سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی شدید از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام یک زندانی عرب ایرانی، خواستار لغو آن حکم شد.
سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۳۱ شهریور با انتشار متنی در توئیتر فارسی خود، اعلام کرد که علی خسرجی، زندانی عرب ایرانی، پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه و بر اساس «اعترافات» اجباری که تحت شکنجه گرفته شده است، به مجازات مرگ محکوم شده و در حال حاضر با انتقال به مکانی نامعلوم در معرض خطر اعدام قرار دارد.
این نهاد حقوق بشری ضمن درخواست لغو مجازات حکم اعدام علی خسرجی می‌گوید، مقامات ایرانی باید هر گونه برنامه احتمالی برای اجرای این مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی را متوقف کرده و زمینه دسترسی او به یک محاکمه منصفانه را فراهم آورند.
مقامات سازمان عفو بین‌الملل میگویند این نهاد حقوق بشری به طور ویژه نگران سرنوشت و جان زندانیان کرد و عربی است که بنا به اطلاعات این سازمان، پس از شکنجه و روال‌های قضایی به شدت ناعادلانه، در صف اعدام قرار گرفته‌اند.
علی خسرجی، از زندانیان متعلق به اقلیت عرب اهوازی در ایران، پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه و بر اساس «اعترافات» اجباری گرفته شده تحت شکنجه به مجازات مرگ محکوم شده و در معرض خطر اعدام است. #اعدام_نکنید pic.twitter.com/oT7QEhIESL
— Amnesty Iran (@AmnestyIran) September 21, 2020
تلویزیون دولتی ایران معمولا تصاویری از اعترافات تلویزیونی متهمان امنیتی برای اثبات درستی محکومیت آنها منتشر می‌کند؛ اما تا کنون تقریبا تمام بازداشت‌شدگان پس از خروج از انفرادی و انتقال به بند عمومی زندان، ضمن رد اعترافات تلویزیونی خود، آنها را نتیجه فشار، شکنجه، و تهدید به آزار نزدیکان خود توسط بازجویان عنوان کرده‌اند.
موضوع اعترافات اجباری همراه با خشونت توسط نیروهای امنیتی ایران پیش از این نیز بارها مطرح شده است. استفاده از این روش اعتراف‌گیری، که بارها مورد انتقاد مجامع حقوق‌بشری قرار گرفته است، همچنان توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. برخی از این اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان همچون اعترافات نوید افکاری، مازیار بهاری، مازیار ابراهیمی، سپیده قلیان، ابراهیم بخشی، سعید ملک پور، و ده‌ها تن دیگر در شبکه‌های رسمی تلویزیون ایران منتشر شده است.
بنا بر اطلاعات موجود، این زندانی عرب ایرانی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ به همراه حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان (که نام خانوادگی او به صورت «خفاجی» هم ثبت شده است) در هنگام خروج از کشور بازداشت و هر سه نفر آنها توسط دادگاه انقلاب اهواز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی « بغی» به اعدام محکوم شدند و این حکم پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور عیناً تائید شده است.
سازمان عفو بین الملل می‌گوید، استفاده روزافزون مقامات ایرانی از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب، به شدت نگران‌کننده و نیازمند توجه فوری جامعه جهانی است. بدون اقدامات فوری دیپلماتیک و عمومی، هر لحظه این خطر وجود دارد که افراد بیشتری قربانی ماشین اعدام حکومت شوند.
لازم به ذکر است که علی خسرجی به همراه دو هم پرونده‌ای دیگر خود، اواسط فروردین ماه پس از اعتراضات زندانیان در زندان شیبان اهواز، که در پی شیوع ویروس کرونا و کوتاهی مسئولان در این زندان صورت گرفته بود، به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. سازمان عفو بین‌الملل در آن زمان از مقامات جمهوری اسلامی خواست که بی‌درنگ سرنوشت و محل نگهداری این سه زندانی عرب ایرانی را روشن کنند.
به گزارش برخی از خبرگزاری‌های حقوق بشری، روز یکشنبه ۲۹ تیر و پس از گذشت بیش از ۳ ماه، علی خسرجی و حسین سیلاوی به زندان شیبان و ناصر خفاجیان به زندان سپیدار اهواز منتقل شدند.
نهادهای حقوق بشری میگویند جمهوری اسلامی به طور عادلانه به اتهامات رسیدگی نمی‌کند و بعضا افرادی بی‌گناه محاکمه و حتی اعدام شده‌‌اند. برای نمونه جمهوری اسلامی در دهه شصت هزاران نفر را که محکومیت زندان داشتند، اعدام کرد.
ایالات متحده بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان، فعالان مدنی، و اقلیت‌های قومی و مذهبی، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید