دستمزد پایین برای کارگران تضمین‌کننده درآمد بیشتر برای کارفرمایان و ادامه فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در شرایطی است که دیگر نفت نمی‌تواند خون در جریان اقتصاد ایران باشد.
دولت‌ها در ایران اگر پیشتر به نفت وابسته بودند حالا به جیب مردم وابسته‌اند. دولت حسن روحانی که با شعار شکوفایی اقتصاد شکل گرفته بود حالا هرجا دچار مشکل مالی می‌شود نگاهش به دست مردم است؛ دستانی که در پی تحریم و سیاست‌های غلط اقتصادی رمق چندانی هم برایشان نمانده است.
تازه‌ترین شیوه از این نوع سیاست کسب درآمد دولت، فروش سهام شستا است. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که یکی از بزرگترین هلندینگ‌های ایران است. شستا با ۱۸۷ شرکت زیرمجموعه‌اش که هلدینگ‌هایی شامل نفت و پتروشیمی، داروسازی، سیمان، صنایع کاشی و سرامیک، کشتیرانی و مخابرات را شامل می‌شود در سال ۹۸ نزدیک به ۱۱هزار میلیارد تومان به صورت نقدی برای سازمان تامین اجتماعی سود داشته است.
۴۳ میلیون نفر یعنی حدود نیمی از جمعیت ایران زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. این سازمان به سه میلیون و ۸۰۵ هزار بازنشسته هم مستمری می‌دهد. تقریبا تمام افراد زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی را مزدبگیران و کارگران تشکیل می‌دهند و حالا عرضه بزرگترین منبع درآمد سازمان تامین اجتماعی در بورس بسیاری را نگران درآمدهای آینده این سازمان کرده است.
دولت می‌گوید عرضه سهام شستا در بورس قرار است به کارآمدی و شفافیت مالی شرکت‌های این مجموعه و در نتیجه به سوددهی بیشتر آنها کمک کند. اما منتقدان می‌گویند حتی با عرضه این سهام مدیریت این شرکت‌ها و به تبع آن بازدهی آنها هم تغییری نخواهد کرد و دولت فقط به دنبال کسب درآمد از فروش سهام شستا است.
نگاهی به سیاست‌های دولت روحانی در برخورد با معاش و دستمزد کارگران و مزدبگیران نشان می‌دهد نگرانی و دغدغه منتقدان چندان هم بی‌راه نیست.
حق نشر عکسTASNIMکاهش حداقل دستمزد حربه درآمدزایی برای دولت
دولت یازدهم و دوازدهم در هفت سال گذشته مجموعه‌ای از سیاست‌ها را به کار برده که باعث کوچک‌تر شدن سفره مزدبگیران و افزایش درآمد کارفرمایان شده است.
از آنجا که دولت همچنان بزرگترین کارفرما در ایران است، سود حاصل از کوچک‌شدن سفره مزدبگیران بیشتر از هرکس دیگری به جیب دولت رفته است. آخرین نمونه از این دست سیاست‌ها تعیین حداقل دستمزد در سال ۹۹ است.
در حالیکه سبد معیشت امسال حداقل چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان محاسبه شده، شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است حداقل دستمزد ماهانه را یک میلیون ۸۰۰هزار تومان تعیین کرده است.
در واقع افزایش دستمزد امسال بر مبنای تورم ۲۱ درصد محاسبه شده است در حالیکه رقم واقعی تورم بسیار بیشتر از رقم مورد نظر شورای عالی کار است. آخرین آمار بانک مرکزی تورم ۴۱درصدی را نشان می‌ٔدهد در حالیکه در برخی محاسبات نرخ تورم حتی بالای ۵۰درصد است.
دستمزد پایین برای کارگران تضمین‌کننده درآمد بیشتر برای کارفرمایان و ادامه فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در شرایطی است که دیگر نفت نمی‌تواند خون در جریان اقتصاد ایران باشد.
اما همین موضوع برای ۱۴میلیون کارگر ایرانی و خانواده‌هایشان به معنی محرومیت و فقر بیشتر است. همه این‌ها در حالی است که فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان ایرانی پیشتر گفته بود همین حالا هم حدود ۷۰درصد کارگران در کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
تلاش دولت برای مقررات‌زدایی از بازار کار
اما این همه کاری نیست که دولت با معاش مزدبگیران کرده است. دولت روحانی در این سال‌ها تا توانسته تلاش داشته از محیط و بازار کار در ایران هم مقررات‌زدایی کند.
دولت در این سال‌ها تلاش کرد با ارائه طرح کارورزی، کارگران را از شمول قانون کار خارج کند. این طرح که از سال ۹۶ اجرایی شد، به کارفرمایان اجازه می‌دهد فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف را به صورت کارورز و با حقوق یک‌سوم دستمزد مصوب در دوره‌های چهار تا ۶ ماه استخدام کنند.
هرچند دولت معتقد است این طرح با هدف افزایش مهارت فارغ‌التحصیلان اجرایی شده اما در عمل این طرح به ارزان‌سازی نیروی کار، گسترش قراردادهای کوتاه‌مدت، اخراج کارگران ماهر و بیگاری کارورزان ختم می‌شود.
دولت در ادامه مقررات‌زدایی از محیط کار اصلاح قانون کار را هم در دستورکار دارد. حذف حداقل دستمزد از شمول قانون کار و در دسترس قرارگرفتن قراردادهای کوتاه‌مدت و تسهیل در اخراج کارگران از مواردی است که در اصلاحات مورد نظر دولت قرار گرفته است. فعالان کارگری این را مقدمه استثمار کارگران می‌دانند و بارها با آن مخالفت کرده‌اند.
در واقع دولت تلاش کرده به بهانه اشتغال‌زایی و افزایش تولید دست کارفرمایان را برای برخوردهای خارج از قانون با کارگران باز کند. تلاشی که به طرز محسوسی موفق بوده و امنیت شغلی و حقوق کارگران هیچ‌گاه تا این شکننده نبوده است.
حق نشر عکسIRNAخصوصی‌سازی، کابوس کارگران
در همین حال که دولت نیروی کار را ارزان کرده با شدت لجام‌گسیخته‌ای در حال خصوصی‌سازی است. این خصوصی‌سازی که در نهایت به رانت‌های اقتصادی تبدیل می‌‌شوند باعث بیکاری تعداد زیادی از کارگران شده است.
از طرفی این خصوصی‌سازی رانت‌محور باعث شده کارخانه‌ها و کارگاه‌های دولتی واگذار شده به سرعت ورشکست یا ضررده شوند و همین موضوع دلیل به تعویق افتادن حقوق کارگران شده است.
یکی از واضح‌ترین مثال‌ها در این زمینه واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکوی اراک است. کارگران این دو شرکت که زمانی از وزنه‌های سنگین اقتصادی در ایران بودند ماه‌هاست که حقوق نگرفته‌اند و بارها دست به اعتصاب و اعتراض خیابانی زده‌اند. اعتراض‌هایی که اغلب با خشونت سرکوب و منجر به دستگیری و زندانی‌شدن کارگران شده‌اند.
آمار اشتغال شرکت‌های دولتی واگذار شده در سال ۹۷ نشان می‌دهد شاخص اشتغال در نیمی از آنها صفر و یا منفی بوده که به معنای تعدیل نیروهای کار است. نرخ شاخص بهروری هم در ۴۲درصد این شرکت‌ها هم منفی بوده که بازهم نشان دهنده این است که عملکرد این شرکت‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی بدتر از گذشته شده.
با این همه دولت حسن روحانی مانند دولت‌های پیش از خود همچنان مشتاق واگذاری و فروش اموال دولتی است و حالا که درآمدهای نفتی به حداقل رسیده، فروش این اموال یکی از منابع اصلی کسب درآمد دولت است. دولت پارسال از راه واگذاری اموالش ۶هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. در حالیکه همچنان سازوکار خصوصی‌سازی در ایران روشن و شفاف نیست.
سرکوب فعالان صنفی، نقطه اشتراک دولت‌ها
در همین حین که دولت روحانی به فراغ بال خصوصی‌سازی را در پیش گرفته، سرکوب فعالیت‌های کارگری هم مانند تمام دولت‌های گذشته در دستورکار این دولت است. ممانعت از فعالیت سندیکاها و تشکل‌های کاری و بازداشت فعالان کارگری یکی از سیاست‌های مهم دولت برای جلوگیری از سنگ‌اندازی در روند خصوصی‌سازی است.
تعداد فعالان صنفی که در سال‌های دولت یازدهم و دوازدهم بازداشت شده‌اند افزایش زیادی داشته است و صدور احکام زندان و شلاق برای کارگران و فعالان بازداشت‌شده نشان از عزم مجموعه حاکمیت ایران برای مقابله با فعالیت‌های کارگری دارد.
مجموعه این شرایط زمینه را برای اعتراض‌های گسترده در دی ماه سال ۹۶ و آبان ماه سال ۹۸ محیا کرد. بر اساس بسیاری از تحلیل‌ها این اعتراضات با حضور گسترده قشرهای کم‌درآمد شکل گرفت. افرادی که در پی سیاست‌های دولت هر روز دستانشان از کیک اقتصاد کوتاه‌تر از پیش شده است.
دولت البته اغلب تقصیرها را متوجه عوامل خارجی و تحریم‌ها می‌کند اما نادیده‌گرفتن تاثیر سیاست‌های دولت در کاهش قدرت خرید کارگران و مزدبگیران امکان‌پذیر نیست.
دولتی که به طرز آشکاری از راست‌گراترین دولت‌های تاریخ بعد از انقلاب اسلامی در ایران بوده با وجود موج اعتراض‌های سنگین در کشورهمچنان کاهش چتر حمایت خود از گروه‌های آسیب‌پذیر را راهکار نجات اقتصاد بحران‌زده ایران می‌ٔداند.
افزایش سه برابری قیمت بنزین، کاهش یک‌سوم از ارزش پول ملی ظرف کمتر از یک‌سال، افزایش قطره‌چکانی حداقل دستمزدها، ناامنی شغلی کارگران و سهولت اخراج آنها در نتیجه مقررات‌زدایی دولت و در نهایت رکود اقتصاد ایران باعث شده، مزدبگیران ایران در وضعیت فاجعه‌باری قرار بگیرند.
این وضعیت اگر به نارضایتی‌های بیشتر و اعتراض‌های بزرگتر ختم نشود به فرورفتن عده بیشتری از مردم به زیر خط فقر کمک خواهد کرد. دولت اما در این شرایط همچنان نگاهش به فروش اموال عمومی و دست‌بردن در سفره مزدبگیران است.
این سیاست شاید دولت را برای مدت بیشتری قادر به کنترل اوضاع کند اما در نهایت به فروریختن ستون‌های اقتصادی کشور منجر خواهد شد. ستونی که فروریختنش به از هم‌پاشیدن کل ساختار منجر خواهد شد.
از: بی بی سی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید