مصدق ۱۷آبان سال ۳۲، در نخستین جلسه دادگاه نظامی

جمعه, ۲۳ام آبان, ۱۳۹۹
اندازه قلم متن

«من دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر قانونی ایران هستم و این سیاست خارجی استعمار و امپریالیسم و نوکران داخلی آنهاست که مرا به این محکمه کشانده است» .شاه هفدهمین دوره مجلس شورای ملی را ۹روز بعد از آغاز دادگاه مصدق منحل اعلام کرد. البته.نویسندگان قانون اساسی مشروطه گذشته از اینکه روا نمیدیدند که علیرغم صدور فرمان برقراری مجلس از سوی پادشاه وقت پادشاهی را ردکنند به زمینه مردمی  در کشوربرای جا افتادن دموکراسی توجه داشتند.آنان به ملاحظه مادام العمری و موروثی بودن پادشاهی موجود قانون را طوری نوشتند که پادشاه تنها نماد باشد با تشریفات و احترامات بسیار ولی نه در امور مالی و نه در اموردیگر دخالت کند.او را فرمانده کل قوا و رئیس قوای ثلاثه و نصب و عزل کننده وزرا قلمداد وقیدکردند به جریان افتادن قوانین  و اعلان جنگ و عقد صلح ونصب اعضای محاکم پس از انتخاب بموجب فرمان وگردش کلیه امور بنام او است لکن تصریح کردند که پادشاه از مسئولیت مبرا است ووزرا در تمام امور مسئول پارلمان بنمایندگی ملت میباشند و هیچ وزیری نمیتوادنداحکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک فرار از مسئولیت قرار دهد و در صورت  سلب اعتماد مجلس منعزل خواهد بود و هیچ مقامی را در مقابل پادشاه مسئول قرار ندادند. با اینکه  نخست وزیر است که وزیران را انتخاب و معرفی میکند و پادشاه قبل از  آن نمیداند وزیر هر وزارت خانه چه کسی است  وحذف وزارت وزیر هم حتی از جانب خود نخست وزیر میسر نمی باشد و این امرممکن نیست مگر با سلب اعتماد پارلمان از وزیر یا استعفای دولت در یک اصل نوشتند عزل و نصب وزرا بموجب فرمان است  که جز به تشریفات قابل حمل نیست خصوصا که در این اصل از صدر اعظم اصطلاح متداول زمان برای زمامدار که بعدا نخست وزیر یا رئیس الوزرا نامیده شد نام نبردند..در یک اصل  دیگرنوشتند دستخط پادشاه وقتی قابل اجرا است که بامضای وزیر مسئول رسیده باشدو مسئول صحت  فرمان و دستخط همان وزیر است که با این ترتیب تغییر دولت از طرف پادشاه تعلیق محال میشودزیرا اگر فرض شود که دولت  روی کار معزول میشود چون عنوان عزل  متوجه کسی است که مستعفی نشده است و قهرا حاضر به امضا و تایید فرمان عزل نیست نتیجتاّ طبق این اصل قابل اجرا تلقی نمیشود. می بینیم که قانون اساسی در تحریر هم شاهکاری ملی  است.چهارده سال بعد از قانون اساسی در کودتای سید ضیا پهلوی نخست فرمانده بریگاد قزاق در قزوین قوه  اجرائیه کودتا بود و در حکومت  سیدضیا حتی به وزارت هم منصوب نشد تنها عنوان سردار سپه را دریافت کرد.پیش از آن روس و انگلیس از جنوب و شمال در کلیه امور اعمال نفوذ میکردند و آن زمان سلسله تزاری بوسیله  گروه لنین از میان برداشته شده و نفوذ روس تزاری از بین رفته و انگلیس یکه تاز گردیده بود و البته اجازه نمیدادتحولی مخالف میلش صورت گیرد. در دولت قوام سردارسپه وزیر جنگ شد و این مقام را  در دولت های بعدی تا نیل به مقام  نخست وزیری و نیل  به فرماندهی کل قوا با قانون مصوب مجلس( که پس از شهریور ۲۰ این مصوبه لغو شد) و متعاقبا نیل به سرسلسله  گی جدید پادشاهی همچنان داشت.انگونه که ضبط تاریخ است در این مسیر چندان مقید به رعایت قوانین مالی و انتخا باتی و غیر آن  نبود.پس آز آن هم علیرغم اصول قانون اساسی فعال مایشاءبود. برای کارهای بایسته  دست اندر کاران باید او را قانع کنند. انچه مسلم است فکر از دست اندر کاران لکن عمل در صورت قانع شدن بدستور او بود.در آنچه راسا تصمیم گرفت خطا وجود داشت و کس را یارای منع نبود.مانند فعالیت انتفاعی شخصی او وموافقت های مرزی با ترکیه( دادن آرارات و ایجاد دالان ۱۲ کیلومتری  برای ترکیه تا  قطعه نخجوان  قلمرو جمهوری شوروی خود خوانده اذر بایجان محصور بین ایران و ارمنستان کنونی  منتهی به هم مرز شدن ترکیه با ترک زبانان) که با ترک زبانان دیگر همسایگی نداشت و عراق و افغانستان و دادن شیلات به  شوروی و لغو قرارداد دارسی پس از سوزانیدن  آن در بخاری وعقد قرارداد جدید وتمدید۳۰ ساله امتیاز نفتی و انتخاب مسیر راه آهن دور از مرز ها  و میان بندر شاپور و بندرکاملا غیر فعال شاه  و پاسخ دادن به خوش امد گوئی کمال پاشا در انکارا به زبان ترکی و دستور اعطای لقب ایرانی الاصل به فوزیه بامید فرزند پسری که پس از محمد رضا جانشین او شود و تفسیر دستوری قانون اساسی در رابطه با تغییر قاضی و به محض بدگمان شدن به دست اندرکاران حذف فیزیکی انان و از میان برداشتن مخالفان و دستوری کردن انتخابات مجلس و ایجاد هراس و تشویش دائمی در کشور و راه ندادن به احزاب و جمعیت ها و برخورد غیر قابل توجیه با آل باوند از اصیل ترین خانواده های ایرانی و ایجاد ارتش شخصی که بوئی از قانون اساسی نبرده بود و تنها ایرانیان را سرکوب کرد و روز دفاع از میهن  نتوانست هنرنمائی کند. خودش کشور را واگذاشت و میدان را خالی کرد و بی انکه مجلس خود ساخته را در جریان بگذارد  و گزارش به ملت بدهد کرسی را ترک گفت وخود را در اختیار  دولت مهاجم قرارداد..خلف اواز آن پس در برابرنهضتی که ملت برای کوتاه کردن دست استعمار آغاز کرد مقاومت کرد و از پذیرفتن پاسخ رفراندوم که ابقای دولت و پایان دوره۱۷مجلس بود شانه خالی کرد و با اینکه این  روش ملازمه با اعتقاد به بقای مجلس دارد راضی نشد که پارلمان دعوت به کار شود و جلسات مجلس با فراخوان نمایندگان تشکیل گردد.زیرا مستعفیان که اکثریت مجلس بودند میتوانستند ظرف مهلت قانونی استعفای خود را پس بگیرند و و به نقض قانون اساسی  در تعیین دولت  اعتراض و دولت منصوب مورد پسند خارجی را برکنار کنند .پهلوی دوم  علیرغم رای ملت در همه پرسی در هماهنگی با خواست استعمار گران  گارد مسلح خود را مامور عزیمت باقامتگاه نخست وزیر نهضت ملی کرد تا بادستخط عزل او را بازدارند. و پس از آن بدستور او دادگاه نظامی بوسیله ارتشی که اقامتگاه نخست وزیر را در هم کوفته بود  برای محکوم کردن او که زنده مانده بود برپاشد و سرلشکر رئیس دادگاه قبل ازمرحله شورو رای گفت:«قانون اساسی حقوقی را برای پادشاه قائل شده… برای اینکه شاهنشاه مصون باشند وزرا را مسئول کرده است…. قانون اساسی حکومت میکند و میگوید پادشاه حق عزل و نصب وزرا را دارد.. » و به تصمیم پادشاه نمایندگان مستعفی از حق انتخاب شدن محروم شدند.رئیس دولت نهضت ملی پس از  مدت محکومیت نیز آزادی اش رعایت نشد و پس از مرگ هم  پادشاه مانع از ترحیم و تشییع پیکر او و خاکسپاری در محلی که وصیت کرده بود گردید. بافشار پادشاه قانون کنسرسیوم که ناهماهنگ با نهضت ملی و قوانین و اهداف  آن بود از مجلس فرمایشی گذشت.احزاب طرفدار نهضت ملی تعطیل و بدستور ش دوحزب ملیون و مردم تشکیل شد که بعد با روی آوردنش به کانون مترقی امریکا پسند تبدیل به حزب ایران نوین شدو معذالک در سال ۵۳ دستور داد  تمام احزاب منحل شوند و تنها حزب فراگیری که اوتشکیل داد مجاز باشد و همه مکلف شدند که به عضویت  آن در آیند و  به هر کس مایل نیست گذرنامه داده برای ترک کشور داد ه شود. ایشان مانند رئیس حزب در میدان عمومی و میتینگ به سخنرانی و حمله باین و آن هم پرداخت و بااینکه به برگزاری رفراندوم  ایراد کرده بود خود به رفراندوم پرداخت و علیرغم قانون اساسی حرکت خود را انقلاب نام نهاد آن هم انقلاب شاه و ملت  و متعاقبا بر اصول انقلابی خود میافزود تا به ۱۷ اصل هم رسید.واگذاری منطقه فیروزه را که در قرارداد۱۹۳۱ با شوروی میبایست به ایران بازگردانده شود در حکومت زاهدی  و بحرین را در حکومت هویدا گناهان نابخشونی است.عاقبت و قتی مردم را برانگیخته و در خیابان دید حکومت را به یکی از مخالفان خودکه به علت طرفداری از نهضت ملی سابقه زندانی شدن داشت سپرد و ارتش را ظاهرا مکلف به تبعیت از او کرد و به مجلس فرمایشی دستور دادن رای اعتماد داد و صحنه را خالی کرد او آیا صدای کسی را که در مجلس میگفت هیچ چوپانی گله خود را  رها نمیکند  ونمی رود شنید ؟ گفته شد که در غیاب بختیار به نظامیان  که گفته اند اگر بختیار پایش را کج گذاشت تکلیف چیست گفته است فردوست که هست..پهلوی دوم در ۹ اسفند گزارش هیئت ۸ نفره نمایندگان مجلس را که اعلام میداشت فرماندهی کل قوا بادولت است که مسئول مجلس میباشد بحکایت متن گزارش پذیرفته بود ولی به میل او نمایندگان مخالف بشمول برخی از امضا کنندگان گزارش  نگذاشتند تا تیرماه جلسه مجلس تشکیل شود.بقائی یکی از همان نمایندگان در امریکا گفت شاه در یکی دو قتل آلوده است.  فرزند او در قاهره  سوگند پادشاهی خورد و خود را پادشاه اعلام کرد حال آنکه پادشاهی موکول بادای سوگند قانون اساسی درتهران و در مجلس شورای ملی است. بعد ها تغییر موضع مکرر داشته است و انچه مسلم است مدافع موضع  دو پهلوی است. در مصاحبه اش با خبرنگارمسیح علی نژاد  گفت فرمان عزل قانونی بوده است.برای او ممکن نیست که خود را از میراث اسلاف خود برهاند.

آبان ماه۹۹ (۱)                                                     ویژه ۲۷۳     

از خاطرات ایدن ترجمه کاوه دهگان

دولت ایران اصرارداشت که قانون ملی کردن اوبه معنای واقعی کلمه اجراشود..دوسه هفته بعددولت ایران دستوردادکه تمام کارمندان انگلیسی کمپانی ایران را تایک هفته ترک کنند .بریتانیا دربرابراین کاربدینگونه معامله متقابله کردکه موضوع منازعه را بشورای امنیت سازمان ملل احاله نمود…دولت…بریتانیاقوای زمینی ویک رزمناو به نزدیکی ابادان فرستاده بود…ولی فشار امریکا برضد چنین اقدامی شدیدبود.به کارمندان انگلیسی دستورداده شد که بازگردند ….دوهفته بعد شورای امنیت به بحث خودپایان داد…تازمانی که دادگاه لاهه صلاحیت خویش رادرمورد مناقشه نفت اعلام کند این شکستی سهمگین ومصیبت باربود…مصدق..ازپیروزی نیرومندشده بدعوت دولت امریکاسفری به واشنگتن کرد…وقتی موضوع ملی کردن پیش میاید کافی نیست که اصل پرداخت غرامت منصفانه مورد قبول قرارگبرد…لازم است برای پرداخت غرامت وثیقه ای وجودداشته باشد...دراین موردغرامت فقط میتوانست بشکل نفت پرداخت شود از این رو لازم بود که صنعت نفت باکاردانی کافی واینده ای مطمئن دوباره بکار افتد ….بریتانیا نمیتواندبراساس تبعیض که از جمله موارد ان اخراج اتباع اواست وارد گفتگوشود …طی۱۰روزدرپاریس من وآچسن۵باردرباره ایران گفتگوکردیم وهریک ازاین گفتگوهاساعت هابطول انجامید…مصدق هنوزدرامریکابودودولت امریکا مشتاق بود که اگر امکان داشته باشد قراردادی بااوببندد.امریکائی ها گمان میکردند که شرایط پیشنهادی اوراتخفیف داده اند…من معتقدبودم که اگر مصدق سقوط کند حکومت معقول تری میتواند جای اورا بگیردحکومتی که با ان میتوان یک قراردادرضایت بخش بست...اگرمصدق میخواست نفت ایران را بفروشد میبایستی ان را بدزددو مابه تصمیم دادگاه لاهه که مانع فروش ان بود پشتگرمی داشتیم.. …. دراین وقت مصدق هنوز در واشنگتن بود وگفته میشد که به مذاکره وگفتگو تمایل دارد از طرف دیگر خبرمیرسید که اوضاع واحوال در ایران بسیار وخیم شده است…دومشاورماازلندن آمدندودستورهائی را که به تصویب نخست وزیروهیئت دولت رسیده بود با خود اوردند …ما مخالفت های خودرا با پیشنهادهای امریکا توضیح دادیم..امریکائی ها ازماپرسیدند چه راه حل دیگری را ما..عملی وقابل قبول میدانیم.ان وقت من پیشنهادخودرا برای شرکت امریکائی ها.. مطرح کردم(۱).امریکائی ها بهیچوجه مایل نبودند درنقش بدست اورندگان منافع بازرگانی ظاهرشوند ولی اقای هاریمن معتقدبودکه اگراین پیشنهاددرتابستان(۲) مطرح شده بود امکان داشت درطرزتفکرایرانیان اثربگذارد وبه وضع رضایت بخش تری منتهی شود.من نیزبراین عقیده بودم اگرچه ان را برزبان نیاوردم….روزبعد…شب بیش از۳ساعت با یگدیگرگفتگو کردند .بیانیه مربوط به اصولی را که در لندن طرح کرده بودم به امریکائی هادادم وموافقت شدکه دیگرموضوع تشویق مصدق برای اقامت بیشتر درواشنگتن مطرح نشود…مذاکرات نهائی روز۱۴ نوامبرصورت گرفت.هردو نقطه نظرهای متفاوتی را که درباره اینده ایران داشتیم شناختیم. در زمینه های دیگر به یگدیگرنزدیک میشدیم..موافقت کردیم که باتفاق امریکا این فکررادنبال کنیم که بوسیله بانک بین المللی ترتیبی برای نفت ایران داده شود.بنا به پیشهاد اقای هاریمن پذیرفتم که دوباره بعضی از نامه هائی را که اوبه دکترمصدق نوشته بود مرورکنم .درظاهرشایدبنظرمیرسید که چندان پیشرفتی نکرده ایم.ولی من احساس کردم که بارقه امیدی وجوددارد.مخصوصاًاگرمیتوانستیم امریکائی هارا متقاعدکنیم که بجای کمونیزم درایران عوامل دیگری میتوانندجانشین مصدق شوند(۳) روابط انگلیس وامریکا درنتیجه انتصاب اقای لوی هندرسن به سفارت امریکادرتهران بهبود بیشتری یافت…بانک بین المللی به ما یاری میکرد.نمایندگان بانک پس از مشورت با ما به ایران سفرکردند…ازاین پیش امدها چندان مضطرب نبودم.این پیش امدها غیرمنطقی بودن مصدق رابدنیا نشان میدادومی فهماند….وقتی نوبت بدادگاه لاهه رسید…بااکثریت نظردادکه صلاحیت قضاوت درباره این دعوی راندارد. ..در همین ماه ژوئیه پیش پرده نشاط انگیزی بازی شد.دکترمصدق اصرارداشت اختیارات کامل بگیرد این چیزی بود که دران وقت پارلمان ایران مایل نبود باوبدهد.شاه حاضرنشدبا تقاضای نخست وزیرخود که میخواست نیروهای مسلح را واقعاًدردست داشته باشد موافقت کند به جانشینانی جستجوکنیم..دراخرین مذاکرات با امریکائی ها درباره این مطلب توافق کردیم ونیزهمین جهت مصدق استعفاداد قوام السلطنه  یکی ازنخست وزیران کاردان وباتجربه سابق جانشین اوشد(۴)…شاه نتوانست ازقوام السلطنه حمایت کنددرمدت۵روزمصدق دوباره زمامداربوداین بار با پارلمانی که مطیع اوبودبرحسب تصادف رأی دادگاه لاهه هم در همین زمان صادرشد…اقای چرچیل…ازاقای ترومن دعوت کردتا…باتفاق یگدیگربانخست وزیر ایران تماس بگیرند اقای ترومن موافقت کرد ودرپایان ماه اوت پیامی برای دکتر مصدق فرستادند ..پیام..تأثیرنیکی دردریافت کننده پیام نداشت…روزنامه ها خواستار قطع روابط با بریتانیا شدندتا اخر اکتبر…اخرین کارمند سفارت انگلیس ازایران بیرون رفته بود…دراین وقت برمن مسلم شده بودکه مصدق هر قدر بیشتربراریکه قدرت باقی بماند حزب کمونیست درایران قوی تر ونیرومندترخواهدشد…به عقیده امریکائی ها اگر مصدق تغییر میکرداوضاع ازبدبدتر میشد .امریکائی ها بررغم این عقیده راسخ وبررغم میل طبیعی که زمامداران ان کشوربرای حل و فصل یک مسئله ناراحت کننده وپرسروصدای بین المللی داشتند ان هم درسالی که انتخابات ریاست جمهوری درپیش بود هرگز اقدامی که ما ان را برای منافع خود بسیار زیانبخش بدانیم صورت ندادند…کاشانی که بعنوان رئیس مجلس ناسیونالیست های افراطی را رهبری کرده بود دراین وقت با مخالفان محافظه کارمصدق متحدشد...دراواسط ماه فوریه مصدق..حمله شدیدی   را علیه دربار اغازکرد…شاه…ظاهراً تسلیم شدوپذیرفت که موقتاً ایران را ترک کند.روز۲۸فوریه کاشانی که این خبررا شنیده بودومایل نبودمصدق یک چنین پیروزی کاملی بدست اوردب وسیله هواداران سلطنت تظاهراتی درتهران ترتیب داد…فقط پشتیبانی قوای تأمینیه وتظاهرات متقابله کمونیست ها نخست وزیر را نجات داد…درماه ژانویه باتفاق نمایندگان امریکا درلندن کار میکردیم تا پیشنهاد مشترکی تهیه کنیم…این پیشنهادها…روز۱۵ژانویه تسلیم نخست وزیر ایران شد..کمپانی اگرمایل بود میتوانست به محکمه تکلیف کند که اصول قانون ملی کردن صنایع ذغال سنگ را بکاربرد این قانون در سال ۱۹۴۶تدوین شده بودوبموجب ان ازدست رفتن سود اینده بحساب امده بود…درمصاحبه ای که اقای هندرسن روز۲۹ژانویه بااونمود از قبول این تعهد سرباززد…در این وقت حزب جمهوری خواه امریکادرانتخابات…پیروز شده بود … روز۲۰فوریه یک بار دیگرباتفاق هم وارد عمل شدیم… معتقدبودم… که برای مصدقموافقت کردیم که هردو روی پیشنهادهای۲۰فوریه بایستیم….شنیدم که قدرت ونفوذمصدق رفته رفته ضعیف میشوددرپایان ژوئن او موفق شده بودکه کاشانی راازریاست مجلس بیندازد این پیروزی به بهای دشمنی علنی با مجلس بدست امد تسلط نخست وزیربررادیو ومطبوعات ایران انحلال سنا ومرعوب کردن دربار دست بدست هم داده بودومجلس را بصورت تنها محلی دراورده بودکه صدای انتقاد ازسیاست او میتوانست ازانجابلندشود مخالفان مصدق که بسبب عدم پشتیبانی آشکار پرزیدنت ایزنهاورازاو تشجیع شده بودند دولت را استیضاح کردند.. .مصدق حاضرنشددرمجلس حاضرشود وبجای ان رفراندومی راه انداخت…اکثریتی که بنفع مصدق رأی دادعظیم بود مصدق…روز۱۴اوت از شاه خواست که مجلس را منحل کند شب بعد طرفداران شاه کودتا کردند…طراحی بدوبی احتیاطی منجر به شکست کودتا وپروازشاه به بغدادشد…نخست وزیر روز۱۸اوت به پلیس دستورداد تظاهرات کمونیست هارا درهم شکند.. .مبارزه برضدشاه ارتش را بیزار ومتنفرکرده بود سرکوبی مخالفان سبب شده بودمصدق پشتیبانی کمونیست هاراازدست بدهد درروز۱۹ اوت که تظاهرات جدیدی از طرف سلطنت طلبان صورت گرفت دونیروئی که میتوانست جلو انهارابگیردبا تظاهرات ایشان مخالفت نکرد تاعصر ان روز مصدق ووزرای او در نهانگاه بسرمیبردند….شرکت هائی که به کنسرسیوم ملحق شدند موافقت کردند که درابتدای کار به کمپانی…سی ودو میلیون لیره انگلیسی بدهند بعلاوه بابت نفتی که صادر میکنند پولی که درمدت۲۰ سال مجموعاً۱۸۲میلیون لیره انگلیسی خواهدشد به کمپانی بپردازند..قرارشد اموال غیرمنقول در منطقه کنسرسیوم متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشدولی تا زمانی که قراردادنفت دوام داردکنسرسیوم ازانها مجانی وازادانه استفاده وهرطور که خود میخواهد بکارببرد….دولت ایران موافقت کرد که در۱۰سال۲۵میلیون لیره انگلیسی به کمپانی…بپردازدوتمام دعاوی طرفین تصفیه شودونیزدولت ایران برای تمام معاملات خود لیره انگلیسی را بعنوان پول رایج پذیرفت ودرعوض تفاهم شدکه لیره تا اندازه محدودی قابل تسعیرباشد.درمراحل نهائی شاه نقش قاطعی ایفاکرد باین معنا:ازتأخیرهای بی پایان که درکار تصویب قراردادپیش میامد ومیتوانست موجب مرگ ان شود جلوگیری کرد

آبان ماه۹۹ (۲)                                                                    ویژه ۲۷۴

مجلس ۱۸(کودتا)

مصدق به مردم روی کرسیچه جلومجلس مهرماه۱۳۳۰:«سفیرانگلیس…به رئیس مجلس سنا گفته است که در مجلس شورای ملی اقلیت تشکیل شده که با دولت مخالفت کند…ما به شما میگوئیم تا دولت دکتر مصدق روی کار است…وارد مذاکره نمی شویم…». مذاکرات آمریکا با مصدق درپائیز۱۳۳۰ منجر به توافق برای طرح پیشنهاد نهائی گردید (پالایشگاه آبادان در اختیار یک شرکت غیر انگلیسی بعنوان غرامت  ادعائی قرار گیرد ودوباره بکار افتد مدیریت و عوامل کارو هزینه ها و قیمت گذاری با نظر ایران باشد ومطالبات مورد ادعای طرفین از یکدیگر موقوف شودوبا شرکت سابق نفت یک قرارداد ۱۵ ساله برای حد اقل ۳۰ میلیون تن نفت درسال منعقد گردد.بهای  نفت که سقف آن ۱۰/۱ دلار خواهدبود با توافق ایران و انگلیس و آمریکا با توجه به تغییراتی که در قیمت جهانی متناوباً صورت میگیرد تعیین شود وشرکت ملی نفت ایران بتواند مازادنفت مورد نیاز شرکت سابق  را به مشتریان سابق با رعایت قراردادهای بلند مدت فروش شرکت مزبور بفروشد و دولت ایران هم بتواندسالانه یک میلیون تن نفت به قیمت ارزان تر بخرد) و اچسن به ایدن ارائه کرد و گفت پیشنهاد مورد توافق ما و مصدق را بعنوان مبنای مذاکرات بپذیرد:.ایدن در خاطرات:« بریتانیا نمیتواندبراساس تبعیض که از جمله موارد ان اخراج اتباع اواست وارد گفتگوشود …طی۱۰روزدرپاریس من وآچسن۵باردرباره ایران گفتگوکردیم وهریک ازاین گفتگوهاساعت هابطول انجامید…مصدق هنوزدرامریکابود…من معتقدبودم که اگر مصدق سقوط کند حکومت معقول تری میتواند جای اورا بگیردحکومتی که با ان میتوان یک قراردادرضایت بخش بست...».. ازکتاب نفت قدرت واصول(ملی شدن نفت ایران و پی امدهای آن) نوشته دکتر مصطفی علم انتشارات دانشگاه معروف سیراکیوز (نیویورک):« ….دروزارت خارجه گروه کار انگلیس در مورد ایران پیشنهادهارافاجعه بار تلقی کردبویژه آنکه اتباع انگلیس از عملیات نفتی..کنارگذاشته شده بودند…گس.. .قیمت۱۰/۱دلارراقبول نداشت.. معاون..وزارت خارجه پیشنهادها..راتصویب رسمی خلع ید..تلقی کرد…چرچیل تصویب کردکمیته ای بصورت رسمی درسطح وزیران به ریاست ایدن تشکیل شود و کمیته دیگری در وزارت خارجه تحت نظر ..مکینز بوجودآید… سرلسلی روان نیز مذاکره بامصدق راردکرد خواست برای اینکه شراوکنده شودطرحی تنظیم گردد. گزارشی برای ایدن توسط وزارت خارجه تهیه شد…سرهربرت ویلیام گفت.. ..اگرمصدق دست خالی ازواشنگتن بازگرددبفاصله کوتاهی سقوط خواهدکرد..ایدن به پاریس رفت بااچسن۵ جلسه..طولانی…تشکیل داد…ایدن مصدق وجنبش ناسیونالیستی اوراتحقیرکرد…اچسن..اشاره کرد که پیشنهادهای امریکا منافع اساسی بریتانیاراحفظ میکندوباحالتی مزاح گونه گفت البته اگر مسئله پرستیژ راکناربگذاریم…عقیده داشت که تحریم نفت ایران سرانجام شکسته خواهدشد..ایدن خاطرنشان ساخت…بهترین راهی که درپیش رو وجود داردکوشش برای برکناری او میباشد وقتی اچسن بااین امر مخالفت ورزید…کابینه بریتانیاپیشنهادکردکمپانی های نفتی امریکا درنفت ایران سهیم شوند…اچسن پیشنهاد.. راردکرد…دریک جلسه۳ساعته بسیارسخت وپرتنش وی از پیشنهادهای امریکادفاع کردولی ایدن..به مخالفت ادامه داد…سرانجام تلگراف اچسن رسید که .. ایدن .. نپذیرفت…مک گی جریان راباطلاع مصدق رساند) .ایدن در خاطرات:…. مخالفان مصدق که بسبب عدم پشتیبانی آشکار پرزیدنت آزنهاورازاو تشجیع شده بودند دولت را استیضاح کردند.. .مصدق حاضرنشددرمجلس حاضرشود وبجای آن رفراندومی راه انداخت…اکثریتی که بنفع مصدق رأی دادعظیم بود مصدق…روز۱۴اوت از شاه خواست که مجلس رامنحل کند»  .شاه از پذیرفتن پاسخ رفراندوم که ابقای دولت و پایان دوره۱۷مجلس بود شانه خالی کرد و با اینکه این  روش ملازمه با اعتقاد به بقای مجلس دارد پس از کودتاراضی نشد که پارلمان دعوت به کار شود و جلسات مجلس تشکیل گردد.زیرا مستعفیان که اکثریت مجلس بودند میتوانستند ظرف مهلت قانونی استعفای خود را پس بگیرند و به نقض قانون اساسی  در تعیین دولت  اعتراض و دولت منصوب مورد پسند خارجی را برکنار کنند..۹روز پس از اغاز محاکمه مصدق در دادگاه نظامی مجلس ۱۷ به تصمیم پادشاه منحل اعلام گردید وبه تصمیم او  نمایندگان مستعفی ازحق انتخاب شدن محروم شدند.ودستور انتخابات مجلس ۱۸ صادر گردیدانتخابات در زمستان ۱۳۳۲ برگزار شد. انتخابات در برخی نقاط انجام نشد و در نقاط دیگری نیز با تاخیر انجام شد نخستین جلسه رسمی مجلس در روز۲۶  فروردین برگزار شد و در همان جلسه رضا حکمت به ریاست مجلس رسید.. ۱۳۵ نماینده به مجلس راه یافتند و نتیجه انتخابات در سه حوزه قم، شهرضا و فیروزآباد اعلام نشد. اعتبارنامه یدالله ابراهیمی نماینده نخست کرمان تصویب نشد و نماینده دوم آن حوزه نیز استعفا کرد. اعتبارنامه  منوچهر ایرانی در ۲۸ بهمن ۱۳۳۳ رد شد. در ۲۹ مهرماه ۱۳۳۳قراراداد کنسرسیوم با ۱۱۳ رأی از ۱۲۰ رأی ( و روز ۶ آبان  در مجلس سنا با ۴۱ رأی از ۴۹ رأی). در۱۸ آبان  ۱۳۳۳: طرح الغای لوایح مصوب مصدق ناشی از اختیارات مرداد و بهمن  ۱۳۳۱ودر مهر۱۳۳۴ لایحه پیمان دفاعی متقابل تصویب شد.در این دوره حائری زاده نماینده اول تهران بود ولی همپالکی ها دیگرنبودند

ابان ماه ۹۹(۳)                                       ویژه۶-۲۷۵

قرارداد کنسرسیوم مصوب مجلس فرمایشی۱۸

قرارداد دارای ۵۱ ماده و دو ضمیمه بود. هر جا که از حق‌الامتیاز (Royalty) صحبت بود، به جای آن، «پرداخت مشخص» (Stated Payment) به کار می‌رفت و در برابر (Exclusiveright) که معادل سر راست آن «حق انحصاری» است از تعبیر «حق مانع للغیر» استفاده می‌شد. حق انحصاری استفاده از تمام تأسیسات برای تمام دوره قرارداد به کنسرسیوم واگذار شده بود. قرارداد ایران با کنسرسیوم بین‌المللی نفت امتیازنامه‌ای به نفع کنسرسیوم بود که به منافع ملّی و استقلال ایران را زیرپا گذاشت و نشان‌دهنده بازگشت  به مواضع سابق بود؛ حدود حوزه امتیاز و شعاع عملیات کنسرسیوم خیلی بیشتر از حوزه فعالیت شرکت سابق تعیین گردید؛ زیرا علاوه بر قسمتی از خاک بلوچستان، قسمت جنوبی استان کرمان، تمام استان فارس، قسمت جنوبی استان اصفهان و تمام استان‌های خوزستان، لرستان، بروجرد، ملایر و صفحات جنوبی کرمانشاهان را در بر می‌گرفت.در مورد جزایر خلیج فارس ترتیب خاصی به شرح زیر مقرر گردید: جزایر بر سه گروه زیر تقسیم شده‌اند: الف‌ــ قشم، هنگام و هرمز؛ ب‌ــ هندورابی، قیس و شعیب؛ ج) خارک و خارکو. «هرگاه در انقضای مدت ۲۳‌ سال پس از تاریخ اجرا یا قبل از آن، شرکت اکتشاف و تولید، به نمایندگی از طرف اعضای کنسرسیوم، کتباً به ایران و شرکت ملّی نفت ایران اخطار کند که اعضای کنسرسیوم مایل‌اند این قرارداد پس از دوره ۲۵ ساله اصلی ادامه یابد، اعتبار این قرارداد برای مدت پنج‌سال اضافی دیگر تمدید خواهد شد. اعضای کنسرسیوم حق خواهند داشت که از مجرای شرکت اکتشاف و تولید تا دو اخطار کتبی مشابه دیگر صادر کنند».دولت ایران نمی‌توانست با تمدید سه دوره پنج‌ساله موافقت نکند و مجبور بود آن را قبول کند.برخلاف کلیه اصول ملّی کردن صنعت نفت ایران بود .زاهدی، نخست‌وزیر وقت، هنگام بحث درباره قرارداد کنسرسیوم در جلسه مشترک هیئت‌رئیسه دو مجلس سنا و ملّی، درباره محاسن تمدید قرارداد تا مدت چهل سال گفته است: «با تمدید قرارداد، درواقع، کلاه سر انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها رفته، برای اینکه تا هفت هشت سال دیگر نیروی اتم جای سوخت نفت را در دنیا می‌گیرد و ذخایر نفت ایران بی‌مصرف می‌ماند. در این صورت پس از ده سال، هرچه از کنسرسیوم بگیریم، وجهی است بازیافتنی…»«اعضای کنسرسیوم ترتیبی داده‌اند که شرکت‌های عامل بر طبق قوانین کشور هلند تأسیس گردند وظایف خود را با عنوان عامل و کارگزار شرکت ملّی نفت ایران اجرا کند (در نظر نه در عمل). همچنین کنسرسیوم پیشنهاد ‌کرد که مدیریت عملیات را از طریق دو شرکت فرعی خود، که تابعیت انگلیسی داشتند، اعمال کند. «هیئت مدیره هر شرکت از هفت مدیر تشکیل خواهد شد و طبق تعهدی که اعضای کنسرسیوم در مقابل ایران می‌نمایند دو نفر از اعضای هیئت مدیره هر شرکت از طرف شرکت ملّی نفت ایران تعیین خواهند شد».«شرکت ملّی نفت ایران، به منظور انجام عملیات غیرصنعتی، کلیه تأسیساتی را که در تاریخ اجرای قرارداد در ناحیه عملیات موجود است و برای چنین استفاده‌ای می‌باشد حفظ نموده و تعهد می‌نماید که این تأسیسات در تمام مدتی که قابل استفاده یا آماده به کار باشد؛ منحصراً به منظور عملیات غیرصنعتی مورد استفاده قرار گیرد».«اعضای کنسرسیوم و شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های وابسته به آنها و مشتریان هر یک از این شرکت‌ها و هر شرکت حمل و نقل  و شرکت‌های عامل از هر گونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران وضع نمایند و همچنین از هرگونه مطالبه پرداخت یا اعتباری از هر قبیل، که به نفع مقامات مزبور به عمل آید، معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها بابت درآمد حاصله از خرید و فروش و یا صدور یا حمل و نقل نفت خام و گاز طبیعی ایران و مواد حاصله از هر یک از این دو و یا از بابت درآمد حاصله شرکت‌های عامل از عملیات و وظایفی که طبق این قرارداد انجام می‌دهند بپردازند، از هرگونه مالیات معاف خواهد بود».«هیچ‌گونه اقدام قانون‌گذاری یا اداری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و یا عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران (اعم از مرکزی و محلی) این قرارداد را الغاء نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجرای مقررات آن نخواهد شد».«وزارت دارایی اختیار کامل از طرف ایران برای اجرا و اعمال مقررات این قرارداد را خواهد داشت».«نسبت به هر شکایتی که پیش آید موضوع به یک هیئت سازش مختلط مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود هیئت رأی خود را در ظرف سه ماه صادر خواهد کرد. رأی مزبور در صورتی الزام‌آور خواهد بود که به اتفاق آرا صادر شده باشد».[«تعیین کارشناس واحد، در مواردی که بتراضی طرفین عملی نشده باشد، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری به عمل خواهد آمد».« اعضای کنسرسیوم ترتیبی داده‌اند که شرکت‌های عامل بر طبق قوانین کشور هلند تأسیس گردند.زاهدی، با زیرپا گذاشتن مواد مصوب مجلس شورای ملّی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۲۳مبنی بر اینکه هیچ نخست‌وزیر، وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها یا معاونت آنها را می‌کنند نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت به هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هرکس غیر از اینها، مذاکراتی که اثر قانون دارد بکنند یا اینکه قراردادی امضا نمایند، با کنسرسیوم مذاکره و نفت را به آن واگذار ‌کرد. او در مجلس اظهار کرد امتیازی به کسی داده نشده و عهدنامه‌ای تنظیم نشده است و ایران مالک بلامنازع تأسیسات عظیم و ارزشمند نفت است. لایحه اعطای امتیاز به کنسرسیوم نیز به منظور اغفال و گمراه ساختن مردم با عنوان «قرارداد فروش نفت و گاز» تقدیم مجلس شد. اما کنسرسیوم با عنوان فوق، که آن را مانند خریدار عادی، و رابطه ایران و کنسرسیوم را رابطه بایع و مشتری قلمداد می‌کرد، موافقت ننمود و اظهار کرد که «دولت ایران می‌تواند خود هر نامی که مصلحت بداند روی لایحه قرارداد بگذارد»، ولی در متن انگلیسی عنوان موافقت‌نامه ایران و کنسرسیوم «Oil Agreement» (یعنی قرارداد نفت) ذکر شود.«متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است. درصورتی‌که اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شود، هرگاه بین دو متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود، متن انگلیسی معتبر خواهد بود».به‌هرحال منطبق شدن قرارداد کنسرسیوم بر اصل ملّی شدن نفت، به جنبه‌های صوری و تشریفاتی محدود بود. مواد قرارداد، مانند تصدی عملیات، ترتیب معاملات، تقسیم عواید و طرز حل اختلاف و…، همانند شرایط دیگر قراردادهای معمول در کشورهای تحت سلطه انگلیس و امریکا، در حوزه خلیج فارس بود.قرارداد کنسرسیوم پایان کشمکش‌هایی بود که با تصویب ماده واحده مربوط به قرارداد قوام ــ سادچیکف در ۲۹ مهرماه ۱۳۲۶ آغاز گردید. این ماده واحده دولت را مکلف کرده بود که در مورد نفت جنوب «به منظور استیفای حقوق ملّی، مذاکرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شورای ملّی را از نتیجه آن مطلع سازد.» ملّی شدن صنعت نفت در ایران (در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹) آخرین حلقه یک سلسله اقداماتی بود که به دنبال این تکلیف، توسط دولت و کمیسیون خاص نفت در مجلس شورای ملّی انجام شد و بر اثر آن، از کمپانی نفت ایران و انگلیس خلع ید گردید و دامنه کشمکش بین دولت و کمپانی را انگلیس به شورای امنیت سازمان ملل و دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه کشاند که در هر دو جا بازنده شد.اما کودتا کردند و همه غول‌های نفتی گرد هم آمدند و گروه بزرگ و نیرومندی با عنوان کنسرسیوم تشکیل دادندقرارداد کنسرسیوم با فشار پادشاه به نام قانون اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن، روز ۲۹ مهرماه ۱۳۳۳ در مجلس شورای ملّی با ۱۱۳ رأی از ۱۲۰ رأی، و روز ۶ آبان در مجلس سنا با ۴۱ رأی از ۴۹ رأی تصویب شد . روی کاغذ، ملّی شدن صنعت نفت تأیید ولی در عمل در دست خارجی آن هم به صورت امتیاز ابقاشد و حق الامتیازی هم نه تنها دریافت نشد که مطالبات گذشته هم  ساقط گردید و نه تنها عدم النفع که خسارت تعطیل دو ساله تاسیسات و پالایشگاه هم بعهده ایران گرفت. به ایران اجازه شرکت درکنسرسیوم داده نشد و سهم ایران بر اساس نرخ مصنوعی ۵۰ درصد وانمود گردید. در نوامبر سال ۱۹۷۰ سهم ایران از درآمد نفت کنسرسیوم بین‌المللی نفت ۵۰ تا ۵۵ درصد افزایش یافت. البته بخش مهمی از این درآمدها جهت خرید اسلحه روانه کشورهای غربی می‌گردید. در سال ۱۹۷۳ ایران با کنسرسیوم نفت موافقت نامه‌هایی امضا نمود که به موجب آن منابع نفت و صنایع نفت و پالایشگاهها که در اختیار کنسرسیوم بود به ایران محول گردید و به موجب این موافقتنامه فروش نفت به مدت ۲۰ سال دیگر یعنی تا سال ۱۹۹۳(سال پایان قرارداد۱۹۳۳زمان پهلوی اول) به شرکت های خارجی واگذار گردید و نیز قرار شد که به شرکت کنندگان در کنسرسیوم متناسب با سهم آنها در کنسرسیوم طی این مدت نفت فروخته شود. در همان سال با افزایش تورم در جهان  و جنگ اعراب و اسرائیل و بالا رفتن قیمتهای کالاهای وارداتی، اوپک قیمت فروش نفت را چهار برابر کرد بدین ترتیب در سال ۱۹۷۴ درآمد نفت ایران به ۱۸ میلیارد و ششصد میلیون دلار رسید، ولی بخش اعظم این درآمد برای خرید تسلیحات و دادن وام و اعتبار از جانب ایران به کشورهای  رشد یافته و کشورهای در حال رشد مانند مصر ، پاکستان و هند مصرف شد. قرارداد کنسرسیوم بعد از انقلاب لغو شد و به دنبال آن، شرکت‌های کنسرسیوم به دیوان داوری لاهه شکایت کردند. مبالغ ادعا شده بسیار بالا بود و آن شرکت‌ها، سود پول‌هایشان در مدت رسیدگی به پرونده را نیز طلب کرده‌بودند بعد از ۷ سال سرانجام ۲۷ آذر سال ۱۳۶۹ با صدور رای دیوان لاهه، پرداخت به اعضای کنسرسیوم براساس موجودی دفاتر در سال ۱۳۵۸ انجام گرفت و تمام اموال و امتیازات کسب شده به دولت ایران منتقل شد.بهای نفت پس از بهمن ۵۷بالای ۴۰ دلار بود و دیدیم که در سال های بعد تا ۱۵۰ دلار هم بالا رفت اما این در امد ها باز بنحوی به سوی جهانخواران بر میگردد.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.