این بحث را از ویدئو یا فایل صوتی بشنوید

این بحث خطابه تاریخی دکتر مصدق در دادگاه لاهه را برجسته می‌کند. کوشیده‌ام متن کامل آن را واژه به واژه ثبت کنم. از کسانیکه در طلب آزادی به آب و آتش زدند، در پی آواز حقیقت دویدند، و در این مسیر به رنج و ابتلا افتادند و از میهن دلبند خویش دور شدند و غربت پیشه کردند، و از آنان که در رژیمهای شاه و شیخ به زندان افتادند و مرتجعین غالب و مغلوب به اعتمادشان ضربه زدند، اما آزادی برایشان آرمان است نه تجارت، دعوت می‌کنم نطق تاریخی دکتر مصدق، آن جان شیفته را با گوش جان بشنوند و در آن تأمل کنند.

…

چرا پرداختن به اینگونه موضوعات ضروری است؟

ــ تاریخ معاصر ایران پیوندی ناگسستنی با رویدادهای نفتی در عرصه ملی دارد. بویژه پس از ملی شدن نفت در ایران این پیوند بیشتر به چشم می‌خورد. تاریخ، شناخت و تفسیر گذشته‌ در پرتو حال است. گذشته به وسیله حال تغییر می‌کند و حال به وسیله گذشته رهبری می‌شود.

…

اردیبهشت سال ۱۳۳۰ دکتر محمد مصدق به نخست‌وزیری ایران رسید و زمزمه ملی‌شدن نفت در همه کشور پیچید. این ضربه سختی بر پیکره چپاولگران نفتی بویژه کمپانی نفت انگلیس و ایران AIOC) ANGLO IRANIAN OIL COMPANY) بود. انگلستان که منافع خود را از دست رفته می‏‌دید، به تقّلا افتاد و به سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری(دادگاه لاهه) شکایت کرد. به دنبال طرح این شکایت دولت مصدق اعلام کرد که مسئله نفت در ایران یک موضوع داخلی و اختلاف نظر بین یک کشور و یک شرکت خارجی است و ایران تنها حاضر به مذاکره با نمایندگان کمپانی یعنی AIOC است و خود را ملزم به پاسخگویی به دولت بریتانیا نمی‌بیند! معاهده مزبور یک قرارداد بین‌المللی نیست، لغو آن هم به منزله نقض قوانین بین‌المللی به‌شمار نمی‌رود و لذا شکایت انگلیس از ایران بی‌مورد است.

انگلستان که پیشتر، صاحب عمدهٔ نفت ایران بود، این اوضاع را برنمی‌تافت، بویژه وقتی مهندس مهدی بازرگان، دکتر عبدالحسین علی‌آبادی و مهندس محمد بیات به عنوان اعضای هیات‌مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران انتخاب شدند و هنگام ورود به شهرهای استان خوزستان، مردم به شدت از آنان استقبال کرده و به شور و نشاط افتادند.

در پی کارشکنی‌های مدیران انگلیسی کمپانی نفت، و تمکین‌نکردن آنها به اصول ملی‌شدن نفت و شکست مذاکرات اعضای هیئت نمایندگی ایران با «بازیل جاکسن» Basil Jackson رئیس هیئت نمایندگی اعزامی شرکت سابق، ۲۹ خردادماه ۱۳۳۰ «خلع ید» شرکت نفت انگلیس که حلقه تکمیلی ملی شدن نفت ایران بود در دستور کار قرار گرفت و کارمندان انگلیسی از شرکت نفت اخراج شدند.

انگلیسی‌ها پس از رسیدن مصدق به سریر قدرت، گفته بودند ما رابطه‌مان را فقط با اعیحضرت برقرارمی‌سازیم، در اجرای این منظور، سفیر انگلیس در تهران با شاه دیدار کرد و از وی خواست که قانون خلع ید را توشیح نکند. اما چون مطابق اصل ۴۹ متمم قانون اساسی، شاه نمی‌تواند اجرای قوانین مصوب مجلس شورای ملی را تعویض یا توقیف کند، انجام این تقاضا مقدور نشد.

سپس شرکت نفت جنوب و درواقع دولت انگلستان قانون ملی شدن صنعت نفت را نقض یک طرفه قرارداد ۱۹۳۳دانسته، به دولت ایران شدیداً اعتراض کردند. دکتر مصدق در جوابِ پیام «موریسون» وزیر خارجه انگلیس اعلام داشت که ملت ایران می‌خواهد با استفاده از حق حاکمیت ملی اداره منابع نفت را خودش بعهده داشته باشد…

(قرارداد ۱۹۳۳ ۱۹۳۳ Agreement، قراردادی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که در دوره رضاشاه پس از الغای قرارداد دارسی منعقد شد. ویلیام ناکس دارسی، در سال ۱۹۰۱ با دولت ایران قراردادی برای اکتشاف و استخراج نفت در ایران امضا کرده بود. در پانویس توضیح بیشتری در مورد قرارداد ۱۹۳۳ داده‌ام)

در پی قاطعیت و پایداری مصدق، دولت انگلستان، شکایت تازه‌ای تسلیم شورای امنیت سازمان ملل کرد و در آن اقدامات ایران در ملی‌شدن صنعت نفت را تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه خواند!

مصدق ضمن رد ادعای انگلستان در مورد به خطرافتادن صلح منطقه‌ای به تشریح سوءاستفاده‌های آن دولت و شرکت ملی نفت انگلیس از منابع طبیعی و ثروت‌های ملی ایران پرداخت. شورای امنیت، ادّله مصدق را که این منازعه بین دولت ایران و یک شرکت بازرگانی است و نه منازعه‌ای میان دو دولت که در صلاحیت شورای امنیت باشد، پذیرفت و حکم به نفع ایران داد، در نتیجه، روابط سیاسی ایران و انگلستان قطع شد. رای داوران لاهه، ۹ به ۵ به سود ایران بود.

در پیامد این اوضاع، «اریک دریک» مدیر شرکت سابق، ایران را ترک کرد و هیئت مدیره، مهندس مهدی بازرگان را به جای او به سمت نخستین مدیرعامل شرکت ملی نفت برگزید. به موازات اجرای خلع ید در خوزستان، دیگر تاسیسات و ادارات شرکت سابق در تهران، کرمانشاه و نفت شاه، از متصدیان شرکت سابق تحویل گرفته شد.

دولت انگلستان، اقدام به محاصره نظامی ایران از طریق انتقال کشتی‌های جنگی خودش به خلیج فارس و دریای عمان کرد. متقابلاً دولت مصدق دستور اخراج ۴۵۰۰ انگلیسی مستقر در آبادان را صادر کرد. اما این همه ماجرا نبود. عاقبت، ازمابهتران، همراه با مرتجعین تصمیم به برکناری دکتر مصدق گرفتند که یکی داستانی‌ست پُر آب چشم…

تنها با کودتایی ننگین و سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق بود که خوان گسترده نفت ایران مجدداً بر روی چپاولگران نفتی و این بار در نقاب کنسرسیوم گسترده گردید!

درمقاله یادی از دکتر محمد مصدق، رِندِ شریفِ هوشمند به این موضوع بیشتر پرداخته‌ام.

اکنون به دادگاه لاهه و نطق مصدق بپردازیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از آقای دکتر هدایت‌االه متین دفتری شنیدم که دکتر مصدق شماری از اسناد را که در دیوان لاهه لازم داشت، زیر لباسش جاسازی کرده و بهمراه داشت…(…)

…

کسانی که نام می‌برم، در دیوان لاهه، با دکتر مصدق همراهی می‌کردند، پروفسور هانری رولن(که وکیل ایران بود) خانم مارسل سلوزنی(عضو هیئت وکلای بروکسل)، همچنین دکتر علی شایگان(مشاور حقوقی دکتر مصدق)، الله‌یار صالح، دکتر مظفر بقایی، محمود اسفندیاری، نصرالله انتظام، دکتر سعید فاطمی، دکتر کاظم حسیبی و دکتر محمدحسین علی‌آبادی…

رئیس دیوان لاهه در آن هنگام «سر آرنولد دانکان مک نیر» استاد برجسته حقوق بین‌الملل از دانشگاه کمبریج وبریتانیایی بود. به موجب بند ۲ از ماده ۳۱ اساسنامه دیوان لاهه، هرگاه یکی از قضات دیوان، تبعه یکی از طرفین دعوا باشد، در مقابل طرف دیگر می‌تواند کسی را به انتخاب خود، به عنوان «قاضی اجتماعی» در دادگاه شرکت دهد و به همین مناسبت هیئت ایرانی آقای دکتر کریم سنجابی را به عنوان قاضی اختصاصی خود در دادگاه معرفی کرد.

کفیل ریاست دیوان لاهه، «گره رو» بود که مدیریت جلسه را هم بعهده داشت. شرح کامل صورت جلسه دادگاه لاهه، ازجمله سخنان هانری رولن، گره رو، حسین نواب وزیر مختار ایران در لاهه، و «سر اریک بکت» و… در این مختصر نمی‌گنجد. حالا توجه شما را به متن کامل خطابه دکتر مصدق در دیوان بین‌المللی دادگستری(دادگاه لاهه) جلب می‌کنم.

آقای رئیس، آقایان قضات:

بشریت مدتی‌ست به فکر افتاده که به جای توسل به زور و فشار، اختلافات خود را از طریق حق و عدالت و به وسیله دادگاه‌های دادگستری بین‌المللی حل و تصفیه نماید. منشأ این فکر عالی و مقدس، تجریبات تلخ و خونینی‌ست که در گذشته به انسان آموخت که هرگز زور و فشار از عکس‌العمل‌های تند و وحشت‌‏انگیز مصون نخواهد ماند. رشد عقلی و فکری بشریت، حکم می‌‏کند که اختلافات خود را منحصراً به وسایل مسالمت‌آمیز تصفیه نماید. یقین داشته باشید آرزوی نیل به این آمال در اعماق قلوب ملت ایران که از روز اول به جامعهٔ ملل و بعد از آن سازمان ملل متحد ملحق گردید، ریشه گرفته‌است.

قضات محترم این دیوان بین‌المللی، تصدیق می‌‏فرمایند وقتی ملتی می‌‏تواند سرنوشت خود را کاملاً تسلیم حکم دستگاه‌های بین‌المللی کند که نه تنها به بی‌طرفی و استقلال تام کسانی که عهده‌دار این مقام عالی هستند، ایمان کامل داشته باشد، بلکه به وقوف آن‏‌ها از جریان امور و هم‌چنین به تجربه و به اصابت رأی آن‏‌ها نیز معتقد باشد، بنابراین اگر به این حقیقت اعتراف کنیم که هنوز چنین اعتماد وسیع و اعتقاد محکمی در هیچ نقطهٔ دنیا وجود ندارد، نباید آن را به منزلهٔ اهانتی نسبت به مؤسسات سازمان ملل متحد تلقی نمود، چه در تمام منشورها و مقاولات و پروتکل‏‌ها و هر قرارداد دیگری که راجع به مؤسسات بین‌المللی بسته شده، دول سعی کرده‌اند حدود اختیارات این مقامات جدید را تعیین و آنچه را که در نظرشان از مختصات اصلی حق حاکمیت آن‏‌ها و اساس استقلال‌شان است، از حدود صلاحیت واسطهٔ حکومت آن مقامات خارج سازند.

در جایی که دول بزرگی چون کشورهای متحده‏‌ی آمریکا و فرانسه، احتیاط را به پایه‌ای برسانند که تعیین حدود صلاحیت ملی را موکول به تشخیص خود کرده باشند، بر ملت کوچکی مانند ایران چه بحثی خواهد بود اگر صلاحیت دیوان را در حدود منشور ملل متفق و اعلامیهٔ خود محدود نموده، اجازه ندهد به هیچ عنوان به آن حدود تخطی شود.

نباید از آقایان این حقیقت را پنهان کنم که در نزد ما ایرانیان، تشویش جلوگیری از هرگونه عملی که در حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد، شدیدتر از سایر ملل است و علّت هم این است که ما ملل شرق، سالیان دراز مزهٔ تلخ مؤسسات اختصاصی و استثنایی را که صرفاً به منظور تأمین بیگانگان به وجود آمده بوده، چشیده و به چشم خود دیده‌ایم که کشور ما میدان رقابت سیاست‌های استعماری بوده و ضمناً پی برده‌ایم که متأسفانه علی‌رغم آن همه امید و آرزو، جامعهٔ ملل و سازمان ملل متحد نتوانسته‌اند به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاه سال اخیر مظهر برجستهٔ آن بود، خاتمه دهند.

ملت ایران که از این وضع به ستوه آمده بود، در یک جنبش مردانه، با ملی ساختن صنایع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات، یک باره به سلطهٔ بیگانگان خاتمه داد. در آن موقع، دولت انگلیس به یک سلسله عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهای جنگی را به نزدیکی آب‌های ساحلی ما فرستاد. سپس دست به کار محاصرهٔ اقتصادی شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که در انگلستان داشتیم، عملی سازد. در داخلهٔ ایران، به کمک عمّال و ایادی خود، دسایسی علیه دولت و نهضت ملی برپا نمود و در امور اقتصادی و مالی و صنعتی ما کارشکنی را تشویق کرد. در خارج تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشورهای دیگر و محافل بین‌المللی، موجبات بدنامی ما را فراهم سازد. در پایان، چون از این فعالیت‌های شوم نتیجه‌ای به دست نیاورد، قیافهٔ مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه‌های ملل متحد از قبیل دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت شکایت نمود. شاید عدول دولت انگلستان از رویهٔ سابق و توسل به مؤسسات بین‌المللی به صورت ظاهر پیشرفتی به نظر آید، ولی با سوابق ناگواری که از سیاست انگلیس در ایران وجود داشت، تأثیر این تغییر روّیه در اذهان ملت ایران چنین شد که منظور انگلستان از عمل مزبور آن است که با حیلهٔ توسل به وسایل قضایی و مسالمت‌آمیز دوباره همین رقیب سیاسی و اقتصادی را که به آن خاتمه داده بودیم، بر ما تحمیل کند و حال آن‌که ملت ایران به احیای وضع سابق دیگر هرگز تن نمی‌‏دهد. با کمال اعتمادی که به حقّانیت خود داریم و مخصوصاً برای این‌که اعتماد ما خلل‌ناپذیر است، نمی‌‏توانیم قضیه‌ای را که برای ملت ما حیاتی‌ست، در معرض خطر رأی نامساعدی، ولو این‌که آن غیر محتمل هم باشد، قرار دهیم. با توجه به آنچه گفته شد، از آقایان تمنا دارم که بر این طرز فکر ما خرده نگیرند و اگر ممکن باشد آن را تصدیق کنند و در هر حال لا اقل طرز فکر ما را درک کنند.

به همین منظور بود که با وجود نقاهت و ضعف مزاج که نتیجهٔ کِبَر سن و مصائبی‌ست که در راه مبارزه برای آزادی متحمل شده‌ام و با وجودی این‌که بار سنگین مسؤولیت مرا ناتوان ساخته‌است، از راه دور به این دیار آمدم تا از طرفی با حضور خود حس احترام کامل ملت و دولت ایران را به دستگاه‌های بین‌المللی ثابت کنم و از طرف دیگر به آقایان مُدلّل سازم که گذشته از ایرادات حقوقی که نسبت به صلاحیت دیوان داریم، اخلاقاً و سیاستا در وضعی واقع شده‌ایم که دیگر نمی‌‏توانیم موضوع ملی شدن نفت را مورد بحث قرار دهیم.

تاریخچه روابط ایران و انگلیس طولانی‏‌تر از آن است که بخواهم در این‌جا به تفصیل آن را بیان کنم. همین قدر باید بگویم که در قرن نوزدهم، ایران میدان رقابت دو سیاست امپریالیستی روس و انگلیس بود. چندی بعد دو حریف باهم کنار آمدند و در ۱۹۰۷ کشور ما را به دو منطقهٔ نفوذ تقسیم نمودند. سپس هنگامی که امپراتوری تزاری واژگون گردید و اتحاد جماهیر شوروی گرفتار انقلاب داخلی شد، بریتانیای کبیر که از میدان جنگ فاتح بیرون آمده و در خاورمیانه بلا منازع و بی‌رقیب بود، از فرصت استفاده نمود و خواست با عقد قرارداد ۱۹۱۹ که عنان امور کشوری و لشکری را به دست افسران و کارشناسان انگلیسی می‌‏سپرد، ایران را منحصراً در تحت اختیار و تسلط سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد. بالاخره چون آن قرارداد هم با مقاومت شدید آزادی‌خواهان و وطن‌پرستان مواجه گردید، دیپلماسی انگلیس برای این‌که نیّات خود را به صورت دیگری عملی سازد، رژیم دیکتاتوری را که بیست سال از آن حمایت نمود، بر سر کار آورد.

منظور اقتصادی سیاست انگلیس از تمهید این وسایل این بود که بالانحصار نفت کشور ما را تصاحب نماید. به این ترتیب، آنچه که می‌‏بایست موجب ثروت ملی ما بشود، منشأ بَلیّات گوناگون و مصایب طاقت‌فرسای ما گردید. این سلطه به وسیلهٔ کمپانی صاحب امتیاز عملی می‌‏گردید، یعنی علاوه بر این[که] نفت ما را به سوی انگلستان می‌‏کشاند، به ضرر ایران فواید کثیر مالی[هم] عاید انگلستان می‌‏ساخت.

میزان این استفاده‏‌ها را نمی‌‏توان به‌طور تحقیق معلوم ساخت، چه ایران هیچ‌وقت نتوانست به اقلامی که در ترازنامهٔ شرکت منظور شده بود، بررسی کند و نه از میزان و قیمت نفتی که به ثَمَنِ بَخس یا حتی به رایگان به بَحرّیهٔ انگلیس فروخته می‌‏شد، اطلاع حاصل نماید و هم‌چنین منافعی را که از راه انحصار حمل و نقل دریایی و معاف‌ساختن کالاهای وارده به ایران از پرداخت حقوق گمرکی به اقتصاد انگلیس رسیده بود، نمی‌‏توانست تشخیص دهد. چنان‌چه ارقام ترازنامهٔ شرکت را حُجّت بدانیم، باز ملاحظه می‌‏کنیم که مثلاً در طی سال ۱۹۴۸، از ۶۱میلیون لیره عواید خالص شرکت، دولت ایران از جمیع جهات فقط ۹ میلیون لیره دریافت کرده، در صورتی که تنها از بابت مالیات بر درآمد ۲۸ میلیون لیره عاید خزانهٔ انگلستان شده‌است.

علاوه بر خسارات مزبور، کارگران و مستخدمین ایرانی همیشه در مقابل کارمندان خارجی خفیف و در وضع نامساعدی بودند. ده‏‌ها هزار کارگر ایرانی را در مساکنی که بیش‏‌تر به آغل حیوانات شبیه بود، جا می‌‏دادند و ایرانیان را همواره از ترس آن‌که مبادا روزی برای ادارهٔ آن دستگاه آماده شود، از کلیهٔ کارهای فنی بر کنار نگاه می‌‏داشتند. از طرف دیگر، شرکت به بهانهٔ حفظ امنیت، پلیس مخفی واقعی به وجود آورده بود که با کمک «اینتلیجنس سرویس» نه تنها در خوزستان که حوزهٔ استخراج نفت است، بلکه در کلیهٔ نقاط کشور و در بین تمام طبقات رسوخ کند. ضمناً عملیات خود را در تمام شئون اجتماعی توسعه می‌‏داد. مطبوعات و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و عمّال انگلیسی را اعم از بازرگانان و نمایندگان سیاسی به دخالت در امور داخلی ایران تشویق می‌‏نمود. به این ترتیب، بدون این‌که از جانب مجلسی که نمایندگان آن بر اثر اِعمال نفوذ سیاسی بریتانیا و دسایس خود شرکت انتخاب شده و دولتی که افراد آن را نیز خودشان تعیین کرده بودند، مقاومتی ببیند، شرکت نفت ایران و انگلیس که در حقیقت دولتی در داخل دولت تشکیل داده بود، مقدّرات مملکت را در دست داشت و مدت سی سال کشور ما را در مقابل وطن‌پرستان که محکوم به سکوت بودند، گرفتار رقیب و فساد نموده و هیچ اعتنایی به آمال ملت ایران که شیفتهٔ آزادی است، نداشت.

در ۱۹۵۱، با ملی ساختن صنایع نفت، یک باره به این وضع اسف‌بار خاتمه داده شد. توضیح آن‌که چند سال قبل از آن، مجلس شورای ملی با تصویب قانون خاصی، دولت را مکلف ساخته بوده از طریق مذاکره، استیفای حقوق ملت را از شرکت بکند. در ۱۹۴۹، برای جلوگیری از خطر قریب‌الوقوع، کمپانی حاضر شد که سهم دولت ایران را از بابت حق‌الامتیاز افزایش دهد و روی همین زمینه پیشنهادی به مجلس داده شد، ولی مجلس از تصویب آن خودداری کرد. این پیشنهاد، هم دیر داده شده بود و هم کافی نبود و موضوع مالی آن هم اثر مهمی نداشت که رضایت ملت ایران را فراهم کند و لذا جز ملی‌ساختن صنعت نفت چارهٔ دیگری نمانده بود.

امروز می‌‏خواهند آن عمل را به قضاوت و بررسی شما واگذار کنند. به چه حق؟

اصل ملی‌کردن از حقوق مسلّمهٔ هر ملتی‌ست که تاکنون بسیاری از دول شرق و غرب از آن استفاده نموده‌اند. اصرار و ادعای انگلستان به این‌که ما را اسیر قرارداد خصوصی کند، آن هم قراردادی که در بی‌اعتباری آن شک و تردید نیست، جای بسی تعجب است چه علاوه بر این‌که ایران حاضر به پرداخت غرامات شده، دولت انگلیس هم ملی‌شدن صنایع نفت را در یک سند رسمی که به «فرمول هریمن» معروف شده و متن آن به استحضار دیوان رسیده‌است، شناخته و مطابق این سند دولت انگلستان به نام خود و به وکالت از طرف شرکت، اصل ملی‌شدن را که مطابق قانون تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری باید در دست دولت ایران باشد، شناخته شد. این شناسایی را «سر گلادوین جب»، نمایندهٔ انگلیس هم در جلسهٔ ۱۵ اکتبر ۱۹۵۱ شورای امنیت به مضمون ذیل صریحاً تأیید نمود.

بنابراین در حال حاضر دیگر برای شرکت سابق و دولت انگلستان ممکن نیست که از شناسایی اصل ملی‌شدن صنایع نفت به طریقی که در فرمول هریمن پیش‌بینی شده، طفره زند و عدول نماید. در چنین موردی، فقط موضوع پرداخت غرامت است که می‌‏تواند محل اختلاف واقع شود و چنان‌که خواهیم دید، در این باب هم از طرف ما هیچ اشکال و ابهامی باقی نمانده‌است.

قانون ملی شده دولت را به‌طور صریح موظف ساخته که به دعاوی حقهٔ شرکت سابق برسد. در این زمینه لازم می‌‏دانم توضیح دهم که به موجب همان قانون تا ۲۵ درصد از عواید در صورتی که شرکت آن را تقاضا کند، باید در یک بانک مرضی‌الطرفین به‌ودیعه گزارده شود. برطبق قانون راه توافق راجع به تعیین غرامت برای شرکت مسدود نیست و بر فرض عدم توافق، در محاکم ایران به روی شرکت سابق باز خواهد بود، بنابراین استنکاف از احقاق حق که به ما نسبت می‌‏دهند، مورد ندارد.

با این مقدمات، آیا کدام شخص منصفی‌ست که پیشنهادهای ما را به حرف واهی تعبیر کند؟

در ۱۹ سپتامبر ۱۹۵۱، دولت ایران راجع به تعیین غرامات، پیشنهادی به دولت انگلیس داد که متن آن را ذیلاً نقل می‌‏کنم:

«۱- دولت ایران حاضر است به یکی از طرق سه‌گانهٔ ذیل، دعاوی و مطالبات حقهٔ شرکت سابق نفت را با رعایت دعاوی و مطالبات دولت ایران، تسویق نماید:

الف-از روی قیمت سهام شرکت سابق نفت(به قیمت قبل از قانون ملی شدن صنعت نفت)،

ب-برطبق قوانین و قواعدی که در مورد ملی‌کردن صنایع در هریک از کشورها به وقع اجرا گذاشته شده و شرکت سابق نفت آن را به نفع خود بداند،

ج-به هر طریق دیگری که مورد توافق طرفین واقع شود.

ضمناً برای این‌که وسیلهٔ پرداخت غرامات هم تأمین شده باشد، در همان پیشنهاد قید شده که:

۲-دولت ایران حاضر است مقدار نفتی را که دولت و ملت انگلیس سابقاً خریداری می‌‏کرده‌اند، در آینده نیز به قیمت عادلهٔ بین‌المللی در هر سال تحویل بندر ایران(فوب) به دولت مذکور برطبق قرارداد طویل‌المدت به فروش برساند.

دولت انگلیس می‌‏تواند با برداشت نصف بهای نفت خریداری خود، غرامات موضوع بند یک این نامه را استهلاک نماید»

…

اگر این پیشنهادها مورد قبول دولت انگلیس واقع نگردید، از این جهت بود که مساعی دولت مزبور متوجه امر دیگری غیر از غرامات بود و به بهانهٔ این‌که تا بهره‌برداری به طرز مفیدی اداره نشود دولت ایران نخواهد توانست غرامات را بپردازد، سعی داشت دولت ایران را مجدداً در مقابل یک شرکت جدید انگلیسی که بهره‌برداری نفت را خواه از جهت صنعتی و خواه از جنبهٔ تجارتی عهده‌دار شود، متعهد سازد.

برای من جای تردید نیست که مقصود از مراجعه به شورای امنیت و دیوان بین‌المللی، آن است که باز از ما تعهدات مشابهی تحصیل کنند و حال آن‌که یادگارهای تلخ و اجحافات امتیاز ۱۹۳۳، هنوز از خاطره‏‌ها محو نشده و اگر بنا بود ادارهٔ صنایع ملی شده را دوباره تسلیم بیگانگان کنیم، اساساً چه حاجتی به ملی کردن صنعت نفت داشتیم؟

رویهٔ دولت و ملت ایران در این قضیه مؤلمه به شرحی بود که توضیح دادم و انصافاً باید تصدیق کرد که رویهٔ ما معتدل و منصفانه بوده. برای من درک این نکته دشوار است که چرا موضوع ادعای اشخاص راجع به خسارات ناشی از ملی‌شدن صنایع در مورد کشور ایران این همه محل گفت‌وگو قرار گرفته و حال آن‌که در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله انگلستان که صنایع خود را ملی ساخته‌اند، چنین اشکالی پیش نیامده‌است.

ما این‌طور منصفانه عمل کرده‌ایم، مع ذلک با کمال تأسف ملاحظه می‌‏کنیم که تراست‌های بین‌المللی ما را مورد حمله و بایکوت خود قرار داده و از این راه خسارات عظیمی به کشور ما وارد می‌‏آورند.

آقایان قضات:

من یقین دارم اگر رسیدگی به اصل موضوع به شما محّول شده بود، حقّانیت ما را تصدیق می‌‏فرمودید و پیشنهادهایی که به شرکت ایران و انگلیس داده‌ایم، عادلانه تلقی می‌‏نمودید، ولی به طوری که در ابتدای بیانات خود توضیح دادم، این امر به قدری در نظر ما حیاتی و مقدس است که به هیچ صورت نمی‌‏توانیم آن را در معرض خطر رسیدگی بیگانه قرار دهیم، ولو آن‌که آن خطر هم صرف تصّور باشد.

تصمیم ملی‌شدن صنعت نفت، نتیجهٔ ارادهٔ سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. تمنا دارم به این نکته توجه بفرمایید که درخواست ما از شما این است که به اتکای مقررات منشور ملل متحد، از دخالت در موضوع خودداری فرمایید.

آقای رئیس:

موقعی که از تهران حرکت کردم، امیدوار بودم مظالمی که به ایران وارد شده، به‌طور کامل به عرض آقایان برسانم و می‌‏خواستم مدارک بیشماری که در این زمینه دارم و فقط بعضی از آن‏‌ها را سابقاً به استحضار شورای امنیت رسانده بودم، به شما ارائه دهم تا به مداخلات شدید شرکت نفت ایران و انگلیس در امور داخلی ما بهتر پی ببرید، ولی چون مرا محدود ساختید که از حدود مطالب مربوط به عدم صلاحیت خارج نشوم، ناچارم که از خواستهٔ شما تبعیت کنم و از ارائهٔ اسنادی که در دست دارم، خودداری نمایم. عرایض خود را به همین‌جا خاتمه می‌‏دهم و اگر نتوانستم حقانیت و مظلومیت ایران را کاملاً به معرض افکار عمومی مردم دنیا بگذارم، امیدوارم که لا اقل حقانیت ما به دیوان ثابت شده باشد.

---

قرارداد ۱۹۳۳

قراردادی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که در دوره رضاشاه پس از الغای قرارداد دارسی و خوانین بختیاری منعقد شد. شخص رضاشاه این قرارداد را قبول کرد و مقامات دولت را وادار به تصویب آن نمود. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد. در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی ایران، بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عملکرد به دولت ایران، ادامه می‌داد. مدت قرارداد ۶۰ سال تعیین شد. قانون ملی شدن نفت که در سال ۱۳۲۹ تصویب شد این قرارداد را باطل کرد ولی یکسال پس از کودتای ۲۸ مرداد، در سال ۱۳۳۲ قرارداد کنسرسیوم جانشین آن شد.

تارنمای دیوان لاهه http://www.icj-cij.org/

International Court of Justice Archives: Anglo-Iranian Oil Co. Case (United Kingdom v. Iran)

Iran’s George Washington: Remembering and Preserving the Legacy of 1953-Sam Sasan Shoamanesh

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE REPORTS OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS ANGLO-IRANIAN OIL Co. CASE (UNITED KINGDOM v . IRAN) PRELIMINARY OBJECTION JUDGMENT OF JULY 22nd, 1952

Text of Speech of dr mohammad mossadegh at International Court of Justice,
The Legal Implication of the Dispute Over the Iranian Nationalization of the Oil Industry

مدافعات مصدق و رولن در دیوان بین‌المللی لاهه(صورت جلسات دیوان لاهه از ۱۹ خرداد تا ۲ تیر ۱۳۳۱)

فاطمی؛ دکتر سعید، حافظ، نشریه، شماره ۱۵، ۱۳۸۴

پیروزی ایران در سال ۱۳۳۱ در دادگاه لاهه؛ گفتگوی حسین مُهری با محمد امینی

پارسا؛ علی، زندگی‌نامهٔ اصغر پارسا

دوستدار؛ بهمن، آزادی، نشریه، دوره دوم شماره سوم

مصدق؛ غلامحسین (دکتر)، در کنار پدرم مصدق

امینی؛ محمد، سوداگری با تاریخ

…

…

همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:

…

همنشین بهار