با همه شعارهای انکارکننده واقعیتها، ایرانمان با اقتصادی مواجه شده که از آغاز حوادث منجر به تغییر رژیم، الویت آن تحت تاثیر هیجانات سیاسی تبلیغاتی قرار داشت و بطور روز افزون دچار مشکلات بسیاری بوده و هست که عارف و عامی برآنند.
بانک مرکزی مستقل نداریم و برخلاف اصول، تحت آمریت حکومت و دولت‌ها قرار گرفته و هر بار که نظام فاقد نظم و برنامه در تنگنای مالی قرار می‌گیرد از طریق این سازمان سراغ نشر اسکناس و بالا بردن پایه پولى میرود چون می‌خواهد نیاز حکومت را برآورده کند.
درهمین وانفسا آنهم در خلوت بدفعات مشاورین تکنوکرات بیطرف، خطر نقدینگی را عامل اصلی نابسامانی اقتصادی دانسته و لی متولیان نا بخرد سعی در بی اهمیت بودن این خیانت آشکار مینمایند.
با نشر اسکناس، پایه پولى و به تبع آن نقدینگی بالارفته، تورم افزایش و مردم مجبور می شوند این افزایش را در واقع از جیب خود پرداخت کنند.
چنانچه این روزها از خودپردازها پول رایج خفت پذیرمان را که تا حدود ۳۰درصد ارزش ناچیز آن طی مدت کوتاهی مجددا سقوط کرد و برابری دلار به ۳۰۰/۱۷رسید دریافت کرده باشید که حتما با این گرانی ها با همه احتیاطات پزشکی که آنرا قوی ترین عامل انتقال ویروس اعلام نموده اند… چندین بار دریافت نموده اید، ملاحظه فرموده اید که نو میباشد.
ظریفی در رابطه با توزیع پول های بدون پشتوانه میگفت: زمانیکه ارزش سکه از ۶۰۰ هزار تومان به بیش از ۷ میلیون «آخرین لحظه نوشتن مطلب۵۰۰/ ۷تومان » میرسد پشتوانه پولمان ۱۲برابر شده و میتوان ۱۲برابر اسکناس چاپ نمود و مجموعه حاکم آلوده به فساد و رانت از این بابت مطلقا نگرانی ندارند !!!
متاسفانه دستاورد تمامی سیاست های اقتصادی با همه تبلیغات، آمد و شدها، برکناری ها، آخرین تقلای مجلسیان منتخب شورای نگهبان حافظ منافع خود در آخرین روزها، تهدیدها و تحدیدهای حتی خودی هایشان و… فعلا تورم دو رقمی است تا ببینیم با اقدام زیبای حذف ۴ صفر «که البته مدت اجرائی ۵ ساله عنوان شده» به ونزوئلا میرسیم ؟ تا ملت درمانده به عراق و افغانستان هجوم ببرند.
ناگفته هویداست که آثار این روش ها همواره بر لایه‌های زیرین، دهک‌های پایین و اقشار با درآمد ثابت یعنی جامعه ای حدود ۷ میلیون نفر ( کارمند با عناوین مختلف و کارگر ) با افراد خانواده شان « بیش از نیمی از جمعیت کشورمان » اثرگذار و معیشت آن‌ها را دچار مشکل می‌کند و دور از انتظار نیست که حکومت در پرداخت حقوق و دستمزدها نیز تعلل ورزد.
نگارنده به یاد سیاستهای رژیم گذشته و تمهیدات دولتهای مکرر آنزمان میفتد که به ناگهان در اوایل سال ۵۷ هفت هزار و پانصد ریال (در حدود ۲۵ در صد افزایش دریافتی ها ) که برابر ارزش ۳ عدد سکه پهلوی در آن روزگاران بود به حقوق و دستمزدها افزود و ملت را بدنبال آزادی ها… چون نیازهای اولیه را تامین می دیدند و اکنون مصلحت نظام نیست….
– با این تشریح و در این شرایط حاکمیت در تلاش است تحریمهاى یک جانبه دولت آمریکا و بى اثر کردن برجام و اخیرا کرونا را عامل اصلى این گرانی ها و نابسامانى ها دانسته و آنرا به جامعه إلقاء تا سیاستهای خود را توجیه کند.
نظام حتی با گستاخی آثار برآمده از سوء مدیریت خود را با دوران شادروان دکتر مصدق این چهره نیک پندار پاک دست ملی مبری از آلودگی آنهم همزمان با ۱۳۸مین سالروز تولد این چهره ملی مقایسه مینماید – تا آنجا که آقای ظریف با رندی تمام « انتخاب ملت » را در قبول تنگناها و چگونگی روابط بین المللی با مشارکت حدود ۱۵ درصد از افراد جامعه فعلی در۱۲ فرودین ۵۸ عنوان نمود.
عدم امکان اشتغال و بتبع آن تامین نیازهای ضروری مثل آب، گاز، برق، نان و… در سراسر کشور با نادیده گرفتن اعتراضات آرام مدنی که در تنگناهای مادی رنگ می بازد، به تظاهرات پراکنده متعاقب گران شدن بنزین انجامید که میتواند از نتایج سحر باشد.
اشاره به این قضیه بی مناسبت نیست که تعدادی از هشیاران معترض جامعه میگویند همان طور که آستان قدس رضوی طبق فرمان از پرداخت مالیات معاف است پرداختن پول آب و برق و… که در اوایل مجانی اعلام شد در وظیفه ملت نیست !
زمانیکه کارپرداز بزرگ میگویند: دچار بحران نیستیم و با بورس و بالا بردن قیمت ارز کشور را اداره میکنیم…. چه انتظارى میرود که دولت یک برنامه مدون علمى منطقى براى بسامان کردن اقتصاد داشته باشد؟
مجموعه منتصبین معتقد نیستند که کشور با بحرانهای بسیاری از منظر مقبولیت اجتماعی روبه روست و نسبت به حاکمیت بی‌اعتماد ی مطلق وجود داردکه خود کرده را تدبیر نیست.
مردمان برآمده از نگرانی معیشت ترجیح می‌دهند ریال در دست را به ارز خارجی یا فلزات گران تبدیل نمایند… که تاثیر منفی خود را در بازار ارز و به تبع آن بدنه اقتصاد کشور می‌گذارد.
– از سوی دیگر فساد گسترده‌ای که در دستگاه حکومت ایجاد شده، منجر به هجوم بسیار به بورس گردیده و باعث شده که با کاهش اندک ارزش اقلام مورد دقت خریداران در بورس، دلار در کشور حالت «کالایی » پیدا کرده و حساسیت های شدیدی نسبت به محرک‌های داخلی و خارجی از خود نشان دهد، تا آنجا که اقتصاددانی از همین جماعت افزایش آنرا تا ۲۵ هزار تومان در آینده نه چندان دور بعید نمیداند و این نکته را در رسانه ها رسما اعلام نموده است.
سوء استفاده از تریبون ها برای اغفال مردمان ساده لوح باعث می شود که امنیت اقتصادی و سرمایه گذارى بشدت تحت تأثیر قرار گیرد و ریسکهاى ترکیبى افزایش یابد و اقتصاد در برابر تصمیمات بین المللی مقاومتی از خود نشان ندهد.
اگر صندوق ارزی در حالت حداقلی قابل دفاع قرار داشت مانند بسیاری از کشورها، با قرار دادن هر چیز در جای خود بدون دخالت نیروهای امنیتی – نظامی در اقتصاد کشور، اختصاص ندادن کمکهای بی دریغ به کشورهای منطقه و اقلام نجومی به نهادهای تبلیغاتی فاقد کار برد، توجه به انتصابات درست بر مبنای شایستگی، پاسخگوئی در مقابل ملت معادل اختیارات و مسئولیتها، سیستم تشویق و مجازات، ارجاع کار به کاردان، حذف رابطه ها و… سرمایه‌گذاری را میشد در همین وضعیت تشویق…..نهایتا اقتصاد میهنمان تا این اندازه به ارز و خروج امریکا از برجام و تشدید تحریم ها که اسرار را هویدا کرده، وابستگی پیدا نمی‌کرد.
از منظری دیگر باید گفت: تجارت خارجی نباید محدود و از این منقبض تَر شود تا معضلات اقتصادی تازه‌تری ظهور نیابد که در واقع نوک کوه یخ بیرون زده.
امروز با همه انکار، بهره‌وری بسیار پایین و انباشت سرمایه کم و بشدت نیازمند جذب سرمایه‌گذاری های خارجی هستیم.
اگر قرار باشد که این روابط ناچیز با دنیا هم از بین برود یا تقلیل پیدا کند که چنین سرنوشتی اجتناب ناپذیربنظر میرسد، مسلما کشور دچار آسیب‌های جدی تر می‌شود و روزهای سخت‌تری در انتظار مردم صبور شاهد بی کفایتی ها خواهد بود.
خلاصه اینکه: سیستم مالی علمی و پایدار برسلامت عمل در برابر شوکهاى اقتصادى و سیاسی داخلی و خارجی تاب می آوردواین ضرورت ملی، بازدارنده خطا و انحرافات عدیده اجتماعی بوده، تخصص ووطن خواهی بدون گرایش به شعار و سخنرانی های مکرر دردسر آفرین البته عادت شده میطلبد… تا از انحطاط بیشتر ممانعت نماید، هم چنانکه دمیدن بر
«جهش تولید» و یا هشدار در مورد ریزش پیروان در این بحبوهه به طنزی مانند شده که در هر کوی و برزن مورد پرسش…. گویا باورشان نیست زمانه ای دیگر فرا رسیده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید