تصویب پیشنویس این قرارداد در هیئت دولت روحانی در اول تیرماه جاری، بار دیگر توجه افکار عمومی را به آن جلب کرد. بسیاری از کارشناسان و ناظران نگران امتیازهای ویژه و خطرناکی هستند که جمهوری اسلامی به جمهوری خلق چین می‌دهد. وبسایت «پترولیوم اکونومیست» در شهریورماه سال ۹۸ برخی جزییات این قرارداد را به نقل از منبع آگاه در ایران منتشر کرده بود.
اکنون انتشار یک گزارش مفصل در وبسایت «اویل پرایس» درباره جزییات این قرارداد درست پس از تصویب پیشنویس آن توسط هیئت دولت روحانی، موج تازه و جدی‌تری از نگرانی را میان ایرانیان ایجاد کرده است.
این در حالیست که مقامات دولت این قرارداد را «افتخارآمیز» و «سند راهبردی» می‌دانند و خامنه‌ای مذاکرات دو کشور برای رسیدن به این قرارداد را «حکمت‌آمیز» خوانده است.
نگرانی جامعه اما از یکسو در قالب تحلیل‌ها و نوشته‌های کارشناسان و صاحب‌نظران بیان می‌شود و از سوی دیگر توسط کاربران در شبکه‌های اجتماعی بازتاب می‌یابد. در همین حال یکی از انگیزه‌های تجمع اعتراضی مردم بهبهان در شامگاه پنجشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹ نیز همین قرارداد عنوان شده است.
آیا چین شریک قابل اعتمادیست؟
جدا از جزییات این قرارداد که بطور دقیق کسی از آن مطلع نیست و به بخشی از آن در گزارش «اویل پرایس» اشاره شده، یک پرسش اساسی اینست که آیا چین می‌تواند شریک تجاری مطمئنی آن هم به درازای ربع قرن باشد؟ وضعیت خود جمهوری اسلامی در این مدت چگونه خواهد بود؟!
قراردادهای مشابه چین با دیگر کشورها نشان می‌دهد عملکرد این کشور غالبا به صورت یکسویه کاملا به نفع خودش تنظیم می‌شود. از جمله می‌توان به قرارداد چین با ونزوئلا اشاره کرد که در عمل به نابودی صنعت نفت ونزوئلا منجر شد و نتیجه‌اش بدهی‌های میلیاردی به چین بود که همچنان زیر فشار پرداخت آن قرار دارد.
سرمایه‌گذاری چین در ایران در قالب این قرارداد، رقمی معادل ۴۰۰ میلیارد دلار در صنایع نفت و گاز، توسعه گردشگری، احداث پل، اتوبان، راه آهن و سایر صنایع ایران عنوان شده است. اما چین در ازای این سرمایه‌گذاری چه توقعی از ایران دارد؟! زمان و شیوه بازگشت این مبلغ سرمایه‌گذاری به چین یکی از نکات «مهم» و «مبهم» این قرارداد است که مقامات جمهوری اسلامی تا کنون توضیحی درباره آن نداده‌اند.
این در حالیست که نظام با وجود تحریم‌ها و بحران‌های ریشه‌ای اقتصاد کشور، بعید است توان بازپرداخت چنین سرمایه‌گذاری سنگینی را داشته باشد و در نتیجه باید دید در ازای آن، چه ضمانت و امتیازهایی به طرف مقابل داده است. همین یکی از نگرانی‌های بزرگی است که «زیانبار» بودن چنین قراردادی را برای ایران بیشتر پر رنگ کرده است.
یکی از امتیازهای احتمالی به چین، تهدید «تولید داخلی» در ازای واردات «تضمین‌شده» از آن کشور است؛ کالاهای بنجل و بی‌کیفیت اما ارزان چینی سال‌هاست بازار ایران را تصاحب کرده و حتی سجاده و سنگ قبر مؤمنان شیعه نیز از چین کمونیست وارد می‌شود.
این روند طی سالیان گذشته موجب نابودی بخش‌های مهمی از تولید داخلی شده است. این واقعیت همچنین ادعای «منجر شدن این قرارداد به توسعه پایدار» که از سوی مقامات نظام مطرح شده را زیر سوال می‌برد.
یکی دیگر از احتمالات اینست که جمهوری اسلامی بخشی از خاک ایران را بر اساس این قرارداد به رهن چین درآورده باشد تا ضمانت سرمایه‌گذاری این کشور باشد. همانطور که در سال ۱۳۹۷ خبر اجاره ۲۵ ساله جزیره کیش به چینی‌ها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
همچنین مشخص نیست مسئولیت و هزینه جابجایی ارز، تکنولوژی و تجهیزات چینی که قرار است در حوزه عمرانی، صنعتی و نفت و گاز ایران به کار گرفته شود، در «شرایط تحریم» از سوی کدامیک از طرفین پذیرفته شده است!
یکی دیگر از موارد مبهم درباره «ساخت پالایشگاه در چین» است که در سند راهبردی منتشر شده از سوی جمهوری اسلامی به آن اشاره شده. آیا این پالایشگاه را باید جمهوری اسلامی با تکنولوژی و پول ضعیف ایران بسازد؟ به چه دلیل و با کدام ساز و کار؟!
همچنین چین در این سال‌ها همواره تابع سیاست‌های تحریمی ایالات متحده بوده است. برای نمونه در مهرماه ۱۳۹۸ و درست یک ماه پس از سفر محمدجواد ظریف و هیئت همراهش به چین برای امضای تفاهم‌نامه قرارداد ۲۵ ساله میان دو کشور، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت روحانی از «خروج کامل شرکت‌های چینی از پروژه پارس جنوبی» به دلیل تحریم‌ها خبر داد. در نتیجه سایه سنگین تحریم و خصومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با کشورهای غربی همواره بر سر این قرارداد ۲۵ ساله نیز خواهد بود.
این در حالیست که تراز تجاری چین با ایالات متحده سالانه ۹۰۰ میلیارد دلار است و این کشور روابط بسیار تنگاتنگ اقتصادی با اسرائیل، دیگر «دشمن» جمهوری اسلامی دارد و همین امر احتمال نیمه‌کاره رها شدن این قرارداد را در یک محاسبه سود و زیان از سوی چین افزایش می‌دهد. مقامات جمهوری اسلامی در قراردادهای مشابه از جمله با توتال و ایرباس نیز نشان دادند توان محاسبه در زیان‌های ناشی از ناتمام ماندن پروژه‌‍‌ها را ندارند.
همه جناح‌ها حامی قرارداد کفتار و اژدها
قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی و چین برای هر یک از جناحین نظام به دلایلی قابل دفاع است. هرچند اصلاح‌طلبان در ظاهر حامی سیاست «نگاه به غرب» قلمداد می‌شوند اما درباره این قرارداد چندان انتقادی ندارند و آن را نفی نمی‌کنند؛ چنانکه درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران نیز یا سکوت کردند یا دفاع و یا انتقاد نیم‌بند! حتی برخی اصلاح‌طلبان با اشاره به روابط گسترده تجاری چین با آمریکا و اسرائیل، آن را در چارچوب احتمال تغییر سیاست نظام در روابط بین‌المللی با هدف باز کردن گارد بسته در مقابل آمریکا و اسرائیل مطرح کرده‌اند.
احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در یادداشتی در کانال تلگرامی خود با بیان اینکه «با رابطه‌ی معمول و متوازن ایران با چین مشکلی ندارم» هدف از این حرکت جمهوری اسلامی را ورود به بازی قوانین بین‌المللی و خداحافظی با سیاست‌های ۴۰ سال گذشته ارزیابی کرده است.
در آنسوی نظام اصولگرایان نیز برای حمایت از این قرارداد و در هم کوباندن و اتهام‌زنی به منتقدان آن به صف شده‌اند.
هر چند با حضور محمدجواد ظریف در مجلس شورای اسلامی، موضوع قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی و چین، بهانه‌ای برای برخی نمایندگان اصولگرا شد تا وزیر امور خارجه را درباره ابهامات این قرارداد بکوبند، اما جناح اصولگرا نیز در عمل حامی سرسخت این قرارداد است.
عبدالله گنجی مدیرمسئول وبسایت اصولگرای «جوان آنلاین» در سرمقاله‌ای منتقدان این قرارداد را به ترویج «چین‌هراسی» متهم کرده و نوشته است: «قرارداد با چین نیز تابش نوری بر تاریکخانه ذهن کسانی بود که نظام را متهم به انزواطلبی و عدم رابطه پایدار با کشورهای مؤثر جهان می‌کردند. تا دیروز نظام را متهم می‌کردند که به بهانه استقلال و حفظ هویت به مرزبندی با دیگران اصرار می‌ورزد، اما امروز که صرفاً قرارداد مشارکت و همکاری را می‌بینند بدون هیچ استدلال و منطقی استقلال کشور را در حال تهدید می‌بینند و فریاد وامیهنا سرمی‌دهند.»
روزنامه جوان در مطلب دیگری به نقل از سردار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته که «ما بارها شاهد دخالت دولت ترامپ در استقلال و حکومت‌داری کشورها بوده‌ایم، از جمله دخالت در روابط ایران و چین. لذا همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با چین الزامی و اجتناب‌ناپذیر است.»
در میان اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره این قرارداد نوعی «آمریکاستیزی» نیز جریان دارد. همانطور که در دیدار جین‌پینگ رئیس‌جمهوری چین با علی خامنه‌ای در بهمن‌ماه ۹۴ نیز «سیاست‌های برتری‌طلبانه ایالات متحده» از سوی رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد. وی گفته بود به همین دلیل «قرارداد ۲۵ ساله همکاری راهبردی بین ایران و چین باید توسط هر دو طرف با جدیت در این چارچوب دنبال شود».
هزینه‌های استیصال نظام بر دوش مردم ایران
در نگاه کلی اما دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل بیش از ۴۰ سال است سبب بحران‌های پیچیده سیاسی و اقتصادی در ایران شده که هزینه‌ی سهمگین آن را مردم می‌پردازند.
جمهوری اسلامی پس از آنکه مسیر ارتباطات سیاسی و اقتصادی با آمریکا را از ابتدای تأسیس خود بست، تصور کرد با تکیه به اروپایی‌ها خواهد توانست اقتصاد کشور را پیش ببرد. برجام که توسط حکومت یک توافق «برنده- برنده» معرفی شد پس از اندک زمانی «شکست» خورد و گردش «قهرمانانه» خامنه‌ای را به سوی چین در دستور کار قرار داد.
این در حالیست که بی‌ثباتی و انزوای جمهوری اسلامی موجب شده که در هر تفاهم و قراردادی طرفین مقابل معامله در موقعیت «فرادست» قرار بگیرند و در نتیجه توسط نظام «امتیازباران» شده تا در مجامع بین‌المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل حامی آن شوند!
نتیجه اما، چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی، از جمله در «قرارداد ۲۵ساله» با چین، عملکرد نظام چیزی جز قرار گرفتن در موقعیت «بازنده» و «ایرانفروشی» نیست.
روشنک آسترکی
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید