عصر ایران؛ مهرداد خدیر- همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد روشن شد که مراد از طرح گشایش اقتصادی دولت، «عرضۀ نفت به مردم در بورس انرژی» است با امکان فروش و نیز تضمین سود بانکی به عنوان یک بازی بُرد- بُرد هم برای صاحبان نقدینگی و هم دولت. هر چند بهتر و واقع بینانه‌تر این است که آن را «طرح جبران کسری بودجه دولت» یا «تأمین مالی »بنامیم و در وضعیت استثنایی و نه عادی کنونی اشکالی هم ندارد تا دولت رودربایستی کند.

مردم از این حیث که نه مانند بانک تنها سود ۲۰ درصدی بر آن متصور است و نه مانند سهام بورس است که سود تضمین شده نداشته باشد و هم سود آن محتمل است و هم زیان آن در حالی که ذات بازار سرمایه، همین خطر‌پذیری است.برای دولت هم به این خاطر که از این ستون به آن ستون فرج است و بخش معتنابهی از هزینه‌ها تأمین می‌شود؛ البته عجالتاً و موقتاً.

با این حال واقعیت این است که پیش فروش نفت یا اوراق سَلَف، عنوان محترمانه‌ای است برای اوراق قرضه!

وقتی دولت دچار کسری بودجه و کمبود منابع می‌شود برای جبران و امکان پرداخت ۴ راه دارد:

یکی استقراض خارجی است که هر چند نگاه منفی به آن وجود دارد ولی در قالب‌های تعریف شده‌ای می‌توان منافع ملی را در آنها لحاظ کرد. مثل وقتی که تأمین مالی برای یک پروژۀ بزرگ ملی را بانک خارجی متقبل می‌شود ولی منافع آن برای سال‌ها متوجه کشور خواهد بود و حتی چپ‌گرایان دهۀ ۶۰ هم در دهۀ ۷۰ این راهکار را نکوهش نمی‌کردند. منتها در وضعیت تحریم بانکی این امر عملا منتفی است.

راه دوم استقراض از بانک مرکزی است که در واقع همان چاپ اسکناس است و دیگر همه می‌دانند تبعات تورمی دارد. با همۀ انتقاداتی که به عملکرد اقتصادی دولت دوم و نه اول روحانی وارد است پرهیز او از این رویکرد و استقلال نسبی و نه کامل بانک مرکزی ستودنی است. هر چند از سر اضطرار به فروش ارز صندوق توسعۀ ملی روی می‌آورد که بار تورمی آن اجتناب ناپذیر است.

را‌ه سوم این است که ذخایر کشور را به حراج بگذارند و آن هم به منزلۀ ورشکستگی است. مثل کارخانه‌داری که برای تأمین حقوق کارگران و پرداخت بدهی‌های بانکی اصل کارخانه را بفروشد. اگرچه به نقدینگی دست می‌یابد اما دیگر کارخانه‌ای نیست تا کارگران در آن کار و تولید کنند.

راه چهارم اما استقراض از مردم است و تا صحبت از اوراق قرضه به میان می‌آید بیش از هر زمان دیگر دولت دکتر مصدق و یاری چهره‌هایی چون مرحوم شمشیری به یاد می‌آید.

اوراق قرضه به شیوه‌های مختلف قابل عرضه است و اگر دولتی محبوبیت مصدق را داشته باشد می‌تواند بدون وعدۀ سود کلان هم پول مردم را جذب کند. البته همین حالا هم شاهد فروش هفتگی اوراق خزانه هستیم اما این گستردگی را ندارد.

در آنچه به عنوان پیش فروش نفت، اعلام شده و این که قرار است از امروز از یک تا ۲۰ هزار بشکه در روز را به قیمت نزدیک به یک میلیون تومان به مردم بفروشند نفت، در واقع پوشش محترمانه‌ای برای استقراض از مردم است و می‌توانیم به جای نفت بگوییم کشک! چون مهم پولی است که دریافت می شود و اسم آن مهم نیست. به جای یک بشکه نفت، یک دبه کشک هم می‌تواند معامله شود چون خریدار و فروشنده نه نفتی می‌بیند نه کشکی!

در این معامله دولت کسری بودجۀ ناشی از کاهش فاحش درآمدهای نفتی (به خاطر تحریم‌ها) و نیز کم‌شدن درآمد مالیاتی (به دلیل شیوع کرونا) را تا اندازه‌ای جبران می‌کند البته اگر گمانه‌زنی ها دربارۀ نقدینگی سرگردان در اختیار مردم و ۳۰ میلیارد دلاری که می‌گویند در خانه‌ها یا راکد و اصطلاحا داخل متکاهاست، درست باشد.

سود مردم هم این است که اولا می توانند بفروشند و از این نظر البته با اوراق قرضۀ صرف یا مشارکت متفاوت است. ثانیا مثل سهام بورس دغدغه ندارند قرمز شود و حداقل به اندازۀ سود بانکی تضمین شده است.

ثالثا این احتمال وجود دارد که بخشی از سرمایه‌ای که در بازار ارز جریان دارد و به افزایش قیمت دلار دامن می‌زند به این سو بیاید و موجب کاهش قیمت ارز و در نتیجه اقلام مصرفی وارداتی شود.

برخی از منتقدان البته می‌گویند که دولت بعد را متعهد می‌کند اما مگر مسکن مهر یا یارانه نقدی دولت بعد را متعهد نکرد؟

مگر فروش تراکم و پروژه‌های شهری و حتی ساخت یک پارک که به نگهداری نیاز دارد شهرداران بعدی را متعهد نمی سازد؟

با این اوصاف طبیعی است که شاید این پرسش شکل بگیرد که چرا از اصطلاح آشنای اوراق قرضه استفاده نمی‌شود؟

وقتی از اوراق قرضه صحبت می‌کنیم یعنی دولت یا حکومت که نماد قدرت و ثروت است دست نیاز به جانب مردم دراز کرده و در این حالت شاید زمان‌هایی که نیاز به مانور دارد جدی گرفته نشود و از این رو پیش‌تر به جای آن و با تغییر برخی ویژگی ها از اوراق مشارکت استفاده می‌شد. ضمن این که این مکانیسم ویژگی هایی دارد که چه بسا اوراق قرضه در گذشته نداشتند.

از منظر سیاسی هم می توان استقبال کرد. زیرا هر بار دولت‌ها و حکومت‌ها از مردم بی نیاز و به درآمدهای سرشار نفتی غره شده اند به دنبال رؤیا پردازی رفته و از واقعیت فاصله گرفته و هزینه هایی را به مردم تحمیل کرده اند و هر گاه دولت و حاکمیت به مردم نیاز داشته تصمیم واقعی و عقلانی تری گرفته است.

در پاییز ۱۳۶۶ کف گیر دولت برای تأمین مخارج جنگ به ته دیگ خورد و شورای عالی دفاع دو تصمیم اقتصادی گرفت. اول این که هر ایرانی باید ۲۰ هزار تومان کمک کند و دوم این که هر که دارایی بالای ۱۰ میلیون تومان ( بله ۱۰ میلیون تومان!) دارد باید مالیات جداگانه ای بپردازد.

هیچ یک از این دو تصمیم اما اجرا نشد و حتی بر روی آن مانور هم ندادند زیرا قضیه بغرنج تر از آن بود که با این گونه راهکارها رفع و رجوع شود و بعدتر که بحث احتمال حملۀ شیمیایی پیش آمد و عراق موفق به پیش روی هایی شد هاشمی رفسنجانی در مقام جانشین فرمانده کل قوا به جای طرح ۲۰ هزار تومان و مالیات بالای درآمد ۱۰ میلیون تومان به دنبال ختم جنگ رفت.

هر قدر تصمیمات سیاسی بر نوع مناسبات اقتصادی مردم بیشتر تأثیر بگذارد مردم رویکرد واقع بینانه تری خواهند داشت و اگر کثیری از مردم سهام دار شوند ( که با سهام عدالت شده اند) بیشتر گوش به زنگ سیاست های اقتصادی و تصمیمات هستند و اگر شورای نگهبان امکان مشارکت به نمایندگان طیف های مختلف را بدهد و مردم هم احساس نکنند شرکت در انتخابات عملی بی هوده است، آن گاه به واقعیت ها بیشتر توجه می کنند تا شعارها.

آری، پیش فروش نفت یا اوراق سلف با تاریخ دو سال بعد در واقع اوراق قرضه است. منتها کار بدی نیست و استقراض از مردم است و مهم نیست اوراق فروخته شده بوی نفت بدهد یا کشک. مهم این است که دولت، از بانک مرکزی استقراض یا پول چاپ نکند زیرا در آن صورت نه تنها چیزی گیر مردم نمی آید که با تورم تحمیلی زیان می کنند.

تردیدی نیست که اگر دولت این لایحه را به مجلس می‌برد یا نمایندگان رد می‌کردند یا شورای نگهبان و ممکن بود بگویند دولت بعدی را متعهد می‌کند یا اصل سرمایه‌گذاری تضمین نشده یا بدهی جدید ایجاد می‌کند اما وقتی پول نیست جای این چون و چراها نیست.

در این فقره اما آثار منفی استقراض بانکی بر آن مترتب نیست و بیم مخاطرات بورسی را نیز با تضمین سود ندارند. ضمن این که دو پالس مثبت مهم می‌فرستد. اول این که بازار را به رسمیت می‌شناسد و مکانیسم بازار عمل خواهد کرد و مهم تر این که پیام می‌دهد این وضعیت، موقت است و قرار نیست ادامه داشته باشد.

هر چند که اگر بخواهیم با مردم صادق تر باشیم می‌توانیم روی کلمۀ نفت یا گشایش، مانور ندهیم و ولو در بورس انرژی عرضه شود  ولو در تأمین مالی و کسری بودجه گشایش‌هایی مترتب باشد.

* این تحلیل، قبل از اعلام خبر تعویق فروش اوراق سلف نفتی نوشته و منتشر شده است.