پیش‌بینی نشده بود. چنانچه کسی نه به «رژیم سابق» تمایل داشت و نه به «جمهوری اسلامی»، چگونه می‌توانست در این همه‌پرسی شرکت کند؟ برای مثال اگر کسی علاقه‌مند به «جمهوری» یا «جمهوری سکولار» بود، به چه صورت امکان ابراز عقیده می‌یافت؟ لااقل اگر موضوع همه‌پرسی «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» می‌بود، امکان «نه» گفتن وجود داشت، ولی با ایجاد مدار بسته، چنین امکانی از بخشی از جامعه سلب شده بود. در واقع از همان روزهای آغازین، با حذف صدای بخش‌هایی از ملت، اراده‌ای در جهت سرکوب خود را نمایان می‌ساخت، سرکوبی که اندک اندک تحت لوای قانون شروع به نهادینه شدن می‌کرد…
۲. حال روی دو گزینهٔ همه‌پرسی درنگی کوتاه کنیم. نخست «رژیم سابق». پر واضح است که این اصطلاح به لحاظ معنایی و حقوقی گنگ و نارسا است. عنوان آن نظام «مشروطهٔ سلطنتی» بود. چرا در همه‌پرسی از همین اصطلاحِ دقیق استفاده نشده است؟ منظور از «رژیم سابق» قانون اساسیِ آن رژیم است یا نحوهٔ مدیریت کشور توسط شاه؟ علاوه بر این، طراحان همه‌پرسی به ارائهٔ یک پرسش بسنده نکرده‌اند، بلکه همزمان حُکم نیز صادر فرموده‌اند، چرا که پیشاپیش تصمیم گرفته‌اند که آن رژیم مربوط به «سابق» است! اگر مربوط به سابق است و دیگر برای اکنون جایگاهی ندارد، از چه رو دربارهٔ آن پرسش شده است؟ طرح سؤال به این سیاق، با هدف آگاهی از نظر مردم و اِعمال آن نظر می‌تواند بوده باشد یا در جهت تحمیل نظرِ سؤال‌کننده به مخاطب؟!
۳. و اما گزینهٔ دوم. یکی از عُمده‌ترین اشکالاتِ این همه‌پرسی، مبهم بودن محتوای «جمهوری اسلامی» است. در سؤال همه‌پرسی صرفاً آمده بود: «جمهوری اسلامی که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت». ولی یک عنوانِ نظامِ سیاسی بدون آن که قانون اساسیِ آن مشخص باشد، چه معنا و مفهومی دارد که بابت آن رأی‌گیری شود؟ قرار بوده که ملت به واژگان رأی دهد یا به محتوای آن‌ها؟ بسیار گویایی دارد که مطابق آمارِ خودِ نظامِ مستقر، در همه‌پرسیِ قانون اساسی که تنها چند ماه بعد، در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸، اجرا شد، ۷۵/۵۶ درصد از واجدین شرایط در آن شرکت کردند (که البته بر حسب همان آمار ۹۹/۵ درصد از آرا مثبت بوده است)، یعنی حدود ۲۲ درصد کم‌تر از همه‌پرسیِ نوعِ نظام. توضیحِ این که برای تدوین قانون اساسی چه روندی طی شد و چه خُلف وعده‌هایی صورت گرفت را به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم (در حد اشاره‌ای گذرا، مهم‌ترین مورد این بود که از مردم برای تشکیل «مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی» رأی گرفته شد و تصریح شده بود که این مجلس طی یک ماه به بررسی «پیشنویس قانون اساسی» که پیش از آن توسط گروهی تهیه و در جراید منتشر شده بود، خواهد پرداخت. اما این مجلس، پس از شروع به کار، بر خلاف رأیِ گرفته شده، آن پیشنویس را به کناری نهاد و نگارش یک قانون اساسیِ جدید را آغاز نمود که در ضمن بیش از زمان مقرر طول کشید و در نهایت اصل ولایت فقیه که مستلزم نفیِ حق حاکمیتِ ملت است و در پیشنویس قانون اساسی کوچکترین سخنی از آن به میان نیامده بود را در مرکز نظام سیاسیِ نوپا قرار داد).
۴. علاوه بر ناروشن بودن محتوای «جمهوری اسلامی»، ایراد دیگر این است که هیچ گزینهٔ بدیعی در صحنه حاضر نبود. در حقیقت، «جمهوری اسلامی» را در زمینی وارد مسابقه کردند که داور پیشاپیش همهٔ رقبا را از میدان به در کرده بود: «نه یک کلمه بیش‌تر» را می‌پذیرفت و «نه یک کلمه کم‌تر» را! حتی پیشنهاد نخست وزیر وقت، مهندس بازرگان، برای اضافه کردن گزینهٔ «جمهوری دموکراتیک اسلامی» وِتو شده بود. این صحیح است که در بسیاری از همه‌پرسی‌ها، بنا بر روال مرسوم در دموکراسی‌ها، فقط یک گزینه به رأی گذاشته می‌شود، اما اگر در آن برهه قرار بر طرح یک گزینه بود، صرفاً می‌توانست نسبت به نظامی باشد که تا آن مقطع وجود داشت، یعنی «نظام مشروطهٔ سلطنتی، آری یا نه؟». و چنانچه پاسخ منفی می‌بود، باید چند گزینه به رأی گذاشته می‌شد، آن‌هم پس از بحث‌ها و گفتگو‌های مُکفی و از رهگذر تشکیلِ یک مجلس مؤسسان که به شکل دموکراتیک انتخاب شده باشد.
۵. این نکته را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت که اصطلاح «جمهوری اسلامی» ترکیبی است در دل خود تبعیض آمیز و خلاف تکثرگرایی که لازمهٔ یک دموکراسی است. افزودن هر صفتی از این نوع به «جمهوری»، راه را برای پایمال شدن حقوق پایه و بدیهیِ بخشی از شهروندان هموار می‌سازد. با نگاهی به تاریخ پر تلاطم آن دوره، مشاهده می‌کنیم که افراد روشن‌ضمیری بوده‌اند که حتی پیش از انقلاب نسبت به خطرهای نهفته در بطن این مفهوم صریحاً هشدار داده‌اند و صد افسوس که این هشدارها توسط اکثریت جامعه ناشنیده ماند یا جدی گرفته نشد. یکی از دقیق‌ترین متن‌ها در این زمینه، نامهٔ سرگشادهٔ دکتر مصطفی رحیمی خطاب به آیت‌الله خمینی است که در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۵۷، زیر عنوان «چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟»، در روزنامهٔ آیندگان به چاپ رسید. در این نامهٔ مفصل و محترمانه آمده است: «به جای جمهوری اسلامی اعلام جمهوری مطلق کنید، یعنی به جای حکومت عده‌ای از مردم، حکومت و حاکمیت جمهور آنان را بپذیرید […]. حماسه‌ای که ایجاد شده مربوط به همهٔ ملت ایران است، پس کار منطقی و درست و عادلانه آن است که فقط مُهر ملت بر آن باشد و بس. و هر کاری دیگر امری عمومی را اختصاصی خواهد کرد. […] اگر کشوری جمهوری باشد، برحسب تعریف، حاکمیت باید در دست جمهور مردم باشد. هر قیدی این خصوصیت را مخدوش می کند. و اگر کشور اسلامی باشد، دیگر جمهوری نیست، زیرا مقررات حکومت از پیش تعیین شده است و کسی را در آن قواعد و ضوابط حق چون و چرا نیست»[۱]. این اندیشمند به روشنی دریافته بود که هر نوع مقید کردن «جمهوری» به متلاشی کردن آن می‌انجامد. به راستی چگونه می‌توان «جمهوری» را مقید به مرامی خاص کرد و همزمان حقوق برابر برای همهٔ آحاد جامعه قائل شد؟ اگر، آن‌گونه که برخی گفته‌‌اند، پاسخ این است که آن مرام خود می‌تواند در برگیرندهٔ حقوق برابر برای همگان باشد، دیگر چه حاجت به مقید کردن «جمهوری» است؟!
۶. نقیصهٔ دیگر، که البته نسبت به موارد ذکر شده کاملاً جنبی است، نحوهٔ رأی‌گیری در پای صندوق‌ها است. طبیعی است که رأی‌گیری باید به صورت مخفی انجام گیرد، به این ترتیب که هر رأی دهنده بتواند برگهٔ رأی را مطابق تشخیص خود، به طور کاملاً آزادانه و بدون احساس کوچکترین فشاری، پر کرده و به صندوق بیندازد. اما به موجبِ اسناد و روایت‌های موثق، در این همه‌پرسی، رأی‌گیری ابداً مخفی نبوده است. برگه‌های رأی از دو قسمت سبز و قرمز تشکیل شده بود: سبز بیانگر «آری» و قرمز بیانگر «نه». از پاکتی هم که برگه در آن گذاشته شود تا رأی مخفی بماند، خبری نبود. حتی در برخی گزارش‌ها آمده که در تعدادی از حوزه‌ها دو صندوق متفاوت و دو صف مجزا برای برگه‌های سبز و قرمز لحاظ شده بود!
خلاصهٔ سخن این که این همه‌پرسی که قرار بود اولین مراجعه به آرای عمومی در فردای انقلاب باشد، بدین‌‌گونه سست و بی‌مایه برگزار شد. ملاحظه کردیم که نه تنها پرسشی بسته طرح شده بود، که به هیچ‌‌وجه بازتاب‌دهندهٔ گرایش‌های مختلفِ حاضر در جامعه نبود، بلکه هر دو گزینه به غایت گنگ و فاقد محتوای مشخص بودند. روی این مسألهٔ بسیار بنیادین نیز باید تأکید نمود که اگر خواست عمومی بر تغییر نظام و قانون اساسی بود، قطعاً کم‌هزینه‌ترین و پرفایده‌ترین روش از خلال قانون اساسی پیشین می‌گذشت، میراثی به جای مانده از نهضت باشکوه مشروطه و برخوردار از امکانات لازم برای هرگونه تحول مسالمت‌آمیز از درون…
با این همه ایراد، آشکار می‌گردد که آن همه اصرار رهبر انقلاب برای هر چه سریع‌تر انجام شدن همه‌پرسی تصادفی نبوده است. تصور کنیم که فرصت بیشتری وجود می‌داشت و گرایش‌های فکریِ مخالف با این شیوه از همه‌پرسی امکان اظهار نظر از طریق روزنامه‌های پرتیراژ و به خصوص رادیو و تلویزیون را می‌یافتند، آیا باز هم استقرار یک استبداد ویرانگر ممکن می‌شد؟
فارغ از نتیجه‌ای که در آن همه‌پرسی حاصل شد، یا ممکن بود تحت شرایط دیگری حاصل شود، آن‌چه به نظر حائز اهمیتی ویژه می‌رسد، این است که از همان بَدوِ برپاییِ حاکمیتِ جدید، روش‌های به کار رفته آکنده از کاستی و نیرنگ و خودکامگی بوده‌اند، روش‌هایی که به مرور ابعاد گسترده‌تری به خود گرفتند و نتایجی هر بار مخرب‌تر به دنبال آوردند. البته استفاده از چنین روش‌هایی با برگزاری این همه‌پرسی آغاز نمی‌گردد، این روش‌ها از پیش از انقلاب در فعالیت‌های بخش قابل‌توجهی از انقلابیون مشهود بودند و پرداختن به آن‌ها مجال دیگری می‌طلبد. این خانه از پایبست ویران بود!
امیر بیگلری
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
———————————————
[۱] این سخنان از آن جهت اهمیت تام و تمام می‌یابند که آیت الله خمینی در نوفل لوشاتو، دقیقاً همین تناقض را چندین بار بر زبان جاری کرده بود، اما به صورت مسأله‌ای بدیهی و منطقی و نه متناقض! برای مثال، در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۵۷، در مصاحبه با رادیو بی‌بی‌سی، در پاسخ به خبرنگاری که از او راجع به نوع حکومت آینده سؤال میکند، اظهار می‌دارد: «یک حکومت جمهوری اسلامی. اما جمهوری است برای این‌که به آرای اکثریت مردم متکی است. و اما اسلامی، برای این‌که قانون اساسی‌اش عبارت است از قانون اسلام». یا در ۲۶ دی ۱۳۵۷ در مصاحبه با مجلهٔ آلمانی اشترن می‌گوید: «طرز حکومت، حکومت جمهوری است و تکیه به آرای ملت ؛ و قانون، قوانین اسلام است» (به نقل از کتاب صحیفهٔ امام، تهران، مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، جلد پنجم، ۱۳۸۹ (چاپ پنجم)، صفحات ۱۶۹ و ۴۸۱).
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید