دادگاه شهر انتورپ (انور) در بلژیک پنج‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه (۴ فوریه) به محکومیت قطعی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی رأی داد و او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

این نخستین بار است که یک مقام دولتی جمهوری اسلامی در اروپا به شکل رسمی محاکمه و محکوم می‌شود. مقام‌ها و برخی از رسانه‌های ایران بازداشت و محاکمه اسدی را “توطئه غرب” خوانده بودند.

اسدی در ژوئن ۲۰۱۸ به اتهام  طراحی و هدایت حمله به نشست سازمان مجاهدین خلق در حومه شمالی پاریس، در آلمان دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد. دادستانی بلژیک برای او تقاضای ۲۰ سال حبس کرد. دستگیری و تشکیل پرونده برای دبیر سوم سفارت ایران در وین توجه ناظران غربی را جلب کرده بود.

اسدی تمام اتهامات را رد و اعلام کرده بود، “به دلیل برخورداری از مصونیت دیپلماتیک در جلسه دادگاه شرکت نمی‌کند”.

دادگاه رسیدگی به پرونده اسدالله اسدی در بلژیک تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد

بنا به گزارش آسوشیتدپرس، دستگاه امنیتی بلژیک مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهند اسدی در واقع مأمور سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی است که زیر پوشش عضو دیپلماتیک به عنوان دبیر سوم در سفارت جمهوری اسلامی در وین اشتغال داشته است. 

در آلمان گیدو اشتاین‌برگ، کارشناس مسائل خاورمیانه در بنیاد علم و سیاست در گفت‌وگو با دویچه وله در این باره گفت: «اقدام تروریستی قرار بود حدودا در زمان دیدار حسن روحانی از اتریش انجام گیرد. بنابرین در اینجا بخشی از دستگاه امنیتی ایران وارد اقدام شده که در کنترل حسن روحانی نیست.»

بنابر گمانه‌زنی‌ این کارشناس آلمانی، دستگاه اطلاعاتی سپاه پاسداران که زیر فرمان رهبری جمهوری اسلامی است، “قصد داشته با این اقدام در تلاش‌های تنش‌زدایانه دولت روحانی کارشکنی کند”.

دادگاه بلژیک سه نفر دیگر را نیز که قرار بود زیر رهبری اسدی عملیات تروریستی را در نشست مجاهدین به اجرا بگذارند، به زندان‌های درازمدت محکوم کرد. 

بنا به حکم دادگاه نسیمه نعامی به ۱۸ سال زندان، مهرداد عارفانی به ۱۷ سال و امیر سعدونی ۱۵ سال محکوم شدند.

شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق نیز در روز اعلام حکم علیه اسدی در برابر ساختمان دادگاه تجمع کرده بودند

“دام پیچیده” علیه ایران

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس خبری یک‌شنبه پنجم بهمن درباره پرونده اسدالله اسدی سخن گفته بود.

خطیب‌زاده مدعی شده بود که اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی با “نقض آشکار مصونیت دیپلماتیکش” دستگیر شده است. او این اقدام را “برخلاف عرف و حقوق بین‌الملل” دانست و گفته بود به همین دلیل ایران دادگاه بلژیک را برای رسیدگی به اتهامات اسدی تأیید نمی‌کند.

خبرگزاری ایسنا به نقل از خطیب‌زاده نوشته بود: «یک دام پیچیده با استفاده از گروهک ورشکسته منافقین برای این دیپلمات ایرانی طراحی کرده‌اند که البته انجام چنین اقدام‌هایی از سوی برخی از سرویس‌های کشورهای غربی مسبوق به سابقه است.»

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که “داده‌های حقوقی مستند” و “مستندات کافی و روشن” علیه اسدی وجود ندارد و ادعا کرده بود که اروپا تنها می‌خواهد از این پرونده برای یک “کارزار اطلاعاتی علیه ایران” بهره‌برداری کند.

از: دویچه وله