وب‌سایت KHAMENEI.IR حدفاصل روزهای ۲۲ تا ۲۹ دی‌ماه ویژه‌نامه‌ای را با تیتر «حرف‌ قطعی» منتشر کرد که شامل هفت گفت‌وگوی جداگانه با محمدباقر قالیباف، محمدجواد ظریف، علی‌اکبر ولایتی، علی لاریجانی، سعید جلیلی، علی‌اکبر صالحی و کمال خرازی است.

در ویژه‌نامه «حرف قطعی» عنوان فرعیِ «موضع جمهوری اسلامی درخصوص تحریم و برجام» نیز درج و برجسته شده تا بر اهمیت این ویژه‌نامه تأکید شود.

از هفت چهره‌ انتخاب‌شده شش نفر (ظریف، جلیلی، ولایتی، قالیباف، خرازی و صالحی) عضو شورای نظارت بر اجرای برجام هستند و علی لاریجانی نیز که رئیس مجلس بود، قبلاً عضو این هیئت بود.

هیئت نظارت بر اجرای برجام که مهرماه ۹۴ تشکیل شد، طبق گزارش‌های رسمی، هشت نفر عضو دارد به این صورت که علاوه بر شش نفر نامبرده باید حسن روحانی و علی شمخانی نیز دو عضو دیگر آن باشند.

در خبرهای قبلی نام کمال خرازی در میان اعضای اعلام‌شدهٔ این هیئت نبود ولی در این ویژه‌نامه تأکید شده که عضو هیئت نظارت بر اجرای برجام است. عضویت او در هیئت می‌تواند به معنای افزایش نقش او در تصمیم‌‌‌سازی‌های هسته‌ای باشد.

محمدجواد ظریف و دو وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی علی اکبر ولایتی و کمال خرازی

اما در این مجموعه با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که دبیر هیئت نظارت بر اجرای برجام هم بود، گفت‌وگو نشده که می‌تواند معنادار باشد.

شمخانی از جمله مخالفان برجام است و دامنه اختلافات او با دولت روحانی به حدی رسید که به‌تازگی از سوی محمود واعظی، رئیس‌ دفتر روحانی، متهم شد که به صورت «یواشکی» و بدون اطلاع روحانی که رئیس شورای عالی امنیت ملی است، در تصویب طرح مجلس درباره سرعت دادن به برنامه هسته‌ای ایران و غنی‌سازی ۲۰ درصد با نمایندگان مجلس همکاری کرده است.

دولت روحانی در ابتدا مخالفت‌های جدی و علنی با این طرح داشت و آن را نوعی کارشکنی در مسیر مذاکرات احتمالی با دولت بایدن توصیف می‌کرد، ولی پس از تصویب مجلس به‌سرعت آن را اجرایی کرد که می‌تواند متأثر از دستور علی خامنه‌ای به دولت باشد.

در همین ویژه‌نامه کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، گفته است که علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، درباره مصوبه مجلس برای غنی‌سازی ۲۰ درصد «نگرانی‌هایی» داشته ولی «رهبری دستور دادند» و کار شروع شد.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم گفته است که خامنه‌ای «در جلسه‌ای» گفت که «مصوبه مجلس باید اجرا شود» و دو روز بعد «این اقدام انجام شد».

دولت روحانی در جریان تصویب آیین‌نامه قانون مصوب مجلس با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»، اجرایی شدن مصوبه مجلس را منوط به «تأمین اعتبار» و بررسی‌های دوماهه کرده بود، ولی به نظر می‌رسد پس از ورود و دستور خامنه‌ای، این رویکرد تغییر یافته است.

مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که رهبر جمهوری اسلامی به‌طور فعال‌تر و صریح‌تری در حال مدیریت مستقیم و هماهنگ‌سازی مجموعهٔ کنش‌ها و واکنش‌های جمهوری اسلامی در قبال پرونده هسته‌ای است و روحانی فرصت و قدرت مانور کمتری دارد.

انتشار این ویژه‌نامه که پس از چند اظهارنظر پیاپی خامنه‌ای درباره بازگشت آمریکا به برجام صورت می‌گیرد و سبب شد دیدگاه‌های حسن روحانی کمرنگ‌ شود، در راستای القای همین موضوع است.

در مجموعه این گفت‌وگوها که پر از ستایش دیدگاه‌ها و فعالیت‌های خامنه‌ای است، یک عبارت به طور دائم تکرار شده و تأکید شده که حرف قطعی نظام این است: «آمریکا باید همزمان یا پیش از بازگشت به برجام، تحریم‌ها را بردارد».

این رویکرد تفاوتی اندک ولی مهم با دیدگاه حسن روحانی دارد که بر بازگشت سریع آمریکا بر برجام تأکید داشت.

روحانی قصد داشت با تأکید بر بازگشتِ صرفِ آمریکا به برجام، از فضای روانی و سیاسی پس از آن در سیاست داخلی بهره ببرد و به ترمیم چهره دولتش بپردازد، ولی رهبر جمهوری اسلامی با این تأکید که برای بازگشت آمریکا به برجام عجله‌ای ندارد و باید تحریم‌ها برداشته شود، سعی کرده این تلاش را خنثی کند.

در حال حاضر گزاره‌های متعددی برای بازگشت آمریکا به برجام وجود دارد: این‌که طرفین هیچ اقدامی انجام ندهند، آمریکا به برجام بازگردد و درباره برداشتن تحریم‌ها و بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای مذاکره شود؛ این‌که ایران ابتدا به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد و بعد آمریکا تحریم‌ها را کاهش دهد؛ این‌که ابتدا آمریکا تحریم‌ها را کاهش دهد و بعد ایران شروع به بازگشت به تعهدات هسته‌ای خود کند؛ این‌که آمریکا به برجام برگردد و دستور کاهش تحریم‌ها را بدهد ولی زمان اجرایی شدن این دستور حداقل دو تا سه ماه باشد و در این فاصله ایران به تعهدات هسته‌ای خود باز گردد و…

ظریف گفته است که خامنه‌ای «در جلسه‌ای» گفت «مصوبه مجلس باید اجرا شود» و دو روز بعد «این اقدام انجام شد».

هرکدام از این گزاره‌ها موافقان و مخالفان خود را دارد ولی در حاشیه این گزاره‌ها و از منظر سیاست داخلی، رهبر جمهوری اسلامی در حال نوعی ساماندهی است به‌گونه‌ای که نقش و دستاورد روحانی به حداقل برسد.

رویکرد تهاجمی جمهوری اسلامی که شامل گزاره‌های متنوعی چون تأکید بر برداشتن تحریم‌ها، ابراز بی‌میلی به بازگشت آمریکا به برجام پیش از برداشتن تحریم‌ها، دستور اجرای مصوبه هسته‌ای مجلس و سرعت بخشیدن به برنامه هسته‌ای، شروع برخی اقدامات تحریک‌‌کننده مثل تولید اورانیوم فلزی، رزمایش موشکی سپاه و نظایر این‌هاست، می‌تواند تا اندازه‌ای گیج‌کننده باشد ولی قابل‌فهم است.

این رفتار تهاجمی تا حدودی شبیه رفتار حکومت ایران پس از ناکامی مذاکرات سعدآباد در سال ۸۳ است.

پس از آن ماجرا نیز خامنه‌ای گفت که دستور فک پلمب تأسیسات هسته‌ای را داده و بر افزایش ظرفیت غنی‌سازی و تولید سانتریفیوژ متمرکز شد تا با دست پر در مذاکرات بعدی حاضر شود. حالا به تعبیر ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، در حال «تقویت توانمندی ظرفیت سلاح اتمی» خود است تا در مذاکره احتمالی بعدی دستش خالی نباشد.

این استراتژی در سیاست داخلی نیز تا حدودی جوابگو خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی با این ایده که دولت بایدن قطعاً به برجام باز می‌گردد، در حال آزمودن دو روش است.

در روش اول، اگر این استراتژی منجر به بازگشت سریع‌تر دولت آمریکا به برجام و برداشته شدن تحریم‌ها شود، رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند تبلیغ کند که سیاست تهاجمی او جواب داده و اعتبار این بازگشت به نام حسن روحانی نوشته نخواهد شد.

اما اگر این استراتژی فعلاً منجر به بازگشت آمریکا به برجام شود ولی در برداشته شدن تحریم‌ها وقفه ایجاد شود و به پس از انتخابات موکول شود، باز هم احتمالاً بازنده سیاست داخلی ماجرا تیم حسن روحانی خواهد بود.

در هفته‌های گذشته مقام‌های دولت روحانی از جمله محمدجواد ظریف به‌صراحت گفته‌اند که برخی در حال ارسال این پیام به آمریکا هستند که مذاکرات هسته‌ای با دولت روحانی صورت نگیرد و با دولت بعدی مذاکره کند.

در فضای روانی کنونی که ابراز مخالفت با مذاکره و رفع تحریم‌ها از نظر افکار عمومی به‌شدت منفور است، طبیعی است که خامنه‌ای نمی‌تواند به‌صورت علنی با تأخیر در مذاکرات مخالفت کند و می‌گوید در برداشته شدن تحریم‌ها نباید یک ساعت هم تأخیر رخ بدهد، ولی در عمل او می‌تواند فرایند را طوری مدیریت کند که برداشته شدن تحریم‌ها چند ماه با تأخیر صورت بگیرد یا این‌که اعتبارش به طور کامل به نام خودش گره بخورد، نه حسن روحانی.

در هفته‌های گذشته دو بلندگوی مهم اصولگرایان یعنی امیرحسین قاضی‌زاده، نائب‌رئیس مجلس، و غلامعلی حدادعادل، پدرخوانده فعلی این طیف، ابراز نگرانی کرده‌اند از این‌که در آستانه روی کار آمدن دولت بایدن قیمت طلا و ارز به‌شدت کاهش یابد و تحلیل‌شان این بوده که این اقدامات توسط دولتی‌ها و با اهداف انتخاباتی صورت می‌گیرد.

به طور طبیعی این نگرانی‌ها صرفاً در رسانه‌ها اعلام نمی‌شود و در محافل سیاسی و تصمیم‌گیری نیز احتمالات مربوط به شروع به کار دولت بایدن، بازگشت او به برجام و برداشته شدن تحریم‌ها بر افکار عمومی، فضای اقتصادی، تحرکات سیاسی و معادلات انتخاباتی تجزیه و تحلیل می‌شود.

کاملاً روشن است که طیفی از اصولگرایان که با حمایت رهبر جمهوری اسلامی، قلع‌وقمع شورای نگهبان و فضای یک‌سویهٔ سیاسی داخلی موفق به کسب حداکثر صندلی‌های مجلس شده و اکنون درصدد رسیدن به ریاست‌جمهوری است، توقع دارند که نگرانی‌های آنها در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

از این زاویه می‌توان گفت حتی اگر رهبر جمهوری اسلامی به نتیجه مشخصی در این باره نرسیده باشد، نوعی فشار سیاسی و توقعِ قابل‌توجه در پیرامون او وجود دارد.

مقام‌های حکومت ایران در سال‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که هدف اول آن‌ها رفع تحریم است، ولی شواهد موجود نشان می‌دهد که دغدغه فعلی آن‌ها جنگ قدرت و انتخابات و بازی با کارت تحریم است؛ اول قدرت،‌ بعد مردم.