کامیل احمدی با انتشار این تصویر در اینستاگرام تایید کرده که «با پای پیاده» و از مسرهای «دشوار و صعب العبور» از ایران خارج شده است

کامیل احمدی در پاسخ به سوال خبرنگار گاردین مبنی بر اینکه چرا تصمیم گرفته به این شکل پرخطر از ایران خارج شود گفته است: « باید انتخاب می‌کردم که بمانم و خانواده و کودک سه ساله خود را تا ۱۴ سالگی نبینم و یا فرار کنم.»

آقای احمدی با اشاره به جلسات دادگاه برگزار شده در دادگاه انقلاب با ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» این دادگاه‌ها را «نمایشی و غیرقانونی» توصیف کرد

«کامیل احمدی» پژوهشگر ایرانی-بریتانیایی که در دادگاه انقلاب به اتهام «همکاری با دولت‌ متخاصم»  به ۹ سال حبس محکوم شده بود، در گفتگو با روزنامه گاردین گفته است: «در دوره صدروزه بازداشت در  سلول‌های انفرادی زندان اوین، مورد آزار و شکنجه سفید قرار گرفته و  چاره‌ای جز خروج غیرقانونی از کشور» نداشته است.

 او تایید کرده که «با پای پیاده» و از مسیرهای «دشوار و صعب‌العبور» از ایران خارج شده است.

این پژوهشگر علوم اجتماعی که حالا به بریتانیا رسیده با اشاره به برخورد حاکمیت ایران در مواجهه با افراد دوتابعیتی گفته است: « دوتابعیتی بودن می‌تواند برای شما یک پرونده قضایی بالقوه محسوب شود.»

هم‌زمان با به راه افتادن جنبش «من هم» و بالاگرفتن صدای اعتراض زنان ایرانی علیه تعرض جنسی و تجاوز در شبکه‌های اجتماعی، برخی از همکاران آقای احمدی و «پژوهشگران جوان» که در تحقیقات و فعالیت‌های پژوهشی با او همکاری داشتند، اتهام‌هایی را علیه این پژوهشگر حوزه زنان مطرح کردند.

اگر چه کامیل احمدی این اتهامات را رد کرده است، اما  این افشاگری نهایتا موجب شد انجمن جامعه‌شناسی ایران اعلام کند او از عضویت در  این انجمن اخراج  شده است. کامیل احمدی اخراج خود را بر اساس روایت «افراد ناشناس»، «غیرمنصفانه» توصیف کرد و اتهامات انتسابی را رد کرده بود.

***

کامیل احمدی، پژوهشگر کرد، درپی سال‌ها زندگی در ایران و کار بر روی موضوعاتی همچون کودک‌همسری، کودکان کار، ناقص کردن اندام جنسی زنان، ازدواج موقت و وضعیت اقلیت‌های جنسی و قومی ۲۰مرداد۱۳۹۸ در تهران بازداشت شد.

او سه ماه را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اوین گذراند و پس از اتمام مراحل بازجویی با قرار وثیقه آزاد شد.

کامیل احمدی به گاردین گفته است از مدتها پیش  از دستگیری، از سوی سپاه پاسداران مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. وی علت این آزارها را «مخالفت با تحقیقات او  در مورد ازدواج کودکان، ازدواج موقت، مسائل قومیتی و تحقیق درباره روابط بین لزبین‌ها، دوجنس‌گرایان و هم‌جنس‌گرایان» عنوان کرده است.

به گفته آقای احمدی تلفن همراه او پیش از بازداشت در خیابان مورد سرقت قرار گرفته و همه حساب‌های کاربری‌اش هک شده‌ بودند. او همچنین تاکید کرده در روزهای پیش از بازداشت از برگزاری و حضور در سمینارها و  جلسات سخنرانی و گفت‌و گو با رسانه‌ها نیز منع شده بوده است.

کامیل احمدی در بخش دیگری از این گفتگو  به گاردین گفته است؛ احتمالا یکی از دلایل بازداشت او اقدامات تلافی‌جویانه «سپاه پاسداران» در مواجهه با توقیف کشتی ایرانی از سوی دولت بریتانیا بوده است.

اشاره او به توقیف کشتی ایرانی Grace 1 است که ۱۴خرداد۱۳۹۸ با ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا و حمل نفت به سوریه توسط دولت بریتانیا توقیف شده بود.

این پژوهشگر دوتابعیتی می‌گوید: «هفته اول بازجویی بود که کشتی آزاد شد. من در سلول انفرادی بودم و به رسانه دسترسی نداشتم؛ اما بازجوی جوانم آمد. خوشحال بود و خیلی تشکر کرد. گفت کشتی‌مان را پس گرفتیم. احتمالا به خاطر اینکه شما پیش مایید.»

کامیل احمدی با انتشار تصویری از روزهای خروج غیرقانونی‌اش از ایران در وب‌سایت خود نوشته است که حکم زندان او «بهانه‌ای برای ارعاب و تحت‌فشار گذاشتن اندک تلاشگرانی است که در قامت فعالان مدنی، سمن‌ها و برخی از کارکنان دولتی تلاش می‌کنند.»

این مردم‌شناس ایرانی-بریتانیایی همچنین تایید کرده است که بازپرس پرونده صراحتا از او به‌عنوان یک کیس «خیلی خوش‌خوراک» برای بازداشت یاد می‌کرد. این پژوهشگر نوشته است که کردبودن، سنی و دوتابعیتی بودن و تمرکز و پژوهش بر «مسائل حساس» از جمله دلایلی است که موجب بازداشت او شده است.

کامیل احمدی در پاسخ به سوال خبرنگار گاردین مبنی بر اینکه چرا تصمیم گرفته به این شکل پرخطر از ایران خارج شود گفته است: « باید انتخاب می‌کردم که بمانم و خانواده و کودک سه ساله خود را تا ۱۴ سالگی نبینم و یا فرار کنم.»

در گزارش گاردین آمده است که آقای احمدی «لپ‌تاپ و یک کپی از کتاب و مقالات منتشر شده خود را از میان کوه‌هایی که تا ارتفاع ۱.۵ متر در برف و مه پنهان بوده‌اند» همراه با خود خارج کرده است.

او با اشاره به اینکه از اهالی کردستان است و در این سرزمین زیسته گفته است: « من کرد هستم و مسیرها را می‌شناختم؛ اما با همه این‌ها مجبور شدم چندین بار تلاش کنم تا بتوانم از مرز خارج شوم.»

آقای احمدی با اشاره به جلسات دادگاه برگزار شده در دادگاه انقلاب با ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» این دادگاه‌ها را «نمایشی و غیرقانونی» توصیف کرده و گفته است که امید چندانی نداشته‌اند که فرجام‌خواهی او در مورد حکم صادر شده مورد قبول قرار بگیرد.

آذرماه سال جاری خبرگزاری تسنیم نزدیک به نهادهای امنیتی ایران حکم بدوی صادر شده برای کامیل احمدی را ۹ سال زندان و بازپرداخت ششصد هزار یورو به‌عنوان جریمه در «تحصیل مال نامشروع» اعلام کرد. حکمی که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شد و مورد اعتراض وکیل آقای احمدی قرار گرفت.

کامیل احمدی در وب‌سایتش اتهامات خود را  «همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نگهداری یک عدد افشانه گاز اشک‌آور، نگهداری یک لیتر مشروبات الکلی خارجی، نگهداری یک عدد شوکر» عنوان کرده و تایید کرده است که «پژوهش همسو با سند ۲۰۳۰ سازمان ملل» نیز بخشی از دلیل محکومیت او به شمار می‌رود. کامیل احمدی در بخشی از مصاحبه‌اش با روزنامه «گاردین» گفته است: « دوتابعیتی بودن می‌تواند برای شما یک پرونده قضایی بالقوه محسوب شود.»

بازداشت شهروندان دو تابعیتی و خارجی در سال‌های اخیر به رویه جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

حال حاضر سیامک نمازی، احمدرضا جلالی، ارس امیری، مسعود مصاحب، انوشه آشوری، رضا اسلامی مراد طاهباز، ناهید تقوی  از جمله زندانیان دو تابعیتی در جمهوری اسلامی هستند. فریبا عادل‌خواه و نازنین زاغری نیز با پابند الکترونیکی دوران محکومیت خود را در حصر خانگی می‌گذرانند. در میان دوتابعیتی‌هایی که در حال حاضر محکومیت خود را سپری می‌کنند، رضا اسلامی و فریبا عادل‌خواه پژوهشگران و اساتید حوزه علوم انسانی هستند.

در جمهوری اسلامی زندانیان دوتابعیتی با دو اتهام جاسوسی و یا همکاری با دول متخاصم و حکم ۵ تا ۱۰ سال زندان رو‌به‌رو هستند. البته احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل با حکم اعدام مواجه است.