مشکلات اقتصادی ایران تنها ناشی از تحریم‌های چند سال اخیر نیست
بحرانهای اقتصادی ایران در بیشتر مواقع حاصل فساد، فقدان شفافیت و نبود بازار آزاد است – عکس از خبرگزاری فارس
دوران ریاست‌جمهوری ترامپ پایان یافت؛ دورانی که محور اصلی سیاست خارجی آن در مواجه با جمهوری اسلامی ایران، «فشار حداکثری» بود. مجموعه اقداماتی که به بنا بر آمارهای رسمی جمهوری اسلامی موثر بوده است. نمونه‌وار گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت اقتصادی ایران در سال ۹۹ نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دو سال اخیر منفی بوده و اقتصاد ایران در دو سال اخیر نسبت به سال ۹۶، ۱۱ درصد کوچکتر شده است.
اگرچه تحریم‌ها را نمی‌توان تنها عامل کندی رشد اقتصاد دولتی ایران دانست، اما این شبکه تحریم‌های هوشمند در کنار عواملی چون شیوع کرونا و نبود مدیریت بحران ناشی از آن و «جهش نرخ ارز و مدیریت نامناسب کسری بودجه دولت»، عرصه را در سال‌های اخیر بر اقتصاد دولتی ایران تنگ کرده است.
در نقطه مقابل، روی کار آمدن بایدن آن هم در حالی که حدود ۱۵۰ نماینده کنگره ایالات‌متحده در نامه‌ای خطاب به وی از قصدش برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران (برجام) حمایت کرده‌اند، شاید نشانی از پایان یافتن سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی باشد. اما سؤالی که اکنون مطرح است این است که آیا آمریکای دوران بایدن و بازگشت آن به برجام، گره کور اقتصاد ایران را باز خواهد کرد؟
بحران کرونا و نبود مدیریت بحران
مهمترین عامل اثرگذار بر اقتصاد جهان در یک سال گذشته که به رشد منفی اقتصادی منجر شده است را می‌توان شیوع ویروس کرونا دانست. در ایران، این وضعیت، آن هم در نبود مدیریت بحران، به وضعیت وخیم‌تری انجامیده است. از تبعات این وضعیت می‌توان به از بین رفتن کسب‌وکارهای کوچک اشاره کرد. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به سهم زیاد کسب‌وکارها کوچک در اشتغال کشور می‌توان در نظر گرفت که هر تهدیدی بر این کسب‌وکارها می‌تواند بر رفاه خانوارها و شاغلان در این زمینه، تاثیر قابل‌توجه داشته باشد.
آن‌طور که گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد، بازار کار کشور در سال جاری تحت تاثیر «شیوع ویروس کرونا» و «نبود مدیریت بحران» آن بوده است. هرچند نباید فراموش کرد که بازار کار در ایران همیشه با چالش‌های بسیاری ازجمله نرخ پایین مشارکت بالاخص در زنان، نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیلکرده، اشتغال ناپایدار و کم کیفیت و عدم توازن منطقه‌ای، دست‌به‌گریبان است و بر طبق آمارهای رسمی، حتی بدون شیوع ویروس کرونا هم روند اشتغال‌زایی در مسیر توقف بوده است. با این حال بحران کرونا سبب شد که روند اشتغال‌زایی اقتصاد ایران کاملا و به‌صورت ناگهانی، صفر شود.
در چنین وضعیتی، وقتی در کشورهای دیگر دولتمران و حکمرانان برای مهار ویروس اقدام به واکسیناسیون سراسری کرده‌اند، در ایران شاهد هستیم که با حکم حکومتی، جلوی خرید واکسن گرفته شده است و این به معنی ادامه بحران در سال آینده خواهد بود. بحرانی که به فرض بازگشت به برجام، همچنان گریبان اقتصاد ایران را رها نخواهد کرد.
بحران‌عدم شفافیت و اعتماد
اقتصاد ایران بیش از چهار دهه درشرایط بحرانی است. بحران‌هایی که علت آن نه صرفا سیاسی که در بیشتر مواقع حاصل فساد، فقدان شفافیت و نبود بازار آزاد در ایران است. انحصار اطلاعات در همه این سال‌ها در اختیار حاکمیت است. آمار تجارت خارجی که از سال ۹۸ منتشر نمی‌شود، گزارش تفریغ بودجه که از سال ۹۷ منتشر نشده، آمار مربوط به گردش‌های مالی در بازارهای مختلف و یا آمار بانکی و پولی هم یا منتشر نمی‌شود یا با تاخیر منتشر می‌شود، همه نشانه‌هایی از این مسئله هستند.
تنها دستاورد این انحصار آماری، برنده شدن دولت و بازنده بودن مردم و سرمایه‌گذاران خصوصی است؛ نمونه آن، گردهمایی اعتراضی سهامداران زیان‌دیده مقابل سازمان بورس که در روزها و هفته‌های اخیر است که بارها تکرار شده است. اعتراض مالباختگان بورس به روندها و تصمیمات دولتی و حاکمیتی در ماه‌های اخیر که به از دست رفتن دارایی شهروندان و انباشت ثروت دولت انجامیده است. در همین خصوص، محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس، گفته بود: «دولت بیش از نیاز، کسری بودجه خود را در بورس تامین کرده است و علاوه بر این، بسیاری از بانک‌های حاضر در بازار سرمایه عملا ورشکست بودند و بدهی‌هایشان بسیار بیشتر از دارایی‌ها آن‌ها بود اما با توجه به رخدادهای نیمه اول سال، این بانک‌ها از ورشکستگی خارج شدند.» این تنها یک نمونه از بسیاری مواردی است که حاصلی جز از دست رفتن سرمایه بخش خصوصی نداشته است. نمونه‌های متاخر دیگر، تجربه موسسات مالی و اعتراضات مردمی در سال ۹۶ است.
در نبود شفافیت در زمینه سیاست‌های اجرایی چون خصوصی‌سازی، دولت هم به محلی برای رانت و تقویت شبه‌دولتی‌ها تبدیل شده است. مجموعه این سیاست‌ها طبیعتا به از میان رفتن اعتماد در بین مردم خواهد انجامید. در چنین وضعیتی یا بسیاری مالباخته معترض خواهیم داشت؛ چنانچه داریم، یا شاهد فرار سرمایه از بازار ایران به مقصد کشورهای همسایه خواهیم بود. از آنجا که جذب سرمایه از عوامل مهم ثبات و رشد اقتصادی است، چنین بحرانی می‌تواند عاملی برای ادامه رکود در سال آینده باشد.
بحران بهای کالاهای اساسی
نرخ ارز در سال‌های اخیر با جهش بی‌سابقه همراه بود. جهشی که علاوه بر رانت حاصل از دونرخی شدن ارز، به تورم و گرانی کالاهای اساسی نیز دامن زده است. هرچند در روزهای اخیر، بازار شاهد پایین آمدن نرخ ارز است اما این کاهش همان‌طور که امیرحسین قاضی‌زاده، نایب‌رئیس مجلس، هم گفته است، «با دخالت دولت است و بنا است دولت با شروع کار دولت بایدن، با تزریق ارز به بازار، قیمت دلار را به ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان کاهش دهد.»
این که کاهش تصنعی نرخ ارز به کاهش سریع بهای کالاهای اساسی بیانجامد، محل تردید است زیرا تولیدکنندگان و واردکنندگانی که اقلام خود را با ارز گران تهیه کرده‌اند، نمی‌توانند کالای خود را ارزانتر از قیمت تولید عرضه کنند و از آنجا که بازار ایران، بازاری انحصاری است، در نهایت نمی‌توان انتظار داشت که قیمت کالاهای اساسی در کوتاه‌مدت کاهش یابد.
بحران سازو کار مالی
استانداردها و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مصوبه گروه ویژه اقدام مالی، یکی از معضلات اصلی ساختار مالی در جمهوری اسلامی ایران است که تبعات آن در اقتصاد و کوچک شدن سفره مردم هم آشکار است. به بیان ساده، همان‌طور که خودتحریمی خرید واکسن کرونا، فضای کسب‌وکار را آسیب‌پذیر کرده است، نپذیرفتن این استاندارها نیز نوع دیگری از خودتحریمی است که هزینه زیادی را برای صادرات و واردات کالاهای ضروری تولیدکنندگان ایجاد کرده است. هزینه‌ای که جمهوری اسلامی دانسته به اقتصاد وارد می‌کند تا مراودات غیرشفاف نهادهای نظامی و شبه‌دولتی را آشکار نسازد.
بحران صادرات و واردات در ایران
درست است که در سال‌های اخیر فروش نفت ایران به حداقل رسیده، اما نفت تنها یکی از اقلام صادراتی محسوب می‌شود. نگاهی به وضعیت واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی در ایران نشان می‌دهد که عملکرد تجارت خارجی در سال‌های اخیر افت شدیدی داشته است. هرچند عواملی چون تحریم، بالا رفتن نرخ ارز و شیوع کرونا از عوامل مهم این افت به شمار می‌آیند، اما این بخش هم مانند بسیاری از بخش‌های دیگر، مشکلات زیرساختی زیادی دارد. از جمله مهمترین این مشکلات، انحصارگرایی دولت، مشکلات ساختاری و مالی چون‌عدم پذیرش اف‌ای‌تی‌اف، مشکلات نبود مدیریت زنجیره تامین و فقدان زیرساخت‌های حمل‌ونقل مناسب، بالا بودن ارزش پول در برابر ارزش ارز، چندنرخی بودن ارز و نرخ پایین آن، نبود توان رقابت تولیدکننده داخلی با رقبای خود در بازارهای جهانی به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات و مشکل فروش و نبود بازار برای محصولات است. مشکلاتی که نتیجه آن ضعیفتر شدن اقتصاد و رشد نقدینگی و تورم و اقتصاد متکی بر صادرات نفت شده است.
بحران نبود زیرساخت‌های عمرانی و تولیدی
از بحرانهای دیگر که عامل کندی رشد اقتصاد است، صرف بودجه کم برای پروژه‌های عمرانی و ناتمام ماندن پروژه‌های صنعتی و عمرانی است. بر طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخش ساختمان و ماشین‌آلات به ترتیب شاهد کاهش رشد ۱۱ درصدی و ۳۴ درصدی بوده‌ایم. این گزارش نشان می‌دهد که «از سال ۹۱ به بعد، وضعیت تشکیل سرمایه در بخش ساختمان به‌جز سال ۹۳ و ۹۶ همواره منفی بوده است. طی هشت سال اخیر نیز تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات به رقم‌های تجربه‌شده طی سال‌های ۸۲ تا ۹۰ نرسیده است.» در صنایع زیرساختی دیگر همچون صنعت برق هم مشکلات جذب سرمایه، جدی است. چنانچه بنا بر گزارش‌های رسمی این مشکلات به قطعی برق گسترده از سال ۱۴۰۰ خواهد انجامید.
اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن در سال آینده
آن‌طور که نوشته شد، مشکلات اقتصادی در ایران تنها به تحریم‌های سال‌های اخیر گره نخورده است تا لغو تحریم‌ها و یا بازگشت بایدن به برجام، دوباره بر رونق آن بیفزاید. نگاهی به آمار رسمی نشان می‌دهد که درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۹ شاهد کاهشی ۳۴ درصدی بوده است. همچنین با توجه به تعداد مشاغل ازدست‌رفته در سال ۹۹ و همچنین رشد شدید شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، انتظار می‌رود تا در سال ۹۹ نیز بهبود چندانی در وضعیت معیشت خانوارها نسبت به سال ۹۸، شاهد نباشیم. همچنین اگرچه احتمال رشد مثبت در سال ۱۴۰۰ وجود دارد اما از آنجایی که انتظار نمی‌رود این روند یک «رشد همراه با اشتغال» باشد، آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است، نمی‌تواند تاثیر چندانی در بهبود وضعیت معیشت خانوارها داشته باشد.
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید